اولین نشست نظام

ماجرای تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌خاطر همین اهمیت شالوده‌ای و اساسی، فرازونشیب‌های گوناگونی داشت، امّا حضور نورانی رهبر و معمار انقلاب اسلامی، حضرت امام‌خمینی(ره)، در صحنۀ سیاسی کشور سبب شد مجلس خبرگان قانون اساسی با قوّت و استحکام لازم این قانون را تدوین کند و به تصویب قاطبۀ ملّت ایران رساند.
پس از آن‌ هم که این قانون در سال ۱۳۶۸ اصلاح و بازنگری شد، مجدداً از طریق همه‌پرسی، مردم آن را تأیید کردند. این قانون چهارده فصل و ۱۷۷ اصل دارد. در مقالۀ پیش‌رو با سیر تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، که یکی از سرمایه‌های بزرگ ملّی ما محسوب می‌شود، آشنا خواهید شد.
چگونگی تدوین قانون اساسی
سی سال پیش ملّت مسلمان ایران، با رهبری و هدایت شخصیتی بی‌نظیر، که در مقام مرجعیت تشیع قرار داشت، و پس از مبارزات طولانی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و بدین‌ترتیب واقعه‌ای مهم در ابتدای قرن پانزدهم هجری قمری (سال ۱۴۰۰) در جهان روی داد؛ هرچند در آن زمان در جهان چنین تبلیغ می‌شد که این پیروزی موقتی است و حکومت سربرآورده از انقلاب تا چند ماه آینده سقوط خواهد کرد و اصلاً ممکن نیست چنین نظامی که رهبری از آن نام می‌برد دوام پیدا کند. دشمنان این انقلاب، به‌ویژه دست‌اندرکاران رژیم سابق، مکرر این نوید را به خود می‌دادند که مجدداً تسلط خود را باز خواهند یافت، امّا با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی، امید آنها به یأس مبدل شد.
بعد از پیروزی انقلاب رهبری کوشید هرچه زودتر قانونی اساسی براساس آمال، آرزوها، خواسته‌های ملّت و ارزش‌های والای اسلامی جانشین قانون اساسی مشروطیت گردد؛ البته در آن روز ملّت ایران یکپارچه کلام امام را هرچه بود می‌پذیرفتند، امّا امام کوشید انتخاب براساس تفکر، تعمق و بررسی ملّت باشد و سرانجام سند کتبی پیروزی انقلاب در شکل قانون اساسی در مقابل جهانیان قرار گیرد.
پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظرخواهی از ملّت انجام شد و در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ ملّت باید به این پرسش پاسخ می‌داد که حکومت جمهوری اسلامی را می‌خواهد یا خیر. در این مرحله باید تکلیف‌ اساسی موضوع معین می‌شد. در ۶ فروردین ۱۳۵۸، شورای انقلاب تصویب کرد سن رأی‌دهندگان به شانزده سال تقلیل پیدا کند. متن مصوبه چنین بود: «مادۀ واحده. به منظور مشارکت ملّت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی برای رأی‌دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی شانزده سال (متولدین قبل از ۱۳۴۲) خواهد بود». با این تصمیم جمع شرکت‌کنندگان در انتخابات افزایش یافت و به حدود بیست‌میلیون نفر رسید. نتیجۀ همه‌پرسی یا رفراندوم پذیرش نظام جمهوری اسلامی با 2/98 درصد آرا بود.
گروه‌های کوچک با ادعاهای انقلابی، و افرادی که این نوع رفراندوم را نمی‌پسندیدند، استدلالشان این بود که اولاً مردم نمی‌دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است تا به آن رأی بدهند؛ زیرا قبلاً چنین حکومتی سابقه نداشته؛ ثانیاً ممکن است افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند که باید بتوانند آن را انتخاب کنند. به این استدلال آنها این‌گونه پاسخ داده می‌شد که اسلام در این سرزمین ناشناس نیست و قرن‌ها شیعیان برای استقرار حکومت عدل اسلامی مبارزه کرده و انواع دیگر حکومت‌ها را حکومت ظلم و جور ‌دانسته‌اند؛ ثانیاً چطور ممکن است ملّتی مبارزه کند، ولی هدف را نشناسد و به‌هرحال اطلاع ملّت از اسلام و اهداف آن و حکومتی که براساس آن تأسیس شود، بیش از انواع دیگر حکومت‌هاست؛ به‌علاوه تعداد افرادی که به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند بسیار نیست و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر و فراگیر بود و همه‌جا بیان می‌شد جمهوری اسلامی بود نه نوع دیگری از جمهوری. در ضمن جواب منفی دادن به جمهوری اسلامی به منزلۀ قبول انواع دیگر جمهوری است که اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از رفراندوم دیگری استفاده می‌شود.
تهیه و تنظیم قانون اساسی برای جمهوری اسلامی اقدام بعدی بود که می‌بایست انجام می‌شد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را برای بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چهارچوب قانون اساسی اسلامی تنظیم شوند، اما در مقابل خط رهبری، که خط مردم سراسر کشور بود، افکار دیگری هم وجود داشت؛ بعضی افراد از قوانین اساسی کشورهایی نام می‌بردند که شباهتی با وضع ایران نداشت و حکومت آنها با حکومت اسلامی نزدیک نبود، عده‌ای انتظار آن را می‌کشیدند که اگرچه عنوان حکومت با همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» اعلام شده بود، محتوای آن اسلامی نباشد. مهم‌ترین استدلال آنها این بود که اسلامی بودن روابط با دیگر کشورها را مشکل می‌سازد. اولیای دولت موقت هم در همین گروه قرار داشتند، اما جبهۀ امام همچنان با قاطعیت بر اسلام و حکومت اسلامی و ضوابط شرعی تأکید می‌کرد. در چهارونیم ماهی که تا افتتاح مجلس خبرگان طول کشید فرصتی فراهم شد تا افراد و گروه‌ها با آزادی کامل و وضع خاصی که در آن دوره وجود داشت بحث‌های بسیاری دربارۀ اصول قانون اساسی مطرح نمایند و سمینارها و کنفرانس‌های بسیاری برپا کنند. از خارج هم تبلیغات بسیاری علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شد. افرادی که در زمان انقلاب از ایران فرار کرده بودند و بازماندگان رژیم سلطنت که منتظر بودند امریکا و دیگر قدرت‌ها اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد به شکل‌های مختلف در جامعه مشکل‌ ایجاد می‌کردند و بسیاری از آنها نیز به تجزیۀ کشور می‌اندیشیدند. در محیط آزاد پیش‌آمده مقالات بسیار زیادی انتشار می‌یافت و پس از اینکه دولت موقت طرح پیش‌نویس قانون اساسی را انتشار داد، صدها طرح اصلاحی تکمیلی و مستقل ارائه شد که دبیرخانۀ مجلس خبرگان آنها را جمع‌ کرد و در اختیار کمیسیون‌های مربوطه گذاشت. آنهایی که طرح پیش‌نویس قانون اساسی فرانسه را عرضه کرده بودند، به دلیل اینکه رهبر دوراندیش انقلاب توصیه کرده بود که آن طرح به مجلس خبرگان تسلیم شود، تصور می‌کردند که رهبر این پیش‌نویس را پسندیده است و همان طرح، قانون اساسی ایران خواهد شد. دولت موقت هم همین انتظار را از خبرگان داشت و تصور می‌کرد پس از بررسی اجمالی و تغییرات جزئی ظرف یک‌ماه، قانون اساسی مترقی فرانسه، که مرکز حقوق، قانون، تمدن و آزادی‌خواهی است، تنها قانونی تلقی می‌شود که می‌تواند سعادت ملّت را تأمین کند. آن عده‌ای که در آوردن این پیش‌نویس همکاری کرده و آن را ترجمه نموده بودند راه ریاست‌جمهوری خود را هم در تصویب آن می‌دیدند.
