انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



آزادى مطبوعات از منظر امام خمینى‏(س)

. سر آغاز

گروهى بر این باورند که مطبوعات آزاد مى‏توانند جامعه‏اى را به سعادت و بهروزى رسانده و اسباب پیشرفت و ترقى یک کشور را فراهم سازند. سیدجمال‏الدین اسدآبادى، که از جمله اندیشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنین اندیشه‏اى دربار مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را یکى از علل ترقى و پیشرفت ملل اروپا به شمار آورده و مى‏گوید: «یکى از وسائلى که باعث ترقى غرب گردیده آزادى مطبوعات است. این آزادى خوب و بد حکام را بدون استثنا نشر مى‏دهد. آنهایى که صفات خوب دارند بر آن مى‏افزایند و آنان که به فساد و خودپرستى مبتلا هستند ناچار به ترک آن مى‏شوند. هیچ کس به آزادى نشریات اعتراضى نمى‏کند، مگر وقتى که ضد حق و حقیقت بوده و یا تهمت باشد. کسى که از طرف مطبوعات به او تعدى شده حق دارد حق پایمال شد خود را در محکم قانونى بخواهد، ولى جراید ما در ایران کاملًا بر ضد این مطلب‏اند. از کار خوب، خوب مى‏گویند و از کار زشت هم خوب. نزد آنها تفاوت ندارد و میان خوب و بد تمیزى نیست و سراسر آنها اغراق است و علت این کار مایل نبودن حکام و امرا به اصلاح جراید است»! «1»

آیا به راستى آنگونه که سید جمال مى‏گوید؛ یکى از اسباب ترقى جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساساً کارکردهاى مطبوعات در یک جامعه که مى‏تواند یکى از عوامل پیشرفت و ترقى ملتها تلقى شود چیست؟ آیا مطبوعات از آزادى مطلق برخوردارند و یا این که داراى مرزها و محدودیتهایى هستند؟ هدف از این پژوهش بررسى نوع نگرش امام خمینى نسبت به جایگاه و کارکرد مطبوعات است. بنابراین پاسخ به پرسشهاى فوق در اندیش امام خمینى، راهنماى مباحث این پژوهش خواهد بود.

آزادى مطبوعات که در حوز آزادیهاى سیاسى قرار مى‏گیرد، در واقع یکى از مهمترین و برجسته‏ترین مصادیق آزادیهاى سیاسى است. آزادى سیاسى در جامع اسلامى به این معنا است که: «افراد جامع اسلامى در تکوین و هدایت نظام سیاسى جامعه داراى نقش و اثر باشند، نه این که تنها یک قشر یا جمع یا وابستگان به یک نژاد در جامعه حق و توانایى تصرف در ادار امور کشور را داشته باشند. آزادى سیاسى یعنى این که هم مردم با قطع از وابستگیهاى قومى، زبانى و نژادى و دینى در یک جامعه بتوانند آن نظام را به سوى مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعى است وقتى در جامعه‏اى اختلاف رأى و نظر پیدا شد، عقیده‏اى که طرفداران بیشترى دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهاى پذیرفته شد آن نظام) رأى و حرفش متّبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند» «2».

در ادام همین تعریف مى‏خوانیم: «وقتى گفته مى‏شود در جامع اسلامى مردم آزادى سیاسى دارند، بدین معنا است که هم حق انتخاب دارند و هم حق فعالیت سیاسى، انتشار مطبوعات، روزنامه، ایجاد تشکلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سیاسى و بیان افکار و نظرات سیاسى». «2» در واقع مى‏توان گفت آزادى سیاسى، بیان ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان است و اینکه مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسى خویش داراى نقش و اثرند و مى‏توانند نظام سیاسى را به سوى مطلوب و خواست خویش هدایت کنند؛ البته با قطع‏نظر از وابستگیهاى قومى، زبانى، نژادى و دینى که در تمامى افراد یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد.

به هر روى بنابر تعریفى که از آزادى سیاسى ارائه شد، مردم مى‏توانند با استفاده از مطبوعات به بیان آزادان نظرات و افکار سیاسى خویش مبادرت ورزیده، در نظام سیاسى مشارکت جویند و داراى نقش و اثر شوند و نظام سیاسى را به سوى اهداف و خواسته‏هاى خویش هدایت کنند. ضمن اینکه‏مى‏توانند درخواستها و انتظارات خود را نیز از نظام سیاسى مطرح سازند. در یک نظام سیاسى اسلامى با توجه به آموزه‏ها و آموخته‏هاى دینى، هم مردم مى‏توانند در ادار امور کشور دخالت و مشارکت نمایند. «3»

یکى از بهترین شیوه‏هاى ابراز نظر و رأى، استفاده از مطبوعات و رسانه‏هاى عمومى است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسى به واقع زبان گویایى هستند که خواستها، مطالبات، انتقادات و اعتراضهاى مردم را به گونه‏اى شفاف در معرض دید مسئولین نظام قرار مى‏دهند. همان طور که مطبوعات وابسته به حکومت نیز تنها به انعکاس خواستها و نظرات اصحاب قدرت مى‏پردازند و لا غیر.

شاید از ارائ تعریف براى مفهوم «آزادى مطبوعات» بى‏نیاز باشیم، اما براى ایضاح این مفهوم و دیدگاه این مقاله به ذکر تعریفى از آن بسنده مى‏شود. به موجب اصل آزادى مطبوعات «افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشته‏ها یا مطبوعات دارا مى‏باشند. بدون اینکه نشر آنها موکول به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد». «4»

سید جمال‏الدین اسدآبادى تعریف جالب توجهى از روزنامه به دست مى‏دهد و آن این است که: «معنى روزنامه آن است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهایى که نافع به حال ملت‏است باز کند، عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد، نه آن که روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات کراهت‏آمیز کند. بهتر است که این جور روزنامه‏ها را کسى طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسواى خاص و عام نسازد» «5».

بنابراین در اندیش سیدجمال روزنامه و به طور کلى رسانه‏هاى عمومى باید به بیان حقایق مبادرت ورزیده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه این که در حق صاحبان قدرت سیاسى به تملق‏گویى و چاپلوسى بپردازند.

حضرت امام نیز در بیان وِیژگى ممالک متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهاى عمد آن به شمار مى‏آورد. در اندیش ایشان در چنین جوامعى مردم باید بتوانند به طور آزادانه عقاید و آراى خود را در سطح عموم و بویژه مطبوعات منعکس سازند: «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان» «6».

