آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری

این مقاله نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بر «کتاب آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری» است.



در طول شکل‌گیری نهضت انقلابی مردم ایران و نیز پس از سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حوادث و رویدادهای فراوانی به وقوع پیوستند که اینک هر یک از آنها بخشی از تاریخ معاصر کشورمان محسوب می‌شوند. از جمله این رویدادها، مسائلی است که ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در خطه آذربایجان و به کارگردانی «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان» حول شخصیت آقای « سیدکاظم شریعتمداری» شکل گرفتند. این وقایع، طبعاً چه در زمان وقوع و چه در ادوار بعد، مورد بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌های بسیار قرار گرفته‌اند، اما آنچه کتاب آقای ماشاالله رزمی تحت عنوان «آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری» را تا حدی از دیگر تحلیل‌‌ها متمایز می‌سازد آن است که یکی از اعضای فعال سازمان چریک‌های فدایی خلق در تبریز از زاویه دید خویش به بررسی این واقعه پرداخته است. البته ویژگی دیگر این اثر آن است که نویسنده‌اش، به کلی از دیدگاه‌های چپ مارکسیستی سابق خود، جدا گشته و به یک جرگه فکری متفاوت با سابقه سیاسی و فکری خویش در ابتدای انقلاب پیوسته است: «اکنون با گذشت دو دهه از سالهای طوفانی انقلاب، صیقل خوردن اندیشه‌ها در گذرگاه تاریخ و بیداری بر اثر تازیانه شکست، قضاوت من نسبت به خیلی از مسائل و از جمله مسأله ملی تغییر کرده است و در این تحول فکری، پی بردن به اهمیت دموکراسی نقطه عطف بوده است.» (ص15)
البته باید توجه داشت که غالب اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق و نیز حزب توده که از مواضع فکری خویش بریده و به اردوگاه دیگر، یعنی لیبرال دموکراسی پیوسته‌اند، با حفظ «مواضع سیاسی» پیشین، مبادرت به نگارش خاطرات خویش می‌کنند و طبعاً همان ادبیات سیاسی سابق را نیز می‌توان در مکتوبات آنان ملاحظه کرد، کما این که در نوشتار آقای رزمی بارها سخن از «ملیت‌ها»، «تود‌ه‌ها»، «خلق‌ها» و امثالهم به میان آمده است: «سقوط رژیم پهلوی که با شرکت اکثریت مردم ایران و همراهی تمامی ملیتها صورت گرفت، زمینه را برای پیدائی و رشد حرکات اجتماعی بویژه اعتلای جنبشهای ملی در سراسر ایران فراهم آورد... استقرار دیکتاتوری مذهبی در کشور آتش به خرمن آرزوهای توده‌ها می‌زد. سراسر ایران در تب و تاب بود. کردها، اعراب، ترکمن‌ها و بلوچها خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی خود بودند...» (ص16)
در حالی که ملت ایران در یک قیام سراسری علیه حکومتی استبدادی و وابسته، موفق به سرنگونی آن شده بود و در طول این قیام انقلابی، وحدت و یکپارچگی ملی به عنوان یکی از شعارها و توصیه‌های اساسی به شمار می‌رفت و رمز موفقیت مردم نیز در همین مسئله نهفته بود، ناگهان پس از پیروزی انقلاب شاهد طرح شعارهای انحرافی بودیم که برمبنای «حقوق ملی ملیت‌ها» سر داده می‌شد و سازمان چریک‌های فدایی خلق، سردمدار طرح و ترویج این‌گونه شعارها بود. به این ترتیب تأکید بر حقوق خلق‌ها، توده‌ها و امثالهم به یک جزء انفکاک ناپذیر از مواضع سیاسی این سازمان مبدل گشت و ادبیات سیاسی متناسب با آن نیز به ادبیات رسمی و متداول سازمان مزبور تبدیل شد و این همه در حالی بود که در نام و عنوان رسمی سازمان، تنها یک «خلق» به چشم می‌خورد. این‌که چرا سازمان چریک‌ها حرکت از خلق به سوی خلق‌ها را در دستور کار خود قرار داد، سؤالی نیست که پاسخگویی به آن چندان دشوار باشد.
سازمان چریک‌های فدایی خلق که از اواخر سال 1349 با حمله به یک پاسگاه ژاندارمری در سیاهکل، رسماً‌ موجودیت خود را اعلام داشته بود در طول سالهای بعد، بخش اعظم نیروهایش را که البته در مجموع نیز چندان نبودند، از دست داد و سرانجام‌ در سال 1355 با کشته شدن حمید اشرف، در واقع تشکیلات این سازمان مضمحل گردید و عمده نیروهای باقیمانده آن، تا هنگام پیروزی انقلاب در زندان به سر می‌بردند. به همین لحاظ، نقی حمیدیان - از اعضای مرکزیت سازمان- در خاطرات خود باقی مانده سازمان از قبل از انقلاب را «در حکم هیچ» توصیف می‌کند. (نقی حمیدیان، سفر با بال‌های آرزو؛ شکل‌گیری جنبش چریکی فدائیان خلق، انقلاب بهمن و سازمان فداییان اکثریت، استکهلم، بی‌نا، 2004م، ص218) وقتی این سازمان که به هر حال قدمت و سابقه‌ای داشت، از لحاظ تشکیلاتی در چنان وضعی به سر می‌برد، می‌توان تصور کرد که وضعیت دیگر گروه‌های خلق‌الساعه چپ علی‌رغم سروصدای فراوانی که به راه می‌انداختند، چگونه بود. به تعبیر مازیار بهروز «در واقع پس از انقلاب این موضوع به امر رایجی تبدیل شد که هر چند نفر فعال مارکسیست که دور هم جمع می‌شدند خود را حزب یا سازمان می‌نامیدند و ادعا می‌کردند که پیشاهنگ راستین طبقه کارگر هستند.» (مازیار بهروز، شورشیان آرمانخواه؛ ناکامی چپ در ایران، ترجمه مهدی پرتوی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم، 1381، ص183) اما نکته مهم اینجاست که این گروه‌ها علی‌رغم کوچکی جثه، ادعاهای بسیار بزرگی داشتند که از یک‌سو برخاسته از توهم آنان نسبت به نقش و جایگاه خود در پیروزی قیام ملت ایران و از سوی دیگر منتج از ایدئولوژی مارکسیسم بود. از نگاه این مارکسیست‌های جوان، آنچه در ایران روی داده بود به هیچ وجه انقلاب محسوب نمی‌شد، بلکه رسالت تاریخی برپایی انقلاب پرولتری و رسیدن به جامعه سوسیالیستی برعهده آنان گذارده شده بود و البته برمبنای «جبر تاریخی» نیز هیچ مسیر و مقصود دیگری نیز در پیش‌روی ملت ایران و دیگر ملل جز این وجود نداشت. این در حالی بود که آنها وقتی از عالم ذهنیت به عرصه عینیت گام می‌نهادند، خود را در میان واقعیت‌هایی می‌یافتند که به هیچ وجه امکان تحقق تئوری‌های مارکسیستی را فراهم نمی‌آورد و بلکه در تضاد با آن قرار داشت. بدین لحاظ بود که این پیروان نظریات مارکس و لنین در آستانه پیروزی انقلاب با طرح شعارهای داغ در جهت مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی، برخی نگاه‌ها را به خود معطوف داشتند و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، یکی از بهترین راهکارها را برای جلب نگاه‌ها به سمت خود، سردادن شعارهایی دیدند که به ویژه مورد توجه اقوام و قومیت‌ها قرار گیرد. به عبارت دیگر سازمان چریک‌ها با دمیدن در کوره احساسات قومی و منطقه‌ای و مشارکت جدی در ایجاد بحران به ویژه در مناطق مرزی، زمینه‌هایی را برای فعالیت خود فراهم می‌آورد و از این طریق سعی داشت امتیازاتی کسب کند. بدین ترتیب بود که خلق ایران در دوران بعد از انقلاب به خلق‌های کرد، ترکمن، بلوچ، آذری، عرب و غیره تقسیم شد تا سازمان چریک‌ها و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی بتوانند با اظهار حمایت از حقوق این خلق‌ها، به خلق موقعیت‌های ویژه برای خود بپردازند. غائله‌آفرینی این سازمان در ترکمن صحرا که به درگیری‌های مسلحانه‌ای در این منطقه از ششم تا سیزدهم فروردین 1358 منجر شد، یکی از بارزترین جلوه‌های این نحوه عملکرد فداییان خلق در بدو پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌آید که البته نقش این سازمان در مسائل کردستان را نیز باید به آن افزود.
طبیعتاً رویکرد سازمان چریک‌ها به مسائل آذربایجان نیز فارغ از این خط‌مشی کلی نبود، هرچند در این منطقه، به دلیل شرایط و مقتضیات سیاسی و مذهبی حاکم بر آن، این سازمان آزادی عمل و امکان تحرک مشابه برخی مناطق دیگر نداشت. از جمله دلایل مهم این مسئله، عدم خوشبینی آقای شریعتمداری به نیروهای چپ مارکسیست بود که البته واکنش متقابل آنها را نیز در پی داشت. آقای رزمی این تقابل را عمدتاً به ارتباط پیشین شریعتمداری با دربار نسبت می‌دهد: «برای کمونیستهای آذربایجانی، شریعتمداری عامل دربار بود و طی نیم قرن گذشته هرگز در کنار آزادیخواهان قرار نگرفته بود. گذشتگان به خاطر دارند که بعد از شکست فرقه دمکرات و کشته شدن 25 هزار آذربایجانی، روزی که شاه مثل یک فاتح وارد تبریز می‌شد، از روحانیون صاحب نام فقط شریعتمداری حاضر شد از وی استقبال کند و از آن پس همواره مورد حمایت شاه و دربار بود... برای چپ آن روز و عمده‌ترین نیروی چپ یعنی فدائیان خلق یک معیار ساده و در عین حال قوی جهت تشخیص دوست از دشمن وجود داشت و آن نیز همانا تأیید یا مخالفت با شاه بود و شاه و شریعتمداری همیشه یکدیگر را تأیید کرده بودند.»(ص24)
بی‌تردید آنچه نویسنده محترم در زمینه روابط دیرینه آقای شریعتمداری و دربار بیان می‌دارد، مطابق واقع است و بلکه بیش از آن را می‌توان در منابع تاریخی یافت. مئیر عزری سفیر رژیم صهیونیستی در رژیم پهلوی در خاطرات خود به ذکر واقعه‌ای می‌پردازد که حاکی از عمق نگاه مثبت شریعتمداری به صهیونیستها و پرهیز از هرگونه اقدامی در جهت مخالفت با آنهاست. وی با اشاره به سفر هیأتی به ریاست شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر به ایران و تلاش این هیأت برای برانگیختن مخالفت مقامات سیاسی و مذهبی کشورمان با اسرائیل، خاطرنشان می‌سازد از آنجا که قرار بود هیأت مزبور ملاقاتی نیز با آقای شریعتمداری داشته باشد، تصمیم می‌گیرد به همراه فروزانفر در یک اقدام پیش دستانه با ایشان دیدار کرده و از طرح دیدگاههای منفی علیه اسرائیل جلوگیری به عمل آورد. در این دیدار پس از آن که فروزانفر، عزری را به عنوان فرزند یکی از «خدمتگزارن صادق» کشور که «خودش نیز مؤمن با تقوایی است که در اسرائیل به مردم و مملکت ایران خدمت می‌کند. عشق و ایمان معنوی و اعتقاد به اصول مذهبی او را به اسرائیل کشانده و به منظور اجر اخروی و صواب باقی جریده‌ای وزین را به زبان فارسی برای ایرانیان آن دیار منتشر می‌کند» معرفی می‌نماید، به طرح اصل مطلب و خواسته خود می‌پردازد. عزری در این باره چنین می‌گوید: « فروزانفر پای به میدان نهاد و بی‌رودربایستی گفت: «حضرت آیت‌الله واقف هستند که هیأتی به ریاست شیخ احمد شلتوت از مراکز و جوامع اسلامی برای تنظیم مقاوله نامه‌های مودت به ایران آمده‌اند. طرفداری‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی به عنوان رهبر جامع‌الشرایط شیعیان جهان از ادعاهای سیاسی‌ی این جماعت، احتمالاً و بعضاً با منافع دولت ایران مغایرت خواهد داشت و موقعیت این کشور را در صحنه‌های بین‌المللی تضعیف خواهد نمود. فروزانفر افزود چنانچه خاطر خطیر مبارک مستحضر است، قرار بر این است که حضرات به حضور مبارک شرفیاب گردند و فتوائی علیه روابط تجاری‌ی ایران و اسرائیل از حضرت آیت‌الله تقاضا کنند. نعوذبالله، فقط خدا می‌داند صدور چنین فتوائی چقدر می‌تواند برای امنیت امت شیعه فاجعه آفرین گردد» و نکته‌ای هم در گوش شریعتمداری گفت که من چیزی از آن درنیافتم. شریعتمداری که گوئی ریزه ریزة گفته‌های فروزانفر را مزه مزه کرده و دانه دانة شنوده‌هایش را در ترازوی خرد سنگین و سبک کرده باشد، به آرامی‌ی اندیشمندانه‌ای پاسخ داد: «ما معضلات عدیده‌ای در اطراف خودمان داریم، مسئولیتها، تعهدات و فعالیتهای شیعه از حوزة سیاست و اقتصاد و طمع دنیوی خارج است. ما طبق سنت و دستورات صریح قرآن مجید شریف موظفیم از حقوق شیعیان جهان طرفداری کنیم، ولو بعضی اوقات با تمناهای برادران سنی‌مان متناقض درآید...»