قانوناساسی و سرگذشت رئیسجمهور
نگاهی دقیق و آهسته بر مواد مربوط به ریاستجمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما را با گوشهها و زاویههایی از این مقوله مهم آشنا میسازد که در نگاه سطحی و پرشتاب ایام، دچار کدورت و مسامحه گردیدهاند. اسلام دموکراتیک و دموکراسی اسلامی پدیدهای بود که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در قاموس سیاسی نمایان گردید و طرح یک نظام سیاسی دینی متکی بر آراء عمومی پیافکنده شد. اما اکنون که مردم ایران تجربه مسئولیت پنجمین رئیسجمهور کشورشان را پشتسر گذاشتهاند، گویی که با دقت و حوصله بیشتری به ششمین رئیسجمهور خود میاندیشند و تنوع نامزدهای احتمالی آینده برای احراز این مسئولیت انعکاس پیشرویداشتن تحولاتی تازه است. نوشتار حاضر، ابعاد شکلی و محتوایی مقوله ریاستجمهوری را از منظر قانوناساسی مورد توجه قرار داده است.
طبق اصل صدوسیزده قانوناساسی، پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانوناساسی و ریاست قوه مجریه را ــ جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود ــ برعهده دارد. بهاینترتیب رئیسجمهور بهعنوان دومین مقام رسمی کشور، ریاست قوه مجریه را برعهده دارد اما این ریاست تمامی امور اجرایی کشور را شامل نمیشود بلکه امور اجرایی واقع در حوزه اقتدارات و اختیارات رهبری از شمول ریاستجمهوری خارج است. بااینکه درخصوص قوه مجریه کشور ما بسیاری از اصطلاحات مربوط به قوانیناساسی مغربزمین بهکار رفته است، اما این اصطلاحات به لحاظ معنا و مفهوم با اصل این اصطلاحات در غرب تفاوت بنیادی دارند؛ درواقع قوه مجریه ما نه در قالب قوه مجریه ریاستی جای میگیرد و نه شکل قوه مجریه پارلمانی را دارد، بلکه قوه مجریهای است که اقتدار رهبری در رأس همه مسائل قرار دارد، اما درعینحال رئیسجمهور با جلب نظر رهبری از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است و این وظایف تا به آن حد پیش میرود که امکان دارد با تفویض مقام رهبری بخشی از اقتدارات آن مقام را هم دربرگیرد. بیشاز چهل اصل[i] قانوناساسی به تبیین اعمال قوه مجریه از طرف رئیسجمهور مربوط میشود و بسیاری از دیگر اصول قانوناساسی نیز از لحاظ اجرا در حوزه مواظبت، پاسداری و مسئولیت رئیسجمهور قرار دارند. مسئولیتی که درخصوص اجرای قانوناساسی بر عهده رئیسجمهور گذاشته شده است، تمام یکصدوهفتادوهفت اصل قانوناساسی را دربرمیگیرد. در اصلاحات سال1368 قانوناساسی، وظیفه تنظیم روابط قوای سهگانه که قبلا بهعهده رئیسجمهور بود، جزو مسئولیتهای مقام رهبری واقع شد، اما بااینوجود رئیسجمهور بهطورمستقیم مسئول همه امور اجرایی است که بهوسیله وزیران یا معاونان او به انجام میرسد. وظایف رئیسجمهور در قانوناساسی ذکر گردیده است اما جزئیات کار و روشهای عملی به شخصیت، تواناییها، استعداد و تفکر رئیسجمهور منتخب بستگی دارد. درواقع اهمیت انتخاب از جانب ملت در قانوناساسی جمهوری اسلامی نیز از همینجا معلوم میگردد؛ چون رئیسجمهور است که باید مصالح و منافع ملت و مملکت را در جزءجزء مسائل اجرایی کشور در نظر گیرد و وزرای کارآمد و مناسب را برگزیند و سازماندهی نماید و در تایید لوایح، پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد.
برطبق اصل اول قانوناساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی است و برابر اصل ششم این قانون، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مطابق اصل صدوچهارده، رئیسجمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود. به موجب اصل صدوشانزده، نامزدهای ریاستجمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین میکند. طبق اصل صدونوزده، انتخاب رئیسجمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاستجمهوری قبلی انجام شده باشد و در اصل صدوهیجده تصریح شده است که «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری بر عهده شورای نگهبان است» و به موجب اصل صدوهفده رئیسجمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب میشود. اما هرگاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی را بهدست نیاوردند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رایگیری خواهد شد. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهای حائز اکثریت آراء در دور نخست شرکت خواهند کرد اما چنانچه برخی نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیشتر از دیگران رای آوردهاند، برای انتخابات مجدد معرفی خواهند شد و هرگاه در فاصله ده روز پیش از رایگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق قانون احراز شده است، فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. اگر در فاصله میان دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید خواهد شد. در فاصله میان انتخاب رئیسجمهور جدید و پایان دوره ریاستجمهوری سابق، رئیسجمهور پیشین وظایف ریاستجمهوری را انجام خواهد داد. رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط (ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) باشد. صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. قانوناساسی اصول مربوط به انتخاب رئیسجمهور را بیان کرده و نحوه برگزاری انتخابات را بهعهده قانون عادی گذاشته است.