 

2- الگوهاى نظرى نظام مطبوعات‏

 

امروزه با توجه به فضاى حاکم بر جامع سیاسى و مطبوعاتى کشور به دیدگاههاى متعدد و متعارض دربار نظرى حضرت امام خمینى دربار مطبوعات برخورد مى‏کنیم. پرسش اساسى این است که الگوى نظرى حاکم بر اندیشه‏هاى حضرت امام کدام است؟

دربار نظام مطبوعات تاکنون نظریه‏هاى‏متفاوت و گوناگونى از سوى صاحب‏نظران ارائه شده است. «7» گر چه در اینجا مجالى براى شرح و بسط هم الگوهاى نظرى نظام مطبوعات نیست، اما به مهمترین این نظریه‏ها براى انتخاب چارچوب نظرى این پژوهش اشاره‏اى کوتاه مى‏شود. به طور کلى مى‏توان الگوهاى نظرى حاکم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظرى کلى مطرح ساخت: اقتدارگرایى، آزادى‏گرایى و مسئولیت اجتماعى.

 

الف- نظریه اقتدارگرایى‏

 

بر اساس این نظریه که متأثر از فضاى اقتدارگران اواخر دوران رنسانس است حقیقت بیش از آن که محصول تلاش توده‏ها باشد، حاصل تلاش انسانهایى معدود و خردمند است که بار هدایت توده‏ها را بر دوش مى‏کشند. انسانهاى خردمند نیز همان نخبگان حاکم‏اند که به دلیل بهره هوشى و فکرى بالا قیّم توده‏ها هستند و وظیف هدایت و آگاهى‏بخشى به آنها را بر عهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت و قدرت دو روى یک سکه‏اند و هر چه افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسى به حقیقت نیز بیشتر مى‏شود.

در این نظریه مطبوعات عمدتاً در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادى به مثابه تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت، زیان‏آور تشخیص داده شده و با آن مقابله مى‏شود.

به طور کلى مى‏توان گفت در این نظریه، نخبگان سیاسى حاکم تصمیم مى‏گیرند که روزنامه یا نشریه‏اى منتشر کنند یا خیر. در واقع بر اساس این الگو نخبگان به جاى مردم مى‏اندیشند، جریان‏سازى مى‏کنند و هدایت فکرى مردم را از این طریق بر عهده مى‏گیرند. «2» به هر حال این نظریه نگاهى حداقل‏گرایانه از مطبوعات و آزادى آنها دارد.

برخى نظرى حضرت امام دربار مطبوعات را در قالب این الگو تبیین و تفسیر مى‏کنند «8». بنابراین از سخنان و اندیش امام محدودیت و مرزهاى مطبوعات را مى‏فهمند و به طبع خواستار ایجاد محدودیتهاى هر چه بیشتر (قانونى و غیرقانونى) در این باره مى‏شوند. این برداشت و دیدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه یک عامل مثبت بلکه عامل تخریب و تضعیف دین و نظام دینى جامعه و نیز تزلزل نظام سیاسى حکومت دینى به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخلّ و مضرّ مى‏داند. بر این اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت درجامع اسلام باعث سست‏شدن و متزلزل گشتن بنیادهاى دینى مردم و تضعیف نهادهاى دینى مى‏گردد.

همچنین در این نگاه، فعالیت مطبوعات‏مستقل و آزاد حتى در چارچوب قانون نیز ممکن است امنیت ملى و نظم عمومى را مخدوش سازد. بنابراین مطبوعات باید در خدمت حاکمیت باشند و هر آنچه را که حاکمان مى‏گویند و اراده مى‏کنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخیص نمى‏دهند و باید براى آنان تصمیم‏گیرى نمود و به محدودیت هر چه بیشتر مطبوعات پرداخت. این دیدگاه رسانه‏ها را در خدمت حاکمیت و قدرت سیاسى مى‏داند و بس. گر چه مى‏توان یادآور شد که ممکن است چنین مخالفتى با مطبوعات ریشه در انگیزه‏ها و پیکارهاى سیاسى جناحى و حزبى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهى را به وضوح مى‏توان در سطح جامعه و نظام رسانه‏اى کشور یافت.

 

ب- نظریه آزادى‏گرایى‏

 

این نظریه که متأثر از رشد دموکراسى سیاسى و آزادى دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفى روشنگرى است، فضاى اقتدارگرایى را تقلیل داد و مفهوم جدیدى به نام آزادى‏گرایى را مطرح ساخت. به هر حال این نظریه در اواخر سد هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جریان یافت. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعى و سیاسى نو ظهور، چارچوبى بود که نهادهاى مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفى حاکم بر آن نقش خود را ایفا مى‏کردند.

این نظریه از آنجا آغاز شد که در سد هفدهم انگلیس شاهد کنترل بیش از انداز دولت بر فعالیتهاى مطبوعاتى بود. دولت انواع و اقسام کنترلها و سانسورها را با این توجیه که آزادى مطبوعات تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت است، اعمال مى‏کرد، نداهاى آزادى‏خواهانه متفکران لیبرالیسم در واقع واکنشى بود علیه اعمال قدرت بیش از اندازه. به هر تقدیر این نظریه عمدتاً بر پایه لیبرالیسم‏کلاسیک و بر اید دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاحدید و تقدیس مالکیت خصوصى قرار دارد. آزادى فى‏مابین مردم و مسئولیت افراد در قبال سرنوشت خویش استوار است. بر اساس این نظریه سهم لیبرالیسم در رسانه‏هاى همگانى شامل اصرار بر اهمیت فرد، تکیه بر قدرت استدلال فردى و مفهوم حقوق طبیعى است که آزادى دین، آزادى بیان و مطبوعات جزئى از آن محسوب مى‏شود.

بر طبق این الگو، انسان حیوانى منطقى و خردمند و یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر قادر به تصمیم در مورد منافع خود است و مى‏تواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودى است که به دلیل توانایى تفکر، یادآورى، بهره‏گیرى از تجارب مختلف، تجزیه، تحلیل و نتیجه‏گیرى منحصر به فرد بوده و از سایر حیوانات متمایز است. تحقق ابعاد بالقوه انسانى از اهداف نهایى محسوب مى‏شود و جامعه و دولت نیز نباید هدفى جز انسان و شکوفایى ابعاد وجودى او دنبال کنند. «1» به هر روى این دیدگاه نگاهى حداکثرگرایانه نسبت به آزادى مطبوعات دارد.

گروهى دیدگاه امام خمینى را در چنین چارچوبى مطرح مى‏سازند و از سخنان امام آزادى مطلق مطبوعات را مراد مى‏کنند «2».

و طبعاً خواستار ایجاد زمینه‏هایى هستند که مطبوعات بهتر و بیشتر بتوانند به انعکاس رویدادها، وقایع و حقایق بپردازند. از این منظر مطبوعات مى‏توانند در راه رشد و ترقى و نیز توسع سیاسى جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزى را براى مردم به ارمغان آورند. همچنین در این نگاه فعالیت مطبوعات و رسانه‏ها در چارچوب قانون نه تنها مخلّ امنیت ملى و نظم اجتماعى و بر هم زدن آرامش جامعه نیست، بلکه مقوّم امنیت ملى نیز شمرده مى‏شود. از زاوى این نظریه، حاکمیت و قدرت سیاسى در خدمت رسانه‏ها و مطبوعات هستند.

