تاکید امام بر قانون گرایی

براى استفاده از نظرات حضرت امام در مورد قانون قبل از انقلاب اسلامى بهتر است اول سرى به قدیمى‏ترین نوشته ایشان یعنى کتاب کشف‏الاسرار بزنیم. در خلال این کتاب و در صفحات گوناگون آن امام در مورد قانون اسلام و این مطلب که تنها قانونى که خداى آگاه از جهان و انسان و مصالح و سعادت آدمى وضع کرده است قابل پیروى است، بحث نموده‏اند. به عبارتى مى‏توان گفت در آغاز کار امام به احیاء قوانین اسلامى و توجه دادن مردم به اینکه باید در زندگى به قوانین الهى عمل کرد پرداخته‏اند.

در صفحه 368 آن کتاب مى‏فرماید:

 "بدانید که قانون‏گذار باید کسى باشد که از نفع بردن و شهوت‏رانى و هواهاى نفسانى و ستمکارى برکنار باشد و درباره او احتمال این گونه چیزها ندهیم و آن غیر خداى عادل‏ نیست" بعد اضافه مى‏نماید. "ما خدایى را مدبر این جهان پهناور مى‏دانیم که میلیون میلیون منظومه‏هاى شمسى را در تحت تربیت خود اداره مى‏کند و از ذره ذره جهانهاى پهناور پیدا و پنهان که علم بشرى تا آخر هم به قطره از آن دریاى بى‏پایان نخواهد رسید غافل نبوده و نخواهد بود و جمیع احتیاجات هر موجودى پیش او آشکار و روشن است و به رفع آنها قادر و تواناست"

در باب مسایل و مشکلات قانونى زمان ما مى‏فرماید:

 "و دیگر از قوانینى که با مرور زمان کشور نیازمند به آنها مى‏شود آنهایى است که با قانون شرع مخالف نیست و امروز در نظم مملکت و ترقیات کشور دخالت دارد. این گونه قوانین را دولت اسلامى مى‏تواند به توسط کارشناسان دینى تشخیص دهد که با قانون اساسى تطبیق کنند و وضع نمایند... مثلا در صدر اسلام به واسطه محدود بودن کشور اسلامى نیازمند به بانک و ثبت املاک و سرشمارى و مانند اینها نبودند و ساز و برگ ارتش در آن زمان با این زمان مخالف بود و وزارت پست و تلگراف نبوده یا با این تشریفات نبوده لکن قانون اسلام از تشکیل آنها اساسا جلوگیرى نکرده"


هر نوع قانونى از بى‏قانونى بهتر است‏

در مسیر مبارزه‏اى که حضرت امام در دوران ستمشاهى داشتند یکى از اشکالاتى که به آن رژیم وارد مى‏کردند این بود که آنها به هیچ قانونى پایبند نبودند به همین جهت فرمودند:

 "به چه قانونى اینها عمل مى‏کنند؟ بیایند به قانون چنگیزى با ما عمل کنند. یک عنوانى توى کار باشد. یک قانونى توى کار باشد"

 "در تاریخ هست که چنگیز با آن طبع و حشیگرى و صحرایى که داشته است با آن خونریزى‏ها که کرده است تابع این قانون بوده است که به آن قانون مى‏گفتند. یاسانامه بزرگ، و مغول، چنگیز و سایر مغول تخلف از آن قانون نمى‏کردند. حتى تعبیر این بوده است که احترام آن قانون پیش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پیش مسلمین بوده است. تخلف از آن قانون مطابق با مرگ بوده است" "آیا اینها به قانون اساسى عمل مى‏کنند؟ چنگیز به یاسا عمل مى‏کرد. این مغول‏ها به قانون اساسى احترام قائل هستند؟"

آیا تنها قانون کافى است؟

نکته‏اى که در بیانات حضرت امام (س) به چشم مى‏خورد و قابل توجه است این است که ایشان قانون را به تنهایى کافى نمى‏دانند و اگر بپرسیم آیا سعادت بشر در داشتن قانون است پاسخ منفى مى‏دهند و مى‏فرماید:

 "اصولا قانون و نظامات اجتماعى، مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانون گذارى به تنهایى فایده‏ ندارد. قانون گذارى به تنهایى سعادت بشر را تامین نمى‏کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه‏اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه ها را اجرا مى‏کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه ها را عاید مردم مى‏سازد. به همین جهت اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. "ولى امر، متصدى قوه مجریه هم هست"

فراگیرى و استثناناپذیرى قانون‏

یکى از بیانات حضرت امام در مورد قانون اسلامى، فراگیرى این قانون است، چنان که مى‏فرمایند: "در اسلام قانون حکومت مى‏کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود. تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف کند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزى بر خلاف آن چیزى که من گویم تو بگویى من ترا اخذ مى‏کنم"

این برداشت از آیه شریفه قرآن کریم و این تابعیت و استثناناپذیرى در قانون الهى، انسان مسلمان را به اندیشه وا مى‏دارد که چگونه در فرهنگ الهى همه و همه باید مطیع دستورات حضرت حق بوده و ذره‏اى تخلف نکنند. امام (س) در جاى دیگر مى‏فرمایند: "حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حکومت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت دارد ... حکم الهى براى رئیس و مرئوس متبع است."

از جهت واقعیت تاریخى حکومتهاى غیرالهى به صور مختلف گرفتار استبداد فردى و جمعى شده و حاکمان اغلب خود را از جهت قانون استثنا نموده و فوق قانون شمرده‏اند.