(مئیر عزری، کیست از شما از تمامی قوم او- یادنامه، ترجمه ابراهام حاخامی، بیت‌المقدس، 2000 م. جلد اول، صص297-296) نتیجه این دیدار دقیقاً همان می‌شود که صهیونیستها انتظار داشتند و مئیر عزری شادمانه در این باره اظهار می‌دارد: « چند روزی پس از این دیدار، روزنامه‌های ایران با آب و تاب از گفت و گوهای سه ساعتة شیخ شلتوت و همراهانش با آیت‌الله شریعتمداری در زمینة نزدیکیهای شیعه و سنی نوشتند. ولی به گفتة روزنامه‌ها آنگاه که به رایزنی در رویدادهای سیاسی رسیده بودند، آیت‌الله در پاسخ به پرسشهای پافشارانة شیخ شلتوت گفته بود: «این مسائل به ما مربوط نیست، ما با سیاست کاری نداریم، سیاست کار شاه و دولت و مجلس است». این دیدار آب پاکی به دستهای درازتر از پاهای گروهی ریخت که با آرزوی آفریدن تنشهای بزرگ به ایران آمده بودند. از نزدیکان دربار نیز شنیدم، آهنگ کوبندة سخن گفتن شاه با گروه، بر این راستا بود که کیشمداران نباید خود را به کارهای سیاسی بیالایند. ریشه را دریافتم که به دنبال گفت و گوهای ما با شریعتمداری و گزارش این دیدار از زبان فروزانفر به شاه بوده است.»(همان، ص297) مسلماً آقای شریعتمداری در آن هنگام از اوضاع و شرایط حاکم بر خاورمیانه و اقدامات صهیونیستها در کشت و کشتار مسلمانان و غصب خاک سرزمینهای اسلامی توسط آنان مطلع بوده است و لذا واکنش وی در این زمینه که چیزی جز برآورده ساختن خواسته اشغالگران نبوده است، می‌تواند بخوبی بیانگر ماهیت فکری و سیاسی وی باشد. نگرانی آقای شریعتمداری برای حفظ جان رابطین و عوامل رژیم صهیونیستی در دوران پهلوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاخصه دیگری است که در این زمینه می‌تواند روشنگر حقایق باشد. در کتاب «خاطرات حاخام یدیدیا شوفط» که منوچهر کوهن عهده‌دار انجام مصاحبه و تدوین آن بوده است، وی پس از شنیدن مطالب حاخام یدیدیا شوفط درباره دیداری که با امام خمینی، جمعی از روحانیون بلندپایه انقلاب و نیز آیت‌الله شریعتمداری در اوایل انقلاب داشته است، به نکته‌ای قابل توجه اشاره دارد: «جناب حاخام، موقعی که شما برای یک سفر کوتاه، از ایران تشریف برده بودید، ‌زمانی که من عضو انجمن بودم، روزی اعضای انجمن به اتفاق گروهی از مردم به دیدار آیت‌الله شریعتمداری رفتیم. در آن موقع جناب حاخام اوریئل همراه ما بود. موقعی که ما به دیدار ایشان رفتیم، خدایشان بیامرزد، جلوی پای ما بلند شد و بعد با تعدادی از افراد روبوسی کرد. هنگام روبوسی با من، سر در گوشم گذاشت و پرسید: «لطف‌الله حی و یوسف کهن آیا در اینجا هستند؟» گفتم: «چطور مگر حضرت آیت‌الله» خیلی آهسته به طوری که کسی نشنود فرمودند: «بگو از ایران بروند». گفتم: « قبلاً رفته‌اند» فرمودند: «شکر خدا» ایشان خیلی به آهستگی صحبت کرد.»(خاطرات حاخام یدیدیا شوفط، تدوین و نوشتار از مهندس منوچهر کوهن، لس‌آنجلس، بنیاد فرهنگی حاخام یدیدیا شوفط، بهار 2001، چاپ دوم، صص 298-297) پرواضح است که افرادی مانند لطف‌الله حی و یوسف کهن به هیچ وجه به خاطر مرام و مسلکشان تحت تعقیب نبودند بلکه به دلیل نوع عملکردهایشان در دوران پهلوی می‌بایست محاکمه می‌شدند کما این که افراد مسلمانی هم بودند که به همین دلایل به پای میز محاکمه کشیده شدند. حاخام یدیدیا شوفط، خود به هنگام بیان ملاقاتی که وی و جمعی دیگر از سران یهودیان با امام خمینی داشتند، به رفتار کاملاً احترام آمیز امام اشاره دارد و خاطرنشان می‌سازد که امام «زانو به زانوی» وی نشست. (همان، ص296) نگاهی به وضعیت جامعه یهودیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کشور جملگی حکایت از رعایت حقوق آنها در دوران پس از انقلاب دارد. بنابراین تلاش آقای شریعتمداری برای گریزاندن افراد مزبور ارتباطی با مسائل دینی نداشته بلکه از یک نگاه و تفکر سیاسی نشأت می‌گرفته است.
با این همه باید گفت آقای رزمی با پیش کشیدن مسأله ارتباط آقای شریعتمداری و دربار، صرفاً درصدد زمینه سازی برای ارائه یک چهره موجه از سازمان متبوع خویش است. این درست است که آقای شریعتمداری دارای ارتباطات دیرینه‌ای با دربار پهلوی بود و از این جهت کارنامه خوشایندی نداشت، اما اگر همو در آن برهه که سازمان چریک‌ها در پی دامن زدن به بحران‌های قومیتی و به اصطلاح خود «جنبش‌های ملی» در مناطق مختلف کشور بود، از این سازمان حمایت می‌کرد، بی‌تردید سابقه همکاری با دربار نمی‌توانست مانعی در پیوند خوردن سازمان با وی به شمار آید. شاهد این مدعا ارتباطاتی است که در همان زمان میان سازمان چریک‌ها و عزالدین حسینی، به عنوان رهبر روحانی حزب دمکرات کردستان، به وجود آمده بود. اگر آقای شریعتمداری از موضع یک مرجع با دربار در ارتباط بود و به هرحال درباریان نیز برای او شأن و جایگاهی قائل بودند و چه بسا به برخی از توصیه‌های وی نیز عمل می‌کردند، عزالدین حسینی جایگاهی بیش از یک «آخوند ساواکی» در رژیم پهلوی نداشت و صرفاً حقوق بگیر ساده دستگاه سرکوب به شمار می‌آمد. با این همه، از آنجا که وی کاملاً به خدمت گروه‌های فتنه‌گر و تجزیه‌طلب در آمده بود و با سازمان چریک‌ها نیز هماهنگی و همراهی داشت، مورد عتاب و خطاب این مارکسیست‌های جوان قرار نگرفت. بنابراین فارغ از پیشینه آقای شریعتمداری باید گفت موضع‌گیری سازمان چریک‌ها در برابر او در واقع چیزی بیش از یک عکس‌العمل نبود و امروز نباید با بیان مسائل غیرواقعی، به دستکاری در تاریخ پرداخت.
از همین جا می‌توان به ارزیابی نکته دیگری که نویسنده محترم بیان داشته است پرداخت. وی با اشاره به نگارش یک جزوه چهل صفحه‌ای تحت عنوان «آذربایجان و مسئله‌ ملی» توسط علیرضا نابدل از اعضای اولیه سازمان چریک‌ها در سال 1349 و نفی «مسئله‌ای به نام مسئله ملی در آذربایجان» در این جزوه و تأکید نابدل بر مبارزه قاطعانه با این رویکرد، خاطرنشان می‌سازد: «از هنگام نوشته شدن جزوه نابدل تا آغاز جنبش طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در آذربایجان هیچ مقاله معتبر و کار مشخص روی مسئله ملی نوشته نشده و فدائیان سال 1358 نسبت به فدائیان سال 1349 آگاهی کمتری راجع به مسئله ملی داشتند. آنوقت متوجه می‌شویم که چرا فدائیان خلق که بدون چون و چرا بزرگترین نیروی سیاسی شهر تبریز در مقطع انقلاب بودند، با تمام قدرت خود رو در روی جنبش ملی- مذهبی طرفداران شریعتمداری ایستادند و هم به خود و هم به مردم آذربایجان ضربه زدند.» (ص21) در واقع نویسنده محترم تلاش دارد تا مقابله سازمان چریک‌ها با جریان هوادار آقای شریعتمداری را به فقر تئوریک سازمان در مورد مسئله ملی آذربایجان نسبت دهد و از سوی دیگر حضور «بورژوازی» و «سرمایه‌داران و عوامل امپریالیست» در رأس این جنبش را که توانسته‌اند «توده‌های زحمتکش را گول زده و از نیروی آنها علیه منافع درازمدت توده‌ها سوءاستفاده» کنند، عامل اصلی این نحوه رویکرد سازمان به شمار ‌آورد. اما واقعیت آن است که فارغ از اندیشه مارکسیستی حاکم بر این سازمان، آنچه بر تقابل بیشتر میان سازمان چریک‌ها با حزب خلق مسلمان دامن می‌زد، ادعاهای بزرگی بود که این سازمان در مورد نقش خود در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور داشت: «آن چه که بیش از همه اذهان نیروهای جنبش چریکی را تسخیر کرده بود، مسئله به کف آوردن رهبری و هژمونی در انقلاب دمکراتیک بود. در حقیقت یکی از مهمترین اصول ایدئولوژیکی مارکسیستی که به ثقل نظری همه مارکسیست‌ها تبدیل شده بود، همانا مسئله رهبری یا هژمونی طبقه کارگر در یک انقلاب ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی بود.» (نقی حمیدیان، سفر با بال‌های آرزو، ص192) بنابراین پیداست که مارکسیست‌های جوان در آن دوران سعی داشتند با وام‌گیری واژه‌ها و شعارهای خاصی از لابلای مکتوبات مارکسیستی، به هر طریق ممکن رهبری جامعه را به دست گیرند و اگرچه با طرح چنین شعارهایی موفق به جذب تعدادی هوادار عموماً جوان و نوجوان شدند اما طبیعتاً جامعه بزرگ اسلامی ایران، از آنها رویگردان بود. البته در آذربایجان علاوه بر این علت کلی، حزب خلق مسلمان که او نیز برآوردها و تحلیل‌های اغراق‌آمیز از موقعیت خود داشت، با توجه به داعیه‌های سیاسی سازمان چریک‌ها، حضور و سهم‌خواهی فزاینده و افراطی آن را در کنار خود برنمی‌تابید و لذا در ابتدای کار تقابل میان آنها شکل گرفت. ناگفته نماند که این حقیقت را می‌توان در لابلای سخنان نویسنده محترم نیز مشاهده کرد: «عدم اعتقاد به دموکراسی دگماتیسم و برخوردهای قالبی با تئوریهای کلاسیک، مقدم شمردن تئوری بر عمل و واقعیت از یک طرف و جدا بودن از توده‌ها- عدم تجربه سیاسی و خطرناک‌تر از همه، فرصت‌طلبی‌های سیاسی دست به دست هم دادند و کارنامه جنبش چپ را در برخورد با مسئله ملی در آذربایجان سیاه و خجالت‌آور ساختند.» (ص23-22) این فرصت‌طلبی‌های سیاسی نیز ناشی از توهمی بود که در سازمان ریشه دوانیده بود و اعضای آن، خود را به عنوان بزرگترین و قوی‌ترین نیروی سیاسی در کل کشور به حساب می‌آوردند. عمق ریشه‌های این توهم به حدی بود که پس از گذشت بیش از دو دهه از آن مسائل، نویسنده محترم به هنگام نگارش کتابش، همچنان در تصورات پیشین خود باقی مانده و فداییان خلق را «بدون چون و چرا بزرگترین نیروی سیاسی شهر تبریز در مقطع انقلاب» محسوب می‌دارد. (ص21)
از طرفی اشاره نویسنده محترم به صدور اعلامیه کمیته مرکزی سازمان در تهران در اسفند 57 و طرح مسئله استقلال آذربایجان در آن (ص23)، حاکی از این واقعی است که «مسئله ملی» مناطق مختلف کشور به عنوان یک استراتژی کلی، مورد نظر مرکزیت این سازمان قررار داشته و از آن به منظور پیشبرد اهداف خاص خود بهره می‌جسته است. کما اینکه در مناطق ترکمن صحرا، کردستان، خوزستان و بلوچستان شاهد آن بودیم. طبعاً در آذربایجان نیز این مسئله مورد عنایت سازمان چریک‌ها قرار داشته است که اعلامیه اسفند 57 حکایت از این واقعیت دارد. اما همان‌گونه که بیان شد، شرایط و مقتضیات سیاسی و فرهنگی حاکم بر منطقه به ستاد فداییان در آذربایجان اجازه پیگیری این هدف را به صورت فعال نداد.