به هر تقدیر هر دو دیدگاه مورد اشاره (دیدگاه محدود و اقتدارگرایانه و دیدگاه حداکثر و آزادى‏گرایانه) تفسیر و قرائت خویش دربار مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند مى‏سازند و از کلام ایشان براى برداشت خود سود مى‏جویند. پرسش این است که کدام نظریه با اندیشه‏هاى حضرت امام همخوانى بیشترى دارد؟ آیا مى‏توان گفت بررسى اندیش امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هیچ کدام از این دو دیدگاه نمى‏گنجد و با هر دو ناسازگارى دارد و باید به دیدگاه سومى قائل شد؟ پاسخ این پرسش پس از ذکر الگوى سوم روشن خواهد شد.

 

ج- نظریه مسئولیت اجتماعى‏

 

این نظریه که در واقع تکامل یافته نظرى‏آزادى‏گرایى است، علاوه بر پذیرش کارکردهاى آزادى خواهان مطبوعات، کارکردهاى ویژه‏اى از قبیل تعهد و مسئولیت در برابر مردم و جامعه نیز براى آن قائل مى‏شود. مضموم اصلى این نظریه این است که آزادى و تعهد دو روى یک سکه‏اند و همانطور که مطبوعات حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسئولیتى نیز در قبال مصالح و منافع ملى و امنیتى و پاسخ به نیازهاى جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسى عموم به اطلاعات صحیح بر دسترسى مطبوعات به آزادى کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانى که مطبوعات مسئولیت خود را بفهمند و آن را پایه‏اى براى سیاستهاى عملى خود قرار دهند، این نظریه مى‏تواند پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسئولیتهاى خود را فراموش کنند، بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهاى اساسى ارتباطات جمعى نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام مى‏گیرد.

طرفداران این نظریه مى‏گویند: 1. مطبوعات باید شرحى واقعى، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛ 2- مطبوعات باید ابزارى براى مبادل آرا و انعکاس انتقادات باشند؛ 3- مطبوعات باید آیین تمام‏نماى گروههاى موجود در جامعه باشند؛ 4- مطبوعات باید منعکس کننده و تصریح کنند اهداف و ارزشهاى جامعه باشند؛ 5- مطبوعات باید به اطلاعات دسترسى داشته و به دانش روز مجهز باشند.

از سویى در این نظریه مردم نیز در برابر مطبوعات تعهداتى دارند. مردم باید علاوه بر آگاهى از قدرت قابل ملاحظه رسانه‏هاى همگانى متوجه باشند که این قدرت در دست افراد معدودى متمرکز است و مطبوعات در تأمین نیازهاى جامعه با ناکامى‏هایى نیز مواجه است.

اگر در نظرى آزادى‏گرایى عمدتاً بعد منفى آزادى، یعنى «آزادى از» (آزادى از قید و بندهاى بیرونى) مورد نظر بود، در نظرى مسئولیت اجتماعى سعى مى‏شود بر مفهوم آزادى مثبت تأکید شود، یعنى آزادى براى دستیابى به اهداف مطلوب بر طبق این نظریه حکومت نباید صرفاً آزادى را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده و گسترش دهد و در مواقع ضرورى از آزادى شهروندان خود حمایت کند «1». در این نظریه آنچه قابل مشاهده است، دیدگاهى است که درمیان دو نظرى پیشین جاى مى‏گیرد.

شاید بتوان گفت چارچوب نظرى مناسب با سخنان امام دربار مطبوعات، نظرى «مسئولیت اجتماعى» است. چرا که درنگاه ایشان مطبوعات کارکرد دوگانه‏اى مى‏یابند: هم مى‏توانند در جنب مثبت و پیشبرد استعدادهاى مردم و رشد و تعالى آنان و توسع نظام اسلامى حرکت کنند و به تعهد و مسئولیت خود عمل‏نمایند و هم اینکه مى‏توانند در جهت منفى و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومى مشى نمایند و بر خلاف تعهد و مسئولیت خود عمل کنند.

این نظریه قادر خواهد بود اندیشه‏هاى امام خمینى دربار مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پیروزى انقلاب اسلامى توضیح و تبیین نماید. ایشان در قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در مواردى از اینکه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرّض مى‏کنند اعتراض نموده و خواستار محدودیت آنها مى‏شود: «چرا این مطبوعات را آزاد مى‏گذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا مى‏دهند؟ اگر روحانیت برود، مملکت پشتوانه ندارد. چرا این مطبوعات این قدر آزاد است؟» «9» در این موارد، توجه و تأکید امام بر این موضوع است که مطبوعات حافظ ارزشهاى مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامى که مورد پذیرش عموم مردم مسلمان ایران است اهانت و تعرض نکنند.

همچنین در همان ایام در کلام امام مشاهده مى‏کنیم که ایشان از فقدان آزادى مطبوعات سخن گفته‏اند و در انتقاد از رژیم این مسأله را مطرح مى‏کنند که چرا بر طبق قانون اساسى نمى‏گذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقیده دارند را مطرح سازند: «شما بنشینید به این قانون اساسى عمل کنید. قانون اساسى مطبوعات را آزاد کرده است؛ شما آزاد

مى‏کنید؟! ما مرتجعیم که مى‏گوییم بگذارید به قانون اساسى عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد ...» «10» و نیز «ما حرفمان این است که آقا به قانون اساسى عمل کنید؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذارید بنویسند مطالب را» «11». آنچه در این جا مورد نظر امام است این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراد عمومى را منعکس کنند و از رژیم و مسئولان و سیاستهاى آن انتقاد کنند و کسى آنان را وادار به سکوت و سانسور ننماید.

بنابراین بر طبق این الگو تناقضى در کلام حضرت امام دربار مطبوعات نمى‏توان یافت و این نظریه مناسب‏ترین الگویى است که در قالب آن مى‏توان سخنان امام دربار مطبوعات‏را تجزیه و تحلیل نمود. بر طبق این الگو، دیدگاه سومى درباره اندیش امام شکل مى‏گیرد. از این منظر مطبوعات کارکردى دوگانه مى‏یابند: هم باید به منافع و مصالح مردم توجه کنند و به روشنگرى دربار آن بپردازند و هم اینکه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومى است دورى گزینند. در این نظریه دولت هر زمان که تخلفى از سوى مطبوعات مشاهده کند وارد عمل مى‏شود و به وظیفه نظارتى خود در قبال مطبوعات عمل مى‏نماید.

به هر روى این نظریه را مى‏توان الگوى متوسط یا مطلوب آزادى مطبوعات به شمار آورد و دیدگاه حضرت امام را در چنین الگویى سنجید و ارزیابى کرد.

