تعهدنامه اي که کشورها هيچ گاه به آن متعهد نبودند

در سال 1675 و در بحبوحه جنگ فرانسه و آلمان موافقتنامه‌اي در استراسبورگ درباره ممنوعيت کاربرد گلوله‌هاي سمي به امضا رسيد که اين قرارداد بين‌المللي براي محدودسازي استفاده از سلاح‌هاي شيميايي بود.
تاريخ و ملت هاي بسياري در جنگ هاي مختلف جهاني و منطقه اي از اثرات ناشي از کاربرد سلاح هاي شيميايي رنج بردند و همچنان رنج مي برند و اين در حالي است که همواره کنوانسيون ها وموافقت نامه هايي نيز به منظور جلوگيري از کاربرد اين سلاح ها وجود داشته است .

 

توافقات و کنوانسيون ها در گذر تاريخ

اولين قرارداد بين‌المللي براي محدودسازي استفاده از سلاح‌هاي شيميايي به سال 1675 ميلادي برمي‌گردد. هنگامي که فرانسه و آلمان با امضاي موافقتنامه‌اي در استراسبورگ درباره ممنوعيت کاربرد گلوله‌هاي سمي به توافق رسيدند.


دويست سال بعد در سال 1874"کنوانسيون بروکسل درباره حقوق و قوانين جنگ" کاربرد سموم يا سلاح‌هاي سمي و نيز سلاح‌ها، پرتابه‌ها و موادي را که باعث مصدوميت و رنج غيرمعمول مي‌شود، ممنوع اعلام کرد. پيش از پايان قرن نوزدهم و در سال 1899 کنفرانس بين‌المللي صلح در لاهه برپا شد و منجر به امضاي موافقتنامه‌اي در ممنوعيت استفاده از پرتابه‌هاي جنگي محتوي گاز سمي گرديد.

با وجود اين سه توافقنامه بين‌المللي، در طول جنگ جهاني اول (1918-1914) جهان شاهد هولناک‌ترين کشتارهاي ناشي از کاربرد سلاح‌هاي شيميايي بود. تلفات بي‌شمار و حملات وسيع شيميايي با به‌کارگيري شيوه‌هاي نوين کاربرد گازها و مواد سمي مهلک و ناتوان‌کننده در اين جنگ باعث بروز نگراني‌هاي عميقي در سطح جهان و منجر به انعقاد يکي از معروف‌ترين معاهدات بين‌المللي عدم کاربرد سلاح‌هاي شيميايي يعني «پروتکل 1925» ژنو شد که در آن کاربرد گازهاي خفه‌کننده، سمي يا ساير گازها و نيز شيوه‌هاي جنگ ميکروبي منع شده است. اکثر کشورهاي جهان از جمله ايران و عراق اين پروتکل را امضا کردند.

پس از نزديک به 20 سال مذاکرات فشرده در «کنفرانس خلع سلاح» سرانجام متن نهايي کنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي نيز در سال 1992 آماده و مورد توافق اعضا واقع شد. اين کنوانسيون در 13 ژانويه 1993 طي مراسمي در پاريس به امضاي 130 کشور جهان و سپس به امضاي دبيرکل سازمان ملل رسيد.

از زمان امضا شدن کنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي تا لازم‌الاجرا شدن آن (1997-1993) مسئوليت فراهم کرددن ساز و کارهاي اجرايي شدن کنوانسيون و چگونگي آن به عهده کميسيون مقدماتي بود که در لاهه استقرار داشت. با لازم‌الاجرا شدن کنوانسيون در سال 1997 مسووليت حسن اجراي مفاد کنوانسيون از جمله برنامه‌هاي راستي‌آزمايي و بازرسي‌ها و آموزش بازرسان و ساير امور اجرايي کنوانسيون به عهده سازماني تحت عنوان «سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي ( OPWC)» گذاشته شد که مقر آن در شهر لاهه هلند بوده و محل دائمي اجلاس‌هاي ساليانه و ساير اجتماعات رسمي کشورهاي عضو کنوانسيون است.





جنگ ايران و عراق و نقض کنوانسيون کاربرد سلاح هاي شيميايي

تهاجم ارتش متجاوز صدام به جمهوري اسلامي ايران در 31 شهريور ماه 1359 منجر به اشغال بخش‌هايي از خاک ايران در طول ماه‌هاي اوليه جنگ گرديد. با تجديد قواي نيروهاي رزمنده و آغاز عمليات آفندي عليه ارتش صدام به تدريج سرزمين‌هاي اشغال‌شده آزاد شد که اوج آن حماسه خرداد 1361 و آزادسازي خرمشهر بود. پس از آن سلسله عمليات نظامي موفقيت‌آميزي انجام شد که ضمن کشاندن جبهه نبرد به خاک دشمن، تهديدي جدي براي نقاط استراتژيک درون خاک عراق از جمله بندر مهم و سوق‌الجيشي بصره و جزاير نفت‌خيز مجنون در جنوب و ارتفاعات مهم کردستان عراق به شمار مي‌رفت.