شرایط کاندیدای ریاستجمهوری
ازآنجاکه رئیسجمهور وظایف سنگینی را عهدهدار است، قانوناساسی برای کاندیداها شرایطی را در نظر گرفته و مرجع تشخیص واجدشرایطبودن یا نبودن آنها شورای نگهبان است. رسیدگی به صلاحیت کاندیدا، یعنی احراز برخورداری وی از شرایط پیشبینیشده در اصل صدوپانزده میباشد که عبارتند از:
الفــ از جمله رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد: همین عبارت قابل تجزیه به چندین شرط است؛ چه، اولا باید از رجال باشد؛ بنابراین مردبودن اولین شرط کاندیدا است (گرچه کلمه رجال مذهبی و سیاسی میتواند زنان نامدار و مشهور از حیث سیاست و مذهب را نیز در بر بگیرد، اما هنوز از طرف شورای نگهبان تفسیری روشن و قاطع در این خصوص ارائه نشده است)؛ ثانیا کاندیدا باید از مردان سیاسی باشد، یعنی گرچه همه افراد در زندگی سیاسی سهیماند، اما چنین فردی باید شخصیتی برجسته و صاحبعنوان از لحاظ سیاسی باشد؛ بهعبارتی، سوابق کار و خدمات و مشاغلی که فرد مذکور در تصدی امور داشته و یا نظریاتی که در مسائل سیاسی ابراز نموده و نیز شناختی که مردم از افکار، عقاید، درجات علمی، تحقیقات، مطالعات و سخنرانیها یا مقالات او دارند، میتواند معرف سیاسیبودن او باشد؛ ثالثا فرد کاندید باید از حیث مذهب نیز شناختهشده و دارای احترام و اعتبار باشد؛ یعنی شخصیتی صاحبتشخیص و اراده در زمینه اصول اعتقادی باشد. رجل مذهبیبودن به این معنا نیست که نامزد ریاستجمهوری لزوما باید از فقها و مجتهدان بوده و از سوابق تحصیل علوم اسلامی در حوزههای علمیه برخوردار باشد، بلکه کافی است وی شخصیتی استوار و محکم در اصول اعتقادی اسلامی بوده و از لحاظ فرایض و محرمات، متعبد و فاقد نقطهضعف انحرافی باشد.
بــ ایرانیالاصل باشد: باتوجهبهاینکه کلمه «اصل» معانی پدر، نژاد و خاندان را نیز در بر دارد، میتوان گفت داوطلب ریاستجمهوری باید از حیث نژاد، ریشه و اعقاب ایرانی باشد؛ بهعبارتی، کسیکه جد او از سرزمین دیگری به ایران آمده و در ایران متوطن شده است، نمیتواند کاندید گردد. اما با درنظرگرفتن اینکه قانوناساسی بر مدار موازین اسلامی تدوین گردیده است، بهنظر نمیرسد شرط مذکور دقیقا چنین اهمیت و اولویتی را برای نژاد قائل شده باشد، بلکه منظور باید بهاینصورت لحاظ گردد که کاندیدا تابعیت اصلی ایرانی ــ و نه تابعیت اکتسابی ــ داشته باشد؛ یعنی به هنگام تولد برابر قوانین ایران صفت ایرانی را داشته و تابعیت ایران را از زمان تولد احراز کرده باشد؛ ضمنآنکه به چنین شخصی عرفاً و نیز از حیث حقوق بینالملل خصوصی ایرانیالاصل اطلاق میشود.
جــ تابع ایران باشد: این شرط ناظر به وضع فعلی کاندیدا است که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشد؛ زیرا ممکن است افرادی ایرانیالاصل باشند اما تابعیت فعلی ایران را نداشته باشند. چنین افرادی قطعا نمیتوانند کاندیدا شوند.
دــ شرط مدیریت: کسی که داوطلب اداره کشور است، باید در این امر توانا باشد و برای تحقق این شرط لازم نیست کاندیدا مورد امتحان قرار گیرد یا لزوما مدرکی دال بر سوابق تحصیلی و یا مشاغل مدیریتی در سطوح عالی کشور ارائه نماید.
هـ ــ مدبر بودن: کاندیدای ریاستجمهوری باید آیندهنگر باشد؛ همچنین باید بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیمات منظور دارد و بهویژه در روابط خارجی که پیوسته در حال تحول است و مواضع کشورها همواره فرازونشیب دارد، بینش و شناخت واقعی داشته باشد.
وــ حسن سابقه و امانت: ریاستجمهوری، امانتی است که به یک رئیسجمهور سپرده میشود و لذا چنین شخصی به لحاظ سوابق نباید تیرگی و تاریکی داشته باشد؛ تا امید آن برود که بهخوبی این امانت را نگهبانی خواهد کرد.
زــ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور: وقتی کسی از رجال مذهبی شناخته شد، طبعا این شرط را واجد است و نمیتواند از آن دور باشد.
حــ تقوا: کاندیدا باید بهواقع خداترس بوده و تقوا را با تمام ابعاد آن دارا باشد. درواقع همین یک شرط اگر در شخصی احراز شود، رسیدگی به دیگر شرایط جنبه فرعی خواهد داشت؛ زیرا شخص باتقوا هنگامی در این وادی قدم میگذارد که همه شرایط را بسنجد و اعلام آمادگی نماید. درواقع اعلام آمادگی شخص باتقوا متکی به ارزیابی تواناییها و استعدادهای لازم برای تصدی چنین مقامی است و او با این سنجش و اطمینان داوطلب میگردد.
