اندیشه سیاسى اسلام از دیدگاه استاد مطهرى

استاد شهید مرتضى مطهرى، فقیهى آگاه به زمان و متفکر و مجتهدى بود که نیازهاى زمان خود را به خوبى درک مى کرد و همواره درجستجوى آن بود که به شبهات مطرح شده در زمان خود پاسخ بگوید و نیازهاى جامعه اسلامى را در زمینه هاى مختلف علمى واعتقادى برطرف کند. او حتى از شبهات و تشکیکاتى که در مسائل اسلامى مى شد استقبال مى کرد و این شبهات را موجب روشن تر شدن حقایق اسلام مى دانست. (نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26، 1377، ص 47 و پیرامون جمهورى اسلامى، چاپ 11، 1377، ص 134).
بنابراین هدف ایشان، پرداختن به لازم ترین موضوعات زمان خویش و گره گشایى از مسائل اسلامى و ارائه حقایق اسلام بودو در این جهت «الاهم فالاهم» را رعایت مى کرد. (عدل الهى، چاپ 12، 1377، ص 1514) بر صاحب نظران پوشیده نیست که یکى از مسائل مهم جامعه اسلامى، حکومت اسلامى و دیدگاه اسلام درباره مسائل حکومت وسیاست است و به نظر مى رسد از آنجا که استاد مطهرى به عنوان یکى از نظریه پردازان انقلاب اسلامى بود، بایستى در زمینه حکومت اسلامى که یکى از مباحث بسیار مهم و اساسى جامعه اسلامى است نیز نظریه اى داشته و آن را از جنبه هاى مختلف به خوبى تبیین کرده باشد. ولى در ابتداى امر و با مراجعه سطحى به آثار استاد، مشاهده مى شود که کتاب و یا تحقیق جامعى در این موضوع بر جانگذاشته است. با آنکه ایشان در بسیارى از مسائل دیگر محققانه وارد شده و با جامعیت و روش علمى منحصر به فرد خود آنها راموشکافى کرده و آثار ارزنده و جاودانى از خود به یادگار گذاشته است.
ولى باید دانست، از آنجا که تا قبل از پیروزى انقلاب، مباحث نظرى حکومت اسلامى به صورت خیلى جدى مطرح نبود، لذا استاد به مباحثى که بیشتر مورد نیاز زمان بود مى پرداخت و در حقیقت، زمینه را براى حکومت اسلامى آماده مى کرد و در سنگر ایدئولوژى، با افکار و جریانات التقاط ى مبارزه و اصول مسلم اسلامى را تبیین مى کرد. اما بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، مباحث نظرى حکومت اسلامى بیشتر مورد توجه اذهان خاص و عام قرار گرفت، لذاضرورى بود تا استاد، به صورت جدى وارد میدان شود و مبانى حکومت اسلامى را تبیین کند، اما این بار با خون خود و به صورت عملى این عرصه را پیمود. در همان فرصت اندک روزهاى نخستین پیروزى انقلاب اسلامى، چند مصاحبه تلویزیونى و سخنرانى در باره انقلاب اسلامى، جمهورى اسلامى و حکومت اسلامى داشت که بعدها به صورت دو کتاب «پیرامون جمهورى اسلامى» و «پیرامون انقلاب اسلامى» منتشر شد.
استاد مطهرى به اهمیت و ضرورت بحث درباره حکومت اسلامى آگاه بود و بدان توجه خاصى داشت وطرح آن را در درجه اول ضرورت دانسته و مى گوید:
از مقررات اسلامى آنچه به نظر مى رسد لازم است از این نظر بررسى شود در درجه اول، مساله حکومت و توابع آن است که به گمان عده اى، اسلام تکلیف و وظیفه مسلمین را در این مساله مهم به طور کامل معین نکرده است. (انسان و سرنوشت، 1377، ص 17) اصولا ایشان یکى از عوامل تحرک و انعطاف مقررات اسلامى و انطباق آن با مقتضیات و نیازهاى زمان را، حکومت اسلامى واختیارات حاکم اسلامى ذکر مى کند. (ختم نبوت، صص 65 64، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 62 90، نظام حقوق زن دراسلام، ص 108).
یکى از مبانى فقهى ایشان، آن است که براى انطباق احکام اسلام با مقتضیات زمان، مى توان از احکام ولایى و اختیارات حاکم اسلامى بهره گرفت که «شرط لازم اجراى حسن قوانین آسمانى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هر دوره است». (ختم نبوت، ص 65). اگر استاد مى خواست در این باره بحث و تحقیق مستقل ارائه دهد، بى شک کتابى جامع و بسیار ارزشمندمى نوشت و به نظر مى رسد اگر بعد از انقلاب اسلامى به شهادت نمى رسید حتما این کار را انجام مى داد.
با تمام این اوصاف، اکنون نیز با مراجعه و دقت بیشتر در آثار استاد معلوم مى شود که ایشان به علت جامعیت علمى که داشته ومباحث را با تمامى جوانب مطرح مى کرده است، در لابه لاى آثار خود به مناسبت هاى مختلف بحث از حکومت اسلامى را مطرح کرده که گوشه هایى از اندیشه سیاسى ایشان را آشکار مى سازد. اگر چه بحث هاى مطرح شده درباره حکومت اسلامى در آثار استاد به صورت جامعى تدوین نشده است ولى کم نیستند. لذا جمع آورى این نظرات مى تواند براى کسانى که مى خواهند در این عرصه گام بردارند راه گشا باشد.
ما در این تحقیق به توصیف مباحث مطرح شده در آثار استاد، پیرامون حکومت اسلامى پرداخته ایم، آنچه در این مقام تبیین شده، مطالب پراکنده اى است که از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتى منظم، تدوین و تبیین شده است. بدیهى است که تحقیق جامع در این زمینه اقتضا مى کرد نظریات استاد، با توجه به نظریات دیگر تجزیه و تحلیل شود. ولى از آنجا که در این تحقیق هدف ما، تنهاجمع آورى و توصیف است، نه تحلیل و نقد این کار را به فرصتى دیگر و یا به عهده عزیزان دیگر محول مى کنیم.
این کار، گامى است در جهت شناختن دیدگاه هاى استاد در زمینه حکومت اسلامى، اختیارات حاکم و احکام ولایى با رویکرد فقهى، که در دو قسمت تدوین شده است:
قسمت اول کلیات حکومت اسلامى و قسمت دوم احکام و اختیارات حاکم اسلامى.

