جريان اسلامى كردن رشته اقتصاد در دانشگاههاى ايران
اشاره
مقاله حاضر مطالب بسيارى در زمينه شكلگيرى علم اقتصاد در دانشگاهها و نيز اقتصاد اسلامى دارد كه جاى تامل فراوان دارد. تفصيل مطلب از حوصله اين اشاره خارج است; اما يادآورى دو نكته شايد ضرورى باشد.
1. اصطلاح «اقتصاد اسلامى عاميانه» يا به تعبيرى «اقتصاد اسلامى عامىگرا» وام گرفته از ادبيات اقتصادى ماركسيستى است. بر پايه تحليل ماركس درباره مناسبات اقتصاد سرمايهدارى و اقتصاد سياسى شيوه توليد سرمايهدارى، اقتصاددانان به دو دسته تقسيم مىگردند: 1) اقتصاددانان بورژوا; 2) اقتصاددانان عامىگرا. گروهى از اقتصاددانان كه در پى كشف قوانين و مناسبات اقتصاد سرمايهدارى بودند و قصد توجيه هم نداشتند، اقتصاددانان بورژوا نام گرفتند; نظير آدم اسميت و ديويد ريكاردو. ولى دسته دوم اقتصاددانانى بودند كه به جاى كشف قوانين و مناسبات سرمايه دارى، در پى توجيه اقتصاد سرمايهدارى بودند و به جاى تكيه بر عرصه توليد و توزيع نعمتهاى مادى، به عرصه مصرف و چگونگى تشكيل قيمت در بازار پرداختند; و در واقع به جاى تاكيد بر كشف ريشههاى ثروت و توزيع آن، كه الزاما مساله توليد و توزيع هم مادى بود، به روانشناسى افراد توجه خاصى مىنمودند. اين اقتصاددانان چون به جاى پرداختن به ذات مناسبات سرمايهدارى و يا به تعبير كانت، فنومن (جواهر)، به ظواهر پديدههاى اقتصادى و به تعبير كانت، فنومن (اعراض محسوس)، توجه مىدادند و در واقع، موضوع علم اقتصاد را عوض مىكردند، ديگر به جنبههاى اجتماعى نمىپرداختند. آنها به جاى اقتصاد سياسى، فقط از اقتصاد محض بحث مىكردند. اين جريان فكرى از اواخر قرن نوزدهم با نهائيون (مارژيناليستها) آغاز مىگردد و هم اكنون پايه نظرى اقتصاد خرد در كشورهاى مختلف و دانشگاههاست. در مثل، استانلى جونز مىگفت: نبايد به دنبال ريشهيابى توليد رفت; مساله مهم اقتصاد عبارت است از مصرف، و در مصرف هم مساله مهم عبارت است از ذهن مصرفكننده. او مىگفتبايد كلمه سياسى را از جلو اقتصاد برداشت و فقط كلمه «اقتصاد» را به كار برد.
همتاى ديگر او به نام لئون والراس نام اثر خود را به عمد «اقتصاد محض» گذاشت تا تاكيد كند كه كارى به مناسبات اقتصادى طبقات اجتماعى ندارد و فقط بازار پول را بررسى مىكند. آلفرد مارشال هم كه جزء اين گروه است، صريحا مىگويد كه نبايد به دنبال علت رفت. زيرا، به گفته او، علت و معلول جا عوض مىكنند و كسى نمىتواند بداند كه عامل تعيينكننده مسائل و پديدههاى اقتصادى كدام است. از اين رو، به جاى بررسى ريشهها و علل پديدههاى اقتصادى، بايد مسائل بازار مصرف را بررسى كنيم. براساس اين تحليل، كار اقتصاد، بررسى قوانين حاكم بر توليد و توزيع نعمتهاى مادى و بررسى مناسبات طبقات اجتماعى نيست. بنابر نظر نويسنده مقاله، اقتصاددانان اسلامى كه تحت تاثير نهائيون هستند عامىگرا مىباشند و اقتصاد اسلامى آنها اقتصاد اسلامى عامىگراست.
2. مطالعات مورد نظر نويسنده درباره اقتصاد اسلامى در حوزه علميه قم، به سالهاى دهه 60 شمسى برمىگردد. صرفنظر از نحوه نگرش به اين مساله، تحولاتى از همان سالها تاكنون رخ داده است كه جاى تحليل و مطالعات موردى ديگرى است.
بهار آزادى عصر انقلاب در دانشگاههاى ايران چندان دير پا نبود. جنبش انقلابى مردم، دانشگاهها را به كانون فعاليتهاى سياسى تبديل كرده بود و اغلب، يا انبوه مردم در آنجا گرد هم جمع مىشدند و يا صحنه درگيرى گروههاى سياسى رقيب بود; به گونهاى كه مثلا كنترل زمين چمن فوتبال دانشگاه تهران براى برگزارى راهپيماييهاى عظيم مردمى، نمادى از قدرت سازمانهاى سياسى تلقى مىشد.
در تاريخ 11فوريه 79 (22بهمن 1357) نخستين تانكى كه از ارتش شاه آزاد گرديد، به محوطه دانشگاه تهران آورده شد; سازمان مجاهدين خلق ايران ستاد خود را در دانشكده علوم مستقر كرد و سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران نيز دانشكده مهندسى را پايگاه فعاليتهاى خود قرار داد.در بين اين دو نيز مسجد دانشگاه، محل استقرار گروهى به نام «كميته انقلاب اسلامى» شد كه اعضاى نوجوان، آن را به انبار سلاحهاى به غنيمت گرفته شده از رژيم شاه تبديل كرده بودند. وقتى كه دانشگاهها اندكى پس از قيام 22بهمن، بار ديگر بازگشايى شد، تقسيم فضاى فيزيكى ديگر دانشگاههاى كشور نيز، كمابيش مشابه همين وضعيت در دانشگاه تهران بود. گروههاى سياسى متعدد، معابر درون دانشگاهها را بين خود تقسيم كردند، اتاقهاى زيادى را اشغال نمودند و حتى سطح ديوارهاى دانشگاه را براى نصب انواع اعلاميه، اطلاعيه و پوستر بين خود تقسيم كردند. حيات اجتماعى درون دانشگاهها به همان اندازه حيات اجتماعى بيرون دانشگاهها آشفته بود; اما تفاوت اوضاع در اين بود كه در حالى كه نظام جمهورى اسلامى در سطح جامعه در حال كسب قدرت برتر سياسى بود، در درون دانشگاهها در حال واگذارى زمين به حريفان سياسى خود در يك نبرد ايدئولوژيك بود.دانشگاهها نيز به مراكزى براى عضوگيرى و آموزش دانشجويان فعال سياسى تبديل شده بود و بسيارى از همين دانشجويان فعال، جزء سازماندهندگان مخالفتهاى سياسى در كارخانهنجات، مزارع و محلات شهرها بودند. در آن وضعيت، تعداد دانشجويان و اعضاى هيات علمى هوادار نظام بسيار اندك شده بود.
در چنين اوضاع و احوالى، وقتى كه انجمن اسلامى دانشجويان با انتشار اعلاميههايى خواستار تعطيلى دانشگاهها به منظور برپايى «بعثت اسلامى»، «انقلاب فرهنگى» و« پاكسازى اسلامى» گرديد، در آوريل1980 (فروردين1359) حمله به دانشگاهها شروع شد. به دنبال اين تحركات، بسيارى از گروههاى غير دانشگاهى مسلمان، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و انجمن اسلامى كارگران كارخانهنجات ماشين سازى تبريز با صدور اعلاميههايى پشتيبانى خود را از مواضع دانشجويان عضو انجمنهاى اسلامى ابراز داشتند. (1) در شانزدهم آوريل 1980 (27فروردين1359)، گروهى از دانشجويان ناراضى چپ گرا در دانشگاه تبريز سخنرانى آقاى هاشمىرفسنجانى (عضو شوراى انقلاب) را بر هم زدند.سه روز بعد، شوراى انقلاب دستور داد تا ظرف سه روز دفاتر تمام گروههاى سياسى از محوطه دانشگاهها برچيده شود و، در تدارك براى اسلامى كردن نظام دانشگاهى كشور، از تاريخ پنجم ژوئن (15خرداد) تمام دانشگاهها تعطيل گردد. (2) وقتى كه بعضى از سازمانهاى دانشجويى به اين تصميم شوراى انقلاب اعتراض كردند، در تاريخ 21 آوريل 1980 (اول ارديبهشت1359) انجمنهاى اسلامى دانشجويى به امام خمينى متوسل شدند. به هنگام ملاقات اين دانشجويان با آيتالله خمينى آنها مرتبا اين شعار را سر مىدادند:« تحصيل استعمارى الغا بايد گردد، دانشگاه اسلامى ايجاد بايد گردد». آيتالله خمينى نيز در پاسخ، طى سخنرانى خود چنين گفت:
...دانشگاههاى ما وابسته است. دانشگاههاى ما دانشگاههاى استعمارى هستند. دانشگاههاى ما اشخاصى را كه تربيت و تعليم مىكنند اشخاصى هستند كه غرب زده هستند. بسيارى از معلمان ما غربزده هستند و جوانهايى كه به واسطه ساده لوحى خودشان تربيتهاى باطل بعضى از معلمان را قبول كردند و حالا كه مىخواهيم يك دانشگاه مستقل درست كنيم و تغيير بنيادى بدهيم كه مستقل بشود و وابسته به غرب نباشد، وابسته به كمونيسم نباشد...جبهه بندى مىكنند. همين دليل بر اين است كه ما دانشگاه اسلامى و دانشگاهى كه تربيت كرده باشد جوانان ما را نداشته و نداريم و همين شاهد است كه جوانهاى ما تربيت صحيح نشدهاند.... بايد دانشگاه اسلامى بشود. (3)
و به اين ترتيب «انقلاب فرهنگى» شروع شد و فرداى آن روز در حالى كه دانشجويان در حال دفاع از دژ نو پاى آزاديهاى دانشگاهى بودند، حمله گروههايى از مردم به «لانههاى فساد روشنفكرى» شروع شد.تعداد زيادى از دانشجويان كشته و تعداد بيشترى مجروح شدند. (4) دانشگاهها رسما تعطيل شدند و به مدت دو سال به همين صورت در انتظار «بعثت اسلامى» بسته باقى ماندند. سرانجام، زمين چمن فوتبال دانشگاه تهران در اختيار حزبالله قرار گرفت و به محل دائمى برگزارى نماز جمعه شهر تهران تبديل گرديد.
