مواجهه فكري انقلاب اسلامي با تفكرات سكولاريستي

اشاره:
انقلاب اسلامي نهضتي مكتبي بود كه مبتني بر مباني فكري متفاوت از آنچه در پايان دهه 80 قرن بيستم ميلادي در گستره جهاني سيطره داشت، شكل گرفت. مكتبي كه در مباني معرفت شناسانه، هستي شناسي، انسان شناسي و حتي جامعه شناسي و سياست شناسي آن با دو مكتب هژمون جهاني يعني ماركسيسم و ليبراليسم در تغاير و تعارض بود.
انقلاب اسلامي توانست الگوي حكومتي مبتني بر آموزه هاي اسلامي طرح و ارائه كند و با رأي و اقبال تود ه هاي ملت به منصه ظهور برساند كه در تقابل با نظام هاي سياسي زمانه خود قرار داشت.
شكل گيري اين الگوي حكومتي مبتني بر دين الگو هاي سكولاري را به چالش كشاند؛ الگوهايي كه از جدايي دين و سياست سخن مي راندند. لذا تلاش همه جانبه اي صورت گرفت تا نظام اسلامي ناكام مانده و نتواند آنچنان جلوه نمايي كند كه زمينه فروپاشي نظام هاي سكولار را فراهم آورد.
يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه هدايت و تقويت جريان هاي فكري بود كه در درون جامعه اسلامي به نحوي رقيب نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامي به حساب مي آمد و زمينه هاي سكولاريسم را فراهم مي آورد.
حداقل سه نظريه مختلف از سوي جريان هاي روشنفكري وابسته به غرب در طول سه دهه اخير تبليغ و ترويج شد كه عصاره نظرات آن بدين شرح بود:
     

 
فقدان الگوي سياسي - حكومتي در اسلام

يكي از اين نظرات مبتني بر اين باور شكل گرفته بود كه اسلام در باب مسائل اجتماعي و سياسي نظراتي داده است، اما اين ابراز نظرها بدان معنا نيست كه اسلام خواستار تشكيل حكومت اسلامي است، بلكه اين نظرات محدود به توصيه هايي اخلاقي براي حاكمان، توصيه هايي جزئي در حوزه اجتماعي - اقتصادي و... است و از چارچوب اين توصيه هاي اخلاقي و جزئي فراتر نمي رود و از آنجا كه «نگاه دين معطوف به آخرت» است، چيزي بيش از اين نمي توان انتظار داشت

از جمله مروجين اين نظريه مي توان به مهندس مهدي بازرگان اشاره كرد. در تحليل ديدگاه هاي مهندس بازرگان با تغييرات پر شدتي مواجه هستيم. وي در دهه 30 تا دهه 60، بر جامعيت اسلام و پيوند عميق اسلام و سياست نظر دارد. وي در سخنراني اش با عنوان «در مرز ميان دين و امور اجتماعي» (21/6/41) مي نويسد: «يقيناً هيچ كس چه دوست و چه دشمن منكر جامعيت اسلام و عنايت خاصي كه از نظر عقيده اي و عملي از ابتداي ظهور اسلام به مسائل زندگي و امور اجتماعي شده است، نمي باشد. از خوراك و ازدواج گرفته تا جنگ و كشورداري و داوري.»

اما پس از دهه 60 و شكل گيري جمهوري اسلامي وي به صف مخالفان پيوست ودر مخالفت با نظام اسلامي نظريه پردازي كرد.

بازرگان اين پرسش را مطرح مي كند كه «اصرار ما در منحصر دانستن هدف دين به آخرت و خدا و تفكيك رسالت انبيا از سياست و اداره دنيا، براي چيست؟» و در پاسخ هفت زيان و آفت و انحراف ناشي از آن نظريه را ذكر مي كند كه مهم ترين آنها عبارتند از: تبديل توحيد به شرك، نااميدي مردم بر اثر ناتواني حكام ديني، تجارب تلخ و معكوس حكومت هاي مدعي دينداري، حاكميت دينداري از روي اكراه و...

نقد نظر:

1- اولين پيش فرض نادرست اين انديشه، جداانگاري دنيا و آخرت است. مبتني بر اين نگاه، دين كه تنها متولي سعادت اخروي است، ديگر ضرورتي براي توجه به دنيا ندارد. در حالي كه در آموزه هاي اسلامي ما از دنيا به عنوان «مزرعه آخرت» ياد شده است.