آقای رزمی در ادامه، محور اصلی بحث خود را بر تشریح و تبیین وضعیت و موقعیت‌ آقای شریعتمداری قرار می‌دهد و در این چارچوب به بررسی آنچه که «جنبش طرفداران شریعتمداری» می‌نامد، می‌پردازد. به طور کلی در این زمینه چند محور اصلی را می‌توان تشخیص داد. نخست آن که در تحلیل شخصیت شریعتمداری، وی فردی میانه‌رو، ضدکمونیست و دارای مواضع لیبرالی- به معنای غیرانقلابی- معرفی می‌گردد. (ص25) نکته دیگری که نویسنده بر آن تأکید می‌ورزد، ارتباطات دیرینه آقای شریعتمداری و دربار است که به تعبیر وی «همیشه همدیگر را تأیید کرده بودند.» (ص25) همچنین از آقای شریعتمداری به عنوان مرجع تقلید غالب اهالی آذربایجان نام برده می‌شود (ص27) و البته بر این نکته نیز تأکید می‌شود که «ملاکین، خوانین و رؤسای ایلات آذربایجان پشت سر شریعتمداری بودند.» (29) نویسنده محترم، نقش شریعتمداری را در جریان انقلاب به طور کلی نقشی بازدارنده بیان می‌دارد و اسنادی نیز در این زمینه که حاکی از ارتباط و همفکری وی با دربار و ساواک بوده است، منتشر می‌سازد. به عنوان نمونه، در ماجرای قیام مردم تبریز در 29 بهمن 1356 که یکی از نقاط عطف و برجسته در نهضت انقلابی مردم به شمار می‌آید، نویسنده محترم خاطرنشان می‌سازد: «نقش شریعتمداری و آخوندهای طرفدار او نظیر ناصرزاده که مردم را به آرامش دعوت می‌کردند مقابله با عمل مستقل توده‌ها بوده است. این شریعتمداری بود که از مردم خواست به اعتصاب عمومی پایان بدهند و سرکارهای خود حاضر شوند و بازارها را باز کنند.»(ص30) وی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که «کسانی که خیال می‌کردند حکومت خاندان پهلوی بعد از انقلاب سفید حداقل برای پنجاه سال دیگر تثبیت شده است، بعد از قیام 29 بهمن تغییر عقیده دادند اما شریعتمداری و اطرافیانش هنوز مردم را به اطاعت از قوانین شاه ساخته دعوت می‌کردند.» (ص32)
با چنین توصیفاتی، نویسنده بحث را به آغاز وقایع آذربایجان در اوایل اردیبهشت 58 می‌کشاند. البته در این میان آقای رزمی تلاش می‌کند پس از نفی نقش آقای شریعتمداری و روحانیون طرفدار وی در قیام 29 بهمن58، بلافاصله سهم نیروهای چپ را در این واقعه پررنگ سازد و بلکه قیام مزبور را حاصل تلاش چپ‌ها به حساب آورد: «رهبران گمنام این قیام اغلب از جوانان و هواداران گروههای چپ بودند و اکثریت آنان بعد از انقلاب بدست حکام شرع جمهوری اسلامی به اتهام محاربه با خدا و بعنوان مفسد فی‌الارض اعدام شدند.» (ص30) این در حالی است که منشأ قیام 29 بهمن تبریز‌، برگزاری مراسم چهلم شهدای قم بود که این مراسم، یک سنت کاملاً اسلامی به شمار می‌آید و در تفکر مارکسیستی اساساً‌ جایی ندارد. بنابراین طبیعی است که چپ‌ها در تدارک و زمینه‌سازی این قیام هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند. از سوی دیگر در زمان مزبور، عمده نیروهای چپ در زندان بودند و تشکیلات آنها در بیرون از زندان نیز همان‌گونه که به نقل از نقی حمیدیان آمد، واقعاً «در حکم هیچ» بود و اعضای آزاد این گروه‌ها بسیار اندک و پراکنده بودند. بعلاوه، این نکته را باید در نظر داشت که عمده جذب هوادار توسط این گروه‌ها، در نیمه دوم سال 57 و به دنبال آزادسازی زندانیان در فضای به شدت ملتهب و انقلابی آن هنگام صورت گرفت و لذا در بهمن 56، که رژیم شاه همچنان احساس قدرت می‌کرد، هنوز چندان خبری از هواداران گروه‌های چپ نبود.
بنابراین برخلاف اظهارنظر نویسنده محترم، قیام گسترده و وسیع 29 بهمن در تبریز را به هیچ‌وجه نمی‌توان حاصل فعالیت نیروهای چپ دانست، بلکه مردم مسلمان و انقلابی تبریز برپاکننده چنین قیام باشکوهی بودند. براین اساس، طبعاً‌ می‌توان میزان صحت بخش دوم اظهار نظر آقای رزمی را نیز که به اعدام برپاکنندگان قیام مزبور اشاره دارد، ارزیابی کرد.
به نوشته آقای رزمی نگارش مقاله‌ای توسط آقای خلخالی با عنوان «بهانه‌ها را از دست خائنان باید گرفت» در دوم اردیبهشت 58، «موجی از اعتصابات و اعتراضات عمومی آذربایجان و آذربایجانیان سایر نقاط ایران را به دنبال دارد.» (ص35) محتوای کلی این مقاله در مخالفت با تأسیس و فعالیت «حزب جمهوری خلق مسلمان» بود و به ویژه با اشاره به امکان سوءاستفاده معاندان و غرض‌ورزان، از این حزب خواسته شده بود تا با انحلال آن، زمینه بروز اختلافات و دو دستگی‌ها را از بین ببرد. هرچند که خلخالی در این مقاله با احترام از آیت‌الله شریعتمداری یاد کرده بود، اما بدیهی است که نگارش آن با توجه به سوابق ایشان و احتمالاتی که پیرامون حرکت‌ها و عملکردهای وی داده می‌شد، صورت گرفته بود. همان‌گونه که آقای رزمی نیز در کتاب خود آورده، آقای شریعتمداری دارای ارتباطات گسترده‌ای با رژیم پهلوی بود که تا آخرین روزهای عمر آن رژیم ادامه داشت و پس از آن نیز به انحای گوناگون ادامه یافت. این مسئله چیزی نبود که از چشم روحانیت مبارز و انقلابی مخفی بماند و امام خمینی که خود رهبریت مبارزه را برعهده داشت به خوبی بر این مسئله واقف بود. با این همه، پس از پیروزی انقلاب و در حالی که امام خمینی در اوج محبوبیت و قدرت قرار داشت، نه تنها درصدد انتقام‌جویی برنیامد بلکه تلاش کرد تا از طریق پیام‌های دوستانه و احترام‌آمیز و نیز رفتن به منزل ایشان پس از عزیمت به قم، شأن و جایگاه مرجعیت را حفظ نماید و از هرگونه تعرض و خدشه‌ای به آن در شرایط جدید جلوگیری به عمل آورد. علی‌رغم این، آقای شریعتمداری که از همان دوران اوج‌گیری نهضت انقلابی مردم، حرکت‌های حساب شده‌ای در جهت مطرح ساختن وی در عرض رهبری امام خمینی آغاز شده بود، در دوران پس از پیروزی نیز همچنان خیالاتی از این دست را در سر می‌پرورانید و حرکت‌های مزبور کمابیش در شرایط جدید نیز به انحای گوناگون ادامه داشت. طبیعی است که این حرکتها در آذربایجان از شدت بیشتری برخوردار بود. در این حال، تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان در هشتم اسفند 1357 که از همان ابتدا توافق و تأیید آقای شریعتمداری را با خود همراه داشت، به منزله ایجاد یک تشکل سیاسی در خدمت اهداف وی محسوب گردید. اعضای هیأت مؤسس این حزب عمدتاً افرادی بودند که سال‌های پیش از انقلاب در ارتباط با مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی وابسته به آقای شریعتمداری قرار داشتند و طبعاً بدین لحاظ دارای علقه‌هایی به ایشان بودند، اما در یک نگاه کلی می‌توان اعضای هیئت مؤسس را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی بودند که اگرچه علقه‌هایی به آیت‌الله شریعتمداری به عنوان یک مرجع تقلید و بنیانگذار دارالتبلیغ داشتند، اما این مسئله از میزان عشق و علاقه و ارادت آنها به امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب کم نمی‌کرد. در واقع این دسته، در پی آن بودند که حتی‌المقدور از تشدید اختلافات میان آقای شریعتمداری با امام خمینی جلوگیری به عمل آورند و ایشان را علی‌رغم سوابق همکاری با رژیم پهلوی، در شرایط جدید، همگام و همراه با جریان انقلاب اسلامی نگه‌ دارند. این رویه طبعاً مورد نظر و موافقت حضرت امام نیز قرار داشت و همان‌گونه که ذکر شد ایشان خود نیز در این جهت تلاش‌هایی کردند. اما دسته دوم مترصد بودند که آقای شریعتمداری را در مقام و موقعیتی همطراز امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب قرار دهند و لذا از این طریق اهداف و مقاصد سیاسی قدرت‌طلبانه‌ای را دنبال می‌کردند. آقای شریعتمداری نیز خود در این زمینه از انگیزه‌های کافی برخوردار بود، کما این که در طول حوادث بعدی، این انگیزه‌ها کاملاً نمایان و آشکار گردید.
در این میان یک نکته را نیز نباید ناگفته گذارد و آن انگیزه جمعی مؤسسان حزب مزبور در رقابت با حزب جمهوری اسلامی بود که اندکی پس از پیروزی توسط جمعی از یاران نزدیک امام پایه‌گذاری شد و به شدت مورد استقبال جامعه قرار گرفت. اساساً تأسیس حزب جمهوری اسلامی، منشأ بسیاری از مسائل بعد از انقلاب به شمار می‌آید که یکی از آنها، شکل‌گیری جریان‌های رقیب با آن در اشکال و انحای گوناگون است. حزب جمهوری خلق مسلمان از نگاه پایه‌گذاران آن و به ویژه آقای شریعتمداری پایگاهی محسوب می‌شد که امکان بهره‌برداری از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی سالم و متعارف و نیز انگیزه‌های قدرت‌طلبانه وجود داشت. کافی است به این نکته توجه کنیم که این حزب در بدو فعالیت اعلام کرد دیدگاه‌های آیت‌الله شریعتمداری را در کلیه زمینه‌ها ملاک عمل خود قرار خواهد داد (ر. ک. به: هادی نخعی و حسین یکتا، روزشمار جنگ ایران و عراق، جنگ‌نامه اول، پیدایش نظام جدید، ص356) و بلافاصله نیز اولین دفتر حزب در تبریز افتتاح شد. در همین حال توصیه آقای شریعتمداری به مردم آذربایجان برای نام‌نویسی در این حزب، آن را از موقعیت خاصی در پیوند با علقه‌های مذهبی و بومی موجود در این منطقه برخوردار ساخت.
مجموعه این مسائل، شرایطی را فراهم آورده بود که امکان در پیش گرفتن برنامه‌ها و اقدامات مقابله‌آمیز با جهت کلی حرکت مردم به رهبری امام خمینی را مهیا می‌ساخت. در این راستا، دستکم دو دسته قابل تشخیص بودند؛ دسته اول آیت‌الله شریعتمداری و اطرافیان وی بودند که با توجه به افکار و عملکردهای پیشین و اهداف و آرزوهای کنونی خود، قصد بهره‌برداری از این شرایط را داشتند. دسته دوم نیروهای ضدانقلابی بودند که در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی- نظامی مشغول فعالیت بودند و از هر امکانی برای تقویت و توسعه اقدامات خود بهره می‌جستند.