مسئوليت اسلامى كردن دانشگاهها به ستاد انقلاب فرهنگى واگذار گرديد. (5) وظيفه ستاد انقلاب فرهنگى عبارت بود از تهيه برنامه درسى جديد، تدوين درسنامههاى ضرورى و برپايى يك نظام دانشگاهى اسلامى. كار اصلى ستاد بررسى برنامههاى درسى رشتههاى علوم اجتماعى و علوم انسانى، بخصوص رشتههايى مانند اقتصاد، جامعه شناسى، حقوق، علوم سياسى و روان شناسى بود.در بين اين رشتهها، اقتصاد داراى اهميتى محورى بود. چرا كه در صحنه مشاجرات سياسى پس از انقلاب، تعريف نظام اقتصادى از مسائل حاد بين همه گروهها بود. جمهورى اسلامى خود را به برپايى نظام اقتصاد اسلامى متعهد كرده بود، ولى اين كه اين اقتصاد اسلامى چه خصوصياتى داشت چندان روشن نبود. بنابراين، تعريف رشته دانشگاهى اقتصاد اسلامى به معناى تعيين نظام اقتصادى كشور تلقى مىشد.
وظيفه تعريف اسلامى و تاييد شده اين رشتهها، به «دفتر همكاريهاى حوزه و دانشگاه» به سرپرستى حجتالاسلام محمدتقى مصباح يزدى، از مدرسين حوزه علميه قم، واگذارشد. بعدها نيز در تلاش براى يكسان سازى نظام آموزشى دانشگاه و حوزه (دست كم در رشتههاى علوم انسانى و علوم اجتماعى كه حوزه، مدعى خبرگى در آنها بود) همكارى بين حوزه و دانشگاهها مورد تشويق قرار گرفت. به طور مثال، آيتالله خمينى در ضمن يكى از سخنرانيهاى خود چنين گفت :«اسلام عميقتر از هر كس و هر مكتب ديگرى به علوم انسانى و رشد انسان توجه كرده است.متخصص لازم داريد؟ از حوزهها درخواست كنيد... دانشگاهها را باز كنيد، ولى براى رشتههاى علوم انسانى بايد از علما و بخصوص از علماى قم استفاده كنيد». (6) مدتها بعد نيز «دفتر همكاريهاى حوزه و دانشگاه» به منظور عرضه روش اسلامى كردن رشتههاى دانشگاهى و ارائه يك برنامه درسى به ستاد انقلاب فرهنگى، از گروهى از استادان اقتصاد در دانشگاهها دعوت كرد تا به قم سفر كرده، در اين زمينهبا آنها همكارى كنند. قرار بود اين استادان دانشگاهى «مدرسين حوزه» را در مورد رشتههاى دانشگاهى مطلع كنند و در عوض، از يك دوره مطالعات مدرسين حوزه در زمينه جهان بينى اسلامى و روش مطالعات اسلامى برخوردار شوند. پيدا بود كه بيشتر استادان دانشگاه فعاليتستاد انقلاب فرهنگى را مانع آزاديهاى دانشگاهى خود مىديدند و بنابراين، در اين امر مشاركت نكردند. وظيفه اين گروه از «مدرسين حوزه» و استادان دانشگاهى عبارت بود از تحقيق در زمينه اين كه تا چه حد الگوهاى رايج علم اقتصاد با جهان بينى اسلامى (از ديدگاه مدرسين حوزه) انطباق دارد. يكى از هدفهاى اصلى اين تحقيق عبارت بود از بررسى كاركردهاى« اقتصاد اسلامى» و همچنين جداسازى مطالب خالص و ناب اسلامى از مطالب غيراسلامى. و به اين ترتيب «دفتر همكاريهاى حوزه و دانشگاه» وظيفه دوگانهاى را متقبل شد: اول بررسى علم اقتصاد دانشگاهى و دوم تبيين علم اقتصاد اسلامى، كه به دنبال اين كار طبيعتا بايستى نسخه اصيل اسلامى اقتصاد، از ديدگاه اين گروه،عرضه مىشد.
رشته اقتصاد در دوران پيش از انقلاب
علم اقتصاد در ايران رشته جديدى است. در واقع، رشته اقتصاد در اوايل دهه شصت ميلادى (اواخر دهه سى شمسى) در ايران پا گرفت. تا پيش از آن دوره، دانشجويان مىتوانستند با استفاده از نوعى برنامه آموزشى كه مشابه برنامه درسى دانشگاههاى فرانسه در نخستين دهههاى اين قرن بود در كلاس درس اقتصاد سياسى در دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران حاضرشوند (نخستين گروه از استادان ايرانى در دهههاى سى وچهل ميلادى دهههاى ده وبيستشمسى در فرانسه درس خوانده بودند).روش تدريس علم اقتصاد نيز با استفاده از يك رهيافت توصيفى بود كه در آن عمدتا بر تاريخ انديشه اقتصادى، عناصر نظريه پول و ماليات بندى تاكيد مىشد. در اوايل دهه شصت ميلادى (اواخردهه سى شمسى) برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاه پهلوى [شيراز فعلى] و دانشگاه ملى تهران [شهيد بهشتى فعلى] راه اندازى شد و اعضاى هيات علمى اين دو دانشگاه نيز عمدتا تحصيلكرده دانشگاههاى انگليس و آمريكا بودند و حتى در دانشگاه پهلوى شيراز زبان آموزش نيز زبان انگليسى بود. دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز به دنبال يك جنگ قدرت در دانشكده حقوق و علوم سياسى اقتصادى در سال 1967 (1346) تاسيس شد. نخستين رئيس اين دانشكده نيز حسين پيرنيا بود كه از سويى در دانشكده پلى تكنيك فرانسه، مهندسى خوانده بود و از سوى ديگر در دانشگاه كمبريج اقتصاد را زير نظرجان مينارد كينز j.m.kenes مطالعه كرده بود. در بين ديگر استادان، منوچهر آگاهفارغالتحصيل آكسفورد بود و منوچهر زندى حقيقى در دانشگاه پاريس زير نظر فرانسوا پرو Francois perrOux درس خوانده بود. بقيه استادان هم در دانشگاههاى مختلف اروپا، و عمدتا پاريس، درس خوانده بودند. همچنين برنامه درسى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران پس از مشورت با جان هيكس j. Hicks و اورسولا هيكس U.Hicks در سال 1968 (1347) كه هر دو نفر مذكور به همان منظور از تهران ديدار كردند، ارائه گرديد. برنامه درسى رشته اقتصاد دانشگاه تهران درست مانند برنامه درسى دانشگاه ملى [شهيد بهشتى فعلى] و دانشگاه پهلوى [شيراز فعلى] بر اساس برنامه درسى دانشگاههاى آمريكا بود.
آمريكايى شدن برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاههاى ايران دو عامل اصلى داشت. اولا در دهه شصت ميلادى (دهه چهل شمسى) با توجه به افزايش فزاينده نياز تشكيلات دولتى به كارمند و مدير، طبعا در پاسخ به اين تقاضا، نظام آموزش عالى كشور تجديد سازمان شد و گسترش يافت. تعداد زيادى دانشگاه و تعداد باز هم بيشترى دانشسرا و مدرسه عالى راه اندازى شد. از سوى ديگر، برنامه ريزان نظام آموزش عالى كشور كارآمدترين رويكرد در زمينه افزايش كارآيى كارمندان را، نظام درسى دانشگاهى آمريكايى تشخيص دادند. از اين رو، در جريان اين سالها يكى از عناصر اصلى مورد نظر سياستگذاران نظام آموزش عالى كشور، استقرار برنامه درسى رشته اقتصاد بر اساس مدل دانشگاههاى آمريكا بود. در همين مورد، چشمگيرترين تحولات در دانشگاه تهران صورت گرفت كه از زمان تاسيس، عمدتا پيرو سنت آموزشى فرانسوى بود. عامل اصلى بسيارى از تغييرات سازمانى و برنامه ريزى درسى در دانشگاه تهران دكتر فضلالله رضا بود كه نامبرده پيش از انتصاب به رياست دانشگاه تهران در سال 1967(1346) استاد رشته مهندسى برق در دانشگاه سيراكوز آمريكا بود.
انتصاب دكتر رضا به اين سمتحساس دانشگاهى نقطه جدايى از سنتهاى پيشين بود. دكتر رضا نه عضو هيات علمى دانشگاه تهران بود و نه عضو هيات علمى هيچ يك از ديگر دانشگاههاى كشور (وى تنها مدت اندكى را در دانشگاه صنعتى آريامهر [صنعتى شريف فعلى] تدريس كرده بود) و تحصيلات خود را نيز نه در فرانسه، بلكه در ايالات متحده آمريكا طى كرده بود. (ضمنا در آن زمان،انتصاب رؤساى دانشگاههاى كشور از سوى شاه انجام مىگرفت.)
علاوه بر اين، در اوايل دهه شصت ميلادى (دهه چهل شمسى) در بسيارى از دانشگاههاى اروپايى، از جمله دانشگاههاى فرانسه، رويكرد آمريكايى انگليسى موسوم به «نئوكلاسيك كينزى» حكمفرما بود، و مىدانيم كه بسيارى از دانشجويان ايرانى در آن زمان براى ادامه تحصيلات در سطح فوق ليسانس و دكترا، در اين كشور تحت چنين شرايطى تحصيل مىكردند. در نتيجه، مىتوان گفتسياست آمريكايى كردن برنامه درسى دانشگاهها صرفا شتاب جريانى را كه از قبل شروع شده بود تشديد كرد.
رشد علم اقتصاد، به صورت يك رشته دانشگاهى، با رشد تعداد متون درسى دانشگاهى همزمان و همراه شد، و نخستين درسنامه به صورت جديد در علم اقتصاد، ترجمهاى بود از كتاب پل ساموئلسون، (Paul Samuelson) با عنوان Economics (First edition 1948) كه اين ترجمه با عنوان فارسى اقتصاد در سال 1964 (1343) در ايران منتشر گرديد. (7) در همين جهت، سازمان برنامه و بودجه به منظور گسترش انتشار درس نامههاى علم اقتصاد بودجه خاصى را اختصاص داد و به اين ترتيب طى سالهاى بعد تعداد بسيار زيادى درسنامه هاى فرانسوى و انگليسى به فارسى برگردانده شد كه از اين تعداد بعضى، ترجمههاى اصيل و برخى، ترجمههاى به اصطلاح آزاد (يا در واقع ترجمه و تاليف) تلقى مىشد و اين نوع كتابها عموما در برگيرنده گزيدههايى از درسنامههاى مختلف خارجى بود كه هيچگونه اشارهاى هم به اصل منابع خارجى نمىكرد. همچنين يكى ديگر از منابع درسى و درسنامههاى استادان، جزوههايى بود كه استادان براى ارائه در كلاسهاى خود آماده مىكردند و گروههاى آموزشى مربوط، آنها را تكثير و در اختيار دانشجويان قرار مىدادند. اين نوع جزوههاى تكثير شده، هم مايه راحتى كار استاد و دانشجو بود و هم مطالبى را كه قرار بود در طول نيمسال تحصيلى تدريس شود از ابتدا مشخص و معين مىكرد. ولى تعداد درسهايى كه داراى سر فصل يا فهرست منابع ضرورى باشد بسيار اندك بود; و در واقع، تنها مواد درسى آموزشى مورد استفاده استادان اين نوع درسنامهها و جزوهها بود.