قسمت اول: کلیات حکومت اسلامى

1- دین و حکومت(دیانت و سیاست):
از آنجا که استاد شهید، زندگى سالم اجتماعى را تنها در پرتو تعالیم دین میسر مى داند و در تامین سلامت جامعه هیچ چیز راجایگزین آن نمى داند، طرح همبستگى دین و سیاست و آگاهى سیاسى را ضرورت شرعى اعلام مى کند.
به گفته استاد: کوشش هایى که بعدها متقابلا از طرف عمال استعمار در جهت جدایى دین و سیاست (سکولاریسم) به عمل آمد که به نام «علمانیت» معروف شد و آتاتورک را، قهرمان بزرگ آن باید به شمار آورد، براى مقابله با همین طرح بود».
بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر، چاپ 23، 1377، ص 25).
البته همبستگى دین و سیاست به معناى قداست دادن به سیاست و حکام آنچنان که در اهل تسنن رواج دارد نیست بلکه در اندیشه شیعى به معناى وابستگى سیاست به دین است.
از نظر استاد مطهرى، سیاست از عزیزترین اعضاى پیکر اسلام است که عده اى سعى مى کنند آن را از اسلام جدا کنند(همان ص 26).

2- ضرورت حکومت و جایگاه آن در اسلام:
استاد مطهرى براى تبیین جایگاه حکومت اسلامى در عصر غیبت به تبیین وظایف پیامبر مى پردازد. وى شئون پیامبر اکرم (ص) را سه چیز مى داند:
1. بیان دستورها و احکام الهى از طریق وحى(حشر / 8) 2. منصب قضاوت که یک شان الهى و حکم به عدل است(نسا/ 65) 3. ریاست عامه و رهبرى و مدیریت اجتماع مسلمین و مدیریت، (احزاب/ 6، نسا/ 59، توبه / 103).
پیامبر در دو منصب آخر که منصب الهى بود، گاهى با مردم مشورت مى کرد، مثل آنچه در جنگ ها اتفاق مى افتاد. اما در منصب اول مشورتى نمى کرد(مثل عبادات، نماز و... ) در تمام جزئیات، وحى صورت نگرفته، بلکه شخص پیامبر به عنوان رئیس اجتماع، در اداره آن کارهایى کرده است. (مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ 20، 1376 صص 4947).
پس از پیغمبر، شان اول او تعطیل شد، چون آنچه از اسلام باید گفته شود، به پیغمبر گفته شد و او به مردم ابلاغ کرد و ختم نبوت اعلام شد. اما دو شان دیگر، یعنى رهبرى اجتماع و مرجعیت دینى نمى توانست بلاتکلیف بماند، بنابراین امامت و جانشینى پیامبر در این دوشان استمرار دارد. اما امامت مساوى حکومت نیست، بلکه حکومت، یکى از فروع و شاخه هاى خیلى کوچک امامت است وگرنه اصلا نیاز نبود که حاکم، معصوم و اعلم و افضل باشد. به نظر استاد مطهرى، مساله مهم در امامت، جانشینى پیغمبر در توضیح و تبیین وبیان دین، یعنى مرجع احکام دین بودن است. (همان، ص 7050).
از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت کرده و مطالبى را در باب حکومت و سیاست، امنیت و آزادى، اقتصادو امور قضایى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح کرده است(مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى ج 1، چاپ دوم، 1379 ص 456).
از طرف دیگر اصل «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام داشته است که مقررات اسلام تفکیک ناپذیر است. به نظرایشان، اسلام هنگامى قادر است در مقابل یک سیستم الحادى یا غیرالحادى مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگى بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد. (مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26، 1377، ص 93).
قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع مى شناسد و حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقى مى کند: «ان اللّه یامرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»(نسا، 85).
نگاه کلى، جامعه به این امور نیازمند است:
1- حکمران 2- وضع قانون 3- اجراى قانون 4- مصالح کلى جامعه در مقابل فرد 5- وحدت 6- تامین امکانات اجتماعى 7- دفاع ازهجوم اقوام و ملل دیگر 8- جلوگیرى از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادى و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر 9- مدیریت 10 -آقضاوت و فصل خصومت 11- ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهاى اجتماع دیگر 12- تعلیم و تربیت 13- بهداشت 14- حفظ مواریث فرهنگى.
اما از میان اینها، پنج مورد از ارکان و مقومات حکومتند که عبارتند از: قانون، دفاع، حفظ امنیت داخلى، ارتباط و عهد و پیمان باسایر واحدهاى اجتماعى و فصل خصومت(مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، چاپ 11، 1377، ص 152150).

3- شکل حکومت:
از نظر استاد مطهرى، اسلام شکل خاصى را براى حکومت در نظر نگرفته است و این بدان علت است که در اسلام، اهداف حکومت اهمیت اساسى دارد و شکل و راه و روش نیل به اهداف مى تواند متغیر باشد. احکام اسلام، مربوط به روح و معنى و هدف و بهترین راه وصول به هدف است و تنها، وسیله و ابزار و فرم و شکل ظاهرى نیست. در اسلام هیچ شکل ظاهرى و مادى نمى توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد. (مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 103). در اسلام براى هدایت و رهبرى، یک شکل صددرصد معین ترسیم نشده که همه اجزا و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساسا قابل تعیین و ترسیم و اندازه گیرى نیست، چون رهبرى مردم متفاوت است و مثل نماز یک امر تعبدى و یکنواخت نیست. (مطهرى، ده گفتار، چاپ 13، 1376، ص 196).
استاد مطهرى در مورد جمهورى اسلامى مى گوید: کلمه جمهورى «شکل» و اسلامى «محتواى» آن را مشخص مى کند.
جمهورى یعنى حکومتى که مردم حق انتخاب دارند، رئیس حکومت موقتى است و هر چند سال عوض مى شود. اسلامى هم یعنى اداره حکومت بااصول و مقررات اسلامى و حرکت در مدار اصول اسلامى (مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 8079). استاد مطهرى این اصل دموکراسى را هم که مردم باید بر حاکمان نظارت داشته باشند، مى پذیرد و مى گوید: «هر مقام غیرمعصومى که در وضع غیرقابل انتقاد، قرار گیرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام. »(مطهرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 622).