2- اينكه هدف از ارسال دين را به سعادت آخروي تفسير كنيم نيز از پيش فرض هايي نادرست اين نظريه است. دين وظيفه تأمين سعادت بشر را در هر دو دنيا دارد. در آيات الهي هدف ارسال انبياي عظام، قيام مردم براي قسط و عدالت معرفي شده است(حديد: 25) كه بي شك تحقق عدالت، سعادت دنيوي را به همراه خواهد داشت و تحقق اين عدالت بي تشكيل حكومت مقدور نخواهد بود.

پارادوكسيكال خواندن اسلام و دموكراسي

ديدگاه افراطي ديگري كه براي هجمه به نظام اسلامي طراحي شد، به عدم جمع ميان اسلام و دموكراسي معتقد بود و از پارادوكسيكال بودن مفهوم جمهوري اسلامي سخن گفت. اين گروه معتقدند كه خاستگاه اسلام و دموكراسي متفاوت و در عين حال متضاد بوده و امكان جمع ميان دو متضاد غيرممكن است. اين نگاه افراطي با استبدادي خواندن نظام سياسي اسلام، امكان جمع اسلام و دموكراسي را نفي كرده و ضمن متهم نمودن دين، استبدادي و مطلقه بودن را جزء ذاتي حكومت اسلامي مي دانند.

مقاله «پارادوكس اسلام و دموكراسي»(1) منتشره در مجله كيان به قلم «حميد پايدار» (حميد پايدار، نام مستعار اكبر گنجي است كه آن روزها بدين نام در ماهنامه كيان قلم مي زد) را مي توان نمونه اي از نوشته هاي معتقدان به اين نظر مطرح كرد. نويسنده در اين مقاله چنين مطرح مي كند كه: «اصلاً امكان جمع اسلام و دموكراسي وجود ندارد، مگر اينكه اسلام كاملاً سكولار شود.»

همين نويسنده در مقاله اي ديگر كه به «مانيفست جمهوري خواهي» مشهور شد، تلاش دارد تا نشان دهد مفاهيمي چون جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني مفاهيمي متناقض نما هستند. وي در اين باره مي نويسد: «جمهوري مدرن از نظر ايدئولوژيك بي طرف است . در اين جمهوري ، براساس فرايند تفكيك ساختاري ـ كاركردي ، نهاد دولت از نهاد دين متمايز شده است . از جنبه نظري نيز استدلال مي شود كه نه دين دولتي ، دين است و نه دولت ديني ، دولت . «مردم سالاري ديني (جمهوري ديني ) مفهومي پارادوكسيكال است .»

نقد نظر:

1- يكسان انگاري دموكراسي و ليبراليسم خلطي است كه مدعيان تعارض اسلام و دموكراسي دچار آن شده اند. بي شك ميان دموكراسي به معناي الگويي از حكومت و يا روشي براي مديريت جامعه با ليبراليسم به عنوان يك مكتب فلسفي، سياسي و اقتصادي، اختلافات متعددي وجود دارد. اينكه همواره نظام هاي ليبراليستي در دل حكومت هاي دموكراتيك گسترش يافته اند دليل بر يكسان انگاري اين دو مفهوم نيست.

2- يكي از نكات قابل توجه در مقالات مذكور تعريف دموكراسي به مثابه يك ايدئولوژي و فلسفه خاص است، نه به مثابه يك روش و ابزار براي اداره جامعه و در نهايت شكلي از اشكال حكومت. اين در حالي است كه امروزه تعريف هاي متعددي از دموكراسي وجود دارد كه اتفاقاً در اغلب آنها دموكراسي را به مثابه روش ديده و آن را مكانيزمي براي مهارت و كنترل و نظارت بر قدرت دولت مي دانند.

آري با تأكيد بر ايده «دموكراسي به مثابه ايدئولوژي» و استحاله ماهيتي دموكراسي به ليبراليسم بي شك به تعارض اسلام و دموكراسي مي رسيم؛ اما با تأكيد بر ايده «دموكراسي به مثابه روش و ابزار» ادعاي امتناع مردم سالاري ديني قابل اثبات نخواهد بود.

3- مشروط كردن دموكراسي به پلوراليسم معرفتي افراطي و «دست نيافتني بودن حقيقت» نيز از ديگر اغلاط فاحشي است كه در اين بين صورت گرفته است، اين در حالي است كه بين دموكراسي و پلوراليسم معرفتي تلازمي منطقي وجود ندارد. دموكراسي به عبارتي به رسميت شمردن حق مشاركت همگاني براي تصميم گيري در سرنوشت اجتماعي است و راهكاري براي جلوگيري از استبداد و تصميم گيري اقليت براي اكثريت است كه اين به معناي در دسترس نبودن حقيقت و تكثر آن نيست. به همين دليل تنافي پلوراليسم معرفتي از نوع افراطي آن با معارف ديني به معناي تنافي اسلام و دموكراسي نخواهد بود.

