مصوبه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
قانون اساسي مشروطه يكي از ساختار‌هاي نظارتي نظام را «انجمنهاي ايالتي و ولايتي» قرار داده بود. چهار اصل قانون اساسي (اصل 90 تا 93) مربوط به اين انجمن‌ها بود. اصل 92 از اختيارات انجمن‌ها را «نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه» اعلام كرده بود و اصل 93 انتشار «صورت خرج و دخل ايالات و ولايت از هر قبيل» را از اختيارات انجمن‌ها قرار داده و اصل 90 و 91 نحوه‌ي چگونگي تشكيل انجمن‌ها را به عهده‌ي «نظامنامه» گذاشته بود. قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي در ربيع‌الثاني 1325 ق (1286 ش) با 122 ماده به تصويب مجلس رسيد. به موجب اين قانون، انجمن ايالت در مركز ايالت و انجمن ولايت در شهر حاكم‌نشين تشكيل مي‌شد. اين انجمن‌ها وظايف و اختياراتي مانند مجلس شوراي ملي به جز قانونگذاري در حوزه‌ي خود را داشته‌اند.
پس از انتشار لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي توسط دولت، سه موضوع حساسيت علما را برانگيخت:
1ـ عدم اشتراط عضويت به مسلماني؛
2ـ قسم به «كتاب آسماني» به جاي سوگند به «قرآن»؛
3ـ عدم اشتراط عضويت به ذكوريت.
اعلام مواضع مراجع شيعه
بعد از فوت آيتالله بروجردي (10 فروردين 1340) مرجعيت شيعه با بحران تكثر روبه‌رو شد. در حوزه‌هاي علميه‌ي قم، نجف، مشهد و تهران مجتهديني بودند كه يا صاحب رساله بودند يا در معرض مرجعيت قرار داشتند. شاه كه در زمان آيتالله بروجردي، قدرتش تحت‌الشعاع قدرت مرجعيت شيعه قرار گرفته بود، تلاش كرد تا مركز مرجعيت را از ايران به عراق منتقل كند؛ لذا پس از فوت آيتالله بروجردي، پيام تسليت خود را به آيتالله حكيم در نجف مخابره كرد.
به دنبال اعلام تصويب لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي در 16 مهر توسط روزنامه‌ها، آيتالله خميني ابتكار عمل را به دست گرفت و تلاش كرد تا مراجع با وحدت موضع به رسالت تاريخي خود عمل نمايند. همان شب امام خميني، دامادشان، حجت‌الاسلام اشراقي را به حضور آيتالله حاج‌شيخ مرتضي حائري فرستادند تا مراجع را براي يك نشست فوري دعوت كنند. امام خميني در اين نشست نقشه‌هاي استعمار و امپرياليسم را براي مراجع تشريح كرد و تصويب لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي را نمونه‌اي از آن توطئه‌ها معرفي كرد و مسئوليت علما را در مقابل استقلال كشور و حفاظت از اسلام يادآور شد. پس از مذاكره، تصويب شد كه آيات شركت‌كننده در جلسه به صورت جداگانه تلگرافي به شاه مخابره كنند و مخالفت خود را با شرايط ايجاد شده بيان نمايند. هماهنگي در متن تلگراف‌ها نشانه‌ي رعايت مصوبات جلسه از سوي مراجع بود. جلسه‌ي هماهنگي كه امام خميني مبتكر آن بود كم‌كم گسترش يافت و اعضاي آن بيشتر شدند. وحدت و هماهنگي بي‌نظير مراجع و علماي طراز اول قم موجب اميد روحانيون و مردم مؤمن گشت و توانست عظمت مرجعيت در دوران آيتالله بروجردي را احيا كند. امام خميني علاوه بر هدايت جريان اعتراضات حوزه‌ي قم تلاش مي‌كرد تا اعتراض را سرتاسري كند. به اين خاطر با نوشتن نامه‌هايي علماي شهرها را نيز به مبارزه فراخواند. حضرت امام «در همان شب اول، 150 نامه به قلم خودش براي علماي بلاد» نوشت تا آنها را در جريان امر قرار دهد.
