انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



ناگفته هايي از واکنش دولت انگليس به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران

اسناد وزارت خارجه انگليس مربوط به 30 سال قبل نشان مي دهد سفارت انگليس در زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران به صورت روزانه گزارش هاي مربوط به وقايع کشورمان را براي لندن مخابره مي کرده است.
\"کريم حسين\"، يکي از کارشناسان آرشيو ملي انگليس، به خبرنگار ايرنا گفت: در زمان انقلاب ايران کارمندان سفارت انگليس هر روز گزارش هايي از وقايع آن دوران در سال 1979 را به وزارت خارجه انگليس مخابره مي کردند.
حسين با اشاره به انتشار اسناد مربوط به اين مکاتبات در آرشيو ملي انگليس افزود: در آن سال (1979) که سفارت آمريکا به تصرف دانشجويان ايران درآمد، کارمندان سفارت انگليس بسيار نگران بودند که به آنان نيز حمله شود.
\" سفارت انگليس در تهران پس از تصرف سفارت آمريکا به شدت نگران سلامتي و امنيت کارمندان خود و شهروندان انگليسي در ايران بود و پيشنهاد داده بود آنان سريعا از ايران خارج شوند. \"
کارشناس آرشيو ملي انگليس افزود: دولت انگليس در پي تصرف سفارت آمريکا، تصميم گرفت دارايي هاي اقتصادي و سپرده هاي بانکي دولت ايران را بلوکه کند و از دادن وام به ايران امتناع ورزد.
\"اما بحث هايي در دولت انگليس بالا مي گيرد که از اهميت اين اقدامات کاسته مي شود زيرا برخي از مقامات انگليسي معتقد بودند انگليس نمي تواند هزينه اعمال تحريم هاي جامع و کامل عليه ايران را بپردازد زيرا از نفت ايران استفاده مي کند.\"
حسين افزود: در تلگرامي که از سفارت انگليس در تاريخ 11 دسامبر 1979 به لندن مخابره شد، سفير وقت انگليس در تهران نوشته است که مذاکره با آيت الله خميني بسيار سخت است و او شخصيتي است که به آساني نمي توان با او تعامل کرد زيرا او به شدت ضد آمريکايي است و معتقد است با محکم ايستادن در مقابل آمريکا مي تواند نهايتا انتقام بگيرد.
\"در يکي از اسناد آمده است: 9 ماه پس از سرنگوني شاه، آيت الله خميني هنوز مردي است که در تلاش هايش براي اجراي اهداف و برنامه هاي انقلاب اسلامي استوار است... اين موضوع براي انگليس مشکلات بسياري را از نظر منابع و همچنين از لحاظ ايدئولوژيک به همراه داشته است و انگليس نمي تواند هزينه دوري از رژيم جديد ايران را بپردازد. \"
کارشناس آرشيو ملي انگليس با اشاره به سندي ديگري در ارتباط با انقلاب ايران افزود: در ايام پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، دولت وقت انگليس با واقعيت تلخ تشويش روابط اقتصادي با دولت جديد ايران مواجه شد.
\"در صدر اين ضررهاي اقتصادي، قراردادهاي دفاعي انگليس با شاه در سال 1974 بود. انگليس بواسطه پيروزي انقلاب ايران، ماهانه هفت ميليون پوند به خاطر عدم تعيين تکليف قراردادهاي دفاعي خود در ايران ضرر مي داد. همچنين اين موضوع باعث بيکاري هزار انگليسي در کارخانجات تسليحات ليدز و نيوکاسل شده بود. \"
حسين افزود: در نهايت، دولت جيمز کالاهان تصميم گرفت تانکها، موشکها، مهمات و ناوشکن هايي را که قرار بود براي ايران ساخته شود به دولت چين و ديگر کشورهاي خاورميانه بفروشد.
در يکي از اسناد مربوط به قراردادهاي دفاعي انگليس با شاه معدوم آمده است: انگليس بيش از آنچه به شاه داده است به ايران مديون است... زيرا انگليس نه تنها از نفت ايران استفاده مي کند بلکه در پي اين قراردادها موقعيت هاي شغلي زيادي براي انگليسي ها فراهم شده است.
کارشناس آرشيو ملي انگليس در اين زمينه به سند مهم ديگري اشاره مي کند: طي سپتامبر 1974 تا آوريل 1979 مکاتباتي انجام مي شود که در يکي از آنها کالاهان نخست وزير وقت انگليس از فروش تسليحاتي که براي سرکوب مردم و غيرنظاميان ايراني توسط شاه به کار برده شدند پرده برداشته است.
\" کالاهان مي نويسد: اگر موضوع فروش اين تسليحات به شاه، آشکار شود ما دچار دردسر مي شويم. \"
يکي ديگر از اين اسناد مربوط به درخواست شاه معدوم ايران در سال 1979 براي اقامت در انگليس است که توسط دولت وقت اين کشور رد مي شود.
کريم حسين همچنين به خبرنگار ايرنا گفت: بر اساس اسنادي که پس از 30 سال آزاد شده و براي استفاده عموم در آرشيو ملي انگليس قرارداده شده، شاه ايران در سال 1979 از دولت انگليس درخواست کرد که به او و خانواده اش اجازه اقامت در اين کشور داده شود.
\"\"اما در 19 مي همان سال سر \"دنيس رايت\" سفير پيشين انگليس در تهران با نام جعلي \"ادوارد ويلسون\" و با کمک وزارت خارجه انگليس به بهانه ملاقات با يک دوست قديمي به باهاماس مي رود و با شاه ملاقات مي کند. \"\"
کارشناس آرشيو ملي انگليس افزود: سر دنيس وظيفه داشت به طور خصوصي به شاه بگويد که از درخواست براي اقامت در انگليس صرفنظر کند.
در يکي ديگر از اين اسناد، \"جيمي کارتر\" رييس جمهوري وقت آمريکا در نامه اي در تابستان 1979 از \"مارگارت تاچر\" نخست وزير وقت انگليس مي خواهد اين دو کشور براي دفاع از حقوق يهوديان در ايران، اقدامي مشترک انجام دهند و خواستار آزادي بيشتر براي آنان شوند.
در روزهاي پاياني سال 2009 و در راستاي قانون آزادي اطلاعات، آرشيو ملي انگليس بخشي از اسناد محرمانه دولت انگليس در سال 1979 را که در برگيرنده برخي از اسناد و مکاتبات سفارت اين کشور در تهران در دوران انقلاب اسلامي نيز مي شود، براي استفاده عموم آزاد کرد.
بخشي از اين اسناد تاريخي مربوط به مکاتبات سياسي و ديپلماتيک ميان مقامات انگليسي در کشورهاي ديگر از جمله ايران و وزارت خارجه انگليس در سال 1979 ميلادي مي شود.
اين اسناد متعلق به سال 1979(1358-1357) هستند که بر اساس قانون آزادي اطلاعات انگليس در اختيار عموم گذاشته مي شوند. بخشي از اين اسناد شامل بيش از 50 مکاتبه ميان سر \"آنتوني پارسونز\" سفير وقت انگليس در ايران و \"ديويد اوئن\" و لرد \"کارينگتون\" وزيران خارجه وقت انگليس در سال 1979 است.