مقاله آقای خلخالی که خواستار برچیده شدن بساط حزب جمهوری خلق مسلمان، یعنی مهمترین ابزار تشکیلاتی و سیاسی آقای شریعتمداری شده بود، زمینه فعالیت این دو دسته را از قوه به فعل تبدیل کرد. آقای رزمی با اشاره به تظاهرات صورت گرفته در چهارم اردیبهشت 1358 در تبریز و با تأکید بر این که «این تظاهرات مسلحانه بوده و کلیه واحدهای نیروهای مسلح در تبریز و حومه با سلاح در تظاهرات شرکت کرده بودند و همان‌ها هم شعار «ما همه سرباز شریعتمدار» را می‌دادند» (ص38) از این تظاهرات به عنوان «قدرت‌نمایی حزب خلق مسلمان در برابر حزب جمهوری اسلامی و خمینی که با موفقیت همراه بود» (ص43) یاد می‌کند. اگرچه این توصیف و تحلیل نویسنده محترم، بخش‌هایی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما در یک نکته به خطا رفته است. همان‌گونه که بیان گردید، تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان صرفنظر از اهداف پنهان آن در ظاهر اساساً در تقابل و رقابت با حزب جمهوری اسلامی بود و لذا تظاهرات روز چهارم اردیبهشت ماه در تبریز را می‌توان قدرت‌نمایی این حزب در مقابل حزب جمهوری اسلامی به حساب آورد، اما این که شرکت کنندگان در تظاهرات مزبور در تقابل با امام خمینی نیز محسوب شوند، یک خطای آشکار است. این گفته به آن معنا نیست که در میان آن جمعیت افراد یا دسته‌هایی نیز با این قصد و نیت حضور نداشته‌اند، اما کلیت آن تظاهرات به هیچ‌وجه با انگیزه رویارویی یا قدرت‌نمایی در مقابل امام خمینی نبود. باید توجه داشت در آن برهه، یعنی در طول حدود سه ماه پس از پیروزی انقلاب، روابط میان رهبر انقلاب و آیت‌الله شریعتمداری کاملاً احترام‌آمیز بود و اگرچه اطرافیان آقای شریعتمداری در جهت بزرگ‌نمایی وی تلاش‌هایی کرده بودند، اما ایشان شخصاً با توجه به شرایط و مقتضیات موجود و به ویژه در مقابل رفتار مدبرانه و احترام‌آمیز حضرت امام، اقدام خاصی نکرده بود که به یک تقابل آشکار با رهبر انقلاب ترجمه شود و به عبارت دیگر رهبری را به مبارزه بطلبد. حتی در جریان رفراندوم تعیین نظام نیز علی‌رغم ان‌قلتی که بر نوع سؤال مطروحه در برگه‌های رأی وارد آورده بود، اما در نهایت به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد و دیگران را نیز دعوت به دادن رأی مثبت به نظام کرد: «اینجانب با این که درباره کیفیت رفراندم نظرم این بود که سؤال محدود نشود ولو به شکلی یک سؤال مهم مطرح شود که چه نوع حکومتی را می‌خواهید که ملت کاملاً احساس آزادی کند اما در ملاقات با عده‌ای از وزرا عذرشان این بود که این نظریه هنگام پیاده کردن و شمارش آرا با اشکال مواجه می‌شود. لذا با اینکه در عقیده قبلی خود باقی بوده و هستیم ولی چون از طرفی دولت موقت اسلامی در شرایطی است که باید برحسب وظیفه شرعی آن را تقویت کرد و از طرف دیگر به هر صورت رأی من به جمهوری اسلامی است لذا امروز رأی خود را می‌دهم و امیدوارم که مسلمانها نیز با شرکت خود در این همه‌پرسی با دادن رأی به جمهوری اسلامی قدم دیگری در راه رسیدن به نتیجه اساسی مبارزات انقلاب اسلامی بردارند. در این راه، نصرت اسلام و هموطنان مسلمان را مسئلت دارم.» (روزنامه کیهان، 11 فروردین 1358، ص7)
بنابراین با توجه به شأن و جایگاهی که امام خمینی در طول دوران نهضت انقلابی مردم تا زمان سرنگونی رژیم پهلوی در میان مردم به دست آورده بود و با عنایت به فاصله زمانی حدود سه ماهه مزبور، باید گفت مردم شرکت کننده در تظاهرات چهارم اردیبهشت تبریز اگرچه در حمایت از آقای شریعتمداری و حزب تحت حمایت وی گردهم آمده بودند، اما این به معنای تقابل آنها با رهبری امام خمینی نبود. اما اتفاق بزرگی که در این روز می‌افتد آن است که آقای شریعتمداری و حزب جمهوری خلق مسلمان مرتکب یک اشتباه بزرگ و استراتژیک می‌شوند؛ چراکه با تحلیل غلط از این تظاهرات، «احساس قدرت» می‌کنند و برمبنای این احساس کاذب، رویکردهای تقابل‌گرایانه مخفی خود را در برابر رهبری انقلاب را آشکارتر می‌سازند. این راهی است که در فرجام آن، شکست و ناکامی کامل نصیب آنان می‌گردد و عمده‌ترین دلیل نیز جدا شدن صف عامه مردم آذربایجان از راه و روش کسانی است که به هماوردی با رهبری امام خمینی مبادرت کرده‌اند.
همان‌گونه که در کتاب حاضر نیز مشاهده می‌شود، در پی تظاهرات مزبور، آقای شریعتمداری در اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود به نحوی سخن می‌گوید که در آنها داعیه‌های همطرازی با رهبری انقلاب، این بار به‌گونه کاملاً بارزی به چشم می‌خورد. از سوی دیگر رسانه‌ها، به ویژه خبرنگاران نشریات خارجی در گفتگو با ایشان، سؤالات خود را طوری بیان می‌دارند که بیش از پیش بر انگیزه‌ها و توهمات وی در این زمینه دامن می‌زنند. طبیعی است چاپ این مصاحبه‌ها در نشریات خارجی به همراه شخصیت‌پردازی‌های حساب شده رسانه‌های خارجی از ایشان و همچنین تحرکات رسانه‌ای و سیاسی برخی هواداران در داخل و نیز دیگر گروه‌هایی که در پی زمینه‌های مناسب برای تقابل با انقلاب و رهبری آن هستند، جملگی موجب تشدید انگیزه‌های پیشینه‌دار نزد آقای شریعتمداری می‌گردند. در همین حال عامل دیگری نیز به تشدید احساس قدرت آقای شریعتمداری مدد می‌رساند و آن تصور وی و اطرافیانش مبنی بر برخورداری از بازوی نظامی در قالب کمیته‌های انقلاب و نیز بخش‌هایی از نیروهای رسمی نظامی است. به نوشته آقای رزمی «در این موقع جمعاً سی و شش کمیته اسلامی در تبریز وجود داشت که بیست و هشت کمیته در دست خلق مسلمان بود.» (ص43) و نیز همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت در تظاهرات روز چهارم اردیبهشت بخش‌هایی از نیروهای نظامی و انتظامی به صورت مسلحانه شرکت جسته بودند و شعار «ما همه سرباز شریعتمدار» سر می‌دادند که طبعاً آثار و تبعات خاص خود را بر فردی که از سال 42، مسیر رقابت با نهضت امام خمینی را برگزیده بود، می‌گذارد.
از این پس موضع‌گیری در قبال مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و مصوبات آن، توسط آقای شریعتمداری به عنوان مهمترین مسیر برای ابراز مخالفتهای آشکارتر برگزیده می‌شود. در این راستا ابتدا بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان تأکید می‌شود و سپس با شروع به کار مجلس خبرگان، اظهارنظر پیرامون مصوبات آن که در حکم مفاد قانون اساسی آینده کشور خواهد بود صورت می‌گیرد. البته در مورد چگونگی تشکیل مجلس خبرگان، ترتیبات این کار به گونه‌ای پی‌ریزی می‌شود که زمینه‌های مخالفت با آن از بین برود کما این که آقای شریعتمداری در گفت‌وگو با «اریک رولو» - خبرنگار مشهور روزنامه لوموند - به این امر اذعان می‌کند: «اگر مجلس خبرگان همان ضوابط و شرایط مجلس مؤسسان را داشته باشد دعوائی نداریم لذا توافق شد که اولاً‌ مجلس خبرگان انتخابی باشند نه انتصابی و ثانیاً بجای 45 نفر 75 نفر انتخاب شوند یعنی در مقابل هر پانصد هزار نفر یک نفر و ثالثاً‌ مجلس خبرگان به تنهائی باید بتواند به قانون اساسی قطعیت و قانونیت بدهد و رابعاً رفراندم به معنای قانون اساسی نباشد بلکه جنبه تأکید را داشته باشد در صورتی که رفراندم به هیچ وجه ضرورتی هم ندارد زیرا اکثریت مردم کسانی نیستند که بتوانند در قانون اساسی اظهار نظر کنند و رأی بدهند...» (ص79) البته درباره رأی‌گیری از مردم برای تصویب نهایی قانون اساسی، از آنجا که حضرت امام همواره بر حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود تأکید داشتند، این نظر آقای شریعتمداری اجرا نشد، لذا متن مصوب مجلس خبرگان در یک همه‌پرسی به تأیید ملت ایران نیز رسید.
اما در این میان اتفاق بسیار مهم دیگری نیز روی داد که آقای رزمی در کتاب خویش از آن تحت عنوان «رویگردانی دوستان نیمه‌راه» یاد کرده و پیرامون آن نگاشته است: «با رادیکالیزه شدن جنبش و جدی‌تر شدن صف‌آرائی در مقابل رژیم که از جریان قانون اساسی جدید پدید آمده بود روحانیون دو دل و قدرت‌گرا بتدریج مسئله‌دار شدند. آنها تمام عمر خود را در خدمت رژیم حاکم گذرانده بودند و صلاح نمی‌دیدند که بعد از آنهمه عافیت‌طلبی در جهت مخالف جریان شنا بکنند. بویژه که حاکمیت جدید عنوان اسلامی نیز داشت و هر آخوندی که به سیاستهای رژیم تمکین می‌کرد، مقام و ثروت و آسایش در انتظارش بود. بدین جهت تعداد چشمگیری از روحانیونی که در آغاز کار با آیت‌الله شریعتمداری همسو و همصدا بودند، طی یک اعلامیه بلندبالائی در مرداد ماه از سیاست آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان انتقاد کردند و وفاداری خود را به رژیم خمینی اعلام نمودند و البته بلافاصله نیز مقامات چرب و نرم اداری نصیبشان شد.» (ص75)
نویسنده محترم در این فراز کتاب خویش از آنجا که صرفاً برمبنای اغراض سیاسی قدیمی و تازه‌اش با هدف برچسب‌زنی بر مخالفان خط مشی آقای شریعتمداری دست به قلم برده، دچار تناقض‌گویی و خلاف واقع‌نویسی‌هایی شده است که در اینجا به تشریح آنها می‌پردازیم. افرادی که در مردادماه 58 با صدور بیانیه‌ای، جدایی خود را از حزب جمهوری خلق مسلمان اعلام داشتند عبارت بودند از: سیدصدرالدین بلاغی، سیدغلامرضا سعیدی، امیر تیمور کلالی، شهاب فردوس، سیدهادی خسروشاهی، هاشم شبستری‌زاده، کریم انصارین، اشرف مهاجر و موسی شیخ‌زادگان. این عده در واقع نه تن از اعضای هیئت مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان بودند که عالی‌ترین رکن آن به حساب می‌آمد و در اعتراض به عملکردهای خودسرانه دبیرکل آن؛ احمد علیزاده استعفای دسته‌جمعی‌ دادند. نکته مهم آن که افراد مزبور تماماً روحانی نبودند و در دوران پهلوی نیز هیچ‌گونه ارتباطی با آن رژیم نداشتند تا به قول نویسنده محترم «تمام عمر خود را در خدمت رژیم حاکم گذرانده» ‌باشند و به «عافیت‌طلبی» خو گرفته باشند بلکه بالعکس، عمدتاً از نیروهایی به حساب می‌آمدند که هر یک به نحوی در مسیر مبارزه با آن رژیم قرار داشتند و لذا هر یک با مسائل و مشکلات گوناگونی مواجه بودند. از طرفی، استعفای این افراد در روز 17 مرداد 58 اعلام گردید و این در حالی بود که نظام نوپای جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه قرار داشت و انبوهی از توطئه‌های داخلی و خارجی، آن را به خود مشغول داشته بودند، به نوعی که آینده آن را به صورت جدی زیر سؤال می‌بردند.

کافی است به اظهارات دشمنان این انقلاب در آن دوران رجوع کنیم تا وعده‌های مکرر آنها را درباره سرنگونی قریب‌الوقوع نظام مشاهده نماییم. تنها به فاصله کمتر از ده روز از این استعفا، نیروهای ضدانقلاب مسلح با هجوم به شهر پاوه، این شهر را به تصرف خود درآوردند و دکتر چمران به همراه تنی چند از باقیمانده نیروهایش در پادگان شهر محاصره شدند. وضعیت وخیم و بحرانی در این شهر موجب شد تا حضرت امام به عنوان فرمانده کل قوا، دستور حرکت نیروهای ارتشی و ژاندارمری را برای آزادسازی پاوه صادر کنند. همچنین در پی وقایع پاوه، گروه‌های ضدانقلاب، شهر سنندج را مورد هجوم قرار دادند و بحران دیگری آفریدند. اینها تنها نمونه‌هایی از بحران‌های بزرگ و کوچکی بود که انقلاب در طول سال 58 با آنها مواجه می‌گردید و نگرانی‌های بسیاری را در مردم و دوستداران انقلاب دامن می‌زد. بنابراین هنگامی که آقای رزمی از استعفای اعضای مزبور به منظور عافیت‌طلبی و دست‌یابی به مقام و موقعیت و آسایش سخن می‌گوید، گویی به کلی شرایط آن هنگام برای نظام را به دست فراموشی سپرده است. در واقع باید گفت شرایط بسیار دشوار و مخاطره‌آمیز سال 58 برای نظام‌ به گونه‌ای بود که چه بسا جویندگان پست و مقام و موقعیت را به سوی قطب‌های مخالف نظام سوق می‌داد تا در «آینده نزدیک» پس از سقوط جمهوری اسلامی، بتوانند به خواسته‌های خود برسند. اتفاقاً برمبنای همین نگرش بود که روحانیون وابسته به دربار پهلوی مانند حکم‌آبادی و شربیانی که در کتاب حاضر نیز بارها بر پیوندشان با رژیم گذشته تأکید شده و حتی اسناد همکاری‌ها و وابستگی‌هایشان با ساواک نیز به چاپ رسیده، همچنان به عنوان پشتیبان معنوی حزب خلق مسلمان باقی ماندند و بدین‌گونه، حزبی را که با استعفای اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت موسس آن، قاعدتاً می‌بایست منحل می‌گردید، سرپا نگه داشتند.