اصول لازمالاتباع در انتخابات ریاستجمهوری
قوانین عادی مربوط به انتخابات ریاستجمهوری با تفصیل در چارچوب اصول قانوناساسی ذکر گردیده و مراحل انتخابات در مفاد آن کاملا مشخص شدهاند:
الفــ اصل نظارت شورای نگهبان: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بهاندازهای اهمیت دارد که در قانوناساسی به آن تصریح شده است (اصول 99 و118). این نظارت که قابل تغییر و تبدیل و یا انتقال نیست، تمام مراحل انتخابات را از ابتدا تا انتها دربرمیگیرد و برایناساس شورای نگهبان میتواند در جریان انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد و در هر مورد ــ چه مستقیم و یا غیرمستقیم ــ انحرافات مورد نظر را بهوسیله گروه ناظران، در راستای قانون کنترل کند و چنانچه در اجرا، متوجه انحرافاتی شد و یا تذکرات موثر واقع نگردید، چون مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، میتواند انتخابات را متوقف و یا ابطال نماید. اعلامنظر شورای نگهبان در تایید یا توقف یا ابطال انتخابات ــ که طبعا براساس تحقیق و رسیدگی و دلیل کافی خواهد بود ــ قطعی و غیرقابلتجدیدنظر است. کار شورای نگهبان وظیفهای خطیر و برخوردار از جنبههای سیاسی، قضایی، اجرایی و کارشناسی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان، به این نهاد واگذار شده تا اطمینان و اعتماد عموم بر صحت انتخابات تضمین گردد.
بــ اصل یکدرجهبودن انتخابات: انتخابات ریاستجمهوری، یکدرجه و مستقیم است؛ یعنی هر رایدهنده فقط به یکنفر رای میدهد. اصل یکدرجهبودن در اصل صدوچهارده تصریح شده و قوانین مجلس نمیتواند از آن عدول نماید.
جــ اصل برگزاری انتخابات قبل از دوره ریاستجمهوری: نظر قانوناساسی این است که هیچ عاملی حقوق مردم را تعطیل نکند و رئیسجمهور با پایانگرفتن دوره چهارساله ریاستجمهوری را ترک گوید و اختیارات را رسما به منتخب جدید بسپارد؛ بنابراین پیشبینی شده است که حداقل یکماه پیش از پایان دوره، انتخابات باید انجام بگیرد و رئیسجمهور جدید مشخص شود؛ اعمازاینکه خود او و یا شخص دیگری برای دومین دوره انتخاب شده باشد. با قانون عادی نمیتوان در این اصل و سایر اصول تغییری ایجاد نمود.
دــ اصل تعدد نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری: معنی انتخاب این است که یک نفر از بین چند نفر برگزیده شود و چنانچه تعداد افراد داوطلب فقط یک نفر باشد، انتخابات صورت نخواهد گرفت. اصول صدوشانزده، صدوهفده و صدوبیست مقرر داشتهاند که نامزدهای ریاستجمهوری باید رسما آمادگی خود را قبل از شروع انتخابات اعلام دارند و در دور نخست رایگیری اگر هیچیک اکثریت مطلق را بهدست نیاورند، دو نفر حائز بیشترین تعداد آراء، در دور دوم شرکت خواهند کرد و اگر یکی از نامزدها فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. بنابراین در هیچ زمانی انتخابات فقط با یک نفر برگزار نخواهد گردید و شورای نگهبان نمیتواند با انجام چنین انتخاباتی موافقت کند؛ چراکه داوطلبشدن فقط یک نفر، نشانه عدم سلامت انتخابات و غیرعادیبودن وضع خواهد بود.
علاوهبراین، محیط برگزاری انتخابات باید آزاد و سالم بوده و همه مردم مطمئن باشند که برگزارکنندگان انتخابات نظر خاصی جز اعلام رای مردم ندارند. در انتخابات باید افراد واجد شرایط متعددی با استفاده از حقوق مساوی، داوطلبی خود را اعلام و به معرفی خویش بپردازند. این افراد پس از آغاز تبلیغات، حتی اگر احساس کنند وزنه رای یکی از داوطلبان سنگین و رقابت با او مشکل است، باید منتظر تصمیم ملت بمانند.
هـ ــ انتخاب با اکثریت مطلق: گرچه قانوناساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است اما پارهای از موارد مهم نیز در خود قانوناساسی مشخص شدهاند؛ ازجمله میتوان به تاکید قانوناساسی بر کسب اکثریت مطلق آراء از سوی نامزدهای ریاستجمهوری ــ با هدف قطعیبودن برخورداری رئیسجمهور منتخب از پشتوانه قوی مردمی ــ اشاره کرد. بدینمنظور، لازم است افراد داوطلب ابتدا نظر مردم را ارزیابی کنند و در صورت احتمال تحصیل آراء زیاد، در انتخابات شرکت کنند. یک داوطلب باید اکثریت مطلق، یعنی بیش از نصف آراء را بهدست آورد. اگر در مرحله اول یکی از نامزدها نتواند چنین اکثریتی را حائز گردد، جمعه هفته بعد برای بار دوم انتخابات انجام خواهد شد و اینبار فقط دو نفر نامزد حائز اکثریت در دور نخست، با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این مرحله، هرکس آراء بیشتری را نسبت به دیگری به خود اختصاص دهد، رئیسجمهور منتخب خواهد بود؛ حتی اگر تعداد آراء او به نسبت انتخابات مرحله اول کمتر باشد. درواقع چون در این مرحله فقط دو نفر شرکت میکنند، برای نفر منتخب حتی با آراء کم اکثریت مطلق حاصل میشود.