دربارۀ اینکه چه نوع اجتماعی برای بررسی و تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شود نیز اختلاف نظر وجود داشت. در کشور چنین اقدامی سابقه نداشت؛ به همین دلیل دیدگاه‌های مختلفی دراین‌باره مطرح شد که هرکدام نهادی خاص را مسئول تدوین قانون اساسی می‌دانستند؛ به‌طور مثال عده‌ای مجلس مؤسسان با شرکت همۀ سطوح از جامعۀ ایرانی، عده‌ای دیگر مجلس مؤسسان با تعداد نمایندگانی به میزان مجلس سنا و شورای ملّی سابق، و گروهی هیئتی با انتخاب مقام رهبری مثل شورای انقلاب و سپس استفاده از تصویب ملّی را بهترین نهاد برای اجرای این امر می‌دانستند. سرانجام این دیدگاه پذیرفته شد که برحسب جمعیت کشور، یعنی برای هر پانصدهزار نفر، عده‌ای برای عضویت در مجلس خبرگان در نظر گرفته شوند، و استان‌های آن روز کشور هر یک تعدادی نماینده را از طریق انتخابات روانۀ این مجلس کنند. بر این اساس جمعی نزدیک به هشتادنفر می‌بایست از جانب ملّت در سراسر کشور، در یک روز، برای نمایندگی در مجلس خبرگان انتخاب می‌شدند. در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان) را در هشت فصل و ۴۱ ماده تصویب کرد و با تأکید رهبری به سرعت انتخابات انجام شد. دولت موقت مقدمات تشکیل مجلس را فراهم ساخت. مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ افتتاح شد.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در محل مجلس سنای رژیم سابق افتتاح شد. طبق آیین‌نامه‌ای که شورای انقلاب و دولت موقت تصویب کرده بودند کار خود را آغاز کرد. این مجلس می‌بایست با جدول زمان‌بندی‌شده کار ‌کند، پیش‌نویس آورده‌شده از فرانسه را بررسی و طی یک‌ ماه نظر خود را با تأیید همان پیش‌نویس اعلام نمایند. اما به ناگاه حادثه‌ای در مجلس خبرگان اتفاق افتاد که همه را به این فکر انداخت که موضوع تدوین قانون اساسی کار ساده‌ای نیست، بلکه بسیار عمیق‌تر از آن است که افراد، گروه‌ها و محافل داخلی و خارجی اندیشیده بودند؛ آن اتفاق، پیام رهبر انقلاب بود که در افتتاح مجلس خبرگان قرائت شد. برای درک تدابیر به‌موقع امام‌خمینی در تأسیس نظامی اسلامی این پیام عیناً در ادامه آورده شده است. با خواندن این پیام متوجه خواهید شد که کلمه کلمۀ قانون اساسی به وضوح متأثر از این پیام است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی‌الله اعظم عج‌الله فرجه با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند به جاست تذکراتی به ملّت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
۱ــ بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات با اهدای خون و فریاد ’الله‌اکبر‘ جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور، با اکثریت قریب به اتفاق، به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیراسلامی رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند [عبارات انتخاب‌شده را دقت نمایید که با چه مهارت موضوع را ترسیم می‌نماید].
۲ــ با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلّف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملّت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملّت و جمهوری است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب‌شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.
۳ــ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است؛ البته در میان نمایندگان افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوق و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
۴ــ من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملّت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی جناح‌ها به‌دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند تحت‌تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براساس متونی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه‌جانبۀ معارف بلندپایه و عمق اسلامی را نمی‌توان به‌دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
۵ــ علمای اسلامی حاضر در مجلس، اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارد را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که ایشان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست‌بردار نیستند.
۶ــ نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد: الف‌ــ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملّت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب‌ــ پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده آن‌گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛ ج‌ــ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛ دــ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعۀ اسلامی برمی‌آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار و امید دارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته روح‌الله الموسوی الخمینی».
با این پیام، تکلیف نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی، که از طبقات مختلف، نظیر علما، حقوق‌دانان، نویسندگان، روشنفکران و… بودند، روشن شد. نمایندگان این مجلس، با این پیام امام(ره)، می‌بایست در مقابل بیست‌میلیون رأی‌دهندگان پاسخگو می‌بودند. تکلیف ترجمۀ پیش‌نویس قانون اساسی پنجم فرانسه هم معلوم گردید که تا چه حد می‌تواند کارساز باشد.
همۀ پیام‌های امام‌خمینی از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۶۸، که این جهان را ترک گفت، برای ملّت ایران و همۀ جهانیان اهمیت داشت؛ زیرا هماهنگ با خواست انبیا و اولیای خدا و مأموریت آنها بود و هیچ‌گونه خودخواهی، منزلت‌طلبی و انحراف از اصول در آنها دیده نمی‌شد؛ به همین جهت در مخاطبان اثر می‌گذاشت. تعداد سخنرانی‌ها و پیام‌های امام(ره) کم نیست و ده‌ها جلد کتاب را دربرمی‌گیرد؛ به‌طور نمونه می‌توان به وصیت‌نامۀ ایشان، نطق‌های مربوط به کاپیتولاسیون، خطابه‌هایشان علیه امریکا و معرفی استکبار، مطالبی دربارۀ روحانیت، اظهار ارادت در برابر پیامبر و ائمۀ اطهار، پیام او به گورباچف، پیام‌هایی که هر سال ایشان در هنگام مراسم حج برای مسلمانان جهان می‌فرستاد و آنها را به وحدت اسلامی دعوت می‌کرد و… اشاره کرد. مشکل است از بین هزاران پیام امام(ره) یکی را بهتر و بدتر دانست، ولی هر فردی ممکن است به مناسبتی ارزش یکی را بیشتر درک کند؛ بر همین اساس احساس می‌شود پیامی که ایشان در آن روز به مجلس خبرگان فرستاد و متن آن عیناً در بالا نقل شد یکی از پیام‌های سرنوشت‌ساز بود؛ زیرا سبب شد قانون اساسی این کشور به شکلی که امروزه واقعاً در دنیا استثنایی است از تصویب مجلس بررسی قانون اساسی بگذرد. براساس این پیام بود که اصول اعتقادی مسلمانان، یعنی توحید، نبوت، عدل، امامت، کرامت انسانی و… زیربنای این قانون قرار گرفت و در اصل چهارم آن تصریح گردید: کلیۀ قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و… کشور ایران باید براساس موازین اسلامی باشد. محتوای این اصل از حاکم بودن آن بر همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکایت می‌کند.