علم اقتصاد به صورتى كه در دانشگاههاى ايران تدريس مىشد، اقتصاد نئوكلاسيك به روش كينزى بود، و در زمينه علم اقتصاد درسنامههايى كه به طور گسترده مورد استفاده قرار مىگرفتند، خواه ترجمه فارسى و خواه تاليف استادان ايرانى، عمدتا به تقليد از همان كتاب ساموئلسون با عنوان Economics نوشته شده بود. ديگر درسنامههايى نيز كه براى واحدهاى درسى ديگر ارائه مىشد، اكثرا بازتاب اقتصاد رايج آن دوره به حساب مىآيند (به پيوستيك مراجعه كنيد) و بسيار بندرت پيش مىآمد كه مؤلفان خود را از اين محدوديتهاى سنتى رها كنند.
شايد بخشى از اين محدوديت در تنوع ديدگاههاى روش شناختى، به واسطه سانسور بوده است، كه در آن دوران به صورتى سازمان يافته مانع تدريس اقتصاد دانانى مىشد كه داراى گرايشهاى چپگرايانه بودند، و در واقع هر گونه انتقاد از اقتصاد رايج آن دوره يا هرگونه انتقاد از نظام بازار آزاد را دال بر مواضع چپگرايانه فرد تلقى مىكرد و غالبا برچسب چپگرا مىتوانستبه معناى تضييقات سياسى جدى براى فرد باشد; اما با اين همه، معدودى از استادان رشته اقتصاد در دانشگاهها در كلاس يا جزوههاى خود اقدام به انتقاد از اقتصاد رايج در كشور مىكردند. ولى بايد اذعان داشت كه مساله سانسور، تنها بخشى از دليل محدوديت روششناختى در اقتصاد بود. چرا كه سانسور عمدتا براى تبليغ نمونههاى افراطى اقتصاد مانع تراشى مىكرد. نكته اين است كه حتى از تفسيرها و برداشتهاى اقتصاد ليبرالى و اقتصادهاى نه چندان افراطى، مانند اقتصاد نهادگرا institutionalism كه در بسيارى از گروههاى آموزشى دانشگاههاى محافظه كار آمريكا تدريس مىشود نيز در ايران تقريبا خبرى نبود. و گاهى اوقات نيز بندرت، استادان به ارائه جزوههاى ترجمه شده مطالعات موردى case studies يا مطالب مربوط به اقتصاد ليبرال اقدام مىكردند.
در برابر اين نوع اقتصاد دانشگاهى محافظه كار و جزئىنگر يك جريان مخالف و قدرتمند «تحليل انتقادى» يا «اجتماعى» وجود داشت كه منشا آن انتشارات غير دانشگاهى بود، و اين نوع انتشارات در خدمت نياز سيرى ناپذير طبقه روشنفكر ايرانى طرفدار اقتصاد سياسى بود. در آن دوران، طبقه روشنفكر ايرانى عمدتا تمايلات چپگرايانه داشت و ادبيات آنها عمدتا شامل ترجمه كتابهاى چپگرايانه بود كه در واقع تفسير راديكال كاپيتاليسم و امپرياليسم به شمار مىآمدند. از بين مترجمان اين نوع كتابها و مقالات نيز فقط تعداد معدودى در رديف اقتصاددانان حرفهاى به حساب مىآمدند و بيشتر آنها اقتصاد و زبان انگليسى را به صورت خودآموز ياد گرفته بودند. اغلب اوقات نيز گزينش آثار مورد ترجمه، بستگى به اين داشت كه آيا اصل متن در ايران يافت مىشود يا خير، و بديهى است در آن اوضاع و احوال، فقط بخش اندكى از اين كتابهاى خارجى در كتابفروشيها و كتابخانههاى ايران يافت مىشد. به همين دليل، مترجمان ناچار بودند براى تهيه اين كتابها و مقالات يا به دوستانى كه در خارج از كشور داشتند تكيه كنند، و يا به مجلات محدود بررسى كتاب متوسل شوند. براى اين كار،در بيشتر مواقع، منبع اصلى ترجمهها Monthy Review Press ] »و يا« Progress publishres »بودند. چرا كه اين دو انتشاراتى در بين محافل مترجمان كاملا شناخته شده بودند. دليل ديگر اين بود كه در واقع محدوديتهاى ايجاد شده از سوى دستگاه سانسور نيز گزينش آثار و ترجمه را دچار محدوديت هر چه بيشتر مىكرد، و به همين دليل عناوين كلى مورد ترجمه در اين زمينهها اغلب پراكنده و غيرمنسجم بود و بايد خاطر نشان ساخت كه فقط تعداد بسيار معدودى از متون كلاسيك اقتصاد به فارسى برگرادنده شد، به طورى كه ترجمه فارسى هيچ يك از آثار ماركس «و آثار كلاسيك» ماركسيستى در ايران يافت نمىشد. (8) اين گونه آثار، جز در موارد بسيار نادر، حتى به زبانهاى خارجى نيز در دسترس تحصيلكردههاى ايرانى نبود. چراكه حكومتشاه اين نوع آثار را خرابكارانه تلقى مىكرد.
كيفيت ترجمهها نيز اغلب بسيار ضعيف بود و محدوديت اطلاعات زبانى و اقتصادى مترجم، در كنار محدوديتهاى ناشى از سانسور دولتى، ضعف كار را دو چندان مىكرد. ترجمهها اغلب مثله شده و غير دقيق بود و در بيشتر موارد، مترجم ناچار مىشد بخشهايى را كه سانسور، مجاز تشخيص نمىداد از ترجمه حذف كند. همچنين مترجم ناچار بود واژگانى را كه دستگاه سانسور انتشار آن را ممنوع مىدانستبا دستكارى تحريف كند. به طور مثال، در برابر واژه ، class به جاى «طبقه» از واژه «گروه» استفاده مىشد، به جاى Capitalism ] »از واژه «نظام بازار»، به جاى socialism ] »از واژه «نظام برنامهاى»، به جاى [exploitation ] «بهره گيرى، بهره كشى يا استثمار» و به جاى« [employees «كاركنان يا حقوق بگيران»، به جاى [workers ] «كارگران»، به جاى [manager ] «مدير» و به جاى capitalist ] »از «كارفرما» استفاده مىشد.
ولى به رغم اين وضعيت، قبل از پيروزى انقلاب برخى از كتابهاى اقتصاد ماركسيستى در ايران منتشر شدند. از نمونههاى بارز اين آثار،چند جلد كتاب بود كه فرهاد نعمانى ترجمه و ويرايش كرده بود و در آنها برخى از نمونههاى ادبيات اقتصاد ماركسيستى به دانشجويان ايرانى عرضه مىشد. (9) اولين نمونه يك متن اقتصادى كاملا ماركسيستى در اواخر دهه1970 (دهه پنجاه شمسى)در ايران به چاپ رسيد و اين كتاب، درسنامهاى بود كه گرد آورندگان آن، اعضاى فرهنگستان علوم اتحاد جماهير شوروى بودند. (10) شهرت گسترده اين كتاب باعث جلب توجه ماموران سانسور شد; اگرچه همين ماموران، قبل از اشتهار كتاب بدون توجه به محتواى آن، انتشار آن را بلا مانع اعلام كرده بودند. (11) كتاب به سرعت ممنوع اعلام شد و مترجم آن نيز زندانى گرديد. اما بعدها زمانى كه جنبش انقلابى مردم باعثباز شدن دروازه كتابهاى ممنوعه گرديد، اين كتاب [تجديد چاپ شد و] دوباره در بازار ناياب گرديد. اين كتاب جزء متون اصلى اقتصاد ماركسيستى مورد استفاده آن دسته از روشنفكران بود كه به چنين كتابهايى به زبانهاى خارجى دسترسى نداشتند.
اين دو رويكرد يعنى رويكرد اقتصاد رايج دانشگاهى و نقطه مقابل آن، رويكرد اقتصاد سياسى انقلابى هر دو، نارسا و رشد نايافته بودند. ولى در هر حال،اين دو رهيافت زمينه مساعدى برا ى رشد گروهى از دانشجويان جستجوگر، علاقه مند و عموما باهوش شد كه بسيارى از آنها اقتصاد سياسى را بخشى جدايى ناپذير از مبارزات سياسى خود مىدانستند; اين گروه از دانشجويان به طور كلى از «كتابهاى مهم» اقتصاد سياسى و نقد اجتماعى موجود در بازار كتاب با خبر بودند. علاقه اين نوع دانشجويان عموما متوجه ادبيات، تاريخ و ديگر علوم اجتماعى، بخصوص جامعه شناسى، بود. چراكه در اين زمينهها طيف وسيعترى از مطالب مكتوب در دسترس بود. (12) ميزان تاثير گذارى اين كتابها را مىشد از طريق تعداد سؤالاتى كه دانشجويان در درون و بيرون كلاسهاى درس در مورد مطالب آنها مطرح مىكردند مورد ارزيابى قرار داد. دانشجويان اغلب اقدام به مطالعه آن دسته از كتابهاى اقتصاد سياسى مىكردند كه مطالعه آنها ضرورت و الزام درسى نداشت و بيشتر اوقات نيز از مباحثات و مجادلات اين نوع كتابها براى مقابله و يا دست انداختن استادان محافظه كار (كه به باور بسيارى از دانشجويان، كارشان فقط بلغور كردن مزخرفات ارتجاعى بود) استفاده مىكردند.