 

3- کارکردهاى مطبوعات در اجتماع‏

 

مطبوعات امروزه به دلایل متعدد مورد توجه قرار گرفته‏اند. یکى از آنها نقشى است که مطبوعات در رشد و توسع سیاسى جامعه و بسط فرهنگ عمومى ایفا مى‏کنند. چنان که «در غرب آثار مکتوب، شمار نسخه‏هاى کتب، مجلات و نشریات، تعدد و تنوع عناوین آنها، میزان بهره‏ورى مردم از کتاب و مطبوعات، میزان مراجع مردم به کتابخانه‏ها، میزان سران خرید کتاب و نشریه و ... از شاخصهاى اصلى رشد و توسعه محسوب مى‏گردند» «1».

در جامع ما نیز هم‏اینک مطبوعات رونق‏قابل ملاحظه‏اى یافته‏اند. تنوع و تعدد نشریات به گونه‏اى است که تقریباً جریانهاى فکرى- سیاسى گوناگون در سطح جامعه را پوشش مى‏دهد. از سوى دیگر علاوه بر تعدد و تکثر مطبوعات، مشاهده مى‏شود که روى آوردن مردم به مطبوعات نیز به نحو چشمگیرى افزایش یافته است.

به هر حال هدف بیان این نکته است که امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامع ما کاسته نشده است، بلکه روز به روز نیز بر رونق آن افزوده مى‏گردد و مخاطبان بیشترى را به سمت خود جلب مى‏نماید «12».

با توجه به الگوى پذیرفته شده براى تحلیل سخنان امام یعنى الگوى مسئولیت اجتماعى،مطبوعات کارکردى دوگانه مى‏یابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره» اى «13» است که هر چهر آن کارکردى ویژه و سمت و سویى خاص مى‏یابد. به تعبیر حضرت امام: «روزنامه‏ها و مجلات مى‏توانند که یک کشورى را رشد بدهند و هدایت بدهند به راهى که صلاح کشور است و مى‏توانند که به عکس عمل بکنند» «2». بنابراین مدیران مطبوعات مى‏بایست با توجه به مسئولیت و نقش این رسان مهم در اجتماع، به حیات مداوم خویش بیندیشند و همواره خیر و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفریط اجتناب ورزند و حدّ میانه و مطلوب و مسئولیت اجتماعى خویش را از کف ندهند.

بر همین اساس است که امام انتظار دارد مطبوعات و به طور کلى تمامى رسانه‏هاى خبرى و اطلاع‏رسانى در نقش مربى‏گرى و هدایتگرى جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانه‏ها مربى یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت» «14». در این کلام، هم به نقشى تربیتى رسانه‏ها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار دیگر حضرت امام از مطبوعات این است که در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهاى مردم را منتشر نمایند: «مطبوعات باید در خدمت کشور باشند، مطبوعات باید منعکس کنند آمال و آرزوهاى ملت باشند. مسائلى که ملت مى‏خواهند، آنها را منعکس کنند» «4». باید گفت مقصود ایشان از خدمت به کشور، داشتن نقش تربیتى و انسانسازى مطبوعات است. ایشان در این باره مى‏فرماید: «مجله باید در خدمت کشور باشد، خدمت به کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند تا براى مملکت مفید باشند» «5».

بنابراین یک کارکرد اساسى مطبوعات در اندیش امام انسانسازى و تربیت جوانان است. در واقع امام بر این باور است که مطبوعات نقش مهم و راهگشایى در تربیت متفکران و دانشمندان و سیاستمداران آیند جامع اسلامى بر عهده دارند. مطبوعات در الگوى مسئولیت اجتماعى از هدر رفتن نیرو، انرژى و استعداد جوانان جلوگیرى کرده و آنان را به سمت و سویى سوق مى‏دهند که قو اندیشه و عقلانیت و ایمان را در آنان بارور سازند. نه اینکه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچى و بیهودگى و سرگشتگى دچار سازند. به هر روى از آنجا که آیند یک کشور بسته به میزان کار و تلاش و بهره‏مندى جوانان آن به لحاظ اندیشه، استعداد، ذوق، خلاقیت، عقلانیت و ابتکار است، مطبوعات مى‏توانندنقش اساسى و عمده‏اى در این راه بازى کنند.

کارکرد دیگر مطبوعات در اندیش امام این است که مطبوعات یک عامل مهم براى حفظ آزادى و استقلال کشور هستند. تداوم و استمرار «آزادى» و «استقلال» که با تأسیس نظام «جمهورى اسلامى» پدیدار گشت، به هوشیارى و بیدارى هم اقشار جامعه بستگى دارد که از مهمترین پاسداران این اصل اساسى یعنى «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنین است که مجله «اگر مطلبى دارد، مطلبى باشد که بسیج کند این را براى حفظ استقلال خودش، براى حفظ آزادى خودش، براى حفظ مملکت خودش. اگر مجله این مجله است، مجل اسلامى است و مجل جمهورى اسلامى» «15».

بنابراین علاوه بر نقش اساسى مطبوعات در انسانسازى، کارکرد دیگر مطبوعات در نقش بسیج‏گرى افراد جهت حفظ استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى، نمود مى‏یابد. طبیعى است که اگر مطبوعات نقش نخست خود یعنى انسانسازى را درست انجام دهند و در سمت و سوى آن سیر کنند، در نقش دوم یعنى بسیج‏گرى افراد نیز موفق خواهند بود. البته بسیج‏گرى براى حفاظت از استقلال و آزادى در ابعاد مختلفى تجلى مى‏نماید. شاید بتوان گفت یکى از کارکردهاى اساسى مطبوعات، نقشى است که این رسان مکتوب در توسع سیاسى و بسط فضاى دموکراتیک در جامعه ایفا مى‏کند.

در یک نگاه تئوریک مطبوعات نقش نورافکن را ایفا مى‏کنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافکن، صحن سیاسى را در مقابل مردم بر ملا مى‏کنند و زاویه‏اى را تاریک باقى نمى‏گذارند. با روشن شدن این نورافکن، مسئولان و دست‏اندرکاران، در این فضاى روشن کاملًا احساس مى‏کنند که در معرض دید افکار عمومى قرار دارند. بنابراین در این نگاه مطبوعات فضایى را ایجاد مى‏کنند که عملکرد هم مسئولان و هم نهادها و سازمانها (دولتى و خصوصى) در معرض دید و قضاوت مردم قرار مى‏گیرد و مسئولان خود را در مواجهه با مردم مى‏بینند و ملزم به پاسخگویى و تصحیح عملکردهاى نادرست و غیر موجه خود هستند.