در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان دو اتفاق روی داد که عده‌ای به وسیلۀ آنها می‌خواستند مانع ادامۀ کار مجلس خبرگان گردند و از تصویب قانون اساسی، که وجهۀ اسلامی در آن رعایت شده باشد، جلوگیری نمایند. این دو اتفاق یکی درگذشت آیت‌الله طاقانی بود و دیگری تصمیم دولت موقت به انحلال مجلس خبرگان. آیت‌الله طالقانی از مبارزان اسلامی بود که در زمان حکومت پهلوی سال‌های بسیاری از عمر خود را در زندان سپری کرده و در روزهای اوج مبارزات آزاد شده بود. به دلیل عضویت ایشان در نهضت آزادی، مخالفان انقلاب انتظار داشتند وی پس از ورود به مجلس خبرگان، به نوعی در جلب رضایت گروه‌های چپ اقدام نماید، اما با درگذشت ایشان، مخالفان فرصت پیدا کردند با هدف تحریک احساسات مردم علیه مجلس خبرگان، شایعاتی بر ضد گردانندگان اصلی این مجلس در جامعه پراکنده کنند، اما بیانیۀ امام این اقدامات مذبوحانه را خنثی کرد و نمایندگان مجلس خبرگان را به ادامۀ کار مصمم‌تر نمود. هنگامی نیز که مدت زمان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان از یک‌ماه گذشت و دولت موقت احساس کرد که در آن به پیش‌نویس قانون اساسی فرانسه توجه نمی‌شود و نمایندگان خبرگان به دنبال اجرای کامل پیام امام هستند، تصمیم گرفت این مجلس را منحل کند و ترتیب دیگری برای تدوین قانون اساسی در پیش گیرد؛ بنابراین این تصمیم را ابتدا به اطلاع رهبر انقلاب رساندند تا تأیید این انحلال را از ایشان بگیرند، اما در مراجعه به رهبر انقلاب و طرح این مسئله، رفتار امام به‌گونه‌ای بود که مجلس خبرگان نه تنها منحل نشد، بلکه تقویت گردید تا کارش را با دقت تمام کند.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان)، که در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸ کار خود را آغاز کرده بود، در ۱ شهریور ۱۳۵۸ آیین‌نامۀ داخلی خود را خود تصویب کرد و آیین‌نامۀ مصوّب دولت موقت و شورای انقلاب را کنار گذاشت.
این آیین‌نامه در هفت فصل با ۵۴ ماده تنظیم شد؛ البته بخشی از آن همان مواد تصویب‌شده توسط دولت موقت و شورای انقلاب بود. قسمت دیگر آیین‌نامه ترتیب کاری است که می‌بایست مجلس خبرگان برای بررسی اتخاذ می‌کرد؛ درواقع پس از قرائت پیام امام خبرگان به فکر افتادند شیوۀ کار را خود تنظیم کنند. پیش‌بینی شده بود جلسۀ افتتاحیه با تکبیر و تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد و پس از پخش سرود ملّی و خواندن پیام امام، نمایندگان سوگند بخورند و قسم‌نامه را امضا کنند. در این قسم‌نامه آمده بود: «ما به پروردگار یکتا و در برابر خالق قهرمان ایران به قرآن و دیگر کتب آسمانی سوگند می‌خوریم که در بررسی و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران همواره اصول ذیل را رعایت نموده به تحقق آنها متعهد باشیم: ۱ــ به رژیم جمهوری اسلامی ایران که به تأیید ملّت رسیده وفادار و مؤمن بوده در راه استحکام و دوام آن کوشش نماییم؛ ۲ــ تمامیت ارضی مملکت و همبستگی همۀ اقوام ایرانی را در تحت لوای جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دهیم؛ ۳ــ به مسئولیت خطیر خود در مقابل خدا و ملّت مسلمان ایران و مأموریت تاریخی که این ملّت به ما واگذار کرده توجه عمیق مبذول داشته، در جریان بررسی قانون اساسی احقاق حقوق پایمال‌شدۀ ملّت ستمدیدۀ ایران در طول ۲۵ قرن سلطۀ جباران بر این مملکت و اهداف انقلاب مقدس اسلامی را، که متضمن مصالح ملّی جامعه ایران است، نصب‌العین قرار دهیم». پس از مراسم تحلیف نوبت به این می‌رسید که هیئت‌رئیسۀ‌موقت، هیئت‌رئیسۀ دائم را انتخاب کنند؛ بدین‌ترتیب یک رئیس، یک نایب‌رئیس، یک دبیر و دو منشی با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب شدند. در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که اگر مجلس صلاح بداند، وزرا یا معاونان آنها حاضر شوند و دربارۀ اصول پیش‌نویس توضیح بدهند. برای تصویب اصول، چهار مرحله در نظر گرفته شد: در مرحلۀ اول اعضای خبرگان به گروه‌هایی تقسیم ‌شدند و یک هفته پیشنهادات و طرح‌های فراوان رسیده را مطالعه می‌کردند و با متخصصانی خارج از مجلس مذاکره می‌نمودند؛ در مرحلۀ دوم این گروه‌ها اصول را تنظیم می‌کردند و آنها را به جلسۀ عمومی پیشنهاد می‌دادند؛ در مرحلۀ اصول پیشنهادی از جانب گروه‌ها در جلسات عمومی بررسی می‌شد؛ مرحلۀ چهارم مرحلۀ رسیدگی نهایی بود. برای رسیدگی مقدماتی هفت گروه معین می‌شدند. در اولین قدم یک شورای هماهنگی مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل انتخاب می‌شدند تا این شورا پیش‌نویس‌های رسیده را بررسی و عناوینی که برای فصول لازم است استخراج نمایند و به هفت قسمت تقسیم کنند. فهرست هفت قسمت برای نمایندگان تکثیر می‌گردید تا هر گروه برحسب علاقه یا تخصص حداقل سه قسمت را انتخاب کند و به اطلاع شورای هماهنگی برساند. این گروه‌ها، پس از شش روز، که صبح و عصر جلسه داشتند، می‌بایست گزارش‌هایی از همان قسمت‌هایی که بررسی کرده بودند تهیه نماید تا به گروه‌های دیگر تسلیم شود. مرحلۀ دوم این بود که پس از شش روز، شورای هماهنگی مقداری از اصول تهیه‌شده را در اختیار هیئت‌رئیسه می‌گذاشت. پس از بحث دربارۀ کل اصول تهیه‌شده در تمام گروه‌های هفت‌گانه، نتیجۀ آن به شورای هماهنگی داده می‌شد تا تکثیر و توزیع شود. عصر روز دوم در هفتۀ سوم نخستین جلسۀ عمومی برای رسیدگی به اولین بخش برگزار می‌گردید و عملاً مجلس خبرگان وارد مرحلۀ سوم می‌شد. اصول بررسی‌شده در گروه‌ها به‌وسیلۀ هیئت‌رئیسه، به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس، که از روز دوم هفتۀ سوم هر روز عصر برگزار می‌شد، باز هم به رأی گذاشته می‌شد: متن پیشنهادی یک اصل در جلسه خوانده می‌شد یک موافق و یک مخالف صحبت می‌کرد و بعد رأی کثیری به محل می‌آمد و اگر بیش از یک متن تهیه شده بود متن پیشنهادی هر گروه به ترتیب شماره‌گذاری گروه‌ها خوانده می‌شد و یک نفر از همان گروه از آن دفاع می‌کرد. پس از قرائت همۀ متون پیشنهادی برای یک اصل و دفاع از آنها، نسبت به متون پیشنهادی رأی‌گیری می‌شد و در صورتی که پیشنهادی با حد نصاب لازم دوسوم تصویب می‌شد پیشنهادهای بعدی دیگر ارائه نمی‌گردید. پس از پایان کار جلسات عمومی اصول مصوّب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان گذارده می‌شد تا آخرین بررسی انجام شود، سپس پس از سه روز اگر نظرهای تازه‌ای مطرح می‌شد جمع می‌شد و تصویب نهایی هر اصل با اکثریت دوسوم، یعنی ۴۹ رأی، انجام می‌گرفت.