بدين ترتيب، دانشجويان دوره كارشناسى اقتصاد تحصيلات نامتعارفى را پشتسر مىگذاشتند: از سويى در چارچوب يك برنامه درسى عمدتا تخصصى، اصول علم اقتصاد رايج (غربى) را ياد مىگرفتند و از سوى ديگر، مطالب زيادى در مورد آمار و اقتصاد سنجى فرامىگرفتند، و مكمل اين برنامه درسى نيز مطالعات گسترده خود دانشجويان در زمينه اقتصاد سياسى (عمدتا اقتصاد ماركسيستى) بود (البته تعداد معدودى واحد درسى علوم تربيتى نيز قرار داشت كه نه استاد و نه دانشجو، چندان توجهى به آنها نمىكردند). (13) به همين دليل بود كه معمولا در آخر دوره ليسانس اقتصاد يك دانشجوى معمولى مقدارى با مبانى ماركسيسم آشنا مىشد و قدرى نيز با ادبيات اقتصاد سياسى موجود در ايران آشنايى پيدا مىكرد. (14) اما ترديدى نيست كه اين نوع اطلاعات، هم پراكنده و هم غير مدون بود. به هرحال، با اين كه معمولا دانشجويان در زمان تحصيلات رسمى خود در دانشگاه در انديشهورزى انتقادى درگير نمىشدند (چرا كه فرصتبحث آزاد مطالب بسيار كم بود و بندرت پيش مىآمد كه دانشجو ملزم به ارائه پژوهشهاى انتقادى و يا شركت در امتحانات اصولى و پرمايه باشد)، ولى براى تحليل انتقادى مسائل اجتماعى داراى انگيزه بودند و معمولا دانشجويان بين خودشان جلسات بحث و جدل زيادى را برگزار مىكردند. بنابراين، ذوق فكرى، فعاليتسياسى، و قدرت تحليلى قوى دانشجويان (دانشجويانى كه امتحان كنكور سراسرى را با آن همه تاكيد بر رياضيات پشتسر گذاشته بودند) سه عاملى بودند كه تا حدودى نقايص و نارساييهاى موجود در ساختار تحصيلات رسمى اين رشته را جبران مىكردند. بايد متذكر شد كه بسيارى از فارغالتحصيلان رشته اقتصاد در دهههاى شصت و هفتاد ميلادى، بعدها به صورت تكنوكراتهايى قابل و توانمند در سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزى، مركز آمار ايران و نيز در بسيارى از وزارتخانهها، بانكها و ديگر مؤسسات خصوصى و دولتى به كار گمارده شدند. برخى نيز بعدها در دهههاى هفتاد و هشتاد ميلادى (دهههاى پنجاه وشصتشمسى) در خارج از كشور (عمدتا در آمريكا) موفق به دريافت درجه دكترا شدند، و از اين تعداد نيز گروهى در دانشگاههاى آمريكا و اروپا مقيم شدند و بقيه به ايران بازگشتند.
اقتصاد انقلابى-اسلامى
از مبحث اقتصاد اسلامى تا پيش از شروع نهضت انقلابى ملت در سال 1357 چندان خبرى نبود. كتاب اسلام و مالكيت نوشته آيتالله محمود طالقانى (چاپ نخست، تهران، 1330) و ترجمه فارسى كتاب اقتصادنا نوشته آيتالله سيد محمد باقر صدر (چاپ نخستبه زبان عربى در بيروت، 1340) كه در سال 1971 (1350) با عنوان اقتصادما در ايران منتشر گرديد چندان مايه جلب توجه نگرديد. در واقع وضع به گونهاى بود كه هيچ كدام از مردان و زنان اقتصاددان كشور، خود را اقتصاددان اسلامى نمىدانستند و حتى كتاب و مقالهاى نيز از ديدگاه اسلامى به دست اين گونه اقتصاددانان نوشته نشده بود كه بتوان آن را مقدمهاى بر علم اقتصاد اسلامى به حساب آورد. لازم به ذكر است كه در سال 1976 (1355) از سه نفر اقتصاددان ايرانى شركت كننده در نخستين كنفرانس بينالمللى اقتصاد اسلامى در مكه هيچ كدام «اقتصاددان اسلامى» نبودند. (15) در حقيقت، اقتصاددانان موسوم به اسلامى تنها در ماههاى آخر رژيم سلطنتى شاه وارد صحنه روشنفكرى ايران شدند. كتاب اقتصاد توحيدى نوشته ابوالحسن بنى صدر نخستين بار در سال 1978 در خارج منتشر شد و تقريبا همزمان با آن نيز تعداد زيادى جزوههاى متفرقه و پراكنده در مورد ابعادى از اقتصاد اسلامى در اواخر سال 1978 (1356) در كشور منتشر گرديد. اما واقعيت امر اين بود كه اين جزوهها را كسانى نوشته بودند كه از اسلام و اقتصاد اطلاعات چندانى نداشتند. (16)
عمدهترين شخصيتى كه زمينه طرح بحث اقتصاد اسلامى را در ايران ايجاد كرد، دكتر على شريعتى بود كه روشنفكرى مسلمان با ديدگاهى جهان سومى (مشابه فرانتس فانون) بود. ديدگاههاى وى نزديكى بسيارى با ديدگاههاى ماركس و سارتر داشت و تا حدودى نيز با جريانهاى فكرى اروپاى معاصر آشنايى داشت. دكتر شريعتى دوره فعاليتهاى دانشگاهى خود در ايران را در سال 1964 (1343) پس از بازگشت از كشور فرانسه و اخذ درجه دكتراى جامعه شناسى از دانشگاه سوربن پاريس آغاز كرد. وى در دوره كارى كوتاه، اما پربار خود در مقام يك روشنفكر حركت آفرين اقدام به طرح مباحثى در زمينه شناخت اسلام از ديدگاه اجتماعى نمود. او با اعلام اين نظر خود كه اسلام دين مستضعفان، و مبتنى بر فلسفه آزادى ( و نه يك مجموعه اصول غيرپويا و ايستا) است، مخالفت روحانيون سنتى و محافظه كار را برانگيخت. (17) نقطه محورى تفسير و برداشت انقلابى شريعتى از اسلام،ديدگاه وى در مورد «فلسفه تاريخ» است. اين برداشت در واقع به طور آشكار، يك برداشت اسلامى شده از مفهوم ماترياليسم تاريخى است. به اعتقاد وى، جنگ بين هابيل و قابيل بازتاب يك تضاد اساسى در طول تاريخ است: تضاد و مقابله حاكميت مالكيتخصوصى در مقابل مالكيت جمعى، و به گفته شريعتى، هابيل كه شتر عرضه مىكند «نماينده عصر اقتصاد مبتنى بر گله دارى و دوران اشتراك اوليه است كه اين دوره پيش از پيدايش مالكيتبود» و قابيل كه گندم عرضه مىكند «نماينده نظام كشاورزى و مالكيت انحصارى و انفرادى است». (18) به اعتقاد وى، قتل هابيل به دست قابيل نيز نماد پايان يافتن كمونيسم اوليه و شروع الكيتخصوصى است و همين نكته، معرف جنگ هميشگى بين مالكان و افراد فاقد ابزار توليد است. شريعتى از نوعى تحليل طبقاتى استفاده مىكند كه هم از نظر شكل و محتوا و هم از نظر زبان، كاملا ماركسيستى است. (19) و جاى شگفتى ندارد كه بعدها مخالفان سنتى و مسلمان وى، او را متهم به «ماديگرى» كردند و[مىدانيم كه] نسبت دادن اين اتهام به يك مسلمان، مترادف استبا اعلام ارتداد وى. اما شريعتى در عين حال كه برخى از تشابهات بين ديدگاههاى خود و انديشههاى ماركس را مىپذيرفت، اتهام ماديگرى را رد مىكرد. (20) برداشتهاى خاص شريعتى از اسلام باعث جذب بسيارى از جوانان فعال طرفدار ماركسيسم [به اسلام] شد. واقعيت اين است كه شريعتى از گرايشهاى ماركسيستى روشنفكران ايرانى خبر داشت و به همين دليل، به طور مرتب احساس حقارت روشنفكران مسلمان در قبال ماركسيسم را مورد ملاحظه قرار مىداد. (21)
يكى از جنبههاى جالب توجه طرح بحث اسلام و ماركسيسم از ديدگاه شريعتى، استفاده صريح و تحريف ناشده وى از اصطلاحات ماركسيستى است; آن هم در دورانى كه استفاده از اصطلاحاتى مانند «استثمار»، «پرولتاريا» (و اصولا هر گونه اشاره به انقلاب يا مبارزه طبقاتى) از زير ديدگاه سانسور حق عبور نداشت و به همين علت، نويسندگان چپگرا ناچار بودند تا صرفا به خاطر نياز به در صحنه ماندن، اصطلاحات ماركسيستى خود را تغيير دهند. شريعتى با انجام اين كار موفق شد تا با بحث و طرح آزاد تحليلهاى ماركسيستى و با استفاده نسبتا صحيح و منسجم از اصطلاحات ماركسيستى، به ترويج ماركسيسم و نقد امپرياليسم در ايران كمك كند. طنز قضيه در اين است كه همين روش كار شريعتى باعثشد تا برخى محافل چپگراى ايران او را متهم به همدستى با رژيم شاه براى حمله به ماركسيسم كنند; به طورى كه وقتى كه پس از آزادى شريعتى از زندان، كتاب رديه او بر ماركسيسم با عنوان انسان، ماركسيسم و اسلام در روزنامه كيهان منتشر گرديد، اتهام چپگرايان نسبتبه شريعتى كه او را ضد «ماركسيسم» قلمداد مىكردند تشديد شد. (22) از سوى ديگر، روحانيون محافظه كار نيز مدعى شدند كه رژيم پشتيبان حمله شريعتى به اسلام است. ولى در هر صورت، با توجه به شهرت شريعتى در بين روشنفكران مذهبى، هيچ يك از اين دو گروه مخالف وى اتهامهاى خود نسبتبه او را علنى نكردند.