شاه پس از يك هفته در پاسخ به مراجع قم، تلگرافي را مخابره كرد.
متن تلگراف چنين بود:
«كاخ سعد‌آباد ـ قم ـ شماره‌ي 305 ك 90 ت 24/7
جناب مستطاب حجت‌الاسلام دامت افاضاته
تلگراف جنابعالي واصل شد و از ادعيه‌ي خالصانه‌اي كه اظهار داشته‌ايد، خوشوقتي و امتنان داريم. پاره‌اي قوانين كه از طرف دولت صادر مي‌شود چيز تازه‌اي نيست و يادآور مي‌شويم كه ما بيش از هر كس در حفظ شعاير ديني كوشا هستيم و اين تلگراف براي دولت ارسال مي‌شود. ضمناً توجه جنابعالي را به وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك اسلامي دنيا جلب مي‌نماييم. توفيقات جناب مستطاب را در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام خواهانيم.
23 مهر 1341 ـ شاه»
شاه در اين پيام چند نكته را تلويحاً اشاره كرد:
1ـ با خطاب حجت‌الاسلام سعي در تحقير موقعيت مراجع نمود؛
2ـ گرچه مراجع احترام شاه را در تلگراف‌هاي خود رعايت و به دعا نيز اشاره كرده بودند، ولي هيچ كدام ذكري از ادعيه‌ي خالصانه به ميان نياورده بودند. شاه با افزودن عبارت فوق مي‌خواست وانمود كند كه مراجع از دعاگويان دربارند؛
3ـ شاه اين مصوبه را امري سابقه‌دار و عادي جلوه داد؛
4ـ شاه مدعي شد از حافظين شعاير اسلامي است؛
5ـ شاه در اين تلگراف خود را از مسئوليت مبرا دانست و متذكر شد كه تلگراف مراجع را براي دولت ارسال مي‌كند؛
6ـ شاه به مراجع متذكر شد كه زمانه تغيير كرده است و علما بايد متوجه اين تغييرات باشند؛
7ـ شاه وظيفه‌ي مراجع را «هدايت افكار عوام» اعلام كرد.
پس از وصول تلگراف شاه، جلسه‌ي مشترك مراجع و علماي قم تشكيل گرديد. علما تصميم گرفتند، با جديت بيشتر قضيه را پيگيري نمايند و مانند سابق تلگرافي قاطع‌تر به علم مخابره و اعتراض خود را مطرح كنند. حضرت امام از علم خواست تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح اين مصوبه اقدام كند و خطاب به او گفت: «اگر ابهامي در نظر جنابعالي است مشرف به آستانه‌ي قم شويد تا هر گونه ابهامي حضوراً رفع شود و مطالبي كه به صلاح مملكت است و نوشتني نيست، تذكر داده شود». حضرت امام در خاتمه علم را تهديد كرد كه علماي اسلام «در امور مخالفه‌ي شرع مطاع ساكت نخواهند ماند».
تلاش حضرت امام از ابتداي فعاليت، همه‌گير كردن مبارزه بود. پس از تداوم پيگيري مراجع قم، مراجع نجف، تهران و مشهد نيز به صحنه آمدند و با ارسال تلگراف‌هاي پي‌درپي به شاه و نخست‌وزير، علما و پاسخ به مؤمنين عمل غير‌قانوني هيئت دولت را در تصويب لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي محكوم كردند.
بيش از دو هفته از تلگراف اول علما به نخست‌وزير گذشت، ولي علم همچنان موضوع را به سكوت مي‌گذراند. روز 13 آبان بنا به دعوت حضرت امام جلسه‌ي مشترك مراجع قم در منزل امام تشكيل گرديد و مسئله‌ي بي‌اعتنايي دولت نسبت به خواست علما مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تصميم گرفته شد مجدداً با ارسال تلگراف به شاه و علم و انتشار آن در بين مردم، رژيم را وادار به تسليم نمايند. حضر امام در اين تلگراف ضمن انتقاد شديد از سانسور دولت در مطبوعات، اين عمل را اختناق و آن را «برخلاف قانون اساسي» دانستند. آيتالله گلپايگاني، نجفي و شريعتمداري نيز تلگراف‌هايي را به شاه و علم مخابره نمودند. ولي لحن تلگراف‌هاي حضرت امام در آن فضاي اختناق‌آميز چنان هيجان‌انگيز بود كه همه چيز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود.