بدین‌ترتیب بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۵۸ از طریق همه‌پرسی به تأیید ملّت رسید؛ البته این قانون درسال ۱۳۶۸ اصلاح شد که آن هم به تأیید ملّت رسید.
محتوای قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مقدمه دارد و یک مؤخره و با اصلاحاتی نیز که در سال ۱۳۶۸ در متن آن وارد شد دارای ۱۷۷ اصل در چهارده فصل است. بزرگ‌ترین دستاورد ملّت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین قانون اساسی و استقلال و آزادی ایجادشده در پناه آن است. در فصل اول این قانون اساسی، کلیات بیان شده و در فصل دوم از خط، زبان، پرچم و تاریخ صحبت گردیده است. فصل سوم حقوق ملّت را به صور مختلف بیان و تضمین نموده، فصل چهارم دربارۀ اقتصاد و امور مالی است، در فصل پنجم حق حاکمیت ملّت و قوای حاکم تشریح گردیده و در فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، و یازدهم به‌طور جداگانه، حدود وظایف و اختیارات قوۀ مقننه، شوراها، رهبری، قوۀ مجریه، قضائیه، و سیاست خارجی بیان شده است. در فصل دوازدهم نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی و اهداف و برنامه‌هایش و در فصل سیزدهم و چهاردهم شورای‌عالی امنیت ملّی و بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.
این قانون اساسی چکیده، خلاصه و محور اصلی اهداف افکار، آرمان‌ها و ارزش‌های ملّتی است که تابع مکتب اسلام است. اسلام تنها مکتب موجود جهان نیست، اما مکتب مستقلی است که در وحی ریشه دارد و اصول، فرامین، معیارها و ارزش‌هایش و به‌طور کلی جهان‌بینی آن متمایز از دیگر مکاتب است. هر مکتبی اهدافی و خواسته‌هایی دارد که می‌کوشد جامعۀ خود را به سمت آن سوق دهد. نظام سرمایه‌داری غرب مکتبی است که رفاه مادی و جمع هرچه بیشتر ثروت و آزادی مطلق اقتصادی را ضابطه قرار می‌دهد و معیارهای دیگر را به دور می‌اندازد. در این مکتب معنویت انسان متعالی مفهومی ندارد، بلکه استثمار مطلوب است و هدف اصلی به خدمت گرفتن ثروت، دارایی و توان کاری دیگر ملل برای توسعۀ تمدن مورد ادعاست. رشد این مکتب سبب گردیده است اقلیتی ثروتمند، زالوصفت، استثمارگر و انحصارطلب صاحب قدرت سیاسی گردند و اکثریت را زیر نفوذ خود گیرند. در نظام متأثر از این مکتب ماشین، پول، و سرمایه و مصرف بی‌حدوحصر جایی برای عواطف انسانی و معنویات باقی نمی‌گذارد و سیاست در خدمت اقتصاد به کار می‌رود و به ظاهر جامعه با این نظام در حال رفاه است.
مکتب دیگری که در همین قرن بیستم خود را مهیای مقابله با سرمایه‌داری ساخت کمونیسم بود که شعار جامعۀ بی‌طبقه را مطرح می‌کرد. این مکتب درصدد بود جامعه را از مظاهر مذهب و دین دور گرداند. نظام برخاسته از این مکتب در درجۀ اول آزادی‌های فردی را سلب کرد و همۀ قدرت را در انحصار حزب و دولت متمرکز متکی به آن ‌گذاشت و با اینکه بخشی از جهان را فرا گرفت، به لحاظ سازگار نبودن با طبیعت انسان‌ها و ضدیت با معنویاتی که در اعماق روح آدمیان ریشه دارد به سرعت متلاشی شد. برخلاف این مکاتب دنیایی، ایدئال مکتب اسلام ایجاد جامعه‌ای خدایی است؛ جامعه‌ای که در آن امتی واحد تشکیل شود که اعضای آن انسان‌هایی متعالی باشد و سیر به سوی خدا و آزادی‌ از هر قید و بندی را در پیش گیرند. اسلام خاتم ادیان الهی است و سعادت انسان را در تعالیم خداوند می‌داند.
در قانون اساسی ما، موازین اسلام همۀ قوانین را تحت‌الشعاع قرار داده و به عبارت دیگر آیات الهی پشتوانۀ بسیاری از اصول تدوین‌شدۀ این قانون است. به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اینکه بسیاری از اصطلاحات و عبارات آن مأخوذ از قوانین اساسی دیگر کشورهاست، محتوای اسلامی دارد؛ درواقع عناوین قوۀ مقننه، مجریه، قضائیه، جمهوری، رئیس‌جمهور، و… که در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز آمده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته، ولی تلاش شده است این عناوین بر جامعه اسلامی تطبیق داده شود. با اینکه در آن کلمۀ جمهوری، یعنی حکومتی که به مردم تعلق دارد پذیرفته شده، اما تصریح گردیده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او ایشان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از ایشان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. براین‌اساس اعمال این حق از جانب ملّت باید به شکلی باشد که در هیچ زمان گروه یا خاندان خاصی بر مردم سلطه پیدا نکنند و فقط شرایط و ضوابط، ملاک تصدی امور حکومت باشد؛ زیرا «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». بدین‌ترتیب در این نظام همه در امر حکومت سهیم و شریک‌اند و می‌توانند انتقاد سازنده کنند، تذکر دهند، و راه بهتری ارائه نمایند و متصدیان امر حکومت باید با جان و دل این نظرها را جمع‌بندی و بررسی کنند و اگر نقصی در کار خود یافتند به اصلاح آن همّت گمارند؛ زیرا کینه، عداوت، بغض و انتقام‌گیری در رابطۀ متصدیان حکومت با مردم سطوح مختلف وجود ندارد و همه می‌کوشند نظام الهی جمهوری اسلامی برقرار باشد و اجتماع به سوی تعالی و ترقی پیش رود. در نظام اسلامی موردنظر قانون اساسی نباید متصدیان و مسئولان در سطحی جدا از مردم قرار گیرند؛ برای اینکه تماس، تبادل نظر، ابراز عقیده و مشورت آنها با هم ممکن باشد، نباید هیچ فردی اصرار داشته باشد در پست و مقامی باقی بماند که توانایی ندارد وظایف آن را انجام دهد و مشاغل کلیدی باید براساس تعهد، استعداد و تخصص و شوق به خدمت صادقانه به عهدۀ افراد گذاشته ‌شود، و متصدی باید هر آن آماده باشد تا وظیفۀ خود را به شخص دیگری که شرایط بهتری دارد واگذار کند و نیز نباید فردی امور متعدد را در انحصار خود بگیرد مگر اینکه هیچ فرد واجد شرایط دیگری در آن زمینه نباشد. در چنین نظامی که خداوند ناظر اعمال همۀ افراد است، هیچ فردی نمی‌کوشد با خدعه و نیرنگ راه پیشرفت دیگری را سد کند، یا به افراد تهمت زند یا محصول کار و ثمرۀ تلاش دیگران را به خود اختصاص دهد، فردی که به شکلی، به ملّت، مملکت و نظام تعرض می‌کند مجازات می‌شود، ولی هرگز هیچ فردی به خاطر اعتراض خاص و تظلم در معرض اتهام قرار نمی‌گیرد.