از طرفی این نکته را نیز باید در نظر داشت که در متن اطلاعیه‌ای که آقای سیدهادی خسروشاهی - سخنگوی هیئت مؤسس - نگاشته و به منزله استعفای دسته‌جمعی آنان به حساب می‌آید، نه تنها هیچ‌گونه تعرضی به آقای شریعتمداری صورت نگرفته بلکه با کمال احترام از ایشان نام برده شده است. اعتراض مستعفیان به عملکرد احمد علیزاده - دبیرکل حزب - است که در اتحاد با فرد دیگری به نام «حسین منتظر حقیقی» که مرتبط با عناصر چپ بود، برخلاف نظرات هیئت موسس به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در این حزب اقداماتی کرده بود. در این اطلاعیه، سیدهادی خسروشاهی از بنیانگذاران و سخنگوی حزب ضمن برشمردن تخلفات دبیرکل، در پایان خاطرنشان می‌سازد: «من اسناد را نخست به محضر آیت‌الله‌العظمی شریعتمداری خواهم فرستاد و سپس در صورت لزوم برای اطلاع عموم، منتشر خواهم ساخت، ولی در اینجا این نکته را برای آگاهی خلق مسلمان ایران اعلام می‌دارم که طبق اساسنامه تصویب شده حزب که به چاپ هم رسیده است، عالیترین مقام تصمیم‌گیری حزب، فقط هیئت مؤسس است و آنها هستند که حق دارند مادام‌العمر درباره سرنوشت حزب و حتی انحلال آن تصمیم بگیرند (به اساسنامه چاپ شده حزب مراجعه کنید) و همین گروه بودند که «مورد اعتماد» مقام مرجعیت بودند و اکنون با توجه به استعفای رسمی و عملی نه نفر از ده نفر مؤسس حزب، در مقابل جریان کودتای ارتجاعی راست، با همکاری چپ قلابی، باید گردانندگان فعلی حزب، از مقام مرجعیت برای اقدامات خود تأیید کتبی بیاورند وگرنه انحلال عملی حزب، بااستعفای آقایان... اعلام می‌گردد.» (روزنامه کیهان، پنجشنبه 18 مرداد 1358، شماره 10778، ص6)
به هر حال اگرچه با استعفای هیئت مؤسس حزب خلق مسلمان، این حزب همچنان با حمایت روحانیون وابسته به دربار پهلوی و در رأس آنها آقای شریعتمداری به حیات خود ادامه داد، اما طبیعتاً این اقدام توانست دریچه‌ای به روی افکار عمومی مردم آذربایجان بگشاید و توجه آنها را به اقدامات ضدانقلابی دبیرکل آن معطوف سازد. از طرفی در این زمان با اوج‌گیری فتنه‌ها در کردستان و تشدید درگیری‌ها در این خطه، مسئله ضدانقلاب و توطئه‌های گوناگون آن علیه نظام به شدت مورد توجه عموم قرار داشت. در این زمان، ماهیت جدایی‌طلبانه حرکت‌های مسلحانه در کردستان که تحت عنوان حق خودمختاری بیان می‌گردید، به خوبی آشکار گردیده بود و مردم سراسر ایران، و از جمله آذربایجان در قبال آن موضعی کاملاً‌ منفی داشتند. طبعاً این همه موجب می‌گردید تا هرگونه حرکت ضدانقلابی دیگر نیز به شدت حساسیت برانگیز شود و واکنش مردم را در پی داشته باشد.
نگاهی به وضعیت سیاسی و اجتماعی در آذربایجان، و به ویژه تبریز، در این مقطع حاکی از آن است که مردم این سامان با توجه به عیان‌تر شدن موضع‌گیری‌های آقای شریعتمداری و اطرافیانش علیه نظام و رهبری امام خمینی، حرکت هوشیارانه‌ای را در جدا ساختن صف خود از این طیف آغاز کردند. به عنوان نمونه به هنگام برگزاری نماز جمعه به امامت آیت‌الله مدنی - امام جمعه منصوب حضرت امام - در روز جمعه 19 مرداد یعنی دو روز پس از صدور اطلاعیه استعفای هیئت مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان، ده‌ها هزار نفر از مردم تبریز در این مراسم شرکت جستند که در آن جو و فضای سیاسی حاکی از پیمان مجدد آنها با امام خمینی به حساب می‌آمد؛ بنابراین باید توجه داشت که ترسیم شرایط سیاسی در آذربایجان به نحو یک سویه، آن‌گونه که آقای رزمی در کتاب خویش بدان مبادرت کرده است، به هیچ وجه مطابق با واقع نیست. در همین جا بد نیست به اشتباه فاحشی که آقای رزمی در زمینه برگزاری نماز جمعه در این شهر مرتکب شده نیز اشاره‌ای صورت گیرد. وی از آیت‌الله قاضی طباطبائی به عنوان نخستین «امام جمعه» تبریز یاد می‌کند حال آن که ایشان صرفاً نماینده حضرت امام در آذربایجان شرقی بودند. جالب آن که اگرچه آیت‌الله قاضی طباطبایی هیچ‌گاه به اقامه نماز جمعه در تبریز نپرداختند، اما نویسنده محترم به بیان بخش‌هایی از خطبه‌های ایشان! می‌پردازد: «در تابستان 58 در گرماگرم جنبش آذربایجان، قاضی برای تهدید سرمایه‌داران طرفداران شریعتمداری نطق تندی علیه سرمایه‌داران و گرانفروشان در خطبه نماز جمعه ایراد می‌کند و از مردم می‌خواهد که خودشان حساب سرمایه‌داران را برسند... این خطبه و تحریک مردم به تسویه حساب با سرمایه‌دارها منجر به یک حرکت وسیع شد که روشنفکران تبریز بدان عنوان «نهضت قارپوز» یعنی نهضت هندوانه داده‌اند.» (ص61) گفتنی است نخستین نماز جمعه در تبریز در روز 19 مرداد 58 به امامت آیت‌الله مدنی در میدان راه‌آهن برگزار گردید که اتفاقاً آیت‌الله قاضی طباطبایی به عنوان نماینده امام نیز در صف نخست‌ جماعت حضور داشتند. در این مراسم، آیت‌الله مدنی با اشاره به گرانفروشی- که بحث روز در آن برهه بود و در غالب سخنرانی‌ها و خطبه‌های نماز جمعه در سراسر کشور مورد اشاره قرار می‌گرفت- از کسبه درخواست کرد تا کالاهای مورد نیاز مردم را با بهای کمتری به فروش رسانند. البته در طی دو روز پس از آن، عده‌ای با حمله به مغازه‌های عمدتاً میوه فروشی، غائله‌ای آفریدند که با واکنش مقامات مسئول و از جمله امام جمعه تبریز مواجه شد و ایشان ضمن محکوم کردن حرکات مزبور، خواستار برقراری آرامش و نظم در شهر گردید. بنابراین هیچ‌گونه حرکت حساب شده‌ای علیه سرمایه‌داران طرفدار آقای شریعتمداری در میان نبوده و در روزنامه‌های آن زمان نیز کمترین اشاره‌ای به این مسئله صورت نگرفته است و لذا تمام آنچه آقای رزمی در این باره می‌نویسد؛ از ایراد خطبه‌های نماز جمعه توسط آیت‌الله قاضی طباطبایی تا برنامه‌ریزی برای سرکوب بازاریان و سرمایه‌داران حامی آقای شریعتمداری، به طور کلی زاییده ذهن خلاق ایشان است. نکته دیگری که از آن طریق می‌توان میزان دقت نظر نویسنده محترم را در بیان وقایع تاریخی ارزیابی کرد، این فراز از نوشتار ایشان است: «بانی شورش فوق یعنی آیت‌الله قاضی در هفتم آبانماه 1358 در سرکوچه مقصودیه تبریز که خانه‌اش در آنجا بود، ترور می‌شود. گروه فرقان ترور وی را بعهده می‌گیرد. بعد از قاضی آیت‌الله مدنی امام جمعه تبریز می‌شود که نسبت به قاضی شخصیت ضعیفی داشت.» (ص62) با توجه به این که آیت‌الله مدنی نخستین امام جمعه تبریز پس از انقلاب بود، ارزیابی گزاره تاریخی فوق، کار چندان مشکلی به نظر نمی‌رسد.
در حالی که مسائل سیاسی در تبریز با حضور دو جریان عمده پیروان امام خمینی و هواداران آقای شریعتمداری ادامه داشت، طرح و تصویب حوزه اختیارات و وظایف ولایت فقیه که در اصل 110 گنجانیده شده بود، با انتقاد و اعتراض آقای شریعتمداری مواجه گردید و موجبات اوج‌گیری التهاب سیاسی در این شهر را فراهم ساخت و در نهایت در جریان برگزاری رفراندوم قانون اساسی در 11 آذرماه 58، وی با انتشار اطلاعیه‌ای – (9/9/58) - خواستار بازنگری در این اصل و در واقع حذف آن گردید: «به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروههای مختلف مردم درباره نظر اینجانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله اعلام می‌دارد... اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا خدای ناکرده تضعیف شود فرصت مناسب و زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند و خون هزاران شهید و زحمات و مجاهدتهای ملت به هدر رود... بنابراین دو اصل 6 و 56 که مطابق مقررات شرعی نیز می‌باشد، حاکمیت ملی را تثبیت و تقریر کرده اما اصل 110 قانون اساسی اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 کاملاً مخالف و متضاد است... آنچه که بسیار مهم است تغییر و یا اصلاح ماده 110 و اصولی است که متفرع بر آن است به طوریکه با حاکمیت ملی سازگار بوده و هیچگونه تضادی نداشته باشد.» (ص54-53)
آنچه پیش از همه و در وهله نخست در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند، تأکید آقای شریعتمداری بر «حاکمیت ملی» و هشدار درباره «بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی» است. در واقع همکاری صمیمانه و تنگاتنگ وی با رژیم استبدادی، وابسته و ضداسلامی پهلوی تا آخرین روزهای عمر آن و حتی تلاش در جهت جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی، به خوبی می‌تواند بیانگر میزان اعتقاد قلبی او به «حاکمیت ملی» باشد. همان‌گونه که در این کتاب نیز آمده است، آقای شریعتمداری در طول دوران نهضت انقلابی مردم در سال‌های 56 و 57، در جهت استحکام رژیم پهلوی توصیه‌هایی داشته که توسط ساواک به اطلاع شاه رسانیده می‌شد: «اعلیحضرت اطمینان داشته باشند همان مشکلاتی که امروز ایشان دارند ما هم داریم. من آرزو دارم که اعلیحضرت در مقابل این مشکلات تحمل و شکیبایی بیشتری داشته باشند تا مشکلات بر وفق مراد ایشان و در جهت مصلحت مملکت حل شود... به همین جهت است که برای جلب گروهها و افکار عمومی در داخل و خارج کشور میاندار شدم، چه اگر چنین نمی‌کردم وضعیت تندروها به جایی می‌رسید که مملکت را از میان می‌برد. من به آن جهت به قانون اساسی تکیه می‌کنم که بتوانم درباره حفظ تاج و تخت و مملکت بهتر تلاش کنم و بیشتر موفق باشم... تعدادی از علما به من مراجعه می‌کنند. با بحث راجع به روش من و خمینی سئوال می‌کنند که آیا اختلافی داریم؟ من می‌گویم بلی. او مخالف شاه است در صورتیکه من اینطور نیستم.» (ص33-32)
البته اسناد و مدارک به دست آمده از سفارت آمریکا حاکی از آن است که آقای شریعتمداری حتی پس از سرنگونی رژیم پهلوی و در دوران جدید نیز همچنان به خواست و اراده ملی ایرانیان بی‌اعتناست و ارتباط خود را با آمریکا برقرار می‌سازد. بدیهی است این ارتباط به هیچ‌وجه در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی در ایران نبود، بلکه در مسیر بازگرداندن مجدد سلطه سیاه آمریکا بر این سرزمین قرار داشت. در یکی از این اسناد از ملاقات یکی از مأموران ایرانی آمریکا با اسم رمز «اس. دی. ولید/ا» که به اختصار «و/ ا» نوشته می‌شود در نخستین روزهای خرداد 58 با شریعتمداری و توافقات فی‌مابین، یاد شده است: «... پس از مقدمات، و/ ا در حالی که در سالن بین سایر دیدار کنندگان نشسته بود، آهسته به شریعتمداری گفت که چیز محرمانه‌ای را می‌خواهد با او در میان گذارد. به طوری که گزارش شده، شریعتمداری خم شد تا و/ ا بتواند در گوشش نجوا کند، و و/ ا گفت که پس از آخرین ملاقاتشان با یکدیگر وی در تماس با «دوستان آمریکایی» بوده است. آن دوستان بار دیگر نسبت به شریعتمداری ابراز احترام نموده و اظهار داشته بودند که می‌دانند او می‌خواهد در صحنه‌ سیاسی ایران چه بکند. آن‌گاه شریعتمداری گفت که حزب سیاسی که او آن را حمایت می‌کند به کمک احتیاج دارد... به نظر و/ ا شریعتمداری دقیقاً می‌دانست چه نوع رابطه‌ای در حال برقراری بود و به خوبی می‌داند که «دوستان آمریکایی» همان دولت آمریکاست.» (اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام [ویراست دوم]، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، کتاب ششم؛ (کتاب پنجاه و هفتم- خط میانه) ص285-284)
در کنار این مسئله، استمرار ارتباط آقای شریعتمداری با شاه و عوامل او در دوران پس از پیروزی انقلاب، نشانگر ماهیت فکری و سیاسی وی است. محمدعلی مسعود انصاری – پسرخاله فرح دیبا- که از جمله نزدیک‌ترین افراد به دربار پهلوی در دوران حاکمیت آن به شمار می‌آید وپس از فرار شاه نیز این رابطه را با او تا زمان مرگش ادامه داد، در خاطرات خویش ضمن بازگو کردن ارتباطات آقای شریعتمداری با دربار در سال‌های قبل از سرنگونی، به موردی اشاره دارد که حاکی از استمرار این رابطه در دوره بعد از بهمن 57 است. وی ضمن بیان افشاگری‌هایی که در اوایل پیروزی انقلاب توسط برخی مطبوعات راجع به خاندان پهلوی صورت می‌گرفت، خاطرنشان می‌سازد: «در آن موقع تعدادی عکس‌های خانواده سلطنتی و هنرمندانی که در میهمانیهای آنها شرکت می‌کردند از طرف برخی از کمیته‌های شمیران، که به این عکس‌ها در خانه‌های والاحضرت‌ها و کاخها دسترسی پیدا کرده بودند در اختیار چند مجله... قرار گرفته بود و آنها را مجبور کرده بودند آن عکسها را چاپ کنند و این عکسها هم برای مردم کنجکاو که می‌خواستند ببینند پشت پرده افسانه‌ای دربار چه می‌گذشته است جالب آمده... با این همه برای این طرف قضیه ناراحت کننده بود. من به وسیله تلفن از آیت‌الله (شریعتمداری) خواهش کردم دستور بدهند که جلو چاپ این عکسها گرفته شود و به همین ترتیب هم عمل شد و از چاپ آن عکسها جلوگیری شد.» (محمدعلی مسعود انصاری، پس از سقوط، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سپاه، 1371، ص130)
به این ترتیب با توجه به این‌گونه تفکرات و رفتارهای آقای شریعتمداری می‌توان با اطمینان به این نتیجه رسید که مخالفت وی با اصل 110 قانون اساسی، به هیچ‌‌وجه برخاسته از احترام به حاکمیت ملی و نگرانی از بازگشت دیکتاتوری و رژیم طاغوتی نیست بلکه صرفاً بهانه‌‌جویی به منظور جلوگیری از استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است. البته تلاش در جهت قدرت‌طلبی‌های شخصی را نیز در این زمینه نباید از نظر دور داشت. آقای شریعتمداری به خوبی می‌دانست که تصویب اصل 110 به معنای تثبیت پایه‌های ولایت فقیه خواهد بود و بدیهی است که مصداق واقعی و بی‌بد‌یل آن نیز امام خمینی محسوب می‌شود؛ بنابراین در ادامه این مسیر، تمامی آرزوهای وی برای ایجاد انحراف در روند انقلاب اسلامی، برباد می‌رفت. با چنین دورنمایی از وضعیت بود که آیت‌الله شریعتمداری با صدور اطلاعیه مزبور، در واقع به تحریم رفراندوم قانون اساسی پرداخت و حزب جمهوری خلق مسلمان نیز با اعلام حمایت از این اقدام، مردم را به عدم شرکت در همه‌پرسی دعوت کرد.