در چنين شرايطي و با تغيير موازنه نظامي جنگ به سود ايران، ارتش بعثي صدام که خود را در آستانه سقوط مي‌ديد به پليدترين جنايت جنگي تاريخ معاصر دست زد و براي اولين بار پس از جنگ اول جهاني به کاربرد وسيع سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان و مردم بي‌دفاع ايران روي آورد. هرچند در طول سال‌هاي 1359 تا 1362 ارتش عراق در جبهه‌هاي غرب و مياني به صورت محدود از سلاح‌هاي شيميايي استفاده کرده بود، اما وسيع‌ترين حملات شيميايي در طول عمليات خيبر (اسفند 1362در جزاير مجنون)، عمليات بدر (اسفند 1363در جزاير مجنون)، عمليات والفجر 8 (بهمن 1364تا فروردين 1365در فاو)، کربلاي 4 و 5 و 8 (دي ماه 1365تا فروردين 1366در شرق بصره و شلمچه)، والفجر 10 (اسفند 1366و فروردين 1367در کردستان عراق و حلبچه) و تک‌هاي متعدد ارتش صدام از فروردين 1367تا پايان جنگ (مرداد 1367) و در جبهه‌هاي مختلف اتفاق افتاد.

مردم غيرنظامي قربانيان هميشگي سلاح هاي شيميايي

در همين شرايط و براي اولين بار، رژيم صدام از سلاح‌هاي شيميايي عليه مردم غيرنظامي در مناطق مسکوني ايران و کردستان عراق استفاده کرد که منجر به شهيد و مصدوم شدن هزاران نفر از مردم بي‌دفاع شد.

اوج اين جنايات بمباران شيميايي شهر «سردشت» در استان آذربايجان غربي بود که در هفتم تيرماه 1366 منجر به شهيد و مصدوم شدن بيش از 4500 نفر از مردم اين شهر شد.

علاوه بر اين شهر و روستاهاي اطراف بانه (فروردين 1366)، شهر حلبچه (اسفند 1366)، روستاهاي اطراف مريوان (اسفند 1366و فروردين 1367)، شهر نودشه (فروردين 1367)، روستاهاي اطراف سرپل ذهاب (مرداد 1367) و شهر اشنويه (مرداد 1367) نيز هدف حملات شيميايي صدام واقع شدند. در اين حملات از انواع عوامل شيميايي جنگي عليه مردم روستاها و شهرهاي مرزي استفاده مي‌شد. تنها در يکي از اين حملات که 28 اسفند 1366در منطقه مريوان رخ داد، روستاهاي منطقه «قلعه‌جي» تا «دزلي» با بيش از 300 بمب شيميايي هدف قرار گرفت و به روستاي کوچک قلعه‌جي بيش از 11 بمب شيميايي اصابت کرد.

بيمارستان‌ها و مراکز درماني نيز از حملات شيميايي رژيم صدام مصون نماندند. دو نمونه از بارزترين اين جنايات عبارتند از: بمباران شيميايي بيمارستان صحرايي حضرت فاطمه (س) در آبادان (ششم و هشتم اسفند 1364)، بمباران شيميايي بيمارستان صحرايي 528 سومار (دهم دي ماه 1365). آمارهاي اوليه شهدا و مصدومان اين حملات به تدريج افزايش يافت. چند تن از پزشکان متخصص و اساتيد جراحي نيز به شهادت رسيدند.

دخالت بي ثمر سازمان ملل

رژيم صدام همچنين در ماه‌هاي پاياني جنگ به صورت رسمي تهديد کرد که شهرهاي بزرگ ايران از جمله تهران را با موشک‌هاي مجهز به کلاهک شيميايي مورد حمله قرار خواهد داد. با تداوم اين تهديدها برنامه‌هايي براي دفاع غيرنظامي و آموزش مردم در مقابل حملات شيميايي احتمالي به اجرا درآمد.

به دنبال شدت يافتن کاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم عراق و به درخواست رسمي جمهوري اسلامي ايران اولين گروه حقيقت‌ياب سازمان ملل متحد متشکل از چهار کارشناس برجسته سلاح‌هاي شيميايي از کشورهاي سوئد، استراليا، اسپانيا و سوئيس در اسفند ماه 1362 (مارس 1984) به دستور دبيرکل سازمان ملل به ايران اعزام شدند. اين هيئت در مدت اقامت خود در ايران ضمن معاينه مصدومين و نمونه‌برداري از مناطق آلوده و مشاهده بمب‌هاي شيميايي منفجر نشده گزارش رسمي خود را تسليم شوراي امنيت کردند.