آیات قرآن ملاک تدوین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که برای نمونه در ادامه به مواردی از آن اشاره شده است: سپردن سرنوشت آنها به دست خودشان و گسستن از نظام استبدادی براساس آیۀ «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»، مقولۀ قرار گرفتن نهادهای سیاسی مملکت در دست مدیران صالح براساس آیۀ «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»، اقتدار ارتش و قوای دفاعی کشور با استناد به آیۀ شریفۀ «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم»، رعایت عدل در قوۀ قضائیه براساس آیۀ «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، اصل امر به معروف و نهی از منکر به اتکای آیۀ «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا، بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، رعایت حقوق غیرمسلمانان با استناد به آیۀ «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجونکم عن دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، و اهمیت ندادن به امتیازات قومی، نژادی، زبانی و رنگ پوست براساس آیۀ «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا اِنَّ اکرمکم عندالله اتقیکم» در این قانون مطرح و لزوم آنها اثبات شده است.
تشخیص تطابق قوانین بر موازین اسلامی بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است. این شورا پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی و قانون اساسی است و با علم به اینکه احکام اسلام برای همۀ جهان و همۀ ادوار است و با شناخت زمان اجرا، به آنها تحرک و جذابیت می‌بخشد. در حقوق اساسی ما، شورای نگهبان پدیدۀ جدیدی است که سابقۀ تاریخی نداشته است. در آن زمان، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در پی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند به این ترتیب قوۀ مقنّنه از دو قسمت تشکیل شد: مجلس شورای اسلامی با ۲۹۰ نمایندۀ ملّت، و شورای نگهبان با ترکیب شش فقیه و شش حقوق‌دان. در قانون اساسی تصریح شده است که مجلس بدون تشکیل شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. برای شورای نگهبان حدود بیست وظیفه پیش‌بینی شده که از جملۀ آنها تطبیق مصوبات مجلس بر موازین اسلامی، تفسیر قانون اساسی، نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است. در انتخاب شش فقیه شورای نگهبان، رهبر باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در آنها احراز نماید، اما شش نفر حقوق‌دان با پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه و انتخاب مجلس برگزیده می‌شوند. حقوق‌دانان باید مسلمان و در رشته‌های مختلف حقوقی صاحب‌نظر باشند. فقیه به معنای عالم و استاد در علم فقه است، و فقه علمی است که حد و مرز کارهای ممنوع و حرام و اعمال جایز و حلال را معین می‌سازد. فقیه کسی است که نیروی استنباط و اجتهاد پیدا کرده باشد. در جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام از راه اجرای قوانین و احکام اسلامی بر جامعه حاکم می‌گردد؛ اجرای قوانین اسلامی بر مبنای علم فقه است؛ زیرا این علم تنظیم‌کنندۀ روابط انسان با خدا، انسان با انسان، و انسان با خویشتن است و بخش عمدۀ آن به نظم و ادارۀ جامعه مربوط می‌شود. اصل چهارم قانون اساسی بر حاکمیت مطلق فقه را بر همۀ انواع قوانین کشور تأکید کرده و تشخیص آن را به عهدۀ اسلام‌شناسان، یعنی فقها، گذاشته است؛ برهمین‌اساس تطبیق مصوبات مجلس بر موازین اسلامی بر عهدۀ شورای نگهبان گذاشته شده است.
مجلس شورای اسلامی در تمام زمینه‌ها می‌تواند قانون وضع کند، اما به شرط اینکه با قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت نداشته باشد. نمایندگان مجلس با انتخابات مستقیم، مخفی، عمومی، جمعی یا فردی و با آزادی انتخاب می‌شوند. قبل از پایان هر دوره از مجلس باید انتخابات نمایندگان دوره بعد انجام شده باشد. نمایندگان مجلس علاوه بر تصویب قانون، بر دولت نظارت می‌کنند. این نظارت را با سؤال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص اعمال می‌شود. تمام امور مجلس، از افتتاح تا اختتام، طبق آیین‌نامۀ داخلی انجام می‌شود. رئیس مجلس، علاوه بر وظیفۀ نمایندگی و ادارۀ مجلس، وظایف دیگری نیز بر عهده ‌دارد؛ از جمله تطبیق مصوبات دولت، آیین‌نامه‌ها و… بر قوانین عادی. هر دورۀ مجلس چهار سال، شورای نگهبان شش سال، مجلس خبرگان هشت سال، و ریاست‌جمهوری چهار سال است. رهبری و وزارت مدت ندارد؛ ممکن است یک هفته یا ده‌ها سال ادامه یابد.
رئیس‌جمهور، پس از انتخاب‌شدن از طرف ملّت، برای آغاز به کار به تنفیذ رهبری نیاز دارد و پس از مراسم تحلیف است که کارش را آغاز می‌کند. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و معرفی‌کنندۀ وزیران به مجلس برای رأی اعتماد است. وزرا در برابر مجلس و رئیس‌جمهور مسئولیت دارند. مجلس و رئیس‌جمهور می‌توانند وزرا را برکنار نمایند، ولی در نصب آنها توافق هر دو لازم است. عزل رئیس‌جمهور هم با حکم رهبر امکان‌پذیر است و وقتی تحقق می‌یابد که قبلاً از طرف مجلس، بی‌کفایتی وی تصویب شده و یا در محاکم دیوانعالی کشور، به اتهام اجرا نکردن قانون محکوم شده باشد.
در قانون اساسی شرایط لازم برای احراز مقام رهبری در جامعۀ اسلامی ایران بیان گشته و به مجلس خبرگان اجازه داده شده است در صورتی که در ایران (بر فرض محال) شخصیتی با چنین شرایطی یافت نشد، اما در گوشه‌ای دیگر از جهان اسلام یا غیراسلام این خصوصیات در شخصیتی جمع بود، از او برای به دست گرفتن این مقام دعوت نمایند؛ درواقع این قانون، مقام رهبری را به داشتن تابعیت ایرانی مشروط و محدوده نکرده است؛ زیرا برای قانون اساسی مهم صلاحیت اشخاص برای مقامات است نه خصوصیات قومی، شخصی، نژاد، محلی، وراثتی، خویشاوندی و نظایر آن.