4- اهداف حکومت:
مطهرى اهداف حکومت را با توجه به سخنان ائمه(ع) چهار چیز مى داند:
1- بازگشت به اسلام راستین و احیاى سنت هاى فراموش شده اسلام 2- اصلاح شهرها یا سامان دادن به زندگى مردم 3- نجات مظلومان از شر ظالمان 4- اجراى مقررات اسلامى(مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، صص 8480 و بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر، صص 7069).
ایشان این اهداف را از تحلیل جملات امیرالمؤمنین(ع) بیان مى کند که فرموده اند»:
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک [هدف اول]و نظهر الاصلاح فی بلادک[هدف دوم] فیامن المظلومون من عبادک [هدف سوم] و تقام المعطلة من حدودک[هدف چهارم](نهج البلاغه، خطبه 131.

5- ملاک مشروعیت حاکم:
حاکم باید مشروعیت داشته باشد و به نظر مطهرى مشروعیت حاکم بر دو مبنا مى تواند، باشد: 1- ولایت 2- وکالت.
استاد مطهرى ملاک مشروعیت را ولایت مى داند و مى گوید:
«جامعه نیازمند به حکمران است و حکمران بالضروره کسى است که متابعت مشروع دارد نه کسى که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کس که متابعت مشروع دارد، به دو گونه ممکن است: به نحو «ولایت» و به نحو «وکالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است. (مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 150).

6- ولایت فقیه:

1-6- شیوه تعیین ولى فقیه:
استاد مطهرى به ادله ولایت فقیه نپرداخته است((321)). وى معتقد است در اسلام، صفات حاکم مطرح شده است و کسى که داراى آن صفات است باید حاکمیت پیدا کند. به بیان دیگر ایشان انتصاب کلى ولى فقیه را مى پذیرد. وى مى گوید:
«حق الهى به معنى اینکه حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعى وحکم به مفهوم فقهى، یعنى بر مبناى مصالح موقت(فرمان)نظیر معبودیت وفصل قضا وافتا است، جز خداوندکسى شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژى و وضع قانون بشرى جز به وسیله خدا میسر نیست. قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهى شرط است و افرادى که نه به دلیل خاصیت طبیعى و موروثى بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم، این حق را پیدا مى کنند و قهرا ماهیت حکومت، ولایت برجامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مساله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتى که بر قصر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاکم مى شود و مانعى نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد». ( مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 153).
اما بدون انتخاب و تایید مردم، کسى حاکم نمى شود و مساله بیعت مردم با زمامدار، جهت تایید صلاحیت رهبر نیست. ولى تعیین حاکم براى وضع قوانین جزئى و اداره جامعه بر اساس اصل بیعت و شورا بر عهده مردم است و مردم نیز باید کسى را انتخاب کنند که داراى دو ویژگى «فقاهت» و «عدالت» باشد.
در واقع هر فقیه به صرف فقیه بودن نمى تواند حکومت کند و انتخاب ولى فقیه از جانب مردم است. انتخاب گرها یا سایر فقهایند(نوعى حکومت اریستوکراسى) و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید، با عامه مردم است(نوعى دموکراسى). ( مطهرى، انسان و سرنوشت، ص 79).
ایشان مى گوید:
«ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکى است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مى کنند و این امر عین دموکراسى است، اگر انتخاب فقیه انتصابى بود و هر فقیهى، فقیه بعد از خود را تعیین مى کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسى است. اما مرجع را به عنوان کسى که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مى کنند(مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، ص 86).
به عقیده استاد مطهرى، اولا: این که وضع حکومت مردمى با وضع روحیه و افکار و اخلاق و شایستگى آن ها بستگى دارد، سنت تغییرناپذیر الهى است: «و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا»(انعام/129).
ثانیا: اگر امام به حق را، مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمى خواهند، او به زور نباید و نمى تواند خود را به مردم، به امر خداتحمیل کند. لزوم بیعت هم براى همین است(مطهرى، حماسه حسینى، ج 3، چاپ 24، 1377، ص 107).
از اینجاست که امام به کعبه تشبیه شده که مردم باید سراغ او بروند، نه او سراغ مردم بیاید: «الامام یؤتى و لایاتی». «الامام کالکعبة». «واذن فی الناس بالحج یاتوک»(حج/ 27) مردم وظیفه دارند وقتى که به حج مى روند، به سراغ امام بروند.
ثالثا: فکرى که اسلام در خصوص حکومت به وجود آورده، از لحاظ ریشه، دموکراسى و حکومت عامه است. (مطهرى، خاتمیت، چاپ دهم، 1376، ص 52).
رابعا: دادن حق انتخاب و مشورت به افراد از نظر سیاسى، یکى از شاخصه هاى ایدئولوژیکى مکتب اسلام است.
خامسا: در فلسفه اجتماعى اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل، مسئول مى سازد و افراد را صاحب حق و استیفاى حقوق را یک وظیفه شرعى معرفى مى کند (مطهرى، وحى و نبوت، چاپ 11، 1377، ص 118).