این درخواست‌ها اگرچه تأثیرات منفی بر میزان حضور مردم آذربایجان شرقی در پای صندوق‌های رأی داشت، اما یک واقعیت دیگر را نیز کاملاً روشن ساخت و آن عدم حاکمیت مطلق دیدگاه‌ها و افکار آقای شریعتمداری در این خطه بود. در این حال از آنجا که حضور انبوهی از رأی دهندگان در پای صندوق‌ها مورد اعتراض هواداران آقای شریعتمداری واقع شده بود، ناآرامی‌هایی در تبریز به وقوع پیوست که بلافاصله بازتاب آن در شهر قم نمایان گشت.
آقای رزمی با نوع نگاه و ادبیات خاص خود به ذکر این وقایع پرداخته است: «بالاخره صبر خمینی در احترام به مراجع لبریز شد و با حمله مستقیم به خانه شریعتمداری نشان داد که به هیچوجه حاضر نیست قدرت مطلقه‌اش را تقسیم شده ببیند.» (ص87) اشاره ایشان به واقعه مشکوکی است که در ساعت 9 شب چهارشنبه 14 آذرماه 58 روی داد و بر اثر اصابت گلوله‌ای که در آن زمان عامل شلیک آن مشخص نشد، یکی از محافظان منزل آقای شریعتمداری کشته شد. بلافاصله پس از این واقعه، تبریز در روز 15 آذر دستخوش ناآرامی‌های گسترده‌ای گردید که در ادامه آن، برخی از مراکز دولتی – از جمله صداوسیما- و نظامی به اشغال هواداران آقای شریعتمداری درآمد.
برای ارزیابی مدعای نویسنده محترم در این زمینه باید شرایط کلی حاکم بر کشور را در آن برهه در نظر داشت. این از مسلمات است که یک نظام نوپای انقلابی برای سامان بخشیدن به امور و استحکام پایه‌های خود، نیاز به آرامش دارد. دقیقاً به همین خاطر بود که مجموعه نیروهای ضدانقلاب داخلی و خارجی، از همان هفته‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، دست به آشوب و غائله آفرینی در نقاط مختلف زدند تا فرصت بازسازی را از نظام بگیرند. ترکمن صحرا و کردستان دو منطقه‌ای بودند که ضدانقلاب به ویژه سازمان چریک‌های فدایی خلق، بساط خود را در آنجا پهن کردند و آشوب‌ها و غائله‌های گسترده و دنباله‌داری بر پا ساختند. در آذر ماه 58 اگرچه نیروهای انقلاب توانسته بودند بر بخش‌هایی از این توطئه‌ها فائق‌ آیند اما در مناطق گسترده‌ای از کردستان همچنان آشوب‌ها در اوج خود قرار داشت و بخش قابل توجهی از وقت و انرژی نیروهای انقلاب از سطوح بالا تا پایین را مصروف خود می‌کرد. حال با یک محاسبه ساده و در عین حال منطقی می‌توان دریافت که در چنین اوضاع و شرایط بحرانی و وخیمی برای نظام، چه کسانی مایل به گسترش آشوب‌ها و تعمیق بحران‌ها در مناطق مختلف کشور بودند تا بتوانند به اهداف و نقشه‌های خود دست یابند. آیا در حالی که تبریز و برخی دیگر از شهرهای آذربایجان شرقی در التهاب به سر می‌بردند، می‌توان تصور کرد حضرت امام که در هوشمندی سیاسی ایشان تردیدی وجود ندارد، دست به اقدامی بزند که آثار و تبعات آن می‌تواند یکی دیگر از استان‌های کشور را درگیر مسائل بسیار پیچیده و خطرناک سازد؟ بی‌تردید در شرایطی که رهبر انقلاب مستمراً بر حفظ آرامش، وحدت و همکاری تمامی اقشار با یکدیگر تأکید می‌ورزیدند، اقدام به کاری که جز افزودن بر التهابات، نتیجه دیگری نداشت را نمی‌توان به ایشان منسوب کرد. آنچه اتفاق افتاد، همان‌طور که امام خمینی نیز در پیام خود به این مناسبت صادر کردند، به دست توطئه‌گران صورت گرفته بود تا بلکه بتوانند از طریق به آشوب کشانیدن مناطق آذری‌نشین – که در جوار مناطق کردنشین قرار داشت- بخش‌های وسیعی از کشور را درگیر تشنجات سیاسی و درگیری‌های نظامی نمایند و بدین وسیله انقلاب را از پای درآورند و یا برای مدت‌های مدید مشغول دفع فتنه‌ها و آرام ساختن غائله‌ها نمایند.
البته آقای رزمی در ادامه بحث خود در این زمینه با طرح این سؤال که «چه شد که خمینی دستور حمله به خانه شریعتمداری را صادر کرد و سپس این عمل را کار ضدانقلاب نامید و به اصطلاح با شریعتمداری همدردی نمود؟» به ذکر داستانی به عنوان پاسخ این سؤال می‌پردازد که در نوع خود جالب است. وی با اشاره به ملاقات‌های مراجع تقلید با آقای شریعتمداری، می‌گوید: «جلساتی با شرکت شریعتمداری، نجفی مرعشی، گلپایگانی و در مواردی نیز با حضور خمینی در منزل شریعتمداری تشکیل می‌شد. ابتکار تشکیل این جلسات با آیت‌الله گلپایگانی بود و هدف از آن نیز این بود که شریعتمداری را قانع بکنند که با اصل 110 قانون اساسی که مربوط به اختیارات ولی فقیه است مخالفت نکند اما چون به این کار موفق نشدند لذا خمینی در آخرین دیدار شریعتمداری را تهدید می‌کند و بنا به اظهارات آقای حسن شریعتمداری، خمینی می‌گوید که شورای انقلاب بمباران آذربایجان را تصویب کرده است و اگر ناآرامی‌ها ادامه یابند شهر تبریز بمباران خواهد شد. این تهدید در عمل کارگر واقع شد و وقتی که خمینی مطمئن شد که شریعتمداری حکم مقاومت نخواهد داد حمله را از خانه شریعتمداری در قم شروع کرد و با خلع سلاح کمیته‌های طرفدار شریعتمداری در تبریز و اعدام سردسته‌های نیروهای طرفدار شریعتمداری ادامه داد بدون این که با مقاومت جدی روبرو شود.» (ص92-91)
آنچه مبنای نگارش این مطلب قرار گرفته، تحلیل نادرست نویسنده محترم از وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم آذربایجان در این برهه است. وی با فرض گرفتن هواداری یکپارچه آذربایجان از آقای شریعتمداری، چنین می‌انگارد که برای حل مسائل مطروحه در این خطه، حضرت امام هیچ راه دیگری جز بمباران آذربایجان و شهر تبریز در پیش روی خود ندارد و لذا با طرح تهدید مزبور، درصدد به انفعال کشاندن آقای شریعتمداری است. این در حالی است که طبق آنچه پیش از این نیز آمد، قاطبه مردم آذربایجان شأن و جایگاه امام را به عنوان رهبر انقلاب کاملاً پذیرفته و به آن وفادار بودند و آثار و نشانه‌های آن نیز کاملاً مشهود بود. لذا امام خمینی، همان‌گونه که در طول سال‌های پس از 42، به ویژه در جریان اوج‌گیری قیام انقلابی، بهترین راه برای حل مسائل و مشکلات انقلاب و کشور را حضور آگاهانه مردم در صحنه می‌دانست در این زمینه نیز همین روش را برگزید. اما پیش از پرداختن به این موضوع جا دارد دو نکته دیگر نیز بیان گردد. به طور کلی هنگامی که آقای رزمی از «بمباران آذربایجان» و «تبریز» سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد چندان به آثار و حواشی این ادعای خود وافق نیست و تصویر مشخصی از آن در ذهن ندارد. به راستی منظور از بمباران آذربایجان چیست؟ چگونه می‌توان استان پهناور و شهر بزرگی را که در آن مردمی با افکار و عقاید گوناگون حضور دارند بمباران کرد؟ به راستی حتی تصور ذهنی داستان بیان شده توسط آقای رزمی نیز امکان‌پذیر نیست تا چه رسد به وقوع عینی آن! 