براساس اصل صدوهفتم قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری وظیفۀ انتخاب فقیه واجد شرایط برای رهبری را بر عهده دارند. مدت نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری هشت سال است. این نمایندگان از جانب مردم استان‌های کشور برگزیده می‌شوند. از جمله شرایط کاندید شدن در انتخابات این مجلس، داشتن عدالت و تقوی، و فقیه بودن است. نمایندگان این مجلس در زمان فقدان رهبری با شناختی که از فقها و مجتهدان دارند شخص واجد شرایط را برمی‌گزینند؛ بدین‌ترتیب انتخاب رهبر مثل سایر انتخابات یا مثل دیگر کشورها نیست که مردم به شخص مشهوری رأی دهند. خبرگان باید سابقۀ تمام افرادی را که ممکن است در مقام رهبری جامعه قرار بگیرند بررسی کنند. وظیفۀ اصلی نمایندگان مجلس خبرگان این است که شرایط رهبری را در تعداد معدودی از افراد بررسی کنند؛ به‌علاوه مکلف‌اند طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی، هرگاه رهبر در اجرای وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط آمده در اصل پنجم و صدونهم گردید یا معلوم شد از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، او را برکنار ‌نمایند. اصل صدویازدهم بسیار مهم است و در آن همۀ موارد خالی ماندن کرسی رهبری پیش‌بینی شده و بدین‌ترتیب از اینکه هر شخصی عنوان رهبری پیدا کند و شیوه‌ای غیراسلامی در پیش گیرند ممانعت شده است. با وجود تمام وظایف سنگینی که در این قانون برای رهبر بیان شده هیچ‌گونه امتیازی از نوع مصونیت برای او در نظر گرفته نشده و در آخر اصل ۱۰۷ آمده رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. این در حالی است که در قوانین اساسی کشورهای دیگر برای شاه یا رئیس‌جمهور امتیازهای بسیاری در نظر گرفته شده است. قانون اساسی از رهبر انتظار دارد رفتار و اخلاقی همچون امام‌ علی(ع) داشته باشد. در اصل ۱۴۲ نیز آمده است که دارایی مقامات نظام جمهوری اسلامی قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد و رهبر را در اول این مقامات قرار داده است. عده‌ای در آن زمان از آیت‌الله شهید دکتر بهشتی سؤال کردند که چنین رفتاری با مقام رهبری ــ رسیدگی به دارایی‌های او طبق اصل ۱۴۲ ــ آیا نوعی اهانت به رهبری نیست؟ ایشان گفتند طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر در برابر قانون با سایر افراد مساوی است و دارایی ایشان هم براساس همین اصل تساوی بررسی می‌شود. ظاهراً در قانون اساسی رهبری مرکز همۀ قدرت‌هاست و به نظر می‌رسد قدرت او بیش از قدرت هر شاه و رئیس‌جمهوری است و حتی ممکن است فوراً مسئلۀ دیکتاتوری به ذهن افراد بدون تأمل برسد، اما صفاتی که در قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته شده از دیکتاتوری جلوگیری می‌کند؛ زیرا این مقام در غیاب پیشوایان معصوم، در انحصار شخص یا خاندان مخصوصی نیست و هر فردی از افراد ملّت می‌تواند به آن مراتب و شرایط از علم، تقوا، و توانایی برسد و برای این مقام انتخاب شود. رهبری که اکنون بیست سال هدایت امور کشور اسلامی ایران را براساس قانون اساسی با نهایت خردمندی بر عهده دارد نموداری است از زمامدار اسلامی، و انصافاً و حقاً خلف صالحی است برای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و جانبازی است که در راه تحقق حکومت اسلامی و رواج آن در جهان از هیچ‌گونه فداکاری مضایقه ندارد و برای روحانیت نمونه است و نشان می‌دهد مکتب اسلام توانایی پرورش افراد والامرتبه‌ای چون ایشان را دارد.
اهمیت جایگاه رهبری در انقلاب و سوابق اسلامیت ایران به حدی بود که در کلّیات قانون اساسی اصل اول و اصل پنجم صریحاً به آن اختصاص یافت. در اصل اول آمده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق، عدل و قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فرودین‌ماه ۱۳۵۸٫ش برابر با ۱ و ۲ جمادی‌الاولی ۱۳۹۹٫ق با اکثریت ۲/۹۸ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند» و براساس اصل پنجم: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر با شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد». البته در اصلاحات سال ۱۳۶۸ امکان شورای رهبری حذف و فقط در یک بخش پیش‌بینی گردید. در اصل یکصدوهفتم در تعیین رهبر پس از امام چنین آمده است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی قدس‌سره الشریف، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ نخبگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی‌ خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همۀ مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». رهبری به هیچ خانواده، قوم یا گروه خاصی اختصاص ندارد؛ نه براساس توارث است و نه به‌طور مادام‌العمر. مدت رهبری به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط بستگی دارد. در مقدمۀ قانون اساسی برای بیان آثار مثبت حکومت ولایت فقیه بر مردم به نمونۀ مبارزات مردم ایران در بحبوحۀ انقلاب اسلامی اشاره شده است: «طرح حکومت اسلامی بر پایۀ ولایت فقیه، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزۀ مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد کرد و راه اصیل مبارزۀ مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده ساخت». در قسمت دیگری از مقدمۀ قانون اساسی زیر عنوان شیوۀ حکومت در اسلام باز هم به موقعیت اسلام‌شناسان عادل اشاره شده و چنین آمده است: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایۀ تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و ادارۀ مملکت گردند (ان‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون) و قانون‌گذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنّت، جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیۀ اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینۀ بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده و تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد». بالاخره در همین مقدمه زیر عنوان ولایت فقیه گفته شده است: «براساس ولایت امر و و امامت مستمر، قانون اساسی زمینۀ تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»؛ به این ترتیب انتخاب فقهای شورای نگهبان در اصل نودویکم به وسیلۀ رهبر مقرر می‌گردد. در اصل یکصدوهشتم مقررات مربوط به انتخاب و طرز کار خبرگان بیان شده است. در اصل یکصدودوازدهم اصلاح‌شده مجمع تشخیص مصلحت از اعضای ثابت و متغیری دانسته شده است که با انتخاب رهبر عضویت می‌یابند. در اصل یکصدوسی‌ام رهبر مرجع دریافت و پذیرش استعفای رئیس‌جمهور است. در اصل صدوسی‌ویکم رهبر معاون رئیس‌جمهور را در موارد لزوم مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را به عهده می‌گیرد. در اصل صدوچهل‌ودوم رئیس قوۀ قضائیه در ابتدا و انتهای رهبری به دارایی رهبر، مثل دیگر مقامات، رسیدگی می‌کند. در اصل صدوپنجاه‌وهفتم رئیس قوۀ قضائیه با شرایطی از طرف رهبر برگزیده می‌شود. در اصل صدوهفتادوپنجم عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما با رهبری است. در اصل صدوهفتادوششم شورای عالی امنیت ملّی سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در محدودۀ سیاست‌های کلی رهبری معین می‌کند و دو نماینده از جانب رهبر در آن عضویت دارند. در اصل صدوهفتادوهفتم اختیارات رهبری در بازنگری قانون اساسی مطرح شده است.
