اظهارات بهزاد نبوی درخصوص آزادي گروگان ها

بخشی از پاسخهای بهزاد نبوی، در مصاحبه با پدرام الوندى نشریه شرق ، 10 خرداد 1385
از بهزاد نبوي درباره رويكرد امام در مسائل مهم و استراتژيك حكومت و نظام مى پرسيم و او به مسئله مهم قرارداد الجزاير اشاره مى كند. نبوى در آن دوران مسئول مستقيم پيگيرى پرونده در دولت شهيد رجايى بود. وى داستان را از آنجا آغاز مى كند كه كميسيون خاص مجلس كه بنا بر توصيه امام تشكيل شده بود شروط چهارگانه اى را به دولت پيشنهاد داد: "اين چهار شرط به عنوان مصوبه مجلس تلقى نمى شد زيرا روال قانونى براى آن تدارك ديده نشده بود و به نوعى كدخدامنشى نمايندگان مردم در قضيه گروگان ها تلقى مى شد." 
نبوى اشاره مى كند شروط تصويب شده در مجلس نزديك به مواردى بوده كه خواست امام نيز بوده است اما به دليل اينكه مسير عادى مصوبات مجلس را طى نكرده بود و مستقيماً از كميسيون مربوطه به دولت ارسال شده بود، مصوبه مجلس محسوب نمى شد: "البته بر همين اساس و بدون توجه به مسئله اى كه عرض كردم بعد از آزادى گروگان ها و امضاى بيانيه هاى الجزاير آقاى بنى صدر عليه بنده و شهيد رجايى به دليل عمل نكردن به مصوبه مجلس اعلام جرم كرد."
نبوى تاكيد مى كند به لحاظ جايگاه حقوقى، مجلس نمى توانست در اين باره مصوبه داشته باشد و تنها به دليل توصيه امام، در اين زمينه از سوى مجلس اظهار نظر صورت گرفته است: "ما در سازمان مجاهدين و همچنين شخص شهيد رجايى با آن راه حل موافق نبوديم و پيشنهادهاى ديگرى داشتيم. ما معتقد بوديم معامله بر سر گروگان ها براى تحقق اين چهار شرط پسنديده نيست، اگر جاسوس هستند بايد توسط دانشجويان محاكمه مردمى و سمبليك شوند."
نبوى توضيح مى دهد كه چون دانشجويان نهاد قضايى نبودند، مى توانستند گروگان ها را محاكمه كنند و بهره بردارى تبليغاتى خود را صورت دهند و سپس ترتيب آزادى آنها را فراهم كنند: "دولت هم پس از آن مى توانست بر سر حل مسئله اموال و دارايى هاى ايران با طرف مقابل، تصميم گيرى كند." نبوى تاكيد مى كند با وجود اين اعتقاد در دولت، به دليل تصميم مجلس كه با تائيد امام نيز همراه شد سعى دولت بر حل مسئله به روش تعيين شده بوده است: "اما كسانى بودند كه تصور مى كردند با توجه به سابقه اى كه عرض شد دولت مسئله را حل نخواهد كرد."
نبوى مى گويد كه در آن زمان اين نگرانى وجود داشت با انتخاب ريگان سياست هاى آمريكا خشن تر و امكان حل و فصل مسئله سخت تر شود: "اين ديدگاه به امام هم منتقل شده بود."
نبوى از دو ملاقات با امام در اين باره سخن مى گويد: "امام دو بار شهيد رجايى و مرا خواست و گفت آقايان مى گويند شما قصد حل و فصل مسئله را نداريد."
نبوى مى گويد امام به گوشه اى از اتاق اشاره كردند و فردى از بزرگان انقلاب را نام بردند كه از حل نشدن مسئله ابراز نگرانى كرده است: "امام به آقايى اشاره كردند كه هم اكنون دار فانى را وداع گفته است و گفتند همين گوشه اتاق گريه مى كرد و مى گفت اينها قصد حل اين ماجرا را ندارند. لطفاً شما پادرميانى كنيد."
 نبوى مى گويد كه امام درباره اينكه گمان آن فرد درست بوده و دولت در اين كار تعلل مى كند ابراز نگرانى كرده است: "ما توضيح داديم ديدگاه شخصى ما چيز ديگرى است ولى چون خواست شما و مجلس بدين گونه است تلاش ما اين است كه اينها را به مرحله اجرا دربياوريم."
اما گويا بار دوم كه امام او و شهيد رجايى را احضار كرده، نبوى خطاب به نخست وزير مى گويد: با اين وضع ما، هم كارى را كه نمى خواهيم انجام داده ايم و هم متهم به اهمال در اين كار هستيم و اگر مشكلى ايجاد شود گفته مى شود اين اراده در دولت وجود نداشته است: "آقاى رجايى به من نهيب زد كه وقتى امام را قبول داريم هر چه باشد مى پذيريم حتى اگر بعداً مورد اتهام واقع شويم." و نبوى مجاب مى شود كه كار را ادامه دهد.
از نبوى پرسيدم اين داستان كه در حاكمان ايران اين اراده وجود داشته كه آزادى گروگان ها تا رفتن كارتر به تعويق بيفتد چگونه است و او تاكيد بسيار كرد كه اينگونه نبوده است: "امام(ره) مرتباً مراحل كار را پيگيرى مى كرد. مرحوم احمدآقا هفته اى دو سه بار به من زنگ مى زد و جريان امور را مى پرسيد.
نبوى درباره پرونده شكايت بنى صدر از او و شهيد رجايى نيز سخن مى گويد: "از فرداى آزادى گروگان ها بنى صدر كه تا آن روز سكوت كرده بود، اتهامات غيرمنصفانه اى را عليه دولت شهيد رجايى صورت داد و همين اتهامات بعدها در مجلس دوم توسط جناح راست پيگيرى شد."
نبوى درباره رويكرد بنى صدر در آن دوران نكته جالبى را هم مى گويد: "او قصد داشت به همين بهانه امام را نيز به خيانت به كشور متهم كند." و خاطره اى از شهيد بهشتى نقل مى كند: "در نشستى با شهيد بهشتى، بنى صدر گفته بود اينها خيانت كردند و شهيد بهشتى هم گفته بود كه اين نظر امام بوده است كه كار زودتر پايان گيرد. بنى صدر نيز در پاسخ گفته بود خب اعلام كنيد كه اين نظر امام بوده است." نبوى نقل مى كند كه بعداً به بهشتى گفته است اين كار صلاح نيست و بنى صدر مى خواهد امام را متهم به خيانت كند و صلاح نيست امام را در مسئله بيانيه الجزاير وارد كنيم و از ايشان مايه بگذاريم.