وــ اصل برگزاری قانونی انتخابات: انتخابات باید دقیقا بر طبق قانون برگزار شود. ماموران اجرایی باید صلاحیت لازم قانونی را دارا باشند. تمام مراحل انتخابات را قانون عادی معین میکند. در قوانین موجود، انجام انتخابات از طریق وزارت کشور، تحت نظارت شورای نگهبان، طی چند مرحله و با جدول زمانبندیشده انجام میشود. در مرحله اول مقدمات کار انتخابات فراهم میگردد،[ii] در مرحله دوم کاندیداها داوطلبی خود را بهصورت ثبتنام اعلام میکنند و صلاحیت آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد،[iii] در مرحله سوم تبلیغات انتخاباتی نامزدها با استفاده از صداوسیما و نیز به طرق دیگر انجام میپذیرد،[iv] در مرحله چهارم در روز معین اخذ رای و سپس شمارش آراء صورت میگیرد،[v] در مرحله پنجم با رسیدگی به شکایات و اعتراضات وارده نتیجه نهایی اعلام میگردد و اعتبارنامه رئیسجمهور بهوسیله شورای نگهبان تهیه[vi] و سپس با امضاء حکم ریاستجمهوری از جانب رهبر ــ که به معنی تنفیذ است ــ مساله انتخابات پایان میپذیرد. همه این مراحل با تمام جزئیات در قانون پیشبینی شده است و هریک از ماموران که سهم و تکلیفی در این جریان برعهده دارند، باید در حدود قانون وظیفه خود را به انجام رسانند.
شورای نگهبان مکلف است ظرف یک هفته و در صورت لزوم حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاستجمهوری از وزارتکشور، نظر قطعی و نهایی خود را از طریق وزارتکشور به اطلاع عموم برساند. سپس اعتبارنامه برای تنفیذ به مقام رهبری تقدیم میشود. رویه بر این است که در جلسهای متشکل از مسئولان کشور ــ که جریان آن از سیمای جمهوریاسلامی پخش میشود ــ رئیسجمهور منتخب به حضور رهبر رسیده و پس از سخنرانیهایی که صورت میپذیرد، حکم امضاءشده را دریافت میدارد. از ظاهر عبارت بند نهم اصل صدوده قانوناساسی چنین بهنظر میرسد که امضاء حکم ریاستجمهوری از وظایف مقام رهبری است. بنابر رویهای که از زمان رهبر فقید انقلاب(ره) معمول گردیده است، حکم رئیسجمهور از سوی رهبر تنفیذ میگردد و تصریح میشود این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد. این موضوع به تنفیذ جنبه موضوعیت بخشیده و مشروعیتبخشی را جزء اختیارات رهبری قرار میدهد.
مراسم سوگند رئیسجمهور
پس از دریافت حکم ریاستجمهوری، مراسم رسمی ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان انجام میگیرد. متن سوگند چنین است:
«بسمالله الرحمن الرحیم ــ من بهعنوان رئیسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوریاسلامی و قانوناساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانوناساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت بهعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
الفاظ و عبارات و کلماتی که در این سوگندنامه به کار گرفته شدهاند، بر سنگینی بار مسئولیتی دلالت دارند که به دوش رئیسجمهور گذاشته میشود و بهتر است کسانی که داوطلب چنین مقامی میشوند، قبلازهرچیز مروری بر این سوگندنامه داشته باشند و شخصی هم که پس از طی مراحل در این مقام قرار میگیرد، هر اقدام و تصمیم خود را با متن این سوگند تطبیق دهد.
وظایف ریاستجمهوری
رئیسجمهور مطلوب، شخصیتی است که قانوناساسی را بهخوبی در تمام ابعادش بشناسد و از توان اجرای آن درحد مطلوب برخوردار باشد. دوره ریاستجمهوری چهارسال تعیین شده است و رئیسجمهور یکماه قبل از شروع فعالیت باید در انتخابات عمومی و مستقیم و با رای مخفی اکثریت مطلق رایدهندگان برگزیده شده باشد.