2-6- کیفیت ولایت (شیوه عمل) ولى فقیه:
در بحث از ولایت فقیه، استاد مطهرى آن را یک نوع ولایت ایدئولوژیک و وظیفه اصلى ولى فقیه را نظارت بر جامعه اسلامى ومجریان قانون مى داند:
ولایت فقیه به این معنى نیست که فقیه، خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند، نقش ولى فقیه در یک کشور اسلامى، یعنى کشورى که در آن، مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژى پذیرفته و به آن ملزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم، وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجراى درست و صحیح ایدئولوژى نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مى خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژى اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسى قرار مى دهد. »(مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، ص 85).
استاد مطهرى به فرمان امام، در تشکیل دولت موقت اشاره مى کند که فرمود:
«به موجب حکم شرعى(ولایت فقیه) و به موجب راى اعتمادى که از طرف اکثریت قاطع ملت، به من ابراز شده، رئیس دولت را تعیین مى کنم. » به نظر وى، این حق شرعى امام، از وابستگى قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژى ناشى مى شود و مردم تاییدمى کنند که او مقام صلاحیت دارى است که مى تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامى تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعى و ولایت شرعى، یعنى مهر ایدئولوژى مردم، و حق عرفى همان حق حاکمیت ملى مردم است که آن ها باید فرد مورد تایید رهبررا انتخاب کنند و به او راى اعتماد بدهند. (پیرامون انقلاب اسلامى، ص 86).
از نظر استاد مطهرى روحانیت باید همواره مستقل و در کنار مردم باقى بماند و جز در موارد ضرورت عهده دار مناصب دولتى نباشد، بلکه وظیفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت ها و حکومت ها را بر عهده داشته باشد. (مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، ص 186).
به نظر مى رسد که مراد استاد از نظارت فقیه، عدم دخالت در امور اجرایى نیست، بلکه ایشان معتقد است فقیه به طور مستقیم به کارهاى اجرایى نپردازد، زیرا خودشان اختیارات فقیه و احکام حکومتى را قبول دارند که لازمه اش دخالت در بعضى از امور اجرایى است.
ضمن اینکه به طریق نظارت نیز اشاره نموده و گفته اند:
«شاید یک طریق معقول براى اعمال این نظارت، تاسیس دایره امربه معروف ونهى از منکر است که مى باید مستقل ازدولت عمل کند». ( مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، ص 186).

3-6- جایگاه مقام ولایت در زعامت:
استاد مطهرى در بحث ولاها و ولایت ها، ولا را این گونه تقسیم بندى مى کنند: (مطهرى، ولاها و ولایت ها، چاپ 12، 1377، ص 6018).
اثبات عام خاص ولا محبت ولا امامت و پیشوایى ولا ولا زعامت ولا تصرف(ولایت معنوى) منفى وى، پیامبر را داراى سه شان و ولایت مى داند: ولایت امامت و مرجعیت دینى، ولایت قضایى و ولایت سیاسى. ولایت زعامت، همان حق رهبرى اجتماعى و سیاسى ولى امر مسلمین است که یکى از شئون پیغمبر در زمان حیاتش بوده و ریشه بحث خلافت هم در همین شان سوم است( همان ص 53 52).
مطهرى، پیامبر(ص) و ائمه(ع) را به هر چهار معنا ولى مى داند، اما براى فقیه فقط ولایت زعامت را ثابت مى داند. وى در جاى دیگر، ولایت را دو نوع مى داند: ولایت باطنى و ولایت اجتماعى صوفیه. در ولایت باطنى صوفیه و در ولایت اجتماعى بحث مى کنند. ایشان مى گوید: «حق این است که از نظر اسلام، اجتماع نیز نباید خالى از والى باشد: «ولابد للناس من امیر بر اوفاجر» چیزى که هست دردرجه اول، همان ولى و انسان کامل، باید والى باشد. ولى اگر حضور نداشتند یا موانعى در راه آنها ایجاد کردند، باز ولایت سقوط نمى کند، چون آنها براى ولایت در نظر گرفته شده اند، نه ولایت براى آنها. به عقیده علامه طباطبایى این از بدیهیات فطرى است و به عقیده ما حدیث تحف العقول و صدها حدیث دیگر و نهج البلاغه هم شاهد همین مطلب است». ( همان، ص 440).
در اسلام از ولایت زعامت یا حق رهبرى اجتماعى و سیاسى ولى امر مسلمین سخن به میان آمده و پیامبر اسلام(ص) در زمان خود، ولى امر مسلمین بود و پس از او نیز این مقام به اهل بیت(ع) رسید. به عقیده استاد مطهرى، مقام قضاوت و حکومت در اسلام موردتوجه قرار گرفته و براى آنها شرایط ى ذکر شده است، یعنى به طور مطلق در اختیار مردم گذاشته نشده است. براى مثال اجتهاد و عدالت از شرائط اساسى قاضى است. ( مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 3، چاپ دوم، 1381، ص 285).

4-6- تفاوت ولایت در فتوا و ولایت در زعامت استاد مطهرى، میان مرجعیت یا به عبارت بهتر ولایت در فتوا و ولایت در زعامت و رهبرى تفاوت قائل است و هر صاحب فتوایى راشایسته رهبرى نمى داند:
«مرجع به جاى رهبر، یکى از اساسى ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهاى شیعه را همین نقطه جمود، جامد کرده که جامعه مامراجع را که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فقه است به جاى رهبر مى گیرند و حال آن که ابلاغ فتوا جانشینى مقام نبوت ورسالت در قسمتى از احکام است، اما رهبرى، جانشینى امامت است». ( مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ 20، 1376، ص 228).

5-6- شرایط قانونگذاران و مجریان در حکومت اسلامى.
اسلام یک سلسله قوانین اصلى و ضرورى و کلى دارد که چارچوب اساسى قوانین را تشکیل داده است و البته در خود آن قوانین نیز درمورد تزاحم در اصل «لاضرر» و «لاحرج» و یا مصلحت اکتشافى عقلى، اجازه اجتهاد داده است، بنابراین در این محدوده اجازه قانونگذارى به مردم داده شده است. شرایط قانونگذار، اجتهاد و تخصص در مقررات اصلى و تصویب آنها توسط مجتهد جامع الشرائط است. یعنى مردم مجاز به وضع قانون هستند، اما براى اطمینان از عدم مغایرت آنها با قوانین اسلامى، باید به تصویب مجتهدجامع الشرائط برسد. ( مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 3، ص 285).
مجریان قانون هم، نباید فاسق یا متجاهر به فسق باشند، اما عدالت براى آنها ضرورى نیست. هر چند شاید بتوان از مفاد «لاینال عهدی الظالمین»(بقره/124) استنباط کرد که هر منصبى در حکومت اسلامى، باید توام با عدالت متصدى آن منصب باشد، اما سیره پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در باره اشخاصى، مثل خالد بن ولید و زیاد بن ابیه و... این جهت را تایید نمى کند. (همان، ص 286). قسمت دوم، احکام ولایى و اختیارات حاکم اسلامى 21ادله اختیارات حاکم اسلامى.
به اعتقاد استاد مطهرى، در اسلام یک سلسله اختیارات به واسطه وحى به پیغمبر(ص) داده شده است، نه این که در خصوص آنها وحى نازل مى شده بلکه در غالب مسائل اداره جامعه اسلامى چنین است و پیغمبر(ص) طبق اختیارات خودش عمل مى کند، قرآن کریم مى فرماید: «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم». ( احزاب /6).