شريعتى ارائه كننده نوعى تفسير و برداشت انقلابى از تشيع بود. به گفته وى، تعاليم اسلام به ستمديدگان و مستضعفان اين نكته را مىآموزد كه خود را از رذالت روابط طبقاتى (كه آنها را اسير فقر و استثمار كرده است) آزاد كنند. (23) چرا كه وى اعتقاد داشت انسان فقط و فقط با از بين رفتن مالكيت و بر پايه نظام بى طبقه توحيدى است كه به آزادى دست مىيابد. (24)
بسيارى از مريدان شريعتى، فعالان جوانى بودند كه به سازمان مجاهدين خلق مىپيوستند و يا هوادار آن سازمان مىشدند. ديدگاه اين سازمان در مورد فلسفه تاريخ، با ديدگاه شريعتى مشابه بود; اگرچه ابراز وابستگى آنها به ماركسيسم صريحتر از وى بود. (25) اين سازمان تنها نيروى اصلى قادر به ايجاد تغييرات تاريخى را جنگ طبقاتى مىدانست و اعتقاد داشت كه نظام اجتماعى توحيدى،نظام و جامعه بى طبقه است. (26)
سازمان مجاهدين نيز مانند دكتر شريعتى مخالف امپرياليسم بود. (27) ظاهرا اين سازمان با آگاهى از نظريه «وابستگى»، طرفدار شيوه تحليل و ديدگاههاى اين نظريه بود. اين سازمان معتقد بود كه با توجه به حاكميت امپرياليسم در نظام اقتصادى جهان، ديگر براى كشورهاى پيرامونى، راهبرد رشد سرمايهدارى ممكن به نظر نمىرسد و بنابراين تصور مىشد كه هدف،بايد از بين بردن وابستگى و پىگيرى نوعى راهبرد باشد كه به الغاى روابط اجتماعى [موجود] بينجامد. (28)
سازمان مجاهدين، از ديدگاهى كاملا ماركسيستى بر شيوه تحليل روابط بازار تكيه مىكرد. اين سازمان حتى براى آموزش علم اقتصاد به اعضا و هواداران خود در يك دوره مخفيانه آموزش عقيدتى، داراى درسنامهاى با عنوان اقتصاد به زبان ساده بود. (29) اين جزوه را كه فقط 209 صفحه حجم داشتيكى از اعضاى سازمان به نام محمود عسگرى زاده نوشته بود و در واقع، نسخه ساده شدهاى از «نظريه ارزش كار» ماركس بود. وقتى كه در اواخر دهه 1970 (دهه 50 شمسى) در جريان انقلاب اسلامى، سانسور برچيده شد اين كتاب خوانندگان زيادى پيدا كرد و حتى در دوره اوليه پس از پيروزى انقلاب در بسيارى از دانشگاههاى كشور به صورت درسنامهاى دانشگاهى مورد استفاده استادان و دانشجويان قرار گرفت.
درآثار مصلحان مسلمان كه پيش از انقلاب، در مورد جنبههايى از اقتصاد اسلامى دستبه انتشار كتاب و رساله زدند، نيز نشانهها و رگههايى از ديدگاههاى ماركسيستى كاملا هويداست. از جمله اين مصلحان، دكتر حبيبالله پيمان است كه وى نيز روابط مبتنى بر مالكيت را در اسلام مردود مىداند. اما ديدگاه پيمان، بر خلاف ديدگاههاى شريعتى و مجاهدين خلق، صبغهاى پژوهشى دارد. او با تسرى دادن مفهوم مالكيتخداوند، هرگونه جلوگيرى از دستيابى كارگران و زحمتكشان به ابزار توليد را نفى مىكند. به گفته پيمان، با توجه به آيه قرآنى «لله ملكالسموات والارض» (30) بايد دستيابى افرادى كه مايلند با استفاده از نيروى كار آفرينشگر خود به آن منابع دسترسى پيداكنند، امكان پذير باشد. (31) اين مبحث در واقع همان بحثيا اصل «مالكيت ناس» است كه ناظر بر اين معناست كه مفهوم مالكيت در اسلام، يك مساله جمعى است. (32) وى همچنين عقيده دارد كه ابزارهاى توليد محصول تمدن بشرى هستند و به همين دليل، مالكيت اين ابزار را نمىتوان انحصارى كرد; يعنى اين كه همه افراد بشر حق دارند ابزار توليد را مالك شوند. (33) علاوه بر اين،پيمان معتقد است كه فرد بايد فقط مالك دسترنج كار خود باشد وداراييهاى او نبايد فراتر از نيازهايش باشد. (34) دكتر پيمان انباشت ثروت را اقدامى غيراسلامى و مردود مىداند; چراكه به اعتقاد وى، سرمايه فقط از طريق استثمار حاصل مىشود. او با استفاده از تحليلى كاملا ماركسيستى، اين موضوع را تبيين و توجيه مىكند. وى مىگويد كه از درآمد اضافى مىتوان براى خريد ابزار و منابع جديد استفاده كرد. [زيرا در غير اين صورت،] كارگران فاقد ابزار توليد، جز اين كه نيروى كار خود را در خدمت دارندگان ابزار توليد قرار دهند، چارهديگرى نخواهند داشت. صاحبان ابزار توليد نيز از طريق تخصيص ارزش اضافى توليد شده به وسيله كارگران، آنها را مورد استثمار قرار مىدهند. (35) استثمار نيز به نوبه خود منجر به افزايش سطح توليد مىشود و بدين ترتيب سرمايه داران قادر خواهند بود تا كارگران بيشترى را به كار گيرند و ارزش اضافى بيشترى را تخصيص دهند. بنا به نظر پيمان، چنانچه اين امكان وجود داشت كه همه افراد توانايى مالكيت ابزار توليد را داشته باشند، چنين اتفاقى روى نمىداد. (36) و بدين ترتيب، دكتر پيمان به نتايجى مشابه نظرات سنسيمون مىرسد و سرمايهدارى خرده بورژوازى را پيشنهاد مىكند. (37)
نقد پيمان از سرمايهدارى و استثمار، و ديدگاه او در مورد جامعه آرمانى اسلام، بين مسلمانان انقلابى جاذبه خاصى پيدا كرد (بخصوص بين گروهى از انقلابيون كه از لحاظ عقيدتى، پذيرش ماترياليسم تاريخى مجاهدين خلق براى آنها كار سادهاى نبود); بويژه پس از اين كه رهبران جمهورى اسلامى در سال 1981 (1360) اين سازمان را «سازمان منافقين» ناميدند. پيمان پيروان خود را در گروه كوچكى به نام «جنبش مسلمانان مبارز» سازماندهى كرده بود. البته گستره نفوذ افكار و انديشههاى اقتصادى دكتر پيمان بسيار فراتر از چارچوب گروه مزبور بود.همچنين در اوايل دهه هشتاد ميلادى (دهه شصتشمسى) نشريه هفتگى اين گروه به نام هفته نامه «امت» بين جوانان انقلابى و طرفدار نظام جمهورى اسلامى خوانندگان بسيارى داشت و بسيار اثر گذار بود. اين تاثيرگذارى آنچنان چشمگير بود كه خط مشيهاى جناح انقلابى و تندرو جمهورى اسلامى (موسوم به «جناح خط امام») نيز گاهى اوقات با عنوان نظرات «امتىها» مورد اشار قرار مىگرفت.
برداشت انقلابى پيمان از اقتصاد اسلامى، در واقع نمود فقهى كلامى نظرات اقتصادى مخالف رژيم شاه بود. اما اين برداشت علىرغم تمايلات پژوهشى خود كه مىكوشيد بر حجيت قرآن و ديگر منابع فقه اسلامى تاكيد كند، بازهم «الگويى» بود كه هم از نظر عقيدتى و هم از نظر روش كار، ماركسيستى بود. و همين نكته دليل معروفيت و محبوبيت تفسيرهاى انقلابى از اقتصاد اسلامى،بويژه در بين روشنفكران مسلمان فعال و جوان است. اين نكته، بخصوص در مورد گروهى از دانشجويان دانشگاهى صدق مىكند كه خود را سرسپرده يك نظام سوسياليستى و عرفى مىدانستند. به هر حال، در صحنه عمل اجتماعى، پيدا كردن نوعى خط تمايز شناختشناسانه بين اين دو گروه كار مشكلى بود. چرا كه به نظر مىرسيد براى اين دو گروه (مسلمان و غيرمسلمان) منابع تغذيه فكرى به يك اندازه داراى اعتبار و حجيت است.
اقتصاد اسلامى عاميانه
ديدگاههاى انقلابى شريعتى، سازمان مجاهدين و امتىها، صرفا بر روششناسى ماركسيستى تكيه داشت; در صورتى كه ديدگاه اقتصادى اسلامى و عاميانه آيتالله سيد محمد باقر صدر را مىتوان بازنگرى كلامى در اقتصاد نئوكلاسيك تلقى كرد. آيتالله صدر كه رساله اقتصادى او با عنوان اقتصادنا [اقتصاد ما] در بين نظريه پردازان نظام جمهورى اسلامى بسيار تاثير گذار بوده است، در مورد جهت گيرى و روش كار اقتصاد اسلامى زبان و بيان صريحى دارد. (38) به باور او، اقتصاد اسلامى يك علم نيست كه در تلاش براى تبيين و توجيه پديدههاى عينى باشد، بلكه «انقلابى ستبراى دگرگون كردن واقع فاسد و تحول ن به واقع سالم». (39) به عقيده نامبرده، تنها در صورت برپايى نظام اقتصادى اسلامى است كه علم اقتصاد اسلامى قادر خواهد بود كاركرد آن نظام را تبيين كند. بنابراين به اعتقاد آيتالله صدر، ادعاى وجود علم اقتصاد اسلامى ادعاى بىاساسى است. (40) علاوه بر اين، وى به اين نكته اشاره مىكند كه علم اقتصاد اسلامى مىتواند به تحقيق و تفحص در مورد گرايشهاى عامى بپردازد كه در شرايط استقرار يك نظام اقتصاد اسلامى مفروض وجود دارد. (41)
برداشت آيتالله صدر (42) از نظام اقتصاد اسلامى عبارت است از نوعى اقتصاد تنظيم شده بازار; و به اعتقاد وى كاركرد اين نوع اقتصاد بازار بر اصولى مانند مالكيتبه صورت مختلط، آزادى محدود اقتصادى و عدالت اجتماعى مبتنى است. مفهوم «مالكيتبه صورت مختلط» مورد اعتقاد صدر بر اساس اين نص صريح اسلامى است كه خداوند را مالك تمامى منابع طبيعى عالم مىداند. (43) بنابراين، دولت اسلامى حق دارد تا مالكيتخود را بر انفال (زمين، آب، منابع معدنى و نيز غنايم جنگى) اعمال كند و هر جا نيز فقه اسلامى تعيين كند، دولت اسلامى مىتواند به شيوه خاصى از اين منابع و يا درآمد حاصل از آنها چشم پوشى كند.