با این تدبیر، معمولا نباید فاصلهای بین دوره قبل و بعد پدیدار گردد؛ اما این خواسته در عمل همیشه ممکن نیست. با تمام برنامهریزیهایی که میشود و بنابر جهات غیرقابلپیشبینی، با فرضهای مختلفی ممکن است رئیسجمهور جدید تا پایان دوره همچنان انتخاب نشده باشد. بهعنوان مثال ممکن است بهخاطر جنگ، اشغال نظامی و یا حوادثی چون زلزله، سیل و ابتلاء عمومی انتخابات قابل انجام نباشد یا در چند نوبت بهلحاظ تامین عدم صحت، انتخابات ابطال یا متوقف گردد و شروع مجدد آن به تناسب مهلتهای الزامی، به تعویق بیفتد و یا حوادثی برای نامزدهای انتخاباتی پیش آید که بر طبق اصل صدوبیست، برگزاری انتخابات مجدد چندین هفته به تاخیر افتد یا به دلیل نبودن اکثریت مطلق، طبق اصل صدوهفده، انتخابات به دور دوم کشیده شود و در دور دوم نیز چند مرتبه معطل بماند و یا داوطلبی که از مراحل مختلف گذشته در جریان انتخاب استعفا بدهد یا فوت کند و یا مقام رهبری با اطلاع از جریاناتی غیرمرئی حکم ریاستجمهوری منتخب را تنفیذ ننماید. بههرحال همه این شقوق ممکن است پس از پایان دوره ریاستجمهوری برای انتخاب جدید خلائی را باعث گردند که مانع از شکلگیری وضع عادی برای انتخاب متصدی جدید گردد (البته در بیستوپنجسال گذشته همواره طبق قانوناساسی بهموقع و یکماه قبل از پایان دوره رئیسجمهور جدید مشخص و معین بوده است). بههرحال در هیچ اوضاع و احوالی پس از چهار سال رئیسجمهور نمیتواند این مقام را در اختیار داشته باشد، مگرآنکه مجددا برای مرتبه دوم ــ و فقط برای مرتبه دوم، نه بیشتر ــ انتخاب شده باشد. مجلس شورای اسلامی ممکن است هرچندبهصورت نادر و با اشکال زیاد، به اتکای اصل شصتوهشت، بعد از پایان دوره همچنان بهکار خود ادامه دهد، اما ریاستجمهوری نمیتواند در پایان دوره، بدون انتخابات جدید، حتی یک روز بیش از چهار سال باقی بماند؛ ولواینکه جانشین وی انتخاب نشده باشد؛ بلکه درچنین شرایطی، جانشین یا کفیل ریاستجمهوری برای مدتی موقت با شرایطی در این سمت قرار خواهد گرفت.
اولین وظیفه رئیسجمهور منتخب در اجرای مسئولیت ریاستجمهوری پس از ادای سوگند، انتخاب همکاران است. قوه مجریه در بخشی که ریاست آن با رئیسجمهور است، به افرادی متعهد و کارآمد و متخصص نیاز دارد. قسمت عمده امور اجرایی کشور بین وزارتخانهها تقسیم میگردد و مسئول هر وزارتخانه عنوان وزیر را دارد. وزرا باید از جانب رئیسجمهور، با رعایت همه جوانب، برگزیده شده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی گردند. کار این دسته همکاران برای شروع مشکلتر از دسته دیگری است که رئیسجمهور مستقیما بدون جلب موافقت مجلس آنها را انتخاب میکند. درواقع گروه اخیر معاونان و مشاورانی هستند که میتوانند قبل از دسته اول انتخاب شوند و شناسایی و انتخاب وزرا با کمک آنها انجام پذیرد.
انتخاب معاون اول و دیگر معاونان و مشاوران و سرپرستهای پارهای از امور اجرایی که اداره آنها مستقیما با رئیسجمهور است، بدون دخالت مجلس صورت میگیرد و مسئولیت آنها با شخص رئیسجمهور است.
رئیسجمهور وزرا را برحسب تعداد وزارتخانهها به مجلس معرفی میکند و طبق آییننامه داخلی مجلس، لازم است نظر موافق اکثریت نمایندگان برای یکیک آنها اخذ گردد. ریاست هیات وزرا و تدبیر هماهنگی میان کارهای آنان و نیز نظارت بر اقداماتشان، با رئیسجمهور است.[vii] همکاری رئیسجمهور و وزرا، برنامه و خطمشی دولت را معین میکند. درواقع، آنان هستند که قوانین را به اجرا درمیآورند. وزیری میتواند در کابینه باقی بماند که با رئیسجمهور هماهنگ باشد و نظرات او را اعمال نماید، وگرنه رئیسجمهور مستقیما و مستقلا میتواند او را از وزارت عزل نماید. در عزل وزرا تصمیم شخصی رئیسجمهور کافی است، ضمنآنکه مجلس هم میتواند با استیضاح و بدون جلبنظر رئیسجمهور وزرا را برکنار سازد. بنابراین در گماشتن وزیر در راس وزارتخانه، توافق رئیسجمهور و مجلس هر دو لازم است، ولی در عزل آنها تصمیم هرکدام از دو مرجع بهتنهایی کفایت میکند.
برطبق قسمت اخیر اصل صدوسیوپنج قانوناساسی، رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سهماه سرپرست معین کند. بهاینترتیب، قانوناساسی تعیین سرپرست بهجای وزیر را بهطورموقت پذیرفته است اما این پذیرش به این معنا نیست که رئیسجمهور بتواند همواره تعدادی از وزارتخانهها را بدون وزیر و از طریق سرپرست اداره نماید. درواقع تعیین سرپرست برای موارد استثنایی است، مثلا وزیر پیشنهادی رایاعتماد مجلس را بهدست نیاورد و مدتی این امر به طول انجامد یا در همان ابتدا رئیسجمهور نتواند برای تمامی وزارتخانهها وزیر معین نماید و یا در طول زمان وزیری عزل شود و در انتخاب جانشین توافق بین رئیسجمهور و مجلس برای مدتی بهطول انجامد.
تفاوت وزیر با سرپرست وزارتخانه در این است که اولا سرپرستی موقت بوده و حداکثر دوره آن سه ماه است؛ ثانیا سرپرست نیازی به رایاعتماد مجلس ندارد و در برابر مجلس مسئول نیست بلکه مسئولیتها متوجه خود رئیسجمهور است؛ ثالثا سرپرست در تصمیمات هیات وزیران مشارکت ندارد؛ بهعلاوه رئیسجمهور مجبور نیست حتما برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند؛ یعنی میتواند تا تعیین وزیر جدید شخصا مسئولیت وزارتخانه را برعهده بگیرد.