استاد مطهرى مى گوید:
«پیغمبر اکرم(ص) بسیارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او به عنوان صاحب امر مسلمین داده شده، انجام مى داد و لهذا خیلى چیزها را در فواصل مختلف نهى مى کرد، امر مى کرد، باز نهى مى کرد و باز امر مى کرد، اختیار داشت هیچ کس نمى گفت که این «نسخ»است، مثل مساله متعه که به اتفاق شیعه و سنى پیغمبر(ص) در زمان خودش متعه را یک جا اجازه داد یک جا منع کرد باز یک جااجازه داد یک جا منع کرد، سنى ها هم این را قبول دارند دلیل اش این است که اصل این کار جایز است ولى حاکم، یک جا مى تواند اجازه بدهد که انجام دهید، یک جا هم بگوید انجام ندهید، یک جا مورد احتیاج بوده، اجازه داده، جاى دیگر احتیاج نبوده صرف شهوترانى بوده پیغمبر اجازه نداده است «. ( مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، چاپ هشتم، 1376، ص 94 و 91).
استاد مطهرى این اختیارات را که راجع به شئون حکومتى پیامبر است قابل انتقال به حاکم شرعى مى داند و مى گوید: «این اختیارات ازپیغمبر(ص) به امام(ع) و از امام به حاکم شرعى مسلمین منتقل مى شود»(همان، ص 91).

قسمت دوم: حدود اختیارات حاکم اسلامى
در حدود اختیارات فقیه حاکم، اختلاف وجود دارد. برخى آن را فقط در مواردى بسان ولایت بر اموال مجهول المالک مى دانند، امابرخى آن را بسان ولایت پیامبر و ائمه اطهار(ع) گسترده و تام مى دانند. مانند، تمدید یا سلب مالکیت، اخذ مالیات افزوده برمالیات هاى منصوص، تقدم مصلحت اجتماع برفرد، تقدم اهم بر مهم، حکم به ثبوت رؤیت هلال، طلاق در برخى موارد، اجبار محتکربر فروش، قیمت گذارى اجناس، تصرف در خمس و انفال، اقامه حدود و تعزیرات، تصرف در اموال بى سرپرست، تصرف در اوقاف عامه، تصرف در میراث انسان بدون وارث و.... میرفتاح در عناوین، بیش از 50 مورد را آورده است. (عبدالفتاح بن على مراغى معروف به میرفتاح، العناوین، قم جامعه مدرسین، بى تا، ص 353).
استاد مطهرى دامنه این اختیارات را وسیع و غیرمحدود به موارد ذکر شده مى داند بلکه بر اساس نیازمندیهاى جدید و با توجه به مبانى اسلام این اختیارات را در هر برهه اى متغیر مى داند و مى گوید: این اختیارات دامنه وسیعى دارد. حکومت اسلامى در شرائط جدید و نیازمندى هاى جدید مى تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفى بوده است. اختیارات قوه حاکمه اسلامى شرط لازم حسن اجراى قوانین آسمانى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هر دوره است، این اختیارات حدود و شرایط ى دارد. (مطهرى، ختم نبوت، 1377، ص 65).
ایشان در جاى دیگرى چنین مى گوید:
همانند آنچه امروزه در بسیارى از کشورها رایج است که قوه مقننه قوانین را وضع مى کند و در اختیار قوه مجریه مى گذارد، ولى درمواردى مصلحت چنین اقتضا مى کند که براى همیشه یا به طور موقت قوه مقننه اختیار را به قوه مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارخودت عمل کن یا در بعضى قوانین دنیا به طور کلى به یک مقام، اختیارات مى دهند، مثل اختیاراتى که رئیس جمهور آمریکا به حسب قوانین دارد، اختیارات حاکم شرعى بلاتشبیه همین طور است( مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، چاپ هشتم 1376، ص 9190).
بنابراین استاد شهید یکى از عوامل ایجاد انعطاف در قوانین اسلامى را اختیارات حاکم شرعى مى داند که در امر تطبیق با شرائط مختلف مى توان از این عامل استفاده کرده حاکم مى تواند با حکم حکومتى، که مساله را آن طور که به مصلحت اسلام و مسلمین است حل وفصل کند.

1- مثال هایى از احکام حکومتى و اختیارات حاکم اسلامى.
استاد مطهرى نمونه هایى از اختیارات حاکم و حکم حکومتى را در آثار خود بیان کرده است که آنها را ذکر مى کنیم:

1-1- تحریم امور مباح:
حاکم مى تواند امرى را که در اصل شرع حرام نشده یا لااقل فقیه دلیلى بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحریم کند، مانند حکم میرزاى شیرازى به تحریم تنباکو. (همان، ص 92).

2-1- طلاق قضایى.
به عقیده استاد، در جایى که ازدواج به شکلى درآمد که باقى ماندن بر پیمان زناشویى دیگر به مصلحت خانواده نیست و مرد هم لجاجت مى کند و زن را طلاق نمى دهد، حاکم شرعى مى تواند زن را طلاق دهد.
وى نمونه اى از حکم ولایى در طلاق را نقل مى کند: که میرزاى شیرازى در منازعه زن و شوهرى که برایشان محرز شده بود قابل اصلاح نیست، حکم به طلاق زن داد. (همان، ص 60)