حكومت دموكراتيك ديني

ديدگاه سوم ديدگاهي است كه هرچند نمي تواند وجود حكومت ديني را نفي كند، اما با ارائه الگويي از آن باعنوان «حكومت دموكراتيك ديني» آنچنان ماهيت حكومت ديني را استحاله مي كند كه جز عنوان و نامي براي آن باقي نمي ماند. در اين گروه چهره هاي متعددي از روشنفكران وجود دارند كه در سال هاي اخير نظرات خود را مطرح كرده اند كه «عبدالكريم سروش» از اين جمله است.

وي در مقاله اي با عنوان «تحليل مفهوم حكومت ديني»(2) با پذيرش مفهومي با نام «حكومت ديني»، تعريفي از آن ارائه مي دهد كه تفاوت چنداني با حكومت هاي غيرديني ندارد. از نگاه او «حكومت ديني ماهيتش با حكومت هاي ديگر فرق ندارد»، حكومت ديني آن نيست كه «روش مديريتش ديني باشد»، چرا كه مديريت اسلامي بي معناست(3) در حكومت ديني مذكور حتي قرار نيست كه احكام اسلامي اجرا شود؛ چراكه جوهر اسلام ايمان است، نه عمل؟ و موظف به اجبار نمودن تكاليف ديني نيست و حكومت نبايد در اين امور دخالت كند؟ به عبارتي، «حكومت ديني، حكومتي است بر جامعه مومنان كه مشكلات و حاجات اوليه آنان را حل مي كند تا خود آنان به حاجات لطيف ثانوي خود بپردازند.»(4)

و در نهايت، هر حكومت «معطوف به توسعه» را كه مانع عبادات مردم هم نشود، «ديني» ناميده و به غير از حكومت هاي لائيك كه به نحوي ضديت با دين دارند، ديگر حكومت ها همگي مي توانند مصداق حكومت ديني باشند و اين شموليت تقريباً كليه حكومت هاي توسعه يافته و دمو كراتيك غرب را نيز در بر خواهد گرفت.

نقد نظر:

1- آنچه از فحواي كلام وي به آشكارا قابل مشاهده است، تلاش براي تقليل دين است تا به نحوي با آموزه هاي دموكراسي منطبق شود. گويا اگر قرار است آشتي بين دين و دموكراسي حاصل آيد اين دين است كه بايد كوتاه بيايد و به همه خواسته هاي دموكراسي تن دهد و البته دموكراسي در اين زمينه همچنان استوار بر مولفه هاي خويش تأكيد خواهد ورزيد البته اين تقليل تا بدانجا پيش مي رود كه تصوير ارائه شده از «حكومت دموكراتيك ديني» تفاوتي با حكومت هاي سكولار ندارد؛ زيرا كه در امر حكومت، امري به دين سپرده نشده است و حكومت نيز تعهدي در برابر دين ندارد، پس چه نيازي است كه چنين حكومتي به پسوند ديني آراسته شود؟

2- از آنجا كه فقه در اصل در برگيرنده حقوق اسلامي است و آنچه در تشكيل حكومت به عنوان اصل ضروري و پايه اي نقش آفرين است، حقوق و نظام حقوقي است، پس در حكومت اسلامي بي شك فقه و نظام حقوقي اسلام از اركان اصلي و كليدي به حساب خواهد آمد كه حضور آن در صحنه هاي مختلف نمايان خواهد بود؛ اما سروش قصد دارد تا با آنچه «تقليل دين» ناميديم، اين نظام حقوقي اسلام را از حكومت ديني گرفته و به جاي آن همانطور كه خود اشاره كرده است نظام حقوقي برخاسته از «حقوق بشر» را جايگزين كند.

3- نويسنده مقاله «تحليل مفهوم حكومت ديني»، در واقع درصدد است تا به صورت مغالطه آميز معناي دين و حكومت ديني را تغيير دهد، در حالي كه بي شك جوهره و فلسفه تشكيل حكومت ديني اجراي قوانين اسلام است و لاغير وگرنه حكومت بني اميه و بني عباس و ... را نيز كه در جامعه دينداران شكل گرفته است، بايد مصداق حكومت ديني خواند و اصلاً اگر در عمل تفاوتي بين حكومت ديني و غير ديني نيست چه اصراري به تفكيك اين دو از هم است؟

منابع در دفتر نشريه موجود است.