در اين گزارش به صراحت کاربرد گاز خردل و عامل اعصاب (تابون) عليه رزمندگان ايراني مورد تائيد قرار گرفت. شوراي امنيت نيز با صدور بيانيه‌اي بدون ذکر نام عراق به عنوان به کار برنده سلاح شيميايي، طرفين جنگ را به پايبندي به پروتکل 1925 ژنو دعوت کرد. صدور بيانيه الزام‌آور نبود و بدون ذکر نام کشور خاطي، هيچ تاثيري بر ادامه روند جنايات جنگي رژيم صدام نداشت. در ماه‌هاي بعد به ويژه در اسفند ماه 1363(در عمليات بدر و در جزاير مجنون) و نيز در عمليات والفجر 8 (در بهمن ماه 1364 تا فروردين 1365) ارتش صدام در مقياس وسيع‌تري از انواع سلاح‌هاي شيميايي استفاده کرد.

به درخواست رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرکل سازمان ملل مانوئل دومنيگوئز (يکي از چهار کارشناس قبلي) را مامور معاينه مصدومين شيميايي ايران که در بيمارستان‌هاي اروپايي بستري بودند کرد. بدين‌ترتيب دومين گزارش کارشناسي که در آن کاربرد سلاح شيميايي عليه ايران تائيد شده بود، در آوريل 1985 توسط دبيرکل سازمان ملل به شوراي امنيت تسليم شد.

سومين گروه کارشناسي سازمان ملل به دنبال حملات وسيع شيميايي عراق در منطقه فاو (عمليات والفجر 8) در مارس 1986 (اسفند ماه 1364) به ايران اعزام شد. اين هيئت ضمن مصاحبه با تعداد زيادي از مصدومين شيميايي در بيمارستان‌هاي اهواز و تهران از جمله تعدادي از اسراي عراقي که با صراحت به کاربرد سلاح شيميايي توسط رژيم صدام اعتراف کردند، گزارش مفصلي مبني بر کاربرد گاز خردل و اعصاب عليه رزمندگان ايران را به دبيرکل ارائه کردند که در 16 مارس 1986 به شوراي امنيت تسليم گرديد. با انتشار اين گزارش و نيز انعکاس وسيع تصاوير مربوط به مصدومين شيميايي ايران که براي معالجه در بيمارستان‌هاي اروپايي از جمله انگليس، بلژيک، آلمان، هلند، سوئد و اسپانيا بستري بودند و نيز تحت تاثير افکار عمومي جهان، شوراي امنيت در بيانيه 21 مارس 1986 به ناچار و براي اولين بار از عراق به عنوان به کار برنده سلاح شيميايي عليه ايران نام برد. اما همچنان از صدور قطعنامه و اقدام عملي عليه اين جنايت جنگي امتناع ورزيد.

فروردين ماه 1366 و در منطقه عملياتي کربلاي 8 (شرق بصره) عراق اقدام به حملات سنگين شيميايي با گازهاي کشنده اعصاب کرد. در اين حملات به صورت وسيع از عامل مهلک «سارين» استفاده شد. همچنين براي اولين بار در طول جنگ از موشک‌هاي کاتيوشاي حاوي گازهاي اعصاب عليه اهداف مختلف از جمله «مرکز تصفيه آب خرمشهر» استفاده شد و اکثر کارگران آن تصفيه‌خانه که از اهالي بومي منطقه بودند به شهادت رسيده يا مصدوم شدند. در ابتداي سال 1366همچنين مناطق وسيعي در کردستان عراق و ايران مورد حملات شيميايي واقع شد. لذا چهارمين گروه کارشناسي سازمان ملل در ارديبهشت 1366 به ايران سفر کردند و ضمن تاکيد بر کاربرد سلاح شيميايي عليه غيرنظاميان جزئياتي را از وضعيت تاسف‌بار زنان و کودکان مصدوم بيان نمودند. به دنبال آن شوراي امنيت در بيانيه 14 مي 1987(25 ارديبهشت 1366) از ادامه و تشديد کاربرد سلاح شيميايي توسط عراق عليه ايران به ويژه غيرنظاميان ابراز نگراني کرد، اما همچنان هيچ اقدام عملي براي متوقف ساختن جنايات ارتش متجاوز صدام صورت نپذيرفت.