3-1- تعیین نرخ ها و محدود کردن آنها:
مالک به حکم «الناس مسلطون على اموالهم» آزاد است که در معامله نقدى بى انصافى کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونى است و مبادله صورت مى گیرد ولى در عین حال، بایع مرتکب کار حرامى شده است، مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل طلاق که در حد یک حرام مبغوض است و مثل معاملات اضطرارى و نیز در معامله نسیه که به بهانه آزادى در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببردکه فى حد ذاته بى انصافى حرام است ولى این معاملات صحیح است، اما اسلام از راه دیگر مى تواند جلوى این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامى حق دارد بر تعیین نرخ ها نظارت کند تا جلو این آزادى را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این ها فى حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادى را محدود کند، مثلا ربا و معامله ربوى فى حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غررى هم همین طور است. (مطهرى، مساله ربا، چاپ نهم، 1377، ص 113112).
حکومت اسلامى حق دارد در یک سلسله معاملاتى که فى حدذاته و از نظر فردى مجاز است، طبق قانون فوق قانون، روى مصالحى تحت شرایط ى که تشخیص مى دهد جلو آزادى اولى که به طبع اولى وجود دارد و خود شارع داده است بگیرد و محدود کند و این محدودیت در شرایط زمانى و مکانى مختلف فرق مى کند و یک وقت نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد، یک وقت حاکم باید خیلى تضییق کند و یک وقت باید اندکى تضییق کند از این جهت در اختیار حاکم قرار داده اند. (همان، ص 113).
حاکم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح اجتماعى را مقدم بدارد و برطبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذارى اجناس و جلوگیرى از گران فروشى و در واقع محدود کردن آزادى مالک در تعیین قیمت را نیزاز اختیارات حاکم دانسته اند.
امیرالمؤمنین(ع) نیز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروشى منع کند: »فامنع من الاحتکار فان رسول اللّه(ص)منع منه. ولتکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المبتاع فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف (نهج البلاغه، نامه 53 ).
استاد مطهرى مى گوید: «حاکم شرعى على رغم میل و رضاى مالک در مساله احتکار، مى تواند آن ها را به بازار عرضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشد»(مطهرى، وحى و نبوت، 1377، ص 121).

4-1- توسعه دامنه زکات بر غیرموارد منصوص:
به عقیده استاد، حاکم شرعى مى تواند در موارد مخصوصى، چیزهاى دیگرى را علاوه بر آن نه چیز که در نص آمده است مشمول زکات کند. ولى خود آن نه چیز ثابت است و نمى تواند آن را کم و زیاد کند، اما غیر آن در اختیار حاکم اسلامى(یعنى در اختیار مصالح اسلامى ) است و حاکم اسلامى اگر مصلحت ایجاب کرد مى تواند براى محصول دیگرى مثل اتومبیل یا چغندر قند هم زکات وضع کند. این اختیارات وسیع را اسلام به حاکم شرعى داده و دلیلش هم خود کارهاى پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) است. (مطهرى، اسلام ومقتضیات زمان، ج 2، ص 63).
اما استاد، مساله مالیات را متفاوت از زکات ذکرکرده ومى گوید:
«مالیات از اول یک امر متغیر و از اختیارات حکومتى است، حاکم شرعى در هر زمان براى هر چیز مى تواند برطبق مصلحتى که ایجاب مى کند مالیات وضع کند و این ربط ى به زکات ندارد»( همان، ص 62).

5-1- اختیارات رهبرى در جهاد:
استاد مطهرى نمونه دیگر از احکام ولایى و رهبرى الهى را در جهاد مى داند. دستور اسلام اعم از قرآن و سنت، نهى از «اعتدا» و «عمل انتقام جویانه» است، همانند کشتن زن و بچه ها و کندن درخت ها و تخریب ساختمان ها و... و این امور فى نفسه جایز نیست ولى درزمان پیامبر(ص)واقع شده است... آنچه مجازاست، تاکتیک پیروزى است به شرط توقف پیروزى بر آن، مثل حمله به کاروان قریش براى تضعیف مالى دشمن که به صورت سلاح و تجهیزات نظامى علیه مسلمانان استفاده مى شد. هرگاه اصل مبارزه اى مشروع باشد. قطعا این تاکتیک ها مشروع است. (مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 9، چاپ اول، 1383، ص 388).
مسلمانان در جهاد موظفند در هر زمان با بهترین وسیله که تعیین شده است که از حوزه اسلام و استقلال مسلمین دفاع کنند. وسایل رهبرى و هدایت نسبى است و حاکم مى تواند در هر زمان به شکلى هدف را پیاده کند. بنابر این مسئولیت حاکم مسئولیت نتیجه نام دارد.