مدتي از تلگراف امام خميني و ساير مراجع به نخست‌وزير گذشت و پاسخي نيامد. علم مي‌خواست با سكوت قضيه را به دست فراموشي بسپارد؛ اما درك عميق مراجع از اهداف رژيم و حساسيت روحانيون و مردم متدين قم، عميق‌تر از آن بود كه علم تصور مي‌كرد. رؤيت هلال جمادي‌الثاني (8 آبان) خبر از فرا رسيدن دهه‌ي فاطميه مي‌داد. اين دهه موقعيتي مناسب براي اظهار‌نظر روحانيون در مجالس عزاداري بود.
مراجع و علما مجدداً با ارسال تلگراف به شاه و نخست‌وزير و انتشار آن در بين مردم، رژيم را تحت فشار قرار دادند. بي‌اعتنايي دولت بار ديگر بازاريان متدين قم را به هيجان آورد و در صبح روز 20 آبان با تعطيل كردن بازار به سمت مسجد اعظم، دست به يك راهپيمايي آرام زدند و خود را به درس امام خميني در مسجد اعظم رساندند. امام با سخنراني آنها را مورد تشويق قرار داد. بعد از آن نيز حركت مردم قم لحظه‌اي باز نايستاد و از آغاز نهضت علما در مورد انجمنهاي ايالتي و ولايتي تقريباً در قم «هر روز راهپيمايي مي‌شد و [مردم] به خانه‌ي علما مي‌رفتند». مردم قم در سخت‌ترين شرايط، استقامت، بردباري و شور و هيجان خود را از دست ندادند و در تمام حركت‌ها پيشگام و الهام‌بخش ساير نقاط ايران بودند.
غير از مراجع نجف، عالمان طراز اول حوزه‌ي نجف نيز با اعلاميه‌اي كه به امضاي شش نفر از بزرگان و مدرسان رسيده بود، نهضت عالمان قم را مورد حمايت قرار دادند. حوزه‌ي علميه‌ي مشهد نيز به دليل مجاورت با بارگاه ملكوتي امام هشتم و رفت‌و‌آمد شيعيان هميشه مركز خبر بوده است. سابقه‌ي قيام مسجد گوهرشاد در مقال رضاشاه و به شهادت رساندن قيام‌گران، هميشه لكه‌ي ننگي بر دامان سلسله‌ي پهلوي و موجب شرمساري اين خاندان بود. به اين جهات فعاليت اين حوزه بسيار با اهميت تلقي مي‌گرديد. با همه‌ي اين توصيف‌ها با انتشار خبر تصويب لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي، حوزه‌ي مشهد ابتدا از خود واكنشي نشان نداد. شايد علت، تجربه‌ي تلخي بود كه حوزه‌ي علميه‌ي مشهد از قيام ناهماهنگ با ساير حوزه‌ها در مقابل بدعت‌هاي رضاشاه از خود بروز داد؛ لذا در حوزه‌ي مشهد ابتداي ماجراي لايحه‌ي انجمن‌ها «كمتر جنب‌وجوشي به چشم مي‌خورد، فقط به خواندن و نصب اعلاميه‌هاي مراجع قم، تهران و نجف اشرف در مدرسه‌ي نواب و بعضي مدارس ديگر و مساجد و استماع و گوش دادن به نوار‌هاي سخنراني بسنده مي‌شد». اما وضعيت سكوت دوام نياورد. علماي مشهد، آيتالله فقيه سبزواري، حاج‌آقا حسن قمي و ميرزا احمد كفايي در منزل آيتالله ميلاني تشكيل جلسه دادند و استاندار خراسان آقاي سيد‌جلال‌الدين طهراني را احضار كردند و مخالفت خود را نسبت به لايحه اعلام نمودند. آيتالله قمي، استاندار را تهديد كرد كه مردم را براي تحصن در مسجد گوهرشاد دعوت مي‌كند. سيد‌جلال‌الدين متعهد شد تا نارضايتي علماي مشهد را به شاه ابلاغ كند. با بي‌اعتنايي دولت، آيتالله ميلاني مجدداً تلگرافي به اسد‌الله علم مخابره كرد. نامه‌اي كه علم به آيتالله ميلاني نوشته است، نشان مي‌دهد كه دولت براي مشهد و آيتالله حساب خاصي باز كرده است. به هر حال واكنش حوزه‌ي علميه‌ي مشهد نيز تأثير مهمي در عمومي شدن نهضت و موضع واحد علما در مقابل دولت داشت.