بر طبق قانون اساسی، رهبر باید ویژگی‌هایی داشته باشد که عبارت است از: ۱ــ فقیه بودن: فقیه فردی است آگاه به احکام اسلام که می‌تواند با مراجعه به قرآن و احادیث معتبر، قوانین اسلامی را از کتاب و سنّت استخراج کند؛ زیرا به رموز آیات قرآن و معنای درست روایات آشناست. تحصیل علوم اسلامی در انحصار فرد خاصی نیست و همۀ افراد می‌توانند فقه و علوم مرتبط با آن را بیاموزند و نه تنها برای هیچ‌کس منعی وجود ندارد، بلکه در جامعۀ اسلامی تسهیلات فراوانی برای کسانی که به آموختن فقه روی آورند فراهم است. قرن‌ها حوزه‌های علمیه مهیای آموزش و تدریس علوم اسلامی هستند. در دورانی که برای آموختن سایر تخصص‌ها مشکلات فراوان وجود داشت و هزینه‌های بسیار لازم بود، علاقه‌مندان به فقه با دریافت شهریه و هزینۀ زندگی می‌توانستند به درجۀ فقاهت برسند. اساساً تأکید اسلام در فراگیری علوم در درجۀ اول متوجه همین علوم اسلامی است و جنبۀ معنوی آن به مراتب قوی‌تر از جنبۀ مادی آن است. محصلان علوم اسلامی نه تنها در ازای فراگیری این علوم شهریه‌ای نمی‌پرداختند، بلکه محصل و طلبه بودن استحقاق دریافت شهریه داشت تا با فراغت تحصیل کنند. اصراری که قانون اساسی بر تحصیل مجانی در تمام سطوح علم‌آموزی دارد ناشی از این سوابق است. شاید اسلام اولین مکتبی باشد که به معلم و متعلم هر دو اجر می‌نهد و اگر به معارف موقوفات طی تاریخ توجه کنیم می‌بینیم تأمین هزینۀ آموزش در تفکر اسلامی از بهترین خیرات محسوب می‌گردد. مکتب تشیع فقیه‌پرور است؛ البته فقط با تحصیل فقه و فقیه شدن شخص در مقام رهبری قرار نمی‌گیرد و شرایط بسیاری لازم است؛ ۲ــ عدالت: رهبر باید عادل باشد؛ البته درجۀ عادل بودن رهبر بالاست و فقیه عادل بودن به معنای این است که افکار، اخلاق، رفتار فقیه بر عدالت اسلامی منطبق باشد و او به تمام فرائض و واجبات عمل، و از همۀ محرمات پرهیز کند. امام علی(ع) عدالت پیشوا را تا آن حد مهم تلقی کرده که نجات ملّت را به آن وابسته دانسته و فرموده است: «اتقوالله و اطیعوا امامکم فان‌الرعیه الصالحه تنجو بالامام العادل الاوان الرعیه الفاجره تهلک بالامام الفاجر». رهبری که عادل نباشد، تحت‌تأثیر قوۀ شهوت و غضب قرار می‌گیرد و حب مقام و علاقه به مال تعادل او را از بین می‌برد و به انحراف می‌کشاند. انحراف رهبر برای جامعه فاجعه‌آمیز است؛ چون اخلاق و اعمال رهبر باید سرمشق زندگی مردم قرار گیرد و اگر او دچار انحراف شود جامعه در معرض انحراف قرار می‌گیرد؛ ۳ــ تقوا: رهبر باید باتقوی باشد و باتقوی کسی است که ترس از خدا همواره ضابطه‌ای برای اعمال او باشد و تخلف از فرامین خداوند به‌شدت او را نگران سازد؛ ۴ــ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی: ازآنجاکه وضع جهان پیوسته در حال تغییر و تحول است و عوامل تحولات پیچیده است آگاهی از ویژگی‌های لازم برای رهبری تلقی می‌شود. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی بودن ویژگی مهمی است که رهبر با آن می‌تواند جماعات پراکنده اسلامی را جمع کند وحدت را بین آنان برقرار سازد و از ایمان و اعتقاد آنان در جهت پیشرفت تفکر اسلامی در دنیا بهره گیرد و با ارائۀ نمونه و الگویی در جامعۀ اسلامی دیگر ملل را به اسلام علاقه‌مند سازد؛ ۵ــ مدبر بودن: برای انجام دادن امور مهم تدبیر و آینده‌نگری ضرورت دارد؛ از همین رو رهبر باید قبل از دیگران اوضاع سیاسی آینده را درک کند و باید آن‌چنان بر اوضاع و احوال احاطه داشته باشد که آیندۀ دور را بررسی کند و تصمیمات خود را براساس آن اتخاذ نماید. اگر رهبر آینده‌نگر نباشد، ابتکار از دست او خارج می‌شود و همیشه باید به تصمیم دیگران توجه کند و دنباله‌رو آنها باشد؛ ۶ــ مدیریت: رهبر باید بتواند امو را اداره کند؛ زیرا او وظیفۀ فرماندهی کل قوا را بر عهده‌ دارد و خطوط کلی سیاست و خط‌مشی‌ها را باید معین کند؛ ۷ــ شجاعت: امروز همه می‌دانند که وجود این ویژگی در شخصی که باید کشوری را رهبری کند اهمیت دارد بحران‌ها، طوفان‌ها و توطئه‌ها سبب می‌شود توان و نیروی کشور کاهش یابد و رهبر است که به امت امید و قدرت می‌دهد که حوادث را پشت ‌سر گذارند. رهبر پیشگام و پیشتاز است و لازمۀ این پیشگامی برخورداری از شجاعت و شهادت در سطح بالاست.
در اصل صدودهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر برشمرده شده است: ۱ــ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲ــ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ ۳ــ فرمان همه‌پرسی؛ ۴ــ فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ۵ــ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ ۶ــ نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس‌ سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و فرماندهان عالی‌ نیروهای نظامی و انتظامی؛ ۷ــ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛ ۸ــ حل معضلات نظام که از طریق عادی حل‌شدنی نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۹ــ امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در وهلۀ اول به تأیید رهبر برسد؛ ۱۰ــ عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان‌عالی مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی و رأی مجلس شورای اسلامی به بی‌کفایی او براساس اصل پنجاه و نهم؛ ۱۱ــ عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برنامۀ حکومت اسلامی و نوع نظام‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… مشخص شده است. اصل سوم این قانون دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است که همۀ امکانات خود را به کار اندازد تا جامعۀ اسلامی واقعیت پیدا نماید و علاوه بر تعالی و رشدی که در معنا پیدا می‌کند و اقتضای اجرای احکام اسلام است، نمونه و الگویی برای دیگر کشورها و مردم آنها باشد. در این اصل چنین آمده است: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» اولین تکلیف دولت (به معنی عام) است: از یک طرف، فضایل اخلاقی، ایثار، فداکاری، برادری، اخوت، تعاون، راستی، درستی و شجاعت و… باید رشد یابد و همه‌گیر شود و از طرف دیگر، با کلیه مظاهر فساد و تباهی مثل دروغ، ریا، تهمت، پشت‌هم‌اندازی، دورویی و اعمالی چون قماربازی، رباخواری، ارتشا، کلاهبرداری، قاچاق … مبارزه گردد. در صورت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی هر آلوده و ناپاک یا هر دروغگوی عوام‌فریبی نمی‌تواند با واژگون جلوه دادن واقعیات، مدعی این اصلاح و مبارزه باشد؛ همان‌طورکه در همین قسمت تصریح شده «براساس ایمان و تقوا» باید چنین محیطی فراهم گردد و با تباهی مبارزه شود؛ یعنی پیشگامی و پیش‌قدمی با ملاک ایمان و تقوا می‌تواند سیر به این سمت را محقق سازد و در این صورت است که جامعه فقط جنبۀ مادی نخواهد داشت. بخش دوم اصل سوم از بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همۀ زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر یاد کرده است. براساس این قسمت کتاب‌ها و نشریات صداوسیما، میز خطابه، منبر مساجد و وسایلی از این نوع باید در همۀ زمینه‌ها سطح دانش عمومی را بالا برند یا به قول رهبر عظیم‌الشأن دانشگاهی برای ملّت باشند؛ زیرا غفلت، نادانی، بی‌اطلاعی، بی‌خبری، خرافات، سنّت‌های بد و ناروا به زندگی افراد و جماعات صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. انقلاب اسلامی امکان بیدارسازی و آگاهی دادن عمومی را فراهم ساخت و استفاده از امکانات جدید، نظیر بهداشت و درمان، وسایل نقلیۀ پیشرفته و…، را نه تنها نفی نکرد، بلکه لازم شمرد.