2- تزاحم اختیارات حاکم اسلامى و احکام حکومتى با احکام اولیه:
تقدیم اهم بر مهم، یک اصل عقلانى و مورد تایید اسلام است که در تزاحم، باید به تکلیف اهم عمل شود، مثل وجوب نجات غریق وحرمت عبور از زمین دیگرى و یا لمس بدن نامحرم و نجات زن مصدوم و مریض، یا عبور از زمین دیگرى براى دفع شر دشمن یا کشتن مسلمانان بى گناهى که دشمن آن ها را سپر نفوذ خود قرار داده است.
در برابر حکومت اسلامى و حکم حکومتى، واجبات و محرمات دیگر، هنگام تزاحم کنار گذاشته مى شوند. در واقع باب تزاحم مبتنى بر اصل تبعیت احکام الهى از مصالح و مفاسد واقعى موجود در زندگى بشر است که حدود درجه آن مصالح را یا خود اسلام بیان کرده است یا عقل به طور قطع آن را درک مى کند که در مسائل اجتماعى بیشتر، این گونه است. پس باب تزاحم، باب تصادم مصالح و مفاسداست و باید سنجشى از مصلحت ها و مفسده ها به عمل آید و آن که داراى مصلحت بیشتر و یا مفسده کمترى باشد، مقدم دانسته شود. استاد شهید، مرتضى مطهرى، این بحث را مهم ترین قسمت در باب تفقه و اجتهاد مى دانند و معتقدند که در این زمینه هیچ کارى صورت نگرفته است. ایشان مراحل تفقه را سه چیز مى داند:
1- بصیرت در دین
2- فهم مدالیل ادله و مفاهیم الفاظ «فقه الاستنباط»
3- شناسایى اهداف و وسایل و تفکیک آن ها و درجه بندى اهداف از لحاظ اهمیت در باب تزاحم.
«مرحله سوم اهمیت و اثر اجتماعى فوق العاده دارد و غفلت از این جهت است که مسلمین را به انحطاط کشانده و توجه به این جهت است که مسلمین را به سوى اعتلا مى برد، در مرحله اول و دوم کارهایى شده ولى کافى و کامل نیست ولى در مرحله سوم کارى صورت نگرفته است. » (مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، ج 2، صص 235234).
خطر اجتهادهاى سوء در اثر عدم تشخیص اهم و مهم پیش مى آید و گاه موجب مى شود واجبى را رها کرده و مستحبى را بگیرد یاحرامى را رها کرده و مکروهى را بگیرد. یکى از انحرافات بزرگى که در جامعه مسلمین رخ داده و رخ مى دهد، همین است. (مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، صص 8280).
وى تشخیص این موضوع را با رهبران و حاکمان اجتماع مى داند که این ها را درجه بندى کنند و در اختیار مردم بگذارند، مثلا بگویند به هر علتى نمى توان دروغ گفت مگر به فلان علت. (همان، ص 84).
به نظر استاد مطهرى:
«باب تزاحم در فقه باب بسیار وسیعى است که بدان خوب عمل نمى شود. یک وظیفه بزرگ مجتهدین آشنایى با موضوعات است تااهمیت ها را درک کنند و اهم و مهم را در زمان هاى مختلف بشناسند و اگر بشناسند بسیارى از مشکلات که امروز طرح مى شود و واقعابه صورت یک موضوع مشکل و یک بن بست وجود دارد از میان مى رود»( همان، ص 26).
باب تزاحم یعنى باب جنگ مصلحت هاى جامعه. فقیه در این جا مى تواند فتوا دهد که از یک حکم، به سبب حکم دیگر عملا دست بردارند و این به معنى نسخ حکم نیست. وى معتقد است فقیه مى تواند در این باب فتوا دهد که از حکمى به سبب حکمى مهم تر دست بردارند. مجتهد مى تواند یک حلال منصوص شرعى را به سبب مفسده اى که عقلش کشف کرده، تحریم کند یا حتى یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم ترى که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند(همان، ص 84 و 30).
ایشان نمونه اى از حکم حکومتى را این گونه نقل مى کند:
«در زمانى مى خواستند خیابانى را در قم احداث کنند. از مرحوم آقاى بروجردى سؤال کردند، ایشان گفتند اگر مسجدى خراب نمى شودمانعى ندارد، این کار را انجام دهید و پول مالک ها را هم بدهید» (همان، ص84) استاد شهید مطهرى، فتواى فوق را مستلزم تصرف در اموال و املاک غیر مى داند که از نظر اسلام بدون رضایت مالک جایز نیست، ولى مصلحت جامعه چنین اقتضایى دارد. این حکم ولایى بر مبناى تقدم مصلحت جمع بر فرد است، چون مصلحت یک شهر اقتضا مى کندکه براى سهولت در رفت و آمد، رضایت یک فرد را در نظر نگیریم. فقیه بر این اساس حکم مى کند که مصلحت هاى کوچکتر فداى مصلحت هاى بزرگتر شود. (همان، ص85).
نمونه دیگر وضع مالیات است. ایشان در این مورد چنین مى گوید:
«وضع مالیات هم، از این قبیل است. وضع مالیات، یعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى جزو اموال عمومى قرار دارد، اگر واقعا نیازهاى عمومى اقتضا مى کند که باید مالیات تصاعدى وضع کرد و حتى اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعى ایجاب مى کند که مالیات به شکلى وضع شود که از مجموع درآمد مثلا فقط صدى پنج آن به دست مالک اصلى برسد و صدى نود و پنج گرفته شود بایدچنین کرد و حتى اگر مصلحت جامعه اسلامى اقتضا مى کند که از یک مالک به طور کلى سلب مالکیت شود، حاکم شرعى تشخیص دادکه این مالکیت که به این شکل درآمده غده سرطانى است به خاطر مصلحت بزرگتر مى تواند چنین کارى را بکند.
در این کبراى کلى هیچ فقیهى شک ندارد، که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطرمفسده بزرگترى که اسلام دچارش مى شود، باید مفسده هاى کوچک تر را متحمل شد. در این مطلب احدى شک ندارد. اگر مى بینید به آن عمل نمى شود، به اسلام مربوط نیست، یا به این دلیل است که فقیه زمان، مصالح را تشخیص نمى دهد، یا فقیه زمان خوب تشخیص مى دهد، ولى از مردم مى ترسد، جرات نمى کند. باز هم تقصیر اسلام نیست. فقیه، شهامتى را که باید داشته باشد، ندارد، ولى حکم اسلام این است. اسلام چنین راه درستى را باز کرده است. این ها تغییرهایى است در داخل قوانین اسلامى، به حکم خود اسلام، نه تغییرى که دیگرى بخواهد بدهد، نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون». (همان، ص 86 و 85) مالیات، از اختیارات حکومتى و امرى متغیر است، ولى زکات از احکام اولیه ثابت است. (همان، ص 62) علاوه بر این که در موردزکات هم، حکومت مى تواند آن را در موارد دیگرى وضع کند، مثل آنچه که امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان براى اسب، زکات وضع کردند و این از مسلمات است. ((322)) در تزاحم احکام حکومتى با احکام اولیه نیز چنین است و در تاریخ سیاسى اسلام، نمونه هاى فراوان و روشنى از مصلحت سنجى وتقدم احکام حکومتى بر احکام اولیه دیده مى شود. مثل آنچه پیامبر(ص) در جریان سمرة بن جندب و مرد انصارى انجام داد(همان، ص 63). این کار موجب پیدایش مبانى قاعده «لاضرر» شد که بسیارى از فقیهان و از جمله، امام خمینى(ره) این دستور را حکم حکومتى و اجرایى دانسته اند که بر اساس آن مالک ظالم، از درخت خود محروم شده است. ((323)) همچنین حکم پیامبر(ص) به تخریب مسجد ضرار، در حالى که حکم اولى، حرمت هتک و تخریب آن است. یا نماز پیامبر بر جسدعبداللّه بن ابى، رئیس منافقان مدینه، با آنکه مخالف نص صریح قرآن است که نماز بر جنازه منافق را منع مى کند. ( توبه / 84) که البته به اقتضاى مصلحتى بود. ( علامه شرف الدین، النص و الاجتهاد، ص 180 179) همچنین نهى از کشتن و خوردن حیوانات اهلى یاحکم به قطع درختان و یا تنبیه براى شرکت نکردن در نماز جماعت، خضاب موى سفید، عفو توطئه گران در جنگ تبوک، نهى از متعه و....
استاد مطهرى، در مورد خضاب کردن موى سفید مى گوید:
پیغمبر دستور داده بودند که «غیروا الشیب و لاتشبهوا بالیهود»(نهج البلاغه، کلمات قصار 17). ولى این حکم حکومتى بود براى این که درزمانى که عده مسلمانان کم بود، در جنگ ها دشمن فکر نکند که این ها یک عده پیرمردند و روحیه اش قوى شود، ولى در زمان حضرت على(ع) که این نیاز نبود حضرت محاسنشان را رنگ نمى زدند. ( مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، چاپ 13، 1377، ص 239238).
پس موضوع اختیارات وسیع حاکم، راهى است که اسلام در بطن خود براى آسان بودن انطباق با نیازهاى واقعى قرار داده است». (همان، ص 63).
شهید مطهرى معتقد است که باید در امر احیاى زمین هاى موات و یا تقسیم و گرفتن خراج در زمین هاى محیاه و اراضى صلح، و وفى ء، و لم یوجف علیها بخیل ولارکاب، و لارب لها، و قطایع ملوک و... با نظر ولى امر تقسیم گردد. (مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، چاپ 11، 1382، ص 154).
استاد مطرى با اشاره به فتواى برخى فقها(مثل مرحوم اصفهانى در وسیله النجاه) که فتوا داده اند: «در زمان غیبت، انفال و اراضى موات به سبب حیازت و احیا، ملک احیاکننده مى شود»، مى گوید:
اینجا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهى نظر فقها شیعه از طرف دیگر ظاهر مى شود. چگونه ممکن است غیبت امام، سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال، حکم اموال شخصى منقول را پیدا کند؟!»(همان، ص 158) لذا ایشان تصرفات مالکانه در زمین هاى موات را منوط به اجازه امام و ولى امر مى داند. ( همان، ص 155).