علما و روحانيون تهران نيز در جريان لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي به شدت از خود واكنش نشان دادند. روحانيون شميران نيز در تلگرافي جداگانه نامه‌اي با شانزده امضا خطاب به نخست‌وزير منتشر كردند. گروه ديگري از روحانيون كه مستقلاً وارد مبارزه شدند، جامعه‌ي وعاظ و اهل منبر و مبلغين اسلامي تهران بودند. اين گروه به دعوت حجت‌الاسلام حاج شيخ عباسعلي اسلامي، روحاني مبارز، در منزل وي تشكيل جلسه دادند و پس از چند جلسه مشورت، نامه‌اي را منتشر نمودند. در اين نامه از دولت خواستند كه در تصويب لايحه‌ي خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تجديد‌نظر به عمل آورد «و هر چه زودتر اين تصويبنامه را لغو و بيش از اين موجب ركود مشروطيت و نقض قانون اساسي نگردد».
علاوه بر وعاظ و روحانيون، حضور آيتالله بهبهاني و آيتالله سيد‌احمد خوانساري و مجتهديني مانند آيتالله تنكابني و آيتالله محمدتقي آملي و تشكل‌هايي مانند روحانيت مبارز به روند مبارزه سرعت و حركت مي‌بخشيد. امام خميني كه تلاش مي‌كرد نهضت را از قم به سرتاسر ايران سرايت دهد به عالمان و روحانيان تهران كه مي‌توانستند در اين حركت اسلامي نقش‌آفرين باشند، نامه مي‌نوشتند و آنان را براي مبارزه دعوت مي‌كردند.
بازاريان تهران نيز كه همواره به دليل بافت مذهبي آن از روحانيت پيروي مي‌كرده‌اند، در اين جنبش نيز حمايت خود را از مراجع تقليد اعلام كردند. يكي از تشكل‌هاي دانشگاهي كه از نهضت علما حمايت كرد، «دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران» بود. با توجه به اينكه در آن زمان دولت سعي مي‌كرد جنبش مراجع را يك جنبش ارتجاعي قلمداد كند، حمايت دانشگاهيان تأثير مهمي در خنثي‌سازي اين تبليغات داشت. يكي ديگر از تشكل‌هاي سياسي تهران كه مانند دانشگاهيان در خنثي‌سازي تبليغات رژيم تأثير داشت، مخالفت نهضت آزادي بود كه به تازگي از جبهه‌ي ملي منشعب و در تاريخ 25 ارديبهشت 1340 از نيرو‌هايي كه جنبه‌هايي از گرايش‌هاي مذهبي داشتند، تشكيل يافته بود.
اوايل آذرماه همزمان با ايام فاطميه‌ي دوم بود. مساجد و مجالس تهران با طرح مسئله‌ي لايحه مجدداً نهضت را به اوج رساندند. مهم‌ترين اين مجالس، مسجد ارك بود كه از شب 23 جمادي‌الثاني (30 آبان) شروع شده بود. مسجد ارك به خاطر نزديكي به بازار، هميشه يكي از كانون‌هاي فعاليت نيرو‌هاي مذهبي بوده است. در اين دهه آقاي فلسفي سخنراني مي‌كرد. نخست‌وزير هم در همان ايام (6 آذر) دست به يك جنگ رواني زد و در يك نطق راديويي اعلام كرد چرخ زمان به عقب برنمي‌گردد و دولت از اصلاحاتي كه شروع كرده عقب‌نشيني نخواهد كرد. آقاي فلسفي چند ساعت بعد در مسجد ارك پاسخي كوبنده به علم داد و طي يك سخنراني بسيار مهم دولت علم را استيضاح كرد.