از سوى دیگر مطبوعات مى‏توانند «مردم سالارى» را نهادینه کنند. هنگامى که موازن قوا بوجود مى‏آید و قواى سیاسى دیگر نمى‏توانند همدیگر را هضم کنند، سعى مى‏کنند فضا را کمتر خشونت‏بار کنند. خاصیت اصلى مطبوعات این است که عدم تقارنهاى اطلاعاتى را رفع مى‏کنند. یعنى با توزیع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث مى‏شوند در فضاى ذهنى، تکثر قدرت و موازن قوا بوجود آید.

همین که در فضاى ذهنى آدمها تکثر بوجود آمد و موازن قوا ایجاد شد، در فیزیک جامعه هم این تکثر هویدا مى‏شود. بنابراین مطبوعات مى‏توانند در مقابل رسانه‏هاى بزرگى چون رادیو و تلویزیون موازن قدرت را برقرار کنند. اینکار ایجاد نوعى فضاى دموکراتیک است و از این منظر به آزادى، دموکراسى و مردم‏سالارى مدد مى‏رسانند» «16».

همچنین به نقش دیگرى از مطبوعات مى‏توان اشاره کرد و آن اینکه مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى با توجه به اینکه اساساً پدیده‏هاى مدرنى هستند و مستقل از اینکه چه پیامى را به مخاطبانشان عرضه مى‏کنند، با روشنتر کردن فضا باعث ایجاد جریان آزاد اطلاعات مى‏شوند و جریان آزاد اطلاعات خود به خود پیدایش و تحکیم طبقه متوسط جدید کمک مى‏کند. این طبقه‏اى که معمولًا در جهان سوم و کشورهاى در حال گذار هستند، حامل اصلى دموکراسى است. بنابراین رسانه‏ها، مستقل از پیامى که عرضه مى‏کنند، خودشان در جهت دموکراتیزه کردن فضاى سیاسى مؤثر و مفیدند «17».

به هر تقدیر باید توجه داشت که مطبوعات در سده‏هاى گذشته سهم بسزایى در توسع دموکراسى داشته‏اند و بدین لحاظ نیز شایست عنوان «رکن چهارم قدرت» گشته‏اند.روزنامه‏ها و مطبوعات سلاح و ابزار سیاسى نیرومندى را تشکیل مى‏دهند که در رسیدن به توسع سیاسى مى‏توانند نقش مهمى را بر عهده بگیرند. حتى مى‏توان گفت: «شمار فراوان وسایل خبرى نیز همچون تعدد احزاب سیاسى یکى از عناصر چندگانگى رژیم است. یعنى تعدد احزاب سیاسى اگر همراه با تنوع وسایل خبرى نباشد، خیالپردازانه و صورى است «18»». شاید بتوان گفت یک مزیت اساسى مطبوعات مستقل و آزاد و غیر دولتى این است که تضمین کنند عقاید و نظریات گوناگون در یک نظام سیاسى است. بدین‏گونه است که مى‏توان گفت در کدام حکومت مردم‏سالارى حاکم است و در کدام حکومت استبداد و خودرأیى حکم مى‏داند.

از دیگر کارکردهاى رسانه‏ها و بویژه مطبوعات، نقد عملکرد مسئولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولى مردم در برابر حاکمیت سیاسى است. البته مفروض ما در اینجا این است که حاکمیت سیاسى در ایران، دینى است، پس طبیعى است که در آن به حقوق مردم احترام گذارده شود و به خواسته‏هاى مشروع و قانونى آنان گردن نهاده شود. در یک حکومت دینى شیعى، مردم نظام سیاسى را از خود مى‏دانند و به تبع نسبت به کارکردهاى آن حساسیت بیشترى از خود نشان مى‏دهند.

بنابراین بروز هرگونه نابهنجارى و انحراف در نظام سیاسى و نیز در کارگزاران نظام، با واکنش مردم همراه است و حس مسئولیت آنان را بر مى‏انگیزاند و آنان را به انتقاد و اعتراض وادار مى‏سازد.

بى‏تردید در یک حکومت مبتنى بر آموزه‏هاى دینى، مردم مؤمن، متدین و دیندار نمى‏توانند شاهد بى‏عدالتى و ستمگرى و رواج فساد و منکرات و .... باشند. حاکمیت سیاسى دین، به معناى برقرارى عدالت و احیاى حقوق اساسى مردم و نفى هرگونه فساد در جامعه است. بنابراین مردم در برابر هرگونه ظلم و تجاوزگرى از سوى هر فرد و گروهى که در حکومت اسلامى بروز و ظهور یابد، واکنش نشان مى‏دهند و در مقابل آن سکوت را روا نمى‏دانند.

مطبوعات، ابزار و وسیله‏اى مناسب براى رساندن صداى مردم و دادخواهان به مسئولان است. یکى از پژوهشگران از آى 148 سور نساء «19» اینگونه استنباط کرده است که «هر گاه ظلمى دیده شد باید در رسانه‏ها منعکس شود. ضمن آنکه رسانه‏ها ابزار ارزیابیها از عملکرد حکومت و مرکزى براى ارائ نظرات مشورتى مردم است و مى‏دانیم که چنین کارکردى نیز از نظر قرآن، کارکردى ارزشمند است» «20».

کارکرد مهم دیگر مطبوعات در اندیش امام خمینى، ایجاد امیدوارى و اطمینان در مردم است. مطبوعات در این نقش، منادى‏امید و تقویت کنند حس اعتماد به نفس و اطمینان در مردم‏اند و از آنچه باعث یأس و ناامیدى و دلسردى مردم مى‏شود باید اجتناب ورزند. حضرت امام در این باره مى‏فرماید: «نویسنده‏هاى ما، گویندگان ما، همه‏شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، مأیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مى‏توانیم و واقع هم همین‏طور است، مى‏توانیم، اراده باید بکنیم. نویسنده‏هاى ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتى که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمى‏خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که مى‏توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسنده‏ها، این گوینده‏ها به جاى اینکه به هم اشکالتراشى بکنند، به جاى اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند، اطمینان در ملت ایجاد کنند، استقلال روحى در ملت ایجاد کنند، اگر این خدمت را این رسانه‏هاى گروهى، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان، این اطمینان را در ملت ایجاد کنند، ما تا آخر پیروز هستیم» «3».

 

4- محدودیتهاى آزادى مطبوعات‏

 

مقصود از محدودیتهاى آزادى مطبوعات، مرزهایى که نظامها و حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى بر مطبوعات اعمال مى‏کنند و نیز قید و بندهایى که از سوى جهّال و نادانان (که آزادى را تشخیص نمى‏دهند) بر جامعه و نظام مطبوعات ممکن است تحمیل گردد، نیست، بلکه مقصود محدودیتهاى مشروع و قانونى‏اى است که در سخنان امام ذکر شده است و در قانون اساسى و قوانین عادى نیز بر آنها صحّه گذارده شده است. روشن است که اجراى حدود و قید و بند براى مطبوعات، به خاطر سوء استفاده‏هایى است که از آزادى مى‏شود و مصالح عمومى جامعه و مبانى اسلامى را به خطر مى‏اندازد. چنین محدودیتهایى نه در قالب نظرى اقتدارگرایى، بلکه در قالب نظرى مسئولیت اجتماعى قابل تفسیر و تبیین است و با آزادى مطبوعات ناسازگارى ندارد.