اما نکته دیگر آن که اگر سخن نویسنده محترم را مبنی بر انفعال آقای شریعتمداری پس از تهدید نظامی صورت گرفته توسط امام خمینی، بپذیریم، دیگر چه نیازی به حضور هیئتی متشکل از آقایان بازرگان، سیداحمدخمینی، مهدوی‌کنی، هاشمی‌رفسنجانی و یدالله سحابی در منزل ایشان و انجام مذاکره برای رسیدن به یک توافق دوجانبه بود؟! جالب این که آقای رزمی بدون عنایت لازم به تبعات آنچه درباره ملاقات امام خمینی و آقای شریعتمداری می‌گوید، تنها چند صفحه بعد، خود به انجام دو دور مذاکره هیئت مزبور با آقای شریعتمداری اشاره می‌کند و بخشی از توافقات حاصله را بیان می‌دارد. (صفحات 99-98)
به طور کلی راهی که حضرت امام برای حل مسائل آذربایجان و فتنه‌انگیزی‌های حزب جمهوری خلق مسلمان برگزید در وهله نخست، گفتگوی احترام‌آمیز با آیت‌الله شریعتمداری برای قطع حمایت از این حزب بود. همچنین امام به عنوان رهبر انقلاب با مذاکره هیئتی متشکل از اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با ایشان و تأمین نظرات وی در حد امکان نیز موافقت کرد تا هر چه سریعتر این غائله فرو نشیند. با مراجعه به مصاحبه‌های آقای شریعتمداری نیز می‌توان دریافت که هیئت مزبور با حسن نیت کامل این مذاکرات را انجام داده است؛ به طوری که ایشان در اظهارات خود از توافقات حاصله اظهار رضایت می‌کرد. اما هنگامی که علی‌رغم تمام این اقدامات، حزب جمهوری خلق مسلمان با برخورداری از حمایت معنوی آقای شریعتمداری همچنان به فتنه‌انگیزی‌های خود ادامه داد و با حمله به مراکز دولتی و ملی همچون صداوسیمای مرکز تبریز و کسب موفقیت‌های ظاهری اولیه، درصدد تحقق خیالات ضدملی و ضدانقلابی خویش برآمد، آن‌گاه حضرت امام، با در پیش گرفتن استراتژی «حضور آگاهانه مردم در صحنه» به مقابله با این فتنه‌انگیزی‌ها پرداخت. ایشان در سخنرانی مهم خود در روز 18 آذر 1358 و در حالی که صداوسیمای تبریز در دست اشغالگران بود، خاطرنشان ساختند: «آذربایجانی که همیشه طرفدار اسلام بود، حالا اینها به اسم اینکه ما مثلاً چه می‌خواهیم و چه می‌خواهیم، برخلاف مصالح اسلام، برخلاف دولت اسلام... این مسئله، قیام برضد اسلام است. قیام بر ضد دولت اسلام است. ما نمی‌خواهیم که خونریزی بشود. ما نمی‌خواهیم که برادرکشی بشود. والا این پوسیده‌ها که نمی‌توانند این کارها را انجام بدهند. ما اگر یک روز بگوئیم به مردم، خود مردم آذربایجان کار را اصلاح می‌کنند. لکن باید ملتفت باشند، لااقل پشت کنند به این اشخاص... این کارهایی است که مسلمان نمی‌کند... اشخاصی می‌کنند که توطئه‌گرند و از آمریکا دستور می‌گیرند یا از... اینها همان دست نشانده‌هایی هستند که پرونده‌های بعضیشان موجود است. باید آذربایجانیها توجه داشته باشند یک وقت تحت تأثیر واقع نشوند.» (روزنامه کیهان، 19/9/1358)
همان‌گونه که پیداست حضرت امام در این سخنان به نحوه نسبتاً آشکاری روی سخنان خود را متوجه آقای شریعتمداری ساخته‌اند و به وی و حزب تحت حمایتش هشدار می‌دهند که چنانچه دست از اقدامات فتنه‌انگیزانه خود برندارند، «مردم آذربایجان» به تکلیف خود در قبال آنان عمل خواهند کرد. بی‌تردید آنچه آقای شریعتمداری و نیز حزب جمهوری خلق مسلمان را به انفعال کشانید و روحیه آنان را در هم شکست، این سخنان بود و نه تهدید به «بمباران آذربایجان»!
از طرفی در این زمان که بیش از یک ماه از اشغال لانه جاسوسی آمریکا می‌گذشت، دانشجویان پیرو خط امام برخی از اسناد به دست آمده از ارتباط آقای شریعتمداری و نیز رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای با دربار و نیز آمریکایی‌ها را منتشر ساختند که این نیز در روشن ساختن برخی حقایق به ویژه برای مردم آذربایجان مؤثر بود و لذا نگاه آنان را به مسائل تصحیح کرد.
اینک با توجه به مطالب فوق می‌توان زمینه و علل و عوامل آزادسازی مرکز رادیو تلویزیون تبریز را از دست اشغالگران وابسته به حزب جمهوری خلق مسلمان و نیز خاموش ساختن فتنه‌گری‌های آنان را در سطح این شهر به نحو واقعی‌تری نسبت به آنچه آقای رزمی در این باره بیان داشته است، مورد بررسی قرار داد. ایشان در کتاب خود به تفصیل درباره ماجرای تصرف رادیو تلویزیون توسط هواداران آقای شریعتمداری در اعتراض به واقعه کشته شدن یکی از محافظان منزل ایشان در قم و نیز واکنش به سخنان مهندس بازرگان مبنی بر دست داشتن بیگانگان در آشوب‌های صورت گرفته در شهر تبریز، مطالبی را نگاشته‌اند. تصویری که از مجموع مطالب نویسنده محترم در ذهن نقش می‌بندد آن است که اهالی تبریز یکدست و یکپارچه در جهت حمایت از آقای شریعتمداری قیام نمودند و همگی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های حزب جمهوری خلق مسلمان حرکت کردند. همچنین بسیاری از واحدهای نظامی و انتظامی نیز با اعلام وفاداری به آقای شریعتمداری به خیل مردم پیوستند: «مردم تبریز ساعت 3 بعدازظهر امروز با اشغال رادیو تلویزیون آذربایجان مرکز تبریز عملاً‌ کنترل این مرکز صداوسیما را به دست گرفتند. رادیو تبریز بلافاصله بعد از اشغال، از طرف مردم برنامه‌های معمولی خود را قطع کرد و شروع به قرائت آیات قرآن نمود و سپس اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های مردم، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان شاخه تبریز، پرسنل هوائی، ژاندارمری، نیروی زمینی و شهربانی تبریز را در حمایت از موضع سیاسی و مذهبی حضرت آیت‌الله العظمی شریعتمداری پخش کرد... رادیو تبریز اعلام کرد بلافاصله باید عوامل غیرمسئول خاک آذربایجان را ترک کنند. رادیو، نماینده امام در آذربایجان و استاندار آذربایجان را با نام ذکر کرد و گفت از این به بعد هر مقام مذکور باید با صلاحدید و نظرات آیت‌الله العظمی شریعتمداری برگزیده شود.» (ص122)
البته همان‌گونه که از درخواست‌ها - یا به عبارت بهتر فرامین پخش شده از رادیو تبریز - نیز برمی‌آید، عوامل حزب جمهوری خلق مسلمان هم در آن شرایط با اشتباه در تجزیه و تحلیل شرایط کلی حاکم بر کشور و آذربایجان، در پی اشغال مرکز رادیو تلویزیون دچار خودبزرگ‌بینی شدند و این استان را به طور کامل تحت سیطره خویش پنداشتند. در این میان آقای شریعتمداری نیز با مشاهده این وضعیت همان اشتباه حزب تحت حمایتش را تکرار کرد و با صدور بیانه‌ای خطاب به مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت در روز 17/9/58 که بوی تند تهدید از آن به مشام می‌رسید به نوعی خواستار به رسمیت شناخته شدن حاکمیت خویش بر آذربایجان گردید و هشدار داد در صورت عدم تمکین دولت و نظام به این امر، باید منتظر عواقب سنگین آن باشند: «به جنابعالی و آقایان مسئولین امر اعلام می‌شود که اگر قرارداد و هر جنبه دیگر که با مذاکرات و توافق صورت گرفت و به اطمینان شما آقایان به اهالی آذربایجان شرقی و غربی وعده اجرای آن داده شد، کاملاً مو بمو اجرا نشود و نیز فکری برخلاف موافقت‌های دیروز در مسئولین امر بوجود آید و به احساسات پاک مردم منطقه اهانت شود اینجانب به هیچوجه نمی‌توانم امنیت آذربایجان را تعهد کنم و ممکن است خدای ناکرده در اثر کوچکترین اشتباهکاری که در اثر عدم شناخت صحیح از وضع منطقه است صورت گیرد، طلیعه برای تکرار قضایای کردستان در آذربایجان خواهد بود.» (ص127) بدیهی است در توافقنامه مورد اشاره آقای شریعتمداری هرگز اقداماتی نظیر تصرف رادیو تلویزیون و نیز موضع‌گیری‌هایی که به معنای استقلال‌ آذربایجان از کشور باشد وجود نداشت و لذا ایشان قبل از هشدار به دولت می‌بایست در برابر عوامل حزب جمهوری خلق مسلمان که دست به چنین اقداماتی زده بود و در پی قطع پیوندهای سیاسی و نظامی این استان با مرکز بود، دست به موضع‌گیری می‌زد و از آنان می‌خواست تا به فوریت از این کارها دست بردارند. اما آنچه روی داد دقیقاً برعکس بود. آقای شریعتمداری با توجه به شرایط، دولت مرکزی و «مسئولان» را تهدید می‌کند که در صورت عدم تمکین از درخواست‌های وی، آذربایجان نیز تبدیل به کردستان خواهد شد و بدین طریق، در واقع به عوامل حزب جمهوری خلق مسلمان پیغام می‌دهد که آماده بروز چنین وضعیتی در آن منطقه باشند. جالب این که در همین زمان تعداد قابل توجهی از وابستگان به حزب دمکرات کردستان که مشغول فتنه‌آفرینی در کردستان بود به تبریز آمده بودند و در برخی فعالیتهای مسلحانه و اشغالگرانه نیز مشارکت داشتند. (ص144) بنابراین می‌توان دریافت که تهدید آقای شریعتمداری به تکرار وقایع کردستان در آذربایجان، چندان هم بدون پشتوانه عینی نبود و تدارکاتی برای آن صورت گرفته بود.
اما علی‌رغم این همه، و در حالی که آقای شریعتمداری و حزب تحت حمایتش بر مبنای ارزیابی‌های نسنجیده و غلط، خود را در اوج قدرت احساس می‌کردند، امام خمینی با سخنرانی خود در روز 18 آذرماه و تأکید بر اصالت اسلامی، انقلابی و ملی آذربایجانی‌ها، در واقع به طور غیررسمی، مردم این خطه را به مقابله با فتنه‌انگیزان فرا می‌خوانند و «پوسیده‌ها» را ناتوان‌تر از آن به شمار می‌آورند که بتوانند خللی در مسیر انقلاب و استحکام پایه‌های نظام برخاسته از آن به وجود آورند. در همین روز و تنها در عرض چند ساعت، با حرکت آگاهانه قاطبه مردم تبریز، بساط فتنه‌گران در هم می‌پیچد و کاخ آرزوهای آقای شریعتمداری و حزب جمهوری خلق مسلمان فرو می‌ریزد.
روایت آقای رزمی از وقایع روز 18 آذرماه به گونه‌ای است که اگرچه نویسنده محترم قادر به کتمان نقش مردم در آزادسازی مرکز رادیو از دست فتنه‌گران نیست، اما حتی‌المقدور سعی شده از ابعاد قضیه کاسته شود: «هم غروی و هم علی بقائی (رئیس کمیته مرکزی تبریز) هر دو خوب می‌دانستند که در دعوای بین خمینی و شریعتمداری، چپ که نیروی عمده سیاسی در شهر بود، خمینی را به شریعتمداری ترجیح خواهد داد. بنابراین با خیال راحت به پای درگیری رفتند. غروی یک جلسه سخنرانی در دانشگاه تبریز برای حزب‌اللهی‌ها می‌گذارد... غروی در همین برنامه سناریوی خارج کردن رادیو تلویزیون را از دست طرفداران شریعتمداری مطرح می‌کند. سناریو این بود که کارهای مقدماتی انجام گرفته، در دانشگاه جمع می‌شویم، نحوه انجام کار را بررسی می‌کنیم، بعداً بصورت یک گروه تظاهر کننده به داخل شهر می‌رویم و نیروهای طرفدارمان را جمع کرده زیاد می‌شویم و بکمک نیروی مردم رادیو را بازپس می‌گیریم. عین این سناریو اجرا شد مضاف به اینکه قبلاً یکی از تکنسین‌های رادیو که طرفدار حاکمیت بود، فرستنده رادیو را در «مایان» با برداشتن یکی از قطعات فنی آن از کار می‌اندازد و برنامه‌های رادیو قطع می‌شود لذا طرفداران شریعتمداری که در محل مرکزی رادیو تلویزیون بودند، موفق نمی‌شوند بوسیله رادیو از مردم کمک بخواهند و تعادل قوا به نفع طرفداران خمینی به هم می‌خورد و بعد از یک درگیری بین دو جریان رادیو تلویزیون دوباره به دست طرفداران خمینی می‌افتد و ورق برمی‌گردد.» (ص128)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نویسنده محترم ابتدا با بزرگنمایی سهم و نقش چپ‌های مارکسیست در معادلات سیاسی و اجتماعی شهر تبریز، حمایت این طیف از رهبری انقلاب را به عنوان یک عامل تعیین کننده در وقایع روز 18 آذر تبریز به شمار می‌آورد. البته در ابتدای این مقال توضیحاتی راجع به جایگاه نیروهای چپ، به ویژه سازمان چریک‌های فدایی خلق در میان مردم، به ویژه در آذربایجان با توجه به فضای فرهنگی و دینی حاکم بر آن ارائه شد و نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست. اما نکته‌ای که باید گفت اینکه مسلماً در آن هنگام حزب جمهوری خلق مسلمان در مقایسه با چپ‌های مارکسیست از جایگاه بالاتری برخوردار بود و به نسبت این گروه‌ها، طرفداران بیشتری داشت. با این همه حضور تمام قد این حزب و مجموعه‌ طرفدارانش، هیچ‌گونه خللی در عزم مردم تبریز برای مقابله با آن به وجود نیاورد؛ لذا چنانچه حتی فرض را بر این بگذاریم که چپ‌ها نیز در کنار آن حزب قرار می‌گرفتند، همچنان در روند وقایع تأثیر چندانی نمی‌گذاردند. بنابراین وارد کردن نحوه عملکرد «نیروی چپ» به عنوان یک عامل اساسی و تعیین کننده در معادلات روز 18 آذر تبریز، موجه نیست و صرفاً جهت تحت تأثیر قراردادن حرکت وسیع مردمی در این روز، کارآیی دارد. در واقع باید گفت حرکت مردم تبریز در این روز از چنان ابعادی برخوردار بود که بود و نبود نیروهای چپ در کنار حزب جمهوری خلق مسلمان تأثیری در این حرکت نداشت.