آيتالله صدر معتقد است در اسلام، آزادى فردى مشروط به مراعات احكام اسلام است و بنابراين چنانچه افراد با اعمال و كردار خود به رفاه و سلامت جامعه آسيب برسانند، دولت اسلامى مىتواند براى آزادى عمل افراد (از جمله حق مالكيت آنان) محدوديتهايى وضع كند. (44) توصيه آيتالله صدر اين است كه هر گاه حداقل سطح رفاه براى تمام اعضاى جامعه فراهم شد، دولت اسلامى مىتواند در نقش عامل تنظيم كننده «توازن اجتماعى» ايفاى نقش كند; به باور وى، تثبيت توازن اجتماعى مستلزم محدود كردن تمركز سرمايه از سوى افراد است. (45)
نظام اقتصاد اسلامى مورد توصيه آيتالله صدر در اصول، مشابهت زيادى با نظام سرمايهدارى (كاپيتاليسم) دارد. چرا كه مىدانيم در نظام سرمايهدارى نيز نقش دولت در تامين ثبات اجتماعى مورد پذيرش قرار گرفته است. نزديكى ديدگاههاى اقتصادى آيتالله صدر با اصول نظام اقتصاد سرمايهدارى، همچنين در روش تحليل او از روابط بازار نيز منعكس شده است. تقريبا تمامى حجم جلد اول كتاب اقتصاد ما صرف رد بر روششناسى ماركسيستى شده است. ايشان در تلاش براى رد و طرد مفهوم «استثمار از طريق سرمايه»، نظريه ارزش كار ماركس را رد مىكند. نامبرده دراين بحث نظرى بر چگونگى تشكيل ارزش بر اساس بحث مطلوبيت تاكيد مىكند:
رابطه بين ارزش استعمالى و ارزش مبادلهاى در يك چارچوب روانى قابل فهم است. چرا كه ارزش استعمالى منبع مطلوبيت مىباشد و مطلوبيت معيار و منشا ارزش است... اما ارزش استعمالى، على رغم اين كه منشا ارزش مىباشد، ولى خود به تنهايى تعيين كننده ميزان مطلوبيت كالا نيست .... ميزان مطلوبيت كالا رابطه معكوسى با ميزان موجودى يا در دسترس بودن كالا دارد. بنابراين، هر چه موجودى يك كالا بيشتر باشد ميزان مطلوبيت آن نيز كمتر شده و در نتيجه ارزش كالا كمتر مىشود. (46)
آيتالله صدر با توجه به اين كه دريافته بود كه ممكن است اين نوع تحليل، او را در جبهه مدافعان سرمايهدارى قرار دهد، تاكيد مىكرد كه تحليل او منعكس كننده عناصر مشترك بين اسلام و سرمايهدارى است، ولى اين به اين معنا نيست كه او مدافع سرمايهدارى غربى با همه خطاها و ستمگريهاى آن است. (47) با توجه به گفته آيتالله صدر مبنى بر اين كه اسلام مدعى داشتن هيچگونه الگوى روششناسى اقتصادى نيست، بداهت اين امر قابل فهم است; اما براى مسلمانان فعال و اصلاح گراى دوره وى (كه نه سرمايهدارى را قبول داشتند و نه الگوى روششناسى آن را) اين موضع گيرى باعث اطمينان خاطر و رفع نگرانى نمىشد. جريان نيرومند اقتصاد سياسى موفق شده بود تا در حوزههاى فكرى و اجتماعى كشور واقعيت اجتماعى سرمايهدارى و بنيانهاى روششناسى اقتصاد نئوكلاسيك را به صورت هويتهايى كاملا مجزا و قابل تشخيص عنوان كند. يعنى در واقع، اوضاع فكرى انديشمندان مسلمان بهگونهاى بود كه حتى مترجم ايرانى كتاب اقتصادما (محمد كاظم موسوى بجنوردى) را نيز برانگيخت تاتاييد آيتالله صدر از نظام سرمايهدارى را قابل اعتراض بداند و آشكارا، مخالفتخود را با اين ديدگاه بيان كند. (48)
اقتصاد اسلامى مورد تاييد حوزه علميه قم
«جامعه مدرسين حوزه علميه قم» كتاب اقتصاد اسلامى مورد تاييد خود را در سال 1984 (1363) منتشر ساخت. (49) اين ديدگاه اقتصادى مبتنى بر تفسير سنتى فقه اسلامى است كه جامعه مدرسين اين نوع تفسير را با نظام بازار و اقتصاد نئوكلاسيك قابل انطباق مىداند. نكته اينجاست كه، با اين كه جامعهمدرسين در اين اصول با آيتالله صدر توافق و موضع مشترك دارد، توصيه نامبرده به دولت اسلامى را (در مورد تامين «توازن اجتماعى» و وضع محدوديتهايى جهت جلوگيرى از گردآمدن سرمايههاى بزرگ) مردود مىداند و در عوض بر «رشد اقتصادى» در زمينهاى از «مساوات اجتماعى» تاكيد مىكند، و سودجويى را يك انگيزه مشروع اسلامى مىداند. به اعتقاد جامعه مدرسين، نتيجه روابط بازار نه تنها عقلايى، بلكه منصفانه و عادلانه نيز مىباشد. جامعه مدرسين حتى پا را از ادعاهاى اقتصاددانان كلاسيك (كه از مساله «عدل و انصاف» چشم پوشى مىكنند) نيز فراتر مىگذارد. بنا به اعتقاد جامعه مدرسين هدف نظام اقتصادى اسلام، دستيابى به «حداكثر رفاه» (به مفهوم نئوكلاسيكى كلمه) است. (50) اما از آنجا كه جامعه با مشكل دوگانه «نيازهاى نامحدود منابع محدود» (51) روبه رو مىباشد، لذا دولت اسلامى بايد محدوديتهايى براى حقوق افراد وضع كند. (52) به همين دليل است كه جامعه مدرسين با استفاده از نوعى تحليل ارسطويى اين قضيه، نتيجه گيرى مىكند كه براى پيشگيرى از ناهنجاريهاى اجتماعى، بايد حقوق مالكيت مورد حمايت قرار گيرد. (53) اين ديدگاه جامعه مدرسين در مورد حقوق مالكيت در چارچوب نوعى اقتصاد بازار در واقع مبتنى بر پذيرش دو اصل متعارف اقتصاد نئوكلاسيك است. اين دو اصل عبارتند از: 1. محدوديت منابع; و 2. مشروعيت انباشتسود.
برخى از اقتصاددانان مسلمان، مفهوم «محدوديت منابع» را مغاير با تعاليم اسلامى مىدانند. چراكه به اعتقاد آنها خدواند عليم و حكيم تمام مواهب و نعمتهاى خود را براى انسان فراهم كرده است :«انا كل شىء خلقناه بقدر». اين دسته از اقتصاددانان مسلمان بر اين باورند كه هرگونه محدوديت ظاهرى منابع، نتيجه ترتيبات نامناسب اجتماعى است. به عنوان مثال، ابوالحسن بنىصدر مىگويد كمبود و محدوديت منابع چيزى نيست جز تجلى «روابط ظالمانه اجتماعى»، كه او عقيده دارد اين گونه روابط ظالمانه در جامعه آرمانى اسلام جايى ندارند. (54) وى معتقد است «علم اقتصاد فعلى به ما اين نكته را مىآموزد كه براى دستيابى به حداكثر قدرت ظالمانه به چه ترتيب مىتوان منابع محدود را مورد دخل و تصرف قرار داد و يا حتى محدوديت آنها را تشديد كرد» (55) ; اما از نظر «مدرسين» آياتى از قرآن كه دلالتبر وفور نعمات الهى در زمين دارند در واقع تنها به اوضاع زمان ظهور امام زمان اشاره دارند; يعنى زمانى كه«زمين تمام منابع خود را بيرون خواهد داد و نعمات و مواهب الهى به وفور در خدمت مؤمنان قرار مىگيرد». (56)
«مدرسين» همچنين مشروعيت تجمع سرمايه را مورد پذيرش قرار دادهاند. اما دكتر پيمان كه بر اساس اصل مالكيت الهى، جمع و انباشت ثروت را مردود مىداند معتقد است كه وقتى تعدادى افراد معدود اقدام به انباشتسرمايه مىكنند، تعداد بسيار زيادى از افراد از دستيابى به منابع طبيعى محروم مىشوند، و اين وضعيت زمينه را آماده بهره كشى از افرادى مىكند كه جز نيروى كار خود، منبع ديگرى در اختيار ندارند و اين بهرهكشى طبيعتا از سوى كسانى انجام مىگيرد كه منابع خدادادى را به صورت انحصارى در اختيار خود گرفتهاند. (57) بنابراين، از ديدگاه دكتر پيمان انباشتسرمايه و كار مزدورى،دو روى سكه ستثمار هستند.
اما «مدرسين» در برابر اين موضع، پاسخ دوگانهاى ارائه مىدهند. آنها به شيوه اقتصاددانان كلاسيك مىگويند كه تساوى همگانى يا توزيعى distributional equity رشد اقتصادى و در نتيجه، گسترش رفاه اجتماعى را به خطر مىاندازد. آنها همچنين بر اين باورند كه كار در برابر مزد به كسانى كه «پول دارند» اما توانايى كار آنها محدود است كمك مىكند. (58) پس در نتيجه، جامعه از نتيجه اتحاد كار و سرمايه بهتر منتفع مىشود. ثانيا، آنها اظهار مىكنند كه كار در برابر مزد به هيچوجه غير اسلامى نيست. موضع مخالفتبرخى اقتصاددانان مسلمان با كار به صورت مزدورى، بر اساس مفاد اين آيه قرآنى است كه مىگويد: «ليس للانسا’ن الاما’ سعى’» [نصيب انسان نيست مگر آنچه به خاطرش كوشيده است]. اين گروه اقتصاددانان، مانند آيتالله صدر، دكتر پيمان و دكتر بنىصدر، معتقدند كه فقط كسانى مىتوانند صاحب «محصولات و ثمرات طبيعت» شوند كه خود در نتيجه كار مستقيم به آن محصولات دستيافته باشند. اما «مدرسين» قائل به اين هستند كه تعيين كننده مالكيت فرد بر منابع طبيعى فقط كار مستقيم شخص نيست. به عقيده ايشان، چنانچه به كارگران مزد «منصفانه» پرداختشود، اسلام استخدام كارگران مزدور را مىپذيرد. (59) به اعتقاد آنها وقتى كه مزد «منصفانه» پرداختشود، كارگران از اين بابت كه شخصا براى خودشان كار نكردهاند (بلكه در استخدام كسان ديگرى بودهاند) نه سودى مىبرند و نه زيانى مىبينند. چرا كه ارزشى كه آنها به منابع طبيعى افزودهاند برابر استبا مزدى كه دريافت كردهاند. (60) نظر «مدرسين» در مورد روابط معاملاتى اين است كه مزدها و نرخهاى بازار «منصفانه» هستند. همچنين نوسانات بازار نيز «براى افزايش كارآيى نظام اقتصادى» ضرورى است. (61) بنابراين، از ديدگاه «مدرسين»هر مقدار مزدى كه به كارگران پرداختشود چنانچه مطابق با نرخ بازار باشد، منصفانه و عادلانه است.