در بخش سوم از این اصل آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سطح خودکفایی حق هر انسانی دانسته شده است. ازآنجاکه ثروتمندان جامعه می‌توانند هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را بپردازند، اما قشرهای کم درآمد در این زمینه ناتوان‌اند، در قانون اساسی رایگان بودن آموزش برای همه لحاظ شده و این از وظایف دولت اسلامی است هزینه‌های لازم برای آن را بپردازد تا پایۀ جامعه‌ای با فرهنگ و علم گذاشته شود. در بخش چهارم اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنّی، فرهنگی و اسلامی تأکید شده که باید با تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان در سطح جامعه گسترش یابد تا همه علاوه بر آموزش رایگان، در صورت داشتن استعداد، ابتکار، در این راه قرار گیرند و وسایل و تسهیلات لازم برای شکوفایی استعداد و نبوغشان در اختیار آنها گذاشته شود. در بخش پنجم این اصل طرد کامل استعمار، و جلوگیری از نفوذ اجانب مطرح شده و این تکلیف زمامداران اسلامی است که بنا بر احکام اسلامی و قانون اساسی در هیچ شرایطی مجال اعمال نفوذ به بیگانگان ندهند. در بخش ششم اصل سوم بر محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی تأکید شده است؛ زیرا روحیۀ استبدادی، خودکامگی و انحصارطلبی جامعه را به فساد می‌کشاند، جایی برای فضایل اخلاقی باقی نمی‌گذارد، افراد را از ابتکار باز می‌دارد، مظاهر تباهی مثل تملق و چاپلوسی را رواج می‌دهد، حقوق هیچ‌کس محفوظ نمی‌ماند و… . محل ظهور استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی فقط هیئت‌حاکمه نیست و در هر گوشه از جامعه و بین هر طبقه و گروهی از صاحبان حرفه و مشاغل ممکن است بروز نماید و زیان و خسارت برای همه به بار آورد. با وجود استبداد در هیئت‌حاکمه آزادی بیان و قلم سلب می‌شود و همه باید هرچه را که قدرت حاکم می‌خواهد بخواهند. تاریخ نشان داده در هر نقطه از جهان که استبداد برقرار شده است و انحصارطلبان زمام امور را به دست گرفته‌اند دوران سیاه و تاریکی بر آن ملّت گذشته است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با توجه به همین مسئله این بخش را در این اصل قرار دادند. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف مشکلات موجود در خدمات اداری برای تحقق اهداف حکومت، و… از موضوعاتی است که در این اصل بر آنها تأکید شده است.
قانون اساسی حاکمیت ملّت در مفهوم موازین اسلامی را پذیرفته که بدیهی است با آنچه در کشورهای غیرمتکی به مکتب اسلام، حاکمیت ملّی تعریف می‌شود تفاوت دارد. حاکمیت ملّی در مفهوم غربی در اکثریت عددی افراد مستتر است؛ چنین اکثریتی را قدرتمندان، تراست‌‌ها، کارتل‌ها و صهیونیست‌هایی که مراکز مالی را در اختیار دارند می‌توانند به سهولت، به‌ویژه با تبلیغات گسترده، به هر سمتی که می‌خواهند، بچرخانند. انتخابات اغلب با میزان هزینه‌ای که در آن صرف می‌شود بستگی پیدا می‌کند، اما در اسلام، حاکمیت ملّی، به دلیل داشتن جهتی الهی و معنوی مسئولیت عمومی و مشترک مردم را در ادارۀ مملکت طلب می‌کند و عدالت و تقوا را محور به دست گرفتن قدرت می‌شناسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم در حاکمیت و در ادارۀ مملکت به‌طور مستقیم سهم و وظیفه دارند و متصدیان آن را با انتخاب خود، البته با رعایت موازین اسلامی و براساس عدالت و تقوا، تعیین می‌کنند. براساس این قانون، جمهوری اسلامی حاکمیت ملّی را پذیرفته، اما در حدود احکام دینی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به افراد ملّت داده است. حاکمیت ملّی در داخل کشور از طریق قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری اعمال می‌شود و رهبر هم با واسطۀ مجلس خبرگان، که اعضای آن در انتخابات مشخص می‌شوند، انتخاب می‌گردد.
پیروی از اصول این قانون اساسی است که به ملّت ایران این امکان را می‌دهد که در برابر ابرقدرت‌های جهانی استقامت کند و به ملّت‌هایی که در برابر این قدرت‌ها ایستادگی می‌کنند کمک نماید؛ نمونۀ آشکار این کمک، حمایت ملّت ایران از حزب‌الله لبنان است، بدون اینکه طمع به حقوق ملّت و دولت این کشور داشته باشد. لبنان روزگاری در اختیار کامل امریکا بود و حکومت‌هایی در آن بر سر کار می‌آمد که به نوعی پایگاهی برای قدرت امریکا بود. هنگامی که لبنان استقلال کامل خویش را خواستار شد با اشغال نظامی امریکا مواجه گردید و بعد هم اسرائیل لطماتی به این کشور وارد ساخت، اما از زمانی که شیعیان جنوب لبنان، با تشکیل حزب‌الله، موجودیت خود را اعلام کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز از آن حمایت کرد. این وضع تغییر کرد و همان اسرائیلی که ارتش چند کشور بزرگ عربی را شکست می‌داد و اراضی‌شان را اشغال می‌کرد مجبور شد لبنان را ترک کند. پیروزی حزب‌الله به نوعی متأثر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود؛ زیرا حمایت ایران از استقلال و تمامیّت ارضی این کشور به استناد اصولی است که در این قانون آمده است و زمامداران اسلامی ایران مکلّف‌اند به مستضعفان و مظلومان و نهضت‌های آزادی‌بخش کمک کنند. مقاومت مردم غزه در مقابل اسرائیل که دنیا را بهت‌زده کرد و سبب شد مردم در همۀ کشورها از آن حمایت کنند نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ریشه دارد که اجازه می‌دهد دولت ایران این‌چنین مردم جهان را در مقابل ابرقدرت‌های ستمکار یاری دهد.