نکته‌ دیگری که در روایت نویسنده محترم از وقایع روز 18 آذر 58 در تبریز جلب توجه می‌کند، از کار افتادن فرستنده رادیو در «مایان» و عدم امکان به کمک طلبیدن مردم توسط اشغالگران مرکز رادیو تلویزیون است. ایشان به این ترتیب قصد دارد چنین بنمایاند که اگر نیروهای انقلاب توانستند آن مرکز را از کنترل هواداران حزب جمهوری خلق مسلمان و آقای شریعتمداری خارج سازند به دلیل بی‌اطلاع ماندن «مردم» یا دستکم بخشی از مردم از حضور پیروان امام در آنجا بوده است. این تصویر علی‌القاعده بسیار مخدوش و جعلی است. کافی است در نظر داشته باشیم که شهر تبریز در این زمان در التهاب سیاسی به سر می‌برد و در چنین اوضاع و احوالی، همواره بخش‌هایی از مردم از هر طیف و گروه سیاسی و فکری در خیابان‌ها و بویژه در اطراف مراکز حساس به سر می‌برند. خبرها نیز به سرعت منتقل می‌شوند و هر حادثه‌ای در کمترین زمان ممکن به اطلاع همگان می‌رسد. نظیر این شرایط، در دوران انقلاب به صورت مستمر وجود داشت و نیروهای مردمی بی‌آن که از کمترین امکانات رسانه‌ای دولتی و فراگیر برخوردار باشند، اخبار و اطلاعیه‌ها را در اسرع وقت منتشر می‌ساختند و مردم در اقصی نقاط کشور از آنها مطلع می‌شدند. حال چگونه ممکن است در یک شهر، جمعیت قابل توجهی به راه افتد و مسیر خود را به سمت یکی از حساس‌ترین مراکز ادامه دهد و به تعبیر آقای رزمی در طول مسیر نیز انتظار آن است که طرفدارانشان به آنها بپیوندند، اما در این میان نیروهای مخالف به کلی از این جریان بی‌اطلاع بمانند و صرفاً از طریق ایستگاه رادیویی امکان اطلاع‌رسانی به آنها وجود داشته باشد؟ واقعیت آن است که در آن روز اگرچه برخی شخصیت‌ها و مقامات محلی نقش‌آفرینی کردند، اما آنچه موجب شکست توطئه‌ها گردید، اراده جمعی قاطبه‌ اهالی تبریز بود که با تشخیص حق از باطل، حرکت بزرگ و شکوهمندی را شکل دادند و در پاسخ به رهبری انقلاب، دست توطئه‌گران را از مراکز حساس دولتی و نظامی کوتاه ساختند. مسلماً اگر ترکیب سیاسی مردم تبریز آن‌گونه بود که آقای رزمی در کتاب خویش ترسیم کرده است، یعنی اکثریت قاطع پیرو آقای شریعتمداری و اقلیتی طرفدار امام خمینی، هرگز امکان خلع‌ید نیروهای حزب جمهوری خلق مسلمان از صداوسیما و دیگر مراکز حساس وجود نمی‌داشت یا آن که برای مدت‌ها شاهد درگیری‌ها و جنگ داخلی و شهری در این استان پهناور بودیم، اما هنگامی که تنها در عرض چند ساعت، شهر و تمامی نقاط حساس آن به دست پیروان رهبری انقلاب می‌افتد، آیا جز آنچه در فوق آمد، می‌توان نتیجه گرفت؟ همچنین موج دوم تحرک ضدانقلاب برای فتنه‌گری و برپاساختن آشوب نیز روز نوزدهم دی‌ ماه بر می‌خیزد که در آن روز نیز تنها چند ساعت قادر به اشغال مرکز صداوسیما می‌شوند و مجدداً با حضور پرشور مردم ناگزیر از ترک صحنه می‌گردند و با این شکست، آتش فتنه نیز در این دیار به همت اهالی غیور آن، خاموش می‌شود.
به طور کلی تلاش نویسنده محترم در بخش‌های پایانی کتاب مصروف بیان دلایل و عوامل شکست آنچه «جنبش طرفداران شریعتمداری» می‌خواند، شده است، اما وی در اینجا نیز از اذعان به علل واقعی ناکام ماندن این حرکت (که همانا آگاهی مردم تبریز و همچنین رویگردانی طرفداران آقای شریعتمداری و حزب جمهوری خلق مسلمان از آنها به دلیل واقف شدن به عمق توطئه‌ها و فتنه‌ها بود)، طفره می‌رود و به جای آن، محکومیت گروه‌های سیاسی مختلف، به ویژه سازمان چریک‌های فدایی خلق را مدنظر قرار می‌دهد: «کارنامه گروههای سیاسی آن روز با تمام ادعاهایشان در رابطه با جنبش مردم آذربایجان کاملاً سیاه است... من فکر می‌کنم نیروهای چپ در مغشوش کردن چهره این جنبش نقش اصلی را داشته‌اند و کاری را که خمینی و اطرافیانش هرگز نمی‌تواستند انجام بدهند، نیروهای مدعی آزادی و رهائی ملل با تمام قدرت خودشان انجام دادند.» (ص134)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نویسنده محترم در اینجا نیز نیروی چپ را بسیار بزرگتر از آنچه در واقعیت بود، تصور کرده و لذا فعالیت‌های آن را در مخالفت با آقای شریعتمداری به عنوان عامل اصلی شکست «جنبش» هواداران وی به حساب آورده است. در واقع باید گفت اگرچه آقای رزمی مدعی بریدن از چپ است، اما با مطالعه کتاب او می‌توان دریافت که وی همچنان اسیر همان تصورات غلوآمیز دوران فعالیت خویش در گروه‌های چپ در اوایل انقلاب است. البته اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مارکسیست جوان در آن دوران گرفتار چنین توهماتی بودند و همان طور که پیش از این بیان شد، کمترین جایگاه خود را رهبری ملت ایران- که فرهنگ عمیق مذهبی داشتند- می‌دانستند. فتنه‌انگیزی‌های آنان در گوشه‌ و کنار کشور نیز برخاسته از همین نوع توهمات بود که البته به تدریج در مقابل واقعیات، تا حدی رنگ باختند. در پی همین مسئله بود که نظریه کنار گذاردن خط مشی مسلحانه- به عنوان دیدگاهی که ریشه در مسائل قبل از انقلاب داشت و همواره در کادر مرکزی سازمان چریک‌ها مورد بحث بود و آنها را به دو طیف تقسیم می‌کرد- مجدداً به یک بحث جدی و اساسی در مرکزیت سازمان تبدیل شد و سرانجام، اکثریت اعضا، رأی به کنار گذاردن تحرکات مسلحانه و پیوستن به حزب توده که راه و روش خاص خود را در قبال انقلاب داشت، دادند. به هر حال نفس این رویکرد حاکی از شکست‌هایی است که سازمان چریک‌ها در دستیابی به اهداف بلندپروازانه‌اش خورد و از همین زاویه می‌توان قد و اندازه واقعی آن سازمان را به خوبی محاسبه کرد. متأسفانه آقای رزمی با به فراموشی سپردن این واقعیت‌ها و نیز واقعیتی بسیار بزرگتر، یعنی جایگاهی که حضرت امام در قلب آحاد ملت ایران داشت، صدور چند اعلامیه از سوی سازمان علیه آقای شریعتمداری را به عنوان بزرگترین عامل ناکامی تحرکات هواداران وی به حساب می‌آورد و به کلی از یاد می‌برد که عشق مردم ایران و نیز اهالی تبریز به امام خمینی بود که نه تنها فتنه‌های برپا شده در آذربایجان، بلکه نقشه‌ها و توطئه‌های عظیم‌تر از آن را در ترکمن صحرا، کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و دیگر مناطق کشور به شکست کشانید.
آقای رزمی همچنین در بیان نحوه عملکرد دیگر گروه‌های سیاسی در جریان مسائل آذربایجان، ضمن محکوم کردن مخالفت آنها با این گونه فتنه‌ها، بعضاً اشاره به مسائلی دارد که خود بیانگر میزان دقت و صداقت ایشان در نقل حوادث تاریخی است. به عنوان نمونه، ایشان با طرح ادعایی در مورد اقدامات نظام برای ایجاد وحشت، از «تیرباران عکاسی که عکس بدون حجاب گرفته بود» (ص174) به عنوان یکی از مصادیق این‌گونه اقدامات یاد می‌کند. گویی نویسنده محترم از یاد برده است که در این زمان یعنی آذرماه 1358، هنوز حجاب اسلامی به عنوان یک قاعده ضروری اجتماعی مورد اجرا قرار نمی‌گرفت و لذا زنان بی‌حجاب در کوچه و خیابان مشاهده می‌شدند. به راستی در حالی که عبور و مرور این زنان در اماکن عمومی آزادانه صورت می‌گرفت، چگونه می‌توان تصور کرد که عکاسی به خاطر گرفتن عکس بدون حجاب، اعدام شده باشد؟! البته هنگامی که هدف، مخالف خوانی و برچسب زنی باشد، هر تهمتی را می‌توان مطرح ساخت مشروط بر این که دستکم به جوانب آن توجه لازم مبذول گردد تا مبادا جعلی بودن آن در همان نگاه نخست مشخص نگردد.
به هر حال پس از فرو نشاندن موج دوم فتنه‌انگیزی‌های حزب جمهوری خلق مسلمان که تحت حمایت آقای شریعتمداری صورت گرفت، اوضاع شهر تبریز با انحلال این حزب در روز بیست و دوم دی ماه 58 رو به آرامش گذارد. نکته‌ای که جا داشت آقای رزمی در کتاب خویش به آن اشاره می‌کرد، اما از این کار پرهیز کرده است، رفتار «مسئولین» نظام با آقای شریعتمداری پس از این وقایع است. در حالی که به واسطه نقش آفرینی ایشان در حوادث مزبور امکان برخوردهای قضایی و قانونی با وی وجود داشت، اما هرگز چنین رفتارهایی صورت نگرفت. البته این بدان معنا نیست که نگاه مردم، به ویژه آذربایجانیان به وی تغییر نکرد، اما به هر حال «آیت‌الله شریعتمداری» همچنان در قم و با در اختیار داشتن مدارس خود به زندگی ادامه داد. طبیعی‌ترین انتظار از ایشان آن بود که در این شرایط، با تجربه‌اندوزی از گذشته، به کار و فعالیت خویش ادامه دهد و از توطئه‌ها و فتنه‌ها دوری گزیند اما با کمال تأسف، روحیات و خلقیات حاکم بروی که در طول یک عمر طولانی به صورت ملکه اخلاقی وی‌ درآمده بودند، مجدداً او را به هوای دست یافتن به جاه و مقام و موقعیت، وارد توطئه‌ای ساختند که اصلی‌ترین مسئله آن، به قتل رسانیدن حضرت امام بود. با کشف این توطئه در اواسط فروردین سال 1361 و اعترافات صادق قطب‌زاده به عنوان عنصر اجرایی اصلی آن، مردم ایران از حضور آقای شریعتمداری در این جریان نیز آگاهی یافتند و وی خود در روند پیگیری‌ها، به اطلاع از این توطئه اعتراف کرد: «از این که فکر صحیح در این کار نکرده‌ام و اینها را راه داده‌ام و گزارش اینها را شنیده‌ام و به مقامات بموقع اطلاع نداده‌ام خودم را در پیشگاه خداوند مقصر می‌دانم و بسیار پشیمانم. این که به سیدمهدی مهدوی پول فرستادم هرچند به عنوان قرض به ایشان داده شده است و این کار را نوعی تأیید عملی از فرد توطئه‌گر تلقی کرده‌اند پشیمانم و استغفار می‌کنم و استغفروالله ربی و اتوب الیه و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار می‌کنم و ملتزم می‌شوم که در آینده امثال این امور تکرار نشود بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم.»
اگرچه موجی از اعتراضات مردمی و حوزوی علیه آقای شریعتمداری به راه افتاد، اما همچنان «مسئولان» مملکتی از برخورد قضایی با مشارالیه خودداری ورزیدند و او را به حال خود واگذاشتند. این همه، حاکی از عمق عطوفت و گذشت حضرت امام در مورد آقای شریعتمداری و گذشت از وی علی‌رغم تمامی کجروی‌ها و اشتباهات و بلکه خیانت‌های وی به مردم ایران از سال 42 به بعد، است، اما با کمال تأسف وی هر بار مرتکب اشتباه بزرگ‌تری گردید و سرانجام در حالی دارفانی را وداع گفت که ارج و قربی نزد ملت ایران نداشت.