«مدرسين»اعتقاد دارند كه فرد هر چه را از طريق فعاليتهاى سود آور در بازار به دست آورده باشد (مشروط به اين كه از راه فريبكارى و ديگر كارهاى غير مشروع مثل ربا نباشد) مشروعيت دارد. (62) در نتيجه،«مدرسين» علىرغم محكوم كردن موضعى و گهگاهى سرمايهدارى غرب، اهميت «كار آفرينيهاى فردى» Private initiative در بازار را (به عنوان ابزارى براى افزايش ظرفيتهاى توليد اقتصادى)مورد تاكيد قرار مىدهند. (63)
در واقع، ديدگاه اقتصاد اسلامى «مدرسين» معرف چارچوبى استبراى ايجاد نوعى اقتصاد بازار با حداقل دخالت دولت; و به اين ترتيب «مدرسين» طرفدار محافظهكارانهترين تفسير از اقتصاد جديد هستند كه اين تفسير حتى «نقايص و عيبهاى بازار» را نيز مورد چشم پوشى قرار داده و ناديده مىگيرد. و به همين دليل، اين گروه بسيارى از حوزههاى مداخله دولت در امور اقتصادى (مثل قوانين كار و محدوديتهاى مبادله ارزى در كشورهاى صنعتى و در حال توسعه) را مردود مىدانند. ديدگاه اقتصاد اسلامى مورد تاييد جامعه مدرسين حوزهعلميه قم،به لحاظ عقيدتى از روابط توليدى نظام سرمايهدارى دفاع مىكند و ديدگاه اقتصادى مساوات طلبانه انقلابى اسلامى را بر نمىتابد.از ديدگاه «مدرسين»، حتى نظر عامىگراى آيتالله صدر مبتنى بر «توازن اجتماعى» نيز مردود است. از نظر روششناسى نيز اين ديدگاه دقيقا همان ديدگاه اقتصاددانان نئوكلاسيك است. تعيين كننده مزدها و قيمتها بازار است، و اين قيمتها و مزدها (مشروط به اين كه با آگاهى كامل طرفين معامله باشد و مشروط به اين كه عارى از فريبكارى و كلاه بردارى باشد) عادلانه و منصفانه تلقى مىشوند. در اين ديدگاه اقتصادى، كارآمدى و رشد اقتصادى از ولويتبسيارى برخوردار هستند، و اعتقاد بر اين است كه راهكارهاى بازار مىتواند ضامن كارآمدى و رشد اقتصادى باشد. بنابراين، در چارچوب تحليلى «مدرسين»، علم اقتصاد رايج فعلى مجموعهاى است از ديدگاههاى علمى، و به همين لحاظ ضرورتا با اسلام منافات و مغايرتى ندارد.
برنامه درسى اسلامى: نئوكلاسيكى كينزى
بر اساس اين نوع بيانيه عقيدتى روششناختى اقتصادى از ديدگاه «مدرسين»، در فوريه 1984 (بهمن 1363) ستاد انقلاب فرهنگى براى رشته اقتصاد در كليه دانشگاههاى ايران (كه قرار بود در پاييز همان سال بعد بازگشايى شوند) يك برنامه درسى سرتاسرى پيشنهاد كرد. بعد در حالى كه اين برنامه درسى پيشنهادى هنوز از سوى شوراى عالى برنامه ريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى مورد بحثبود،در دانشگاههاى كشور به كار گرفته شد. سپس بعد از سالها مشورت، در دسامبر سال 1991 (آذر 1370) وزارت فرهنگ و آموزش عالى نسخه تجديد نظر شده اين برنامه را رسما به عنوان «برنامه سرفصل دروس رشته اقتصاد» در سرتاسر دانشگاههاى كشور مورد پذيرش قرارداد.
بر اساس يكى از صور ت جلسههاى وزارت فرهنگ و آموزش عالى، هدف برنامه درسى رشته اقتصاد عبارت است از آموزش كارشناسانى كه: 1. داراى جهان بينى و انديشه اسلامى بوده، و جهان بينى آنها با اصول بنيادين اقتصاد اسلامى منطبق باشد; 2. قادر باشند مسائل و مشكلات مؤسسات خصوصى و عمومى را مورد تجزيه و تحليل قرار داده، با كارشناسان عالىرتبه در اين زمينهها همكارى كنند; 3. قادر باشند در مؤسسات خصوصى و دولتى مسئوليتهاى مختلف در سطوح گوناگون مديريتى را بر عهده گيرند و 4. براى ادامه تحصيلات در سطح تحصيلات تكميلى داراى زمينه كافى باشند. (64)
اين برنامه درسى شامل 144 واحد درسى مىشود كه دانشجويان اين تعداد واحد را در طول 8 ترم تحصيلى17 هفتهاى مىگذرانند; از اين تعداد واحد، 23 واحد دروس علوم تربيتى، 81واحد اختصاصى و 40 واحد تخصصى گرايش خاص دانشجو مىباشد. گرايشهاى خاص دانشجو با شش عنوان مشخص شدهاند: اقتصاد نظرى، اقتصاد تجارى، اقتصاد صنعتى، اقتصاد حمل و نقل، پول و بانكدارى، و اقتصاد كشاورزى. ساختار برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاههاى ايران مشابه با ساختار برنامه درسى دانشگاههاى آمريكاست; البته به جز تاكيد بسيار زياد آن بر واحدهاى درسى اقتصاد و بى توجهى كامل آن به دروس اختيارى غير تخصصى. يكى از ويژگيهاى تحصيلات دانشگاهى ايران،همواره تاكيد بر دروس تخصصى رشته مورد نظر بوده است. چرا كه تصور بر اين بوده كه هدف از تحصيلات دوره كارشناسى، يا آموزش حرفهاى است و يا آمادگى براى ادامهتحصيلات در مقطع تحصيلات تكميلى. آيين نامه سر فصلهاى مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى صراحتا اين نكته را مورد تاكيد قرار داده مىگويد كه انتظار مىرود فارغالتحصيلان اين رشته، يا كارشناسانى باشند كه بتوانند با ديگر كارشناسان ارشد همكارى كنند، و يا كارشناسانى باشند كه شخصا وارد مرحله تحصيلات تكميلى بشوند.
كليت اين برنامه تحصيلى شديدا با واحدهاى درسى اسلامى گره خورده است. 14 واحد از 23 واحد دروس علوم تربيتى به دروس اسلامى اختصاص دارند (جدول يك). در اين برنامه از دروس ادبيات، فلسفه، علوم، و تاريخ غيراسلامى خبرى نيست. در واقع، هيچ يك از دانشجويان رشته اقتصاد فرصت مطالعه تاريخ ايران، تاريخ جهان، و يا فرصت آشنايى با مكتب فلسفى ديگرى غير از اسلام را به دست نمىآورند. برنامه دروس عمومى تنها جايى است كه فرد مىتواند چنين واحدهاى درسىاى را بگذراند. چرا كه بقيه واحدهاى درسى دوره كارشناسى، تنها مختص واحدهاى اقتصادى است و دانشجو نيز ناچار است دروس انتخابى خود را از بين دروس اقتصادى گرايش مورد نظر خود انتخاب كند.
جدول يك: برنامه دروس عمومى رشته اقتصاد
شماره درس / عنوان درس / تعداد واحد
1 / فارسى(1) / 2
2 / انگليسى(1) / 2
3 / معارف اسلامى(1) / 2
4 / اخلاق اسلامى / 2
5 / ورزش و تربيتبدنى / 1
6 / فارسى(2) / 2
7 / انگليسى(2) / 2
8 / معارف اسلامى(2) / 2
9 / اخلاق اسلامى(2) / 2
10 / ورزش و تربيتبدنى(2) / 1
11 / تاريخ اسلام / 2
12 / انقلاب اسلامى و ريشههاى آن / 2
13 / متون اسلامى / 2
جمعا 24 واحد.
منبع: وزارت فرهنگ و آموزش عالى، صورت جلسه 22دسامبر 1991 (اول ديماه 1370).
بيشترين تعداد واحدهاى درسى براى دانشجويان دوره كارشناسى اقتصاد عبارت است از 25 واحد اختصاصى اقتصاد (جدول 2). درس اصول و مبانى اقتصاد در اين واحدها گنجانده نشده; چرا كه فرض براين بوده كه اين درس پيش دانشگاهى است. اما همه دانشگاهها اين درس را ارائه و دانشجويان را ملزم به گذراندن آن مىكنند. به هر حال، با وجود اين كه براى دانشجويان دوره كارشناسى واحدهاى اختصاصى اقتصاد بسيار بيشتر از كل واحدهاى اختصاصى دانشجويان دوره كارشناسى همان رشته در دانشگاههاى آمريكاست، ولى ترتيب ارائه واحدها، مشابه واحدهاى درسى در دانشگاههاى آمريكا مىباشد. در عين حال، اين واحدهاى درسى اساسا مشابه واحدهاى اختصاصى رشته اقتصاد در دوره ليسانس قبل از وقوع انقلاب اسلامى مىباشند. ظاهرا اسلامى شدن سر فصلهاى دروس در اين مورد تاثير بسيار اندكى داشته است. يعنى در واقع فقط دو درس اختصاصى اسلامى اضافه شده است: مبانى فقهى اقتصاد اسلامى و نظام اقتصادى صدر اسلام. و مىدانيم كه هيچ يك از اين دو درس جزء دروس اقتصادى دانشگاههاى دنيا نمىباشند.
به طور معمول، دانشجويان پس از تكميل برنامه دروس عمومى بايد دروس اختصاصى را در يكى از شش گرايش رشته اقتصاد بگذرانند. اما در عمل، در دانشگاههاى عمده كشور فقط دروس مربوط به دو گرايش ارائه مىشوند: اقتصاد نظرى و اقتصاد تجارى. معمولا در بين دانشجويان، اقتصاد نظرى جزء گرايشهاى دقيقتر و اسم و رسم دارتر است، و به همين جهت طرفداران زيادى دارد. اين دانشجويان ملزم هستند 40 واحد اقتصاد، يعنى28 واحد (اجبارى) و 12واحد (اختيارى) را بگذرانند (جدول3). اين واحدها نيز مشابه واحدهايى هستند كه به طور متعارف در دانشگاههاى آمريكا ارائه مىشوند. تنها درسى كه در اين گروه داراى جهت گيرى اسلامى است عبارت است از درس بانكدارى اسلامى (329، اقتصاد).