لغو مصوبه‌ي لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي
علم كه به شاه متعهد شده بود تا خواست‌هاي وي را اجرا كند، هرگز پيش‌بيني چنين موضعگيري از سوي علما را نكرده بود. از يك طرف با تعهد خود مواجه بود و از طرف ديگر با مخالفت شديد علما؛ لذا سعي مي‌كرد با نيرنگ و دغل‌بازي علما را بفريبد. گاهي اوقات با لحن شديد مخالفين را تهديد مي‌كرد، گاهي به الزامات بين‌المللي تمسك مي‌جست و گاهي ژست قاطعيت مي‌گرفت و اعلام مي‌كرد، دولت راهي را كه در پيش گرفته عقب‌نشيني نمي‌كند و چرخ زمان به عقب برنمي‌گردد. علم مي‌پنداشت با مرور زمان موضوع خاتمه خواهد يافت؛ لذا گاهي وقت‌ها نيز سياست مماطله و سكوت را در پيش مي‌گرفت.
علم در 21 آبان طي يك مصاحبه‌ي مطبوعاتي اعلام كرد كه انتخابات مجلس در اسفند ماه برقرار خواهد شد و انتخابات انجمن‌ها بعد از تشكيل مجلس خواهد بود.
علم در فرداي آن روز تلگرافي را به سه نفر از مراجع قم، آيتالله گلپايگاني، آيتالله نجفي و آيتالله شريعتمداري مخابره كرد. نخست‌وزير در اين تلگراف دو موضوع شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن را تفسير كرد و قول داد در آينده‌ي (نامعلومي) لايحه را اصلاح كند و در مورد انتخاب زنان نيز به توجيه پرداخت و آن را موكول به نظر مجلس (غير‌موجود) كرد. بديهي بود اين توجيه و تفسير نمي‌توانست مورد قبول مرجعي تيز‌بين مانند امام خميني قرار بگيرد. وقتي اين تلگراف به قم رسيد، برخي از مراجع در درسشان از آن به «ذهاب ثلثين» تعبير كردند؛ يعني قسمت زيادي از موضوع حل شد. برخي حتي به بازار دستور چراغاني دادند كه امام سخت ناراحت شدند و گفتند: «مي‌خواهند مبارزه را به دست خودمان لوث كنند». امام خميني كه خوشباوري بعضي از علما را مشاهده كرد، مراجع را به نشستي براي تصميمي واحد فراخواند. بعضي از مراجع، قول نخست‌وزير را براي اصلاح كافي مي‌دانستند؛ ولي امام خميني مخالفت خود را صريحاً بيان كرد. حضرت امام در اين جلسه، تحليلي جامع از تلگراف علم ارائه داد، نقشه‌ها و توطئه‌هاي فريبنده‌ي علم را تبيين كرد و علما را از نيرنگ دولت پرهيز داد و سرانجام توانست مراجع را به ادامه‌ي مبارزه تا نتيجه‌ي نهايي قانع كند. حضرت امام خميني كه هيچ اطميناني به دولت دست‌نشانده‌ي علم نداشت، از ابتدا سعي كرد مراجع ديگر را به ادامه‌ي مبارزه ترغيب نمايد. حضرت امام به مناسبت‌هاي مختلف نظر خود را نسبت به ناكافي بودن تلگراف علم اعلام مي‌كردند. امام خميني در سخنراني يك هفته بعد (9 آذر) خود براي طلاب قم و بازاريان تهران كه در منزل معظم‌له تجمع كرده بودند، علاوه بر تأكيد اين نكته كه دولت بايد لغو لايحه را در جرايد اعلام نمايد، فرمودند: دولت «بايد بگويد از طرف كدام دولت، انگليس، آمريكا و يا شوروي تهديد و يا تطميع شده است؛ تا اگر نمي‌تواند جواب اين دول را بدهد، ما خودمان جواب آنها را بدهيم».