حضرت امام در عمل نشان دادند که چگونه یک مرد الهى که در راس حکومت قرار گیرد از هر نوع خودخواهى و خودکامگى به دور بوده و در هر موقعیتى خود را از هر نوع عنوان و حرکت تشریفاتى کنار کشیده و خویشتن را خادم مردم دانسته و بالاترین افتخار را اجراى حکم الهى و خدمت به مردم دانسته و کوچکترین استفاده نامناسب از امکانات اقتصادى و اجتماعى و سیاسى براى خود و منسوبان خود ننماید.

وقتى دیدگاه امام این شد که: "حکومت اسلام حکومت قانون است اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامى یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است یک ظلم بکند یک سیلى به یک کسى بزند ظلم است، اسلام او را عزلش کرده او دیگر قابلیت از براى حکومت ندارد این دیکتاتورى است. حکومت قانون است. قانون خدا است یعنى حاکم یعنى شخص اول مملکت اگر یک کسى یک چیزى داشته باشد شکایتى داشته باشد از او پیش قاضى مى‏رود و او را حاضرش مى‏کند و او هم‏ حاضر مى‏شود، وظیفه است. حضرت امیر اینکار را کرد، یک همچنین حکومتى مى‏خواهیم، حکومت قانون، قانون یعنى آن قانون آنهم قانون مترقى اسلام."

چنین نتایجى از آن حاصل مى‏شود که در ده سال به چشم خود آن را دیدیم ما به علت این قانون‏گرایى، ملاحظه کردیم که به قول حجت‏الاسلام والمسلمین آقاى فلسفى اگر حدود 5 میلیون نفر به استقبال امام رفتند حدود 10 میلیون نفر جنازه مطهر آن بزرگوار را مشایعت کردند.

ذکر این جمله هم در احیاء توجه به قانون لازم است که امام فرمود:

 "قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشورى باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمى کرد باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند آن وقت است که کشور کشور قانون مى‏شود"


هدف قانون‏

حضرت امام خمینى(س) که انسانى عارف و پرورش کارى بزرگ بود و معنویت و مهذب بودن را از اهداف عالى فردى و اجتماعى و سیاسى تربیت مى‏دانست. قانون زمینه‏ساز و وسیله تربیت است. بیان خود ایشان در این مورد این است که مى‏فرماید:

 "اسلام به قانون نظر آلى دارد، یعنى آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه مى‏داند، وسیله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذیب انسان مى‏داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است"

براى بسیارى از سیاستمداران درستکار و مردم‏گرا اجراى قانون و برقرارى نظم و عدالت هدف است اما براى امام که نظر به ماوراء طبیعت و ساختن انسان الهى دارد، ایجاد نظم و عدل مقدمه پرورش انسان مهذب است.

پاسخ به یک پرسش‏

شاید خواننده هوشیار سوال کند چرا امام با این همه تاکید بر قانون‏گرایى، با قوانین و نظام مستقر در ایران قبل از انقلاب و نظم و امنیت و چارچوبهاى قانونى بین‏المللى در افتاد؟ آیا امام قبل از انقلاب مخالف قانون و نظم و امنیت اجتماعى و رادیکال است و پس از انقلاب مدافع نظم و امنیت است و محافظه‏کار مى‏شود؟

پاسخ این است که امام در دیگرگونى قوانین و نظم و امنیت قبل از انقلاب و حفظ و حراست قوانین و نظم و امنیت پس از انقلاب مبنا دارد. آن مبنا مشروعیت و الهى بودن قانون است. امام قوانین و نظمى را که الهى نیست و فقط مدافع منافع و مطالع جهانخواران و از بین برنده حقوق اکثریت مردم مستضعف مى‏بیند، بر نمى‏تابد و در برابرآنها در محدوده ایران و چه در سطح جهان بر مى‏آشوبد و موضعى انقلابى اتخاذ مى‏کند. امام بزرگواربراساس مبانى قرآنى و حرکت همه انبیاء اساس نظم و امنیت اجتماعى را وحى و دستورات الهى مى‏داند و هر چه غیر آنرا که از انانیت آدمیزادگان برمى‏خیزد نفى مى‏نماید، کار خود را قبل از انقلاب و بعد از آن انجام دادند.

البته تذکر یک نکته در پایان گفتار لازم است و آن نکته این است که امام به صرف عدم مشروعیت نظام یا حکومتى، هر نوع بى‏نظمى یا شکستن قوانین و مقررات درون آن را جایز نمى‏شمارد. به همین جهت حضرت امام به مقلدین خود که پرچم مبارزه را در دوران طاغوت به دوش مى‏کشیدند تصرف خارج از ضوابط و مقررات را در مورد اموال و دارایى‏هاى دولت‏ها در رژیم طاغوتى شاه نمى‏دادند.

به عناصر انقلابى خارج از کشور هم که استدلال مى‏کردند اروپاییها و امریکاییها با غارت و استعمار ملت ما این همه امکانات فراهم کرده‏اند اجازه تقلب در پرداخت هزینه‏هاى تلفن عمومى و نپرداختن بلیط وسایل نقلیه را نمى‏دادند در پاریس وقتى ملاحظه فرمودند برخلاف قوانین و مقررات شهردارى گوسفندى ذبح کرده‏اند، از گوشت آن گوسفند استفاده ننمودند.

نتیجه‏اى که از نظرات و عمل حضرت امام مى‏گیریم، عمل به قانون و دورى از هر نوع کم‏توجهى به رعایت قوانین است.