از نظر محتوايى نيز بين واحدهاى درسى ارائه شده در برنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالى ايران و واحدهاى مشابه ارائه شده در دانشگاههاى آمريكا، تفاوت خيلى كمى وجود دارد. سرفصلهاى درس اصول و مبانى اقتصاد (101، اقتصاد) درست مانند واحد درسى مشابه آن در بسيارى از دانشگاههاى آمريكاست (جدول4). سر فصل اين درس با اصلهاى نئوكلاسيك «كميابى و انتخاب» شروع مىشود و بعد نوعى تحليل مقدماتى از نظريه قيمت و اقتصاد كلان كينزى را ارائه مىدهد. يعنى درستبه همان ترتيب كه عموما اين دروس به دانشجويان غير رشته اقتصاد ارائه مىشوند. محتواى درس اصول و مبانى اقتصاد (101) در دانشگاههاى ايران برخلاف واحدهاى مقدماتى اقتصاد در دانشگاههاى آمريكا (چه از ديدگاه ليبرالى و چه از ديدگاه محافظه كارانه) هيچ گونه مساله اجتماعى را مورد بحث قرار نمىدهد.
جدول 2: دروس اختصاصى دانشجويان رشته اقتصاد
شماره درس / عنوان درس / تعداد واحد / پيشنياز
101 / اصول و يا مبانى اقتصاد / 4(الف) / -
201 / انگليسى(3) / 3 / 07
202 / اصول وسازمان و مديريت(ب) / 3 / -
203 / قانون تجارت(ب) / 3 / -
204 / مقدمات جامعه شناسى(ب) / 3 / -
205 / رياضيات(1) / 4 / -
206 / رياضيات(2) / 4 / 205
207 / آمار(1) / 4 / 205
208 / آمار(2) / 4 / 206و207
209 / روش تحقيق / 3 / 208
210 / حسابدارى(1) / 3 / -
211 / حسابدارى(2) / 3 / 210
212 / جغرافياى اقتصادى ايران(ب) / 4 / -
213 / اقتصاد خرد(1) / 4 / -
214 / اقتصاد خرد(2) / 4 / 213
215 / اقتصادكلان(1) / 4 / 213
216 / اقتصادكلان(2) / 4 / 215
217 / پول و بانكدارى / 3 / 216
218 / مبانى فقهى اقتصاد اسلامى / 3 / 214و216
219 / اقتصاد بخش عمومى(1) / 3 / 214و216
220 / نظام اقتصادى صدر اسلام / 3 / 214و216
221 / نظامهاى اقتصادى(ب) / 3 / 220
222 / تجارت بينالملل / 3 / 214و216
223 / ماليه بين الملل / 3 / 222
224 / توسعه اقتصادى / 3 / 214و216
225 / اقتصاد ايران / 3 / 224
جمعا 81 واحد
الف: فرض بر اين است كه اين درس در دوره دبيرستان خوانده شده است در صورت لزوم گروه آموزشى مربوط مىتواند اين درس را ارائه كند.
ب: به جاى اين دروس مىتوان از دروس اختيارى،واحد انتخاب كرد.
منبع: به جدول1 مراجعه كنيد.
دو درس اقتصاد خرد (213و214) و اقتصاد كلان (215و216) دروس اين رشته هستند چرا كه اين واحدها پيشتاز تمامى ديگر دروس اقتصادى هستند. اولين درس از هر يك از اين دو مجموعه (اقتصاد خرد1 و اقتصاد كلان2) معادل يك درس دو ترمى «اصول و مبانى اقتصاد» در آمريكا مىباشد كه براى ورود به رشته اقتصاد در هر يك از دانشگاههاى آمريكا جزء دروس اجبارى است. هدف از ارائه درس اقتصاد خرد1 و اقتصاد كلان1 هر دو يكسان است. آييننامه مصوب سرفصلها مىگويد:
هدف اين درس آموزش نظريات اقتصادى در سطح اقتصاد خرد [كلان] و ارائه آن نظريات در چارچوب اصول و مبانى اسلامى است. در طراحى چارچوب اين دروس سعى شده تا بين تحليل علمى اقتصاد و ارزشها و ديدگاههاى فقهى اسلامى رابطهاى منطقى ايجاد گردد. (65)
جدول3: دروس اختصاصى رشته اقتصاد نظرى
شماره درس / عنوان درس / تعداد واحد / پيشنياز
پيشنياز (28 واحد)
301 / اقتصاد كشاورزى / 3 / 214
302 / اقتصاد مديريت / 3 / 208و214
303 / اقتصاد بخش عمومى(2) / 3 / 219
304 / رياضيات در اقتصاد / 3 / 206و214و216
305 / اقتصاد سنجى / 3 / 206و214و216
306 / تاريخ انديشه اقتصادى / 3 / 214و216
307 / ارزيابى طرحها / 3 / 214و216
308 / برنامهريزى اقتصادى / 3 / 224
309 / اقتصاد منابع / 3 / 214
310 / اقتصاد نفت و انرژى / 3 / 309
311 / مقدمات برنامه ريزى كامپيوترى / 3 / 205
312 / بودجه بندى / 3 / 219
313 / اقتصاد شهرى / 3 / 214/216
314 / اقتصاد محلى / 3 / 214/216
315 / پژوهش عملياتى / 3 / 208
316 / حسابدارى شركتها / 3 / 214
317 / اقتصاد كار / 3 / 214
318 / اقتصاد رفاه / 3 / 214
319 / اقتصاد تعاونىها / 3 / 224
320 / اقتصاد متمركز / 3 / 221
321 / مسائل اقتصادى كشورهاى جهان سوم / 3 / 224
322 / حسابدارى ملى / 3 / 216
323 / حساب احتمالات و آمار استنباطى / 3 / 208
324 / رياضيات(3) / 3 / 206
325 / مديريت مالى(1) / 3 / 211
326 / اقتصاد صنعتى / 3 / 214/216
327 / اقتصاد حمل و نقل / 3 / 214
328 / اصول بيمه / 3 / 205
329 / بانكدارى اسلامى / 3 / 217
330 / جمعيتشناسى / 3 / 208
331 / اقتصاد سنجى كاربردى / 3 / 305
332 / مباحث اقتصادى(1) / 3-1 / 214/216
333 / مباحث اقتصادى(2) / 3-1 / 214/216
334 / مباحث اقتصادى(3) / 3-1 / 214/216
335 / انگليسى(4) / 3 / 201
منبع: به جدول1 مراجعه كنيد.
جدول 4: فهرستسرفصلهاى درس اصول و مبانى اقتصاد (شماره درس101)
الف: مقدمات علم اقتصاد
1. علم اقتصاد چيست؟
2. كميابى و انتخاب: مشكل اقتصادى
3. عرضه و تقاضا: نگاهى گذرا
4. اقتصاد خرد و اقتصاد كلان
ب: اقتصاد كلان
5. درآمد و هزينه
6. تعادل در طرف تقاضا
7. تغييرات درطرف تقاضا (تحليل ضريب افزايش)
8. تعادل در طرف عرضه
9. سياست مالى و اقتصاد در طرف عرضه
10. پول و بانكدارى
11. سياست پولى و اقتصاد ملى
پ: اقتصاد خرد
12. انتخاب مصرف كننده و منحنى تقاضاى فرد
13. تقاضاى كل براى كالاها
14.درون دادها و مخارج توليد
15. بازده مطلوب و قيمت گذارى: تحليل حاشيهاى
16. بنگاه و صنعت در بازار رقابت كامل
17. سيستم قيمتها و معرفى آزادى اقتصادى
18. انحصار
19. بازار بين رقابت كامل و انحصار
20. مكانيزم بازار: نارساييها و راه حلها
21. قيمت گذارى عوامل توليد
22. نيروى كار: داده مهم
23. مقايسه سيستمهاى اقتصادى
منبع: به جدول1 مراجعه كنيد.
به اين ترتيب، از ديدگاه آيتالله صدر و «مدرسين»، اقتصاد رايج (غربى) به عنوان «علم اقتصاد» تلقى مىشود و اقتصاد اسلامى (همراه با ترتيبات سازمانى تشكيلاتى مورد توصيه اسلام) در كنار اين نوع «تحليل علمى» قرار داده مىشود. همچنين، اصولى مانند نفع شخصى و عقلانى عمل كردن كارگزاران اقتصادى، و نيز اصولى مانند تلاش مصرف كننده در كسب حداكثر سود يا هدف مؤسسه يا بنگاه اقتصادى در به حداكثر رساندن سود منفعتخود مورد تاييد قرار گرفتهاند. به اين ترتيب، روش ارائه درس و تشريح موضوع به تبعيت از همان روش سنتى تحليل نئوكلاسيك است; البته منهاى بعضى توضيحات جزئى در مورد اصطلاحات مربوط به عقود اسلامى و يا طرح مطلوبيت گنجاندن اهداف اجتماعى در «تابع سود آورى مشترى و بنگاه اقتصادى».بعد از بحث و مطالعه تابعهاى توليد و هزينه نيز بحثهايى مانند : تحليل ساختار بازار، بازارهاى عامل، توازن عمومى و تحليل رفاه از ديدگاه نئوكلاسيك مورد بحث قرار گرفتهاند. اين چار چوب ارائه درس شباهتبسيارى به چارچوب سرفصلهاى ارائه شده در درسهاى اقتصاد خرد مورد استفاده در درسنامههاى دانشگاهى آمريكا دارد. اين شباهت، در واحدهاى درسى ديگر مانند اقتصادكلان، تجارت بينالملل، ماليه بينالملل و توسعه اقتصادى نيز قابل مشاهده است. حتى درس «پول و بانكدارى» (به رغم نفى و طرد مفهوم بهره پول در اسلام و جمهورى اسلامى ايران) نسخه برگردان درس «نظريه پول»در دانشگاههاى آمريكاست كه درآن بر اهميت نقش بهره پول در بازار پول تاكيد مىشود. ضمنا واحد درسى «بانكدارى اسلامى» جزء دروس اختيارى دانشجويان است.
برنامه درسى رشته اقتصاد (مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى) در دانشگاههاى ايران، چه از نظر شكلى و چه از نظر محتوايى،آشكارا ماهيتى آمريكايى دارد. اين تشابه همچنين در متون درسى پركاربرد دانشگاههاى ايران (پيوست2) نيز مشاهده مىشود. با وجود اين كه تعداد نسبتا زيادى متون درسى اقتصاداسلامى به قلم نويسندگان غربى يا هندى پاكستانى وجود دارد كه