همکاران رئیسجمهور در دولت چهار دستهاند: وزرا، معاونان، مشاوران و سرپرستان. از این چهار دسته، تنها وزرا هستند که باید به مجلس معرفی شوند و نظر موافق اکثریت نمایندگان مجلس را اخذ کنند.[viii] نصب، عزل و تعویض معاونان، مشاوران و سرپرستان کاملا در اختیار رئیسجمهور است و مجلس در این زمینهها حق دخالت ندارد. البته مجلس بر عملکرد این افراد نظارت میکند اما نسبت به نصب و عزل آنان نقش مستقیم ندارد.
برطبق اصل صدوبیستوچهار، رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیسجمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. از این اصل چنین استفاده میشود که اولا رئیسجمهور برای داشتن معاون مختار است و میتواند اساسا هیچ معاونی برای خود انتخاب نکند و همه وظایف قانونی را خودش انجام دهد و ثانیا میتواند معاونان متعددی را برگزیند و در این زمینه محدودیتی ندارد؛ ثالثا در صورت تعدد معاونان میتواند به هرکدام که مایل باشد عنوان معاون اول بدهد و چنین معاونی با موافقت رئیسجمهور اداره هیات دولت و ایجاد هماهنگی میان آنها را برعهده خواهد داشت؛ بنابراین اگر رئیسجمهور کسی را به معاوناولی انتخاب نمود، نمیتواند دیگری را مامور اداره هیات دولت نماید یا هماهنگی را به او سپارد. رئیسجمهور میتواند در موارد لازم با تعیین مشاوران متخصص از آنها نظر مشورتی بگیرد و این مشاوران حتی میتوانند تصدی اموری را هم عهدهدار باشند. مشاوران نیز هیچ ارتباطی با مجلس ندارند. رئیسجمهور میتواند در امور خاص برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژهای را با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران را خواهد داشت و بنابراین رئیسجمهور و هیات وزیران با مسئولیت خودشان میتوانند اشخاصی را به کارهای خاصی مامور نمایند. طبعا چنین شخصی باید محل اعتماد کامل آنان باشند؛ چراکه تصمیم آنها تصمیم دولت محسوب میشود. در این باب بحث بسیار است؛ بهعنوانمثال، این نماینده چگونه و دارای چه سوابقی باید باشد و چه اموری را میتوان به او سپرد. البته بدیهی است رئیسجمهور نمیتواند کار یک وزارتخانه را به نماینده ویژه واگذار کند. بااینوجود انتخاب نماینده ویژه در مسائل مربوط به تصمیمات داخلی و نیز در سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها امکانپذیر است. استفاده از این اختیار درواقع میتواند نشانگر توانایی رئیسجمهور در بهرهگیری مناسب از استعداد افراد باشد. قانوناساسی مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیسجمهور گذاشته و او مختار است رسما این دو سازمان را عهدهدار باشد و مدیریت نماید یا با مسئولیت خود اداره آنها را به شخص دیگری واگذار کند و این شخص ممکن است عنوان معاون رئیسجمهور را داشته باشد.
مهمترین، سنگینترین و پردافعهترین وظیفه رئیسجمهور، اجرای قانوناساسی است. این وظیفه همه وظایف دیگر رئیسجمهور را هم دربرمیگیرد. رئیسجمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری و یا از راه هماهنگساختن اقدامات وزیران، اتخاذ تدابیر لازم، تسلیم لوایح قانونی مناسب به مجلس، تصویب آییننامهها، نصب و عزل افراد تحت مدیریت خود و نیز از طریق ارتباطی که با مقام رهبری، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، میتواند نبض قانوناساسی را در اختیار داشته باشد و این مسئولیت عظیم را با استفاده از همه امکانات مذکور به انجام رساند.
اجرای قانوناساسی تنها به قوهمجریه ارتباط ندارد بلکه قوه قضاییه و قوه مقننه نیز تکلیف دارند در چارچوب قانوناساسی عمل نمایند و وقتی رئیسجمهور این مسئولیت را به اتکای قانوناساسی عهدهدار است، باید اعمال دو قوه دیگر را در چارچوب قانوناساسی مدنظر داشته باشد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانوناساسی و یا سوءاستنباط و انحراف از آن، فورا وارد عمل شده و اشکال را برطرف نماید و اگر بنا به وجود پارهای ابهامات به تفسیر قانوناساسی نیاز داشت، با استعلام از شورای نگهبان در رفع آن بکوشد. البته انتظار آن نیست که رئیسجمهور شخصا این نظارت را در سراسر کشور اعمال کند، بلکه به تناسب تکلیف، رئیسجمهور باید نهاد سازمانی مجهزی در این خصوص داشته باشد تا این نهاد تصمیماتی را که از ناحیه مقامات عالیه کشور (نهاد رهبری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مراجع عالی قضایی ــ نظیر دیوانعالی کشور) برخلاف قانوناساسی اتخاذ میشوند، فورا به وی منتقل سازد. مسئولیت اجرای قانوناساسی برای رئیسجمهور مسئولیتی عام است و این مسئولیت با حیثیت و اعتبار مقام ریاستجمهوری بستگی پیدا میکند. اهمیت قانوناساسی ایجاب میکند رئیسجمهور به تناسب سوگندی که یاد کرده است، با اتخاذ تدابیر لازم در راستای استحکام قانوناساسی بکوشد و در هرکجا که لازم باشد، از اختیار قانونی و مسلم خود در راستای تذکر استفاده کند. کماآنکه مثلا ممکن است در مجلس شورا طرحی داده شود که با قانوناساسی سازگار نباشد. البته در این موارد تکلیف قانونی برعهده شورای نگهبان است اما مسئولیت شورای نگهبان مانع از آن نیست که اگر رئیسجمهور لازم بداند، نتواند تذکراتی در این خصوص بدهد؛ چراکه اقدامات مجلس نیز بههرحال باید در راستای قانوناساسی باشد. بهعنوانمثال، اگر مجلس افرادی را به نمایندگی بپذیرد و اعتبارنامه آنها را تصویب کند، درحالیکه انتخاب این افراد با نظارت شورای نگهبان نبوده و یا شورای نگهبان ابطال انتخابات آنها را اعلام کرده باشد، رئیسجمهور میتواند و باید دراینخصوص مانع انحراف از قانوناساسی گردد؛ زیرا مسئولیت اجرای قانوناساسی مستقیما با او است.