رژيم صدام بدون هيچ‌ مانعي به حملات شيميايي خود ادامه داد تا آنجا که در مقابل ديدگان جهانيان يکي از شرم‌آورترين جنايات جنگي در هفتم تير ماه 1366 رخ داد. با بمباران شيميايي شهر سردشت هزاران نفر از زنان و کودکان و مردم غيرنظامي اين شهر هدف گاز ناتوان‌‌کننده خردل قرار گرفتند. چگونگي اين حادثه به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. اما هيچ هيئت کارشناسي براي بررسي اين حادثه اعزام نشد و متعاقب عمليات والفجر 10 در جبهه‌هاي شمالغرب و شکست جبران‌ناپذير ارتش بعثي صدام، جنايتي بزرگتر رقم زده شد و اين ارتش شهر حلبچه و مناطق اطراف آن را با بي‌سابقه‌ترين حملات شيميايي قرار داد.

طبق آمارهاي رسمي که به همراه تصاوير مصدومين و شهداي فاجعه حلبچه به شوراي امنيت ارسال شد، در اين فاجعه حدود پنج هزار نفر شهيد و بيش از هفت هزار نفر مصدوم شدند. مقامات کشورمان جزييات اين حادثه را به اطلاع سازمان ملل رسانده و به طور رسمي درخواست اعزام تيم تحقيق کردند. اما شوراي امنيت به اين بهانه که حادثه در داخل خاک عراق رخ داده است، از بررسي موضوع خودداري کرد. با اين حال دبير کل سازمان ملل تصميم گرفت کارشناس پزشکي برگزيده خود، دومنيگوئز را دوباره به ايران اعزام نمايد. وي از ايران و عراق (بغداد و سليمانيه) بازديد و مجددا کاربرد وسيع گازهاي اعصاب و خردل را به ويژه عليه غيرنظاميان تائيد کرد.

سرانجام قطعنامه عليه عراق تصويب شد

به دنبال انتشار وسيع اخبار فاجعه حلبچه توسط رسانه‌ها و مطبوعات در سراسر جهان و بازديد خبرنگاران خارجي از منطقه و مشاهده اجساد زنان و کودکان و مردم بي‌دفاع و فشار افکار عمومي و خشم و انزجار مردم کشورهاي مختلف جهان از اين جنايت، شوراي امنيت سرانجام طرح قطعنامه‌اي را که توسط جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا و ژاپن تهيه شده بود، مورد بررسي قرار داد و در تاريخ 9 مي 1988 (19 ارديبهشت ماه 1367) و در جلسه شماره 2812 خود قطعنامه 612 را به اتفاق آرا تصويب کرد. با گذشت چهار سال از گزارش‌هاي رسمي بازرسان سازمان ملل در تائيد کاربرد سلاح شيميايي توسط رژيم عراق، اين قطعنامه اولين قطعنامه سازمان ملل در اين باره بود. اما در اين قطعنامه نيز کوچک‌ترين ذکري از نام عراق به عنوان به کار برنده سلاح‌هاي شيميايي نشد، ضمن اينکه هيچ اقدام عملي بازدارنده‌اي نيز در اين قطعنامه مطرح نگرديد. 

با تداوم حملات شيميايي و به درخواست جمهوري اسلامي ايران تيم‌هاي کارشناسي سازمان ملل دو بار در جولاي 1988 (تيرماه 1367) و اوت 1988 (مرداد ماه 1367) از مناطق جنگي ايران و عراق بازديد و دو گزارش رسمي ديگر مبني بر تائيد کاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعثي صدام منتشر کردند.

با ارسال گزارش بازرسان سازمان ملل به شوراي امنيت و تاثر جامعه جهاني از قرباني شدن هزاران نفر از مردم بي‌گناه با سلاح‌هاي غيرانساني شيميايي، شوراي امنيت مجبور به اقدام عليه جنايات رژيم بعث صدام شد. شوراي امنيت در تاريخ 26 اوت 1988 (4 شهريور ماه 1367) و در جلسه شماره 2825 طرح قطعنامه‌اي را که توسط آلمان، ايتاليا، ژاپن و انگلستان پيشنهاد شده بود، تحت عنوان قطعنامه 620 تصويب کرد و در آن براي اولين بار از ايران به عنوان قرباني سلاح‌هاي شيميايي در جنگ نام برده شد و خواستار کنترل صادرات مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت سلاح شيميايي و نيز واکنش سريع در مقابل کاربرد اين سلاح‌ها در آينده گرديد. اما چه سود که اين قطعنامه پس از پايان جنگ صادر شد.

با گذشت سال ها از فاجعه کاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جنگ عليه ايران، هنوز پيامدهاي انساني و زيست‌محيطي کاربرد اين سلاح‌هاي سمي تهديدي جدي براي سلامت قربانيان و محيط ‌زيست منطقه به شمار مي‌رود و دهها هزار نفر از قربانيان اين سلاح‌ها در کشور ما هنوز از عوارض و صدمات مزمن ناشي از به کارگيري سلاح‌هاي ممنوعه شيميايي و سمي رنج مي‌برند.