نتیجه گیرى:
1- استاد مطهرى بحث از حکومت اسلامى را ضرورى و در درجه اول مى داند.
2- ایشان طرح همبستگى دین و سیاست و آگاهى سیاسى را ضرورت شرعى اعلام مى کند و جدایى دین و سیاست را طرح عاملان استعمار قلمداد مى کند. به نظر وى، اسلام هنگامى قادر است در مقابل نظام هاى الحادى مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگى حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.
3- ایشان حکومت اسلامى را ادامه حرکت انبیا و اولیا(علیهم السلام) مى داند.
4- از نظر استاد مطهرى، اسلام شکل خاصى براى حکومت در نظر نگرفته است، بلکه در اسلام اهداف حکومت و بهترین راه رسیدن به اهداف اهمیت دارد. در جمهورى اسلامى، جمهورى «شکل» است، یعنى حکومتى که مردم حق انتخاب دارند و اسلامى «محتوا» است، یعنى اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامى و حرکت در مدار اصول اسلامى باشد.
5- اهداف حکومت از نظر ایشان عبارتند از: احیاى سنت هاى اسلامى، اصلاح شهرها و سامان دادن به زندگى مردم، نجات مظلومان ازشر ظالمان، اجراى مقررات اسلامى.
6- ملاک مشروعیت حاکم، ولایت است نه وکالت، یعنى متابعت مشروع به نحوه ولایت.
7- با توجه به فلسفه نبوت، ولایت، حق خدا، پیغمبر و امام است. منتهى افرادى به دلیل ویژگى «تقرب و عدالت و علم» این حق را پیدامى کنند. پس حاکم شرعى انتصاب از جانب خداست، اما بدون انتخاب و تایید مردم، حکم او ضمانت اجرا پیدا نمى کند.
8- وظیفه ولى فقیه، نظارت بر جامعه اسلامى و مجریان قانون است تا در چارچوب ایدئولوژى اسلامى به انجام امور اجتماعى بپردازند. بنابراین لازم نیست فقیه، کار اجرایى کند و در راس دولت قرار گیرد، «ولى فقیه» نقش ایدئولوگ را دارد.
9- ولایت در زعامت با مقام مرجعیت یا «ولایت در فتوا» تفاوت دارد و هر صاحب فتوایى شایسته رهبرى نیست.
10- اجتهاد و تخصص در وضع مقررات اصلى و تصویب مجتهد جامع الشرایط در وضع قوانین داخلى، شرط قانونگذارى است.
11- در اسلام به واسطه وحى، به پیغمبر اختیاراتى داده شده که به عنوان ولى امر مسلمین طبق اختیارات خودش عمل کند و این راجع به شئون حکومتى پیامبر و امام است و قابل انتقال به حاکم شرعى است.
12- حدود این اختیارات، وسیع و غیر محدود به موارد ذکر شده توسط فقهاست بلکه بر اساس نیازمندى هاى جدید و با توجه به مبانى این اختیارات در هر برهه اى متغیر است و این عامل انعطاف و انطباق قوانین اسلام با نیازهاى زمان است.
13- هنگام تزاحم اختیارات حاکم اسلامى با احکام اولیه، «تقدیم اهم بر مهم» یک اصل عقلانى و مورد تایید اسلام است.
هنگام تزاحم، واجبات و محرمات دیگر در برابر حکومت اسلامى و حکم حکومتى، کنار گذاشته مى شوند البته آن هم بر اساس مصالح اسلام و مسلمین است.
14- وجود حکم حکومتى به معنى رفع وجوب و یا حرمت احکام اولیه نیست بلکه آنها باقى هستند، هرچند در مقام عمل، حکم حکومتى به سبب مصلحتى مقدم داشته مى شود.
لذا ائمه(ع)فرموده اند: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة و حرام محمد حرام ابداالى یوم القیامة لایکون غیره و لایجیء غیره».