همچنین اگر رئیس قوه قضائیه بخشنامهای صادر کند که با قوانین موجود مغایرت داشته باشد یا اگر اشخاصی را در راس دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری و یا دیگر مراجع قضایی بگمارد که شرایط لازم پیشبینیشده در قانوناساسی را نداشته باشند، رئیسجمهور باید در مقام اجرای وظیفه خویش از چنین اعمالی جلوگیری نماید. این مسئولیت (اجرای قانون اساسی) باید مهم شناخته شود و تمام سطوح اجرایی، اداری و حتی قضایی باید این موقعیت را درک کنند و در این موارد رئیسجمهور میتواند از دیوان عدالت اداری نیز بهرهگیرد.
برابر اصل صدوسیزده، ریاست قوه مجریه ــ جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود ــ با رئیسجمهور است و طبق اصل صدوبیستودو، رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانوناساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و بر طبق اصل صدوبیستوسه موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و آن را برای اجرا در اختیار مسئولین بگذارد.[ix] همچنین امضاء تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، با رئیسجمهور و یا نماینده قانونی او است. استوارنامه سفیران جمهوری اسلامی را رئیسجمهور امضاء میکند و استوارنامه سفیران دیگر کشورها را نیز وی دریافت مینماید. سفیران به پیشنهاد وزیرخارجه و تصویب رئیسجمهوری معین میشوند و بالاخره اعطای نشانهای دولتی با رئیسجمهور است.[x]
رئیسجمهور وزیران را با معیارها و صلاحیتهای مدنظر خود تعیین مینماید. تنها محدودیت رئیسجمهور در مورد وزیر دادگستری است که باید او را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوهقضائیه انتخاب کند. پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ممکن است فقط دو نفر و یا بیش از دو نفر را ــ مثلا ده نفر ــ شامل شود. هرچه تعداد افراد پیشنهادی رئیس قوه زیادتر باشد، طبعا اختیار انتخاب از سوی رئیسجمهور نیز بیشتر خواهد بود.
قبول استعفای وزرا نیز با رئیسجمهور است. هریک از وزرا در هر زمان دلخواه خود میتواند استعفا دهد. به هر دلیل شخصی و یا کاری ممکن است وزیر از ادامه همکاری استعفا نماید و درهرحال قبول آن با رئیسجمهور است. بدیهی است عدم پذیرش استعفای وزیر به این معنا نیست که او مجبور به ادامه خدمت خواهد بود. رئیسجمهور ممکن است با شرایط و ترتیباتی وزیر را با رضایت خودش به ادامه همکاری وادار سازد؛ اما در این کار اجباری نیست. یک رئیسجمهور ممکن است بنابر سلیقه و روند کاری که در پیش میگیرد، کمتر به تغییر وزرا اقدام نماید و سعی کند حتیالمقدور وظایف دولت را با همان اشخاصی که در ابتدا برگزیده شدهاند، به آخر رساند اما رئیسجمهور دیگری ممکن است هرچند ماه یکبار به اصلاح دولت مبادرت ورزد و به عزل و نصب وزرا بپردازد. البته برای نصب وزرا کسب نظر موافقت مجلس الزامی خواهد بود؛ ضمنآنکه گاه کسب موافقت مجلس ممکن است در چنین مواردی به حدی سخت باشد که او را از هرنوع تغییری بازدارد.
رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد، در مقابل ملت، رهبر و مجلس مسئول است. وی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران خود نیز هست. مسئولیت رئیسجمهور در برابر ملت به این مناسبت است که با رای مستقیم ملت برگزیده میشود و مردم با اطمینانی که به گفتههای او مینمایند او را مناسب تشخیص داده و به او رای میدهند. حال هرگاه رئیسجمهور نتواند به وعدههای خود عمل کند و آنطورکهباید وظایف خود را به انجام نرساند، عدم رضایت عمومی باعث عدم انتخاب مجدد او و سرانجام کنارگذاشتهشدن وی از صحنه سیاست خواهد گردید. مسئولیت رئیسجمهور در برابر رهبر جنبه اجرایی بیشتری دارد. رهبر در قانوناساسی دارای مقام معنوی خاصی است و درواقع مرکز تجمع اقتدارات است، به نظام مشروعیت میبخشد، حکم ریاستجمهوری را تنفیذ میکند و تا زمانیکه رهبر از رئیسجمهور حمایت مینماید، رئیسجمهور میتواند به فعالیت خود ادامه دهد، ولواینکه مجلس از تمام اقتدارات خود علیه رئیسجمهور استفاده کند؛ چراکه نهایت قدرت مجلس اعلام عدمکفایت رئیسجمهور خواهد بود که صرفا زمانی به عزل او منجر میگردد که مقام رهبری عزل را تایید نماید. البته مسئولیت رئیسجمهور در برابر مجلس نیز سنگین است؛ چراکه مسئولیت وزیران را نیز خود او برعهده دارد و مجلس میتواند با سوال و استیضاح و صدور رای عدمکفایت سیاسی برای رئیسجمهور، او را متزلزل سازد.