اصرار مراجع خصوصاً امام خميني بر لغو صريح و رسمي لايحه، حمايت روحانيون، وعاظ، علماي طراز اول شهرها، مراجع نجف و مشهد از نهضت، وضعيت ايران را كاملاً بحراني و ملتهب كرده بود. نخست‌وزير مجدداً دست به فريبكاري رنگ‌باخته‌ي ديگري زد و در 5 آذر تلگرافي به مراجع قم مخابره كرد و اعلام كرد كه «تصويبنامه‌ي مورخ 14/7/47 موضوع انجمنهاي ايالتي و ولايتي قابل اجرا نخواهد بود». بديهي بود كه مراجع قم با وصول اين تلگراف بدبين‌تر شوند؛ زيرا اين تلگراف جز تكرار مكررات سابق چيزي نبود. امام خميني تنها در صورتي قانع مي‌شد كه اولاً هيئت دولت مصوبه را لغو كند، نه نخست‌وزير؛ ثانياً خبر لغو آن در جرايد و رسانه‌ها اعلام شود، نه توسط تلگراف. بنابراين علما به مخالفت خود ادامه دادند.
چهار نفر از مراجع و علماي طراز اول تهران، آيتالله سيد‌احمد خوانساري، آيتالله سيد‌محمد بهبهاني، آيتالله شيخ محمدرضا تنكابني و آيتالله محمدتقي آملي با اطلاعيه‌هايي جداگانه از مردم تهران دعوت كردند كه به خاطر بي‌اعتنايي دولت، براي موفقيت مسلمين، در مجلس دعايي كه پنجشنبه روز اول رجب (مطابق با 8 آذر) از ساعت 9 صبح در مسجد حاج سيد‌عزيز‌الله تشكيل مي‌گردد، شركت نمايند. جامعه‌ي روحانيت تهران نيز در پايان اعلاميه 114 امضايي خود، مردم تهران را براي شركت در اين جلسه دعوت كرد. رژيم از برخورد مسالمت‌ناپذير علما به تنگ آمد. ابتدا تصميم گرفت با سركوبي از برقراري مجلس جلوگيري كند. اين خبر به حضرت امام رسيد و امام تصميم قاطع خود را براي رويارويي با رژيم در صورت سركوب گرفت. سرانجام علم مجبور شد روز 10 آذر طي مصاحبه‌اي مطبوعاتي لغو تصويب لايحه توسط دولت را اعلام كند. روزنامه‌ي اطلاعات عصر آن روز با تيتر درشت از قول نخست‌وزير نوشت: «تصويبنامه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي اجرا نمي‌شود».
علت مخالفت علما با لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي
يكي از مباحث بسيار ضروري، تحقيق در چرايي مخالفت عالمان شيعه با لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي است. با اينكه عالمان شيعه در مسئله‌ي اصلاحات ارضي دوره‌ي اميني ـ جز آيتالله بهبهاني و پاسخي از آيتالله گلپايگاني ـ از خود واكنشي نشان ندادند، ولي مسئله‌ي لايحه، اعتراض گسترده، هماهنگ، پي‌گيرانه و مصرانه‌ي علماي شيعه را به دنبال داشت. تفاوت اين دو لايحه را بايد در موقعيت و ماهيت موضوع جستجو كرد. لايحه‌ي اصلاحات ارضي در زماني تصويب شد (19 دي 1340) كه هنوز مرجعيت شيعه در بحران رهبري و شوك از دست دادن آيتالله بروجردي به سر مي‌برد و به علاوه ماهيت موضوع، تهديد مالكيت مالكاني بود كه قابل دفاع نبودند و خود مرجعيت نيز نسبت به مالكيت آنها مسئله‌دار بود؛ لذا حضرت امام در دوره‌هاي بعدي اصلاحات ارضي نيز با موضعگيري علما موافق نبود. مهم‌تر اينكه هنوز دخالت آمريكاييان در طراحي اصلاحات ارضي براي روحانيت و رهبري مشخص نبود؛ اما در لايحه‌ي انجمن سه مسئله‌ي مشكوك با هم جمع شد: كشاندن زنان به صحنه‌ي سياسي، حذف شرط مسلماني و تبديل سوگند به كتاب آسماني به جاي قرآن كريم.