محدودیتهاى آزادى مطبوعات که در کلام امام خمینى به آنها اشارت رفته است به قرار زیرند:

 

الف- قانون‏

 

این نگرش امام را در تمام سطوح آزادى به وضوح مى‏توان دید. به طور کلى از دید ایشان آزادى تا اندازه‏اى مجاز و روا است که از مرز قانون نگذرد. از آنجا که قانون تأمین کنندامنیت براى عموم مردم است و رفتار افراد در اجتماع را به نظم در مى‏آورد، بنابراین نقط قابل اتکا و اساسى‏اى براى حفظ و گسترش آزادیها و بویژه محدود آزادى مطبوعات است. این چنین است که مطبوعات از تعرضها و تهاجمهاى احتمالى محفوظ مانده و به تعهد و مسئولیت خود در سطح اجتماعى نیز عمل خواهند نمود.

اصل 24 قانون اساسى مى‏گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را قانون معین مى‏کند.» در این اصل از یک سوى آزادى بیان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و دیگر اینکه مخلّ حقوق عمومى نباشند. همان‏گونه که در پایان این اصل نیز اشاره شده است، در فصل چهارم و ششم قانون مطبوعات، مصوب 1364 مجلس شوراى اسلامى، به تفصیل مصادیق این دو قید مشخص شده است» «21». حضرت امام در موارد متعددى آزادى را در محدود قانون دانسته‏اند: «در هر مملکتى آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند» «22»

 

ب- مقدسات‏

 

 «روزنامه‏ها آزادند آزادانه مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند که اهانت به مثلًا مقدسات مردم بکنند؟» «23» در مواردى دیگر مى‏فرماید: «روزنامه‏ها خودشان را اصلاح کنند. خیانت نکنند به اسلام و مسلمین. خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبلیغات سوء را منعکس نکنند. توطئه‏ها را جلوگیرى کنند» «24».

 

ج-توطئه، تحریک و تضعیف‏

 

 «ما در طول پیروزى انقلاب گوشزد کردیم که آزادى مطبوعات مورد نظر ما است، لکن از خیانت و توطئه به طور جدى و بدون اغماض جلوگیرى مى‏شود. مطبوعات موظفند از تیترهایى که موجب تحریک و یا تضعیف مردم مى‏شود و یا مخالف واقع است خوددارى کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتى که مضرّ به انقلاب و موجب تفرقه مى‏شود خوددارى کنند که این خود توطئه محسوب مى‏شود» «25».

 

د- تهمت، دروغ و شایعه‏

 

 «من ارباب جراید و رسانه‏ها و گویندگان را نصیحت مى‏کنم که دست از شایعه افکنى‏ها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را براى زیادشدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و فساد شود، ملت با آنها به طور دیگر عمل مى‏کنند. از آزادى سوءاستفاده نکنید و مسیر ملت را رها ننمایید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملت در آن است» «26». همچنین «... (روزنامه‏ها) آزادند که فحش به مردم بدهند؟ آزادند که تهمت به مردم بزنند؟ همچو آزادى نمى‏تواند باشد. آزادى توطئه نمى‏تواند باشد. اگر روزنامه‏اى بخواهد توطئه بکند و راهى برود که دشمنهاى یک ملت آن راه را مى‏روند، ترویج بکند از کارهاى دشمنهاى یک ملتى اگر اینطور باشد، اینطور آزادیها را ملت ما نمى‏تواند بپذیرد.» «27»

 

ه- غرض‏ورزى و استفاد نادرست از آزادى‏

 

 «تویى که حالا قلم به دست گرفته‏اى و براى همه مى‏نویسى، از هم ارگانها انتقاد مى‏کنى، آزادى، ولى آیا شما در سه سال پیش از این مى‏توانستى قلم را به دست بگیرى و یک کلمه راجع به یکى از این ارگانها صحبت کنى؟ قلمت را مى‏شکستند و پدرت را در مى‏آوردند. شما قدر آزادى را نمى‏دانید. الان آزادى پیش بعضى از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان مى‏خواهد باید بنویسند و هر چه دلشان مى‏خواهد بگویند» «28».

در جمع‏بندى موارد ذکر شده مى‏توان گفت که در اندیش سیاسى امام خمینى اصل بر آزادى مطبوعات است. چنان که در ابتداى‏پیروزى انقلاب اسلامى آزادى به نحو مطلق بر مطبوعات و جامعه حاکم بود. اما پس از مدتى به خاطر سوءاستفاده‏هاى فراوانى که از آزادى شد، قوانینى در جهت تنظیم دامن مطبوعات، وضع و به مورد اجرا گذارده شد. سخنان حضرت امام در این زمینه راهگشا است. ایشان در این باره مى‏فرماید: «ما آزادى دادیم به آنها، آزادى مطلق، که در ظرف این چند ماه قریب دویست حزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روزنامه‏ها منتشر شد و هیچ کس جلوگیرى نکرد. در عین حالى که به هم مقدسات ما توهین کردید، در عین حالى که با حکومت آنطور رفتار کردید، و با اسلام آنطور رفتار کردید در مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضى نشد، تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم که شما فتنه‏گر هستید بعد از اینکه توطئه شما ثابت شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصى هستید، دیگر نمى‏توانیم اجازه بدهیم آزادانه هر کارى مى‏خواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد» «29».

از این سخنان حضرت امام نظرى آزادى‏گرایى استنباط مى‏شود. به عقید ایشان در ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى، آزادى مطلق براى هم افراد و گروهها وجود داشت، ولى این آزادى به سوءاستفاده منتهى شد و به سمت براندازى نظام نوپاى اسلامى پیش رفت. در نتیجه از آزادى مطبوعات به نحو محسوسى کاسته شد و محدودیتهایى بر مطبوعات اعمال شد.

در جایى دیگر نیز حضرت امام بر این مطلب تأکید دارند که: «از اول که انقلابمان واقع شد، تمام آزادیها در ایران بود و مجالى به تمام دستجات دادیم و هیچ ابداً جلوگیرى از هیچى نشد. لکن توطئه‏ها شروع شد. وقتى که دیدند آزادند، توطئه‏ها شروع شد، توطئه قلمى که مى‏خواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. ملت ما طرفدار آزادى است، طرفدار همه جور آزادى است ولیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهى نیست» «30». بنابراین در نگاه امام اصل بر آزادى مطبوعات است و تا زمانى که مطبوعات به تعهد و مسئولیت جمعى خود پایبند باشند، هیچ محدودیتى برآنان اعمال نخواهد شد.