قانوناساسی رهبری را در راس هرم قدرت قرار داده و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه زیر نظر رهبری قرار گرفتهاند. فرماندهی قوای مسلح در اختیار رهبر است. وسعت اقتدارات و اختیارات رهبری در چارچوب موازین اسلامی است. قانوناساسی پس از مقام رهبری رئیسجمهور را عالیترین مقام رسمی کشور شناخته است و او را مسئول اجرای قانوناساسی دانسته و در راس شورایعالی امنیت ملی قرار داده است. همانطورکه گفتیم حکم ریاستجمهوری محتاج تنفیذ رهبری است. مسئولیت در برابر رهبری ایجاب میکند که در هر مورد، رهبر وی را مورد سوال و مواخذه قرار دهد، ارشاد نماید و یا احتمالا موجبات برکناری او را فراهم سازد. امکان برکناری از دو طریق پیشبینی شده است: 1ــ از طریق مجلس با اعلام عدمکفایت سیاسی 2ــ از طریق دیوانعالی کشور با محکومیت وی به عدم انجام وظایف. هر دو طریق نهایتا در دست رهبری است و تا زمانیکه برکناری مورد پذیرش رهبر قرار نگرفته است، رئیسجمهور باید به کار خود ادامه دهد. در موردیکه مقام ریاستجمهوری فاقد رئیسجمهور باشد، با موافقت رهبر موقتا معاون اول یا شخص دیگری عهدهدار مسئولیتهای ریاستجمهوری میشود. مصوبات شورایعالی امنیت ملی که با ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود، با تایید رهبری قابلیت اجرا پیدا میکند.
رئیسجمهور با شورای نگهبان نیز ارتباط دارد؛ زیرا شورای نگهبان حافظ قانوناساسی و رئیسجمهور مسئول اجرای آن است. بسیاری مواقع رئیسجمهور در مقام اجرا به تفسیر شورای نگهبان نیاز دارد. وظیفه اجرا و وظیفه تفسیر، این دو نهاد را به هم پیوند میزند؛ بهعلاوه شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری در تمام مراحل نظارت دارد و صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری را مورد رسیدگی قرار میدهد. همچنین قرائت سوگند که آخرین مرحله تکمیل انتخاب یک رئیسجمهور است، باید با حضور شورای نگهبان صورت پذیرد.
شورای نگهبان بر مصوبات قوه مجریه کنترل دارد و رئیسجمهور زمانی مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را امضاء میکند که مرحله تایید شورای نگهبان را طی کرده باشند. در مجلس خبرگان مربوط به نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است هم رئیسجمهور و هم اعضای شورای نگهبان عضویت داشته باشند. در شورای بازنگری قانوناساسی، این همکاری به نحو نزدیک موجود است. در شورای موقت رهبری، یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه وظایف رهبری را در غیاب رهبر انجام میدهند.
ارتباط رئیسجمهور با مجلس شورای اسلامی بسیار نزدیک است. نمایندگان و رئیسجمهور هر دو برگزیده مستقیم ملت هستند و هر دو در برابر ملت مسئولند. رئیسجمهور در مقام اجرایی و مجلس در مقام تقنین قرار دارد. رئیسجمهور حق تعطیلکردن مجلس را ندارد اما مجلس میتواند تحت شرایطی مقدمات برکناری رئیسجمهور را با سوال و استیضاح فراهم سازد ــ برکناری قطعی البته با حکم رهبری است. ارتباط رئیسجمهور و مجلس پردامنه و وسیع است. رئیسجمهور علاوه بر آنکه چنانچه مایل باشد میتواند در تمامی جلسات علنی مجلس شرکت کند، از حق تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی برای ایضاح مطالبش به نمایندگان برخوردار است. البته مجلس هم به نوبه خود میتواند جهت استیضاح، رئیسجمهور، از او بخواهد تا در مجلس حضور یابد. وزیران رئیسجمهور تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس باشند، میتوانند در پست وزارت باقی بمانند. مصوبات دولت که به تایید رئیسجمهور میرسند و لازمالاجرا میشوند، باید ضمن ابلاغ عمومی، به اطلاع رئیسمجلس نیز برسند؛ تا اگر مجلس آنها را خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل آنها را برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. بالاخره رسیدگی به اتهام رئیسجمهور باید با اطلاع مجلس باشد. رئیسجمهور یکی از سه عضو شورایی است که باید انتخابات ریاستجمهوری را در موارد خالیبودن این پست ظرف پنجاه روز پیگیری نمایند.
مصوبات کمیسیونهای مرکب از چند وزیر و تصمیمات هیات وزیران با تایید رئیسجمهور لازمالاجرا میشود. رئیسجمهور نیز همچون وزیرانش نمیتواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد و دارایی آنها باید قبل و بعد از خدمت بهوسیله رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.