در واقع اصلي‌ترين پايه‌هاي نتايج تحليل روحانيت از تصويب اين لايحه عبارت بود از:
1ـ اسلام‌زدايي و سلطه‌ي غير‌مسلمانان در شئون ايران؛
2ـ سلطه‌ي استعمار.
حذف قسم به قرآن مجيد و شرط اسلاميت در لايحه به نظر روحانيت برنامه‌اي بود براي «حذف سنت‌ها و الغاي قوانين اسلام» و جايگزين كردن «فرهنگ منحط غربي» به جاي فرهنگ اسلام. برداشت عمومي روحانيون اين بود كه «هدف رژيم از طرح لايحه‌ي مذكور، حذف تدريجي اسلام و لائيك كردن كشور» است.
حساسيت علما زماني بيشتر درك مي‌شود كه تجربه‌ي دوره‌ي رضاشاه را به ياد آوريم. رضاشاه براي اجراي اصلاحات، از يك سو تلاش براي اقتباس از فرهنگ غرب مي‌كرد و از سوي ديگر با سرعت دست به اسلام‌زدايي و حذف سنت‌هاي اسلامي و نهاد‌هاي مذهبي مانند روحانيت مي‌زد. محمدرضاشاه كه با طراحي آمريكا تلاش كرد راه پدر را براي بقا ادامه دهد، اين بار با واكنش سخت علما روبه‌رو شد.
البته بعدها به اثبات رسيد كه آمريكاييان تلاش مي‌كردند جهت حفظ منافع خودشان رژيمي با ثبات تحت سلطه‌ي آمريكا به وجود آورند كه در مقابل كمونيسم بتواند ايستادگي كند. به همين جهت براي وارد كردن نيرو‌هاي غربگرا به حكومت دست به توسعه‌اي سياسي زدند و چون اين نيرو‌ها غالباً افراد لائيك و غير‌مذهبي يا احياناً غير‌مسلمان بودند، در اولين برنامه، لايحه‌ي انجمنهاي ايالتي را بر مبناي شرايط غير‌اسلامي به تصويب رساندند.
مسئله‌ي ديگر آنكه حضرت امام و ساير مراجع و علما معتقد بودند، بهائيان در ايران عمال اسرائيل هستند و اين لايحه بيشتر براي حاكميت آنها در ايران طراحي شده است. حساسيت موضوع زماني روشن مي‌شود كه دانسته شود، بهائيان، ايران را بعد از اسرائيل دومين سرزمين بهائيان و آن را مركز قيام و تسخير جهان مي‌دانستند. آنها با چاپ نقشه‌ي ده‌ساله‌ي خود، اهميت ايران را براي بهائيت نشان دادند. نه تنها حضرت امام بلكه قاطبه‌ي روحانيت، هدف اين لايحه را حاكميت بهائيان بر سرنوشت ايران ارزيابي مي‌كردند. تحليل روحانيت بر يك پيشينه‌ي تاريخي و يك پيش‌بيني بسيار دقيق استوار بود. بهائيان به محض حمايت دولت، بسياري از مناصب، از قبيل وزارت جنگ، آب و برق و دارايي و سپس نخست‌وزيري را از آن خود ساختند و با مسلط شدن بر مناصب به تحقير و تحميل بر مسلمانان دست زدند. از طرف ديگر رابطه‌ي بهائيان و اسرائيل يك رابطه‌ي بسيار صميمانه‌اي بود كه بر محور منافع مشترك با داشتن يك دشمن مشترك به نام مسلمانان استوار شده بود.