در ابتداى پیروزى انقلاب نیز اصل بر همین مبنا بود. اما با شیوع بحرانها و مسائلى که ناشى از سوءاستفاده از این «اصل مبارک» بود، دوران کوتاه و موقت آزادى‏گرایى به سرآمد و الگوى نظرى دیگرى خود را بر جامعه تحمیل نمود. البته در مورد این الگو اتفاق نظر حاصل نیست. برخى معتقدند الگوى نظرى اقتدارگرایى حاکم شد «3» و برخى نیز معتقدند الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى برقرار گشت.

واضح است که آن آزادى‏گرایى سالهاى آغازین پیروزى انقلاب از میان رفت ولى باید توجه داشت که با وضع قوانین (قانون اساسى و نیز قانون مطبوعات مصوب شوراى انقلاب) «31» الگوى مسئولیت اجتماعى حاکم شد.

یکى از پژوهشگران مسائل سیاسى در تبیین الگوى مشروعیت نظامهاى سیاسى در ایران معاصر از الگوهاى متفاوتى نظیر آزادى و دموکراسى، دین، عدالت و عصر ترقى «32» سخن به میان آورده و معتقد است که الگوى آزادى هیچ گاه متولى نظم سیاسى نبوده است. به همین دلیل نیز به محض آنکه نظم سیاسى قوام و ثبات یافته است، آزادى به عنوان اولین گفتار از نظم سیاسى خارج شده است. به باور وى دوره‏هاى متناوبى از نظم سیاسى، اقتدارگرایى و هرج و مرج وجود دارد و همواره یک نظم سیاسى مستقر به پرسش گرفته مى‏شود و به چالش فراخوانده مى‏شود تا نظم سیاسى اقتدارگراى دیگرى به جاى آن بنشیند. به این ترتیب آزادى و دموکراسى گفتار این دور گذراست و بلافاصله پس از جا به جایى و استقرار نظم جدید حذف مى‏شود. وى حذف الگوى آزادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظم جدید را با همین الگو توجیه مى‏نماید.

بنابراین در این نگاه، الگوهاى دیگرمشروعیت نظامهاى سیاسى، همه نظم‏آفرین‏اند اما الگوى آزادى و دموکراسى جنب سلبى دارد و به نقد نظم سیاسى موجود مى‏پردازد که همواره مخالفین نظام سیاسى به دنبال آن بوده‏اند و از آن سخن گفته‏اند. به هر روى مخالفان یک نظام سیاسى با استفاد ابزارى از الگوى آزادى و دموکراسى، نظم موجود را به چالش مى‏کشند، اما پس از استقرار نظم سیاسى جدید، این الگو به فراموشى سپرده مى‏شود و به عبارتى از اولین قربانیان استقرار نظم جدید است.

اما به راستى پرسش این است که آیا مى‏توان چنین مطالبى را به حضرت امام نسبت داد و قائل شد که ایشان از الگوى آزادى و دموکراسى به عنوان ابزارى علیه رژیم پهلوى دوم سود جسته است و نمى‏توان در اندیش ایشان نشانى از ثبات و قوام این الگو یافت؟ به عبارت دیگر آیا امام خمینى عالماً آزادى را به عنوان ابزارى براى مخالفت با نظم سیاسى موجود به کار گرفته است و در غیر این صورت در اندیش ایشان مسأله‏اى با عنوان آزادى مطرح نبوده است؟

پاسخ من به این پرسش منفى است. به نظر مى‏رسد طرح مسأله آزادى و بویژه آزادى مطبوعات در اندیش سیاسى امام فقط براى مبارزه با نظم سیاسى مستقر نبوده است، بلکه طرح بحث آزادى در اندیش سیاسى حضرت امام ناشى از بنیادهاى نظرى تفکر سیاسى ایشان بوده است. همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، تحلیل و تبیین آزادى مطبوعات در اندیش امام خمینى بیش از هر الگویى با الگوى مسئولیت اجتماعى میسر است و لا غیر. با توجه به این الگوى نظرى است که مى‏توان به بررسى آراى امام در این باره در دوره‏هاى مختلف (قبل از انقلاب اسلامى، سالهاى آغازین پیروزى انقلاب اسلامى و پس از آن تا رحلت ایشان) پرداخت. همان طور که ایشان به دفاع از آزادى مطبوعات در دور پهلوى پرداخته است، در دور جمهورى اسلامى نیز از این وضعیت دفاع کرده است؛ و همان‏گونه که به آزادى بى‏حد و حصر مطبوعات در تعرض به مقدسات مردم در دور پهلوى هشدار داده است در دور جمهورى اسلامى نیز این مطلب را گوشزد کرده است که مطبوعات حریم مقدسات را نگهدارند و به آنها تعرض نکنند.

بنابراین از کلام امام مى‏توان فهمید که مطبوعات هنگامى تحدید شدند که به سمت براندازى نظام سیاسى جمهورى اسلامى پیش رفتند و صرف استقرار نظم سیاسى جدید نمى‏تواند استدلال مناسبى براى حذف الگوى آزادى و دموکراسى باشد. در شرایط پس از پیروزى انقلاب اسلامى مطبوعات رشدچشمگیرى داشتند و حتى برخى مطبوعات ارگان رسمى گروههاى مسلحى بود که به مبارزه با نظام سیاسى جدید پرداخته بودند. طبیعى بود که نیروهاى نظم سیاسى جدید براى حفظ آنچه براى آن مبارزه کرده بودند، به سمت راه کارهایى بروند تا نظم سیاسى قوام و ثبات و دوام بیشترى بیابد و از هرج و مرج موجود در جامعه کاسته شود.

و این‏گونه بود که دوران الگوى آزادى‏گرایى، که در واقع به محک تجربه گذاشته شده بود، به سرآمد و دوران الگوى مسئولیت اجتماعى آغاز گشت. علاوه بر این برگزارى قریب بیست انتخابات سراسرى در کشور با توجه به شرایط حساس و بحرانى نظیر جنگ تحمیلى و ... نشان روشنى است بر اینکه جنبه‏هاى آزادى‏گرایانه در الگوى مسئولیت اجتماعى برجسته بوده است. به هر تقدیر آزادى جزو مسائل بنیادین اندیش سیاسى امام به شمار مى‏رود، نه اینکه صرفاً به سبب مبارزه با نظم سیاسى و به عنوان ابزارى از آن سود جسته باشد. علاوه بر این مدعاى ما این است که الگوى آزادى و دموکراسى مشروعیت نظام سیاسى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى خاتمه نیافته است، بلکه آنچه تغییر و تبدیل یافته است، سیر از الگوى نظرى آزادى‏گرایانه به نظریه مسئولیت‏اجتماعى بوده است.

 

5 - جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى‏

 

آنچه در صفحات پیشین ذکر شد، بخشى از مباحثى است که حول و حوش آزادى مطبوعات قابل طرح است. در این نوشتار بیش از این مجالى نیست تا به ابعاد و زوایاى دیگر این بحث به نحو مبسوط پرداخته شود. نتایج و یافته‏هاى این پژوهش عبارتند از:

ى کم. آزادى مطبوعات از جمله مصادیق مهم و اساسى آزادیهاى سیاسى است. با سنجش میزان آزادى مطبوعات مى‏توان به مقایس نظامهاى سیاسى پرداخت و وابستگى و استقلال نشریات را در حکومتهاى گوناگون مورد بررسى و مقایسه قرار داد و میزان مردم‏سالارى را در آنها سنجید. در نظامهایى که مطبوعات داراى ارج و قرب‏اند و فضاى سیاسى مساعدى بر جامعه حاکم است، مردم به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسى خود در محدود قانون مبادرت مى‏ورزند. در جوامع استبدادى بیان آزادانه دیدگاهها در مطبوعات میسر نیست.

دوم. الگوى نظرى حاکم بر اندیش سیاسى حضرت امام دربار مطبوعات، نظرى مسئولیت اجتماعى است. با این الگو مى‏توان به بررسى و تحلیل اندیش امام پرداخت و به تناقضهاى احتمالى که در متن، محتوا و اندیش ایشان رُخ مى‏نماید، پاسخ داد و به تبیین و توجیه آنها پرداخت. اساساً در اندیشه ایشان نمى‏توان از الگوى اقتدارگرایى سخن گفت. این الگوى نظرى با توجه به محدودیتهاى گسترده‏اى که بر مطبوعات و نیز مردم اعمال مى‏نماید، با اندیش حضرت امام ناسازگار است. همچنین الگوى آزادى‏گرایى نیز در نگاه امام تا آنجا ارزشمند است که از آن سوءاستفاده نشود. اما چون جامعه و گروههاى سیاسى هنوز به آن مرحله از رشد فکرى نرسیده‏اند و یا این که منافع آنها اقتضا نمى‏کند که از آزادى به گونه‏اى درست و صحیح و بدون نظارت نهادهاى نظارتى استفاده کنند، لذا چاره‏اى جز گرایش به سمت الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى نمى‏ماند. این الگو تکامل یافت نظرى آزادى‏گرایى است. بر طبق این الگو دیدگاه سومى از اندیش حضرت امام مى‏توان داشت که یک دیدگاه متوسط و مطلوب از آزادى مطبوعات را به نمایش مى‏گذارد و افراط و تفریط در آن راه ندارد.

سوم. در اندیشه امام خمینى مطبوعات در جامعه کارکردى دوگانه مى‏یابند؛ هم مى‏توانند نقش مثبتى در رشد و تعالى جامعه و نیز توسع سیاسى ایفا نمایند و هم اینکه در جهت اضلال و گمراهى و عقب‏ماندگى فرهنگى و علمى جامعه مشى کنند. کارکرد مثبت مطبوعات دراندیشه امام ظهور در نقش هدایتگرى و مربیگرى جامعه است. به عبارتى نشریات چونان مربى و معلمى دلسوز باید به تربیت و ساختن استعدادهاى افراد بپردازند. کارکرد دیگر، حفاظت و حراست از استقلال میهن و آزادى در نظام جمهورى اسلامى است و تشویق و تحریک مردم در اجراى چنین نقشى از وظایف مطبوعات در نظام اسلامى است. همچنین مطبوعات در فقدان احزاب سیاسى و نهادهاى جامع مدنى در نقش واسط میان مردم و حاکمان ایفاى نقش مى‏کنند و عملکرد مسئولان را به زیر تیغ نقد مى‏کشند و کارهاى کارگزاران نظام را در معرض دید همه قرار مى‏دهند. روشن کردن فضا و بیان وقایع و حقایق به جریان آزاد اطلاعات نیز کمک مى‏رساند. بنابراین در این کارکرد وظیف مطبوعات و رسانه‏هاى عمومى نقد عملکرد مسئولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولى مردم در برابر حاکمیت و قدرت سیاسى است. کارکرد دیگر مطبوعات در اندیش امام، بارور ساختن نور امید در دلهاى مردم است و اینکه ایمان و اعتماد به نفس و اطمینان به خویش و عدم اتکاى به بیگانگان را در ذهن و جان مردم شعله‏ور سازند.

بنابراین در پاسخ به پرسش ابتداى این نوشتار مى‏توان گفت که مطبوعات نقش عظیمى در بسط فرهنگ و توسع سیاسى در جامعه ایفا مى‏کنند و به پیدایش نهادهاى جامع مدنى مدد مى‏رسانند. علاوه بر این زمین نقد حاکمان را در جامعه فراهم مى‏آورند و با انعکاس درست وقایع و حقایق، عملکرد مجموع دولت را در معرض قضاوت افکار عمومى قرار مى‏دهند.

چهارم. از آنجا که تبیین سخنان امام در الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى میسر است، طبعاً مطبوعات در عین برخوردارى از آزادى، محدودیتهایى را نیز محتمل مى‏شوند. در اندیش حضرت امام نخستین چیزى که مطبوعات را محدود مى‏کند، قانون است. بنابراین ایشان معتقد به اصل آزادى است اما در محدود قانونى آن. قانون تضمین کنند بقا و سلامت آزادى مطبوعات و عامل نظم در جامعه است. محدودیتهاى دیگر آزادى مطبوعات در اندیش امام عبارتند از: اهانت به مقدسات، توطئه، تحریک و تضعیف، تهمت، دروغ و شایعه، غرض‏ورزى و استفاد نادرست از آزادى و ترویج فساد و ابتذال در سطح جامعه.

به هر روى در پاسخ به پرسشهایى که در ابتداى این پژوهش مطرح شدند مى‏توان گفت که امروزه یکى از اسباب ترقى و تعالى جوامع، رونق مطبوعات و رسانه‏ها است. نشریات‏مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم قدرت در نظامهاى مدعى مردم‏سالارى و دموکراسى، نقش اساسى در هدایت جامعه به سمت اهداف مطلوب و معقول بر عهده دارند. همچنین بر طبق نظرى مسئولیت اجتماعى، مطبوعات از آزادى مطلق برخوردار نیستند و محدودیتهاى قانونى بر آنان اعمال مى‏شود.

البته این محدودیتها تا اندازه‏اى است که به آزادى بیان مطبوعات و استقلال آنها لطم جدى وارد نسازد و آنها را که باید سخنگوى مردم باشند، وابسته به حکومت و حاکمان نگرداند. درچنین وضعیتى است که مطبوعات بر طبق الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى هم به تعهد و هم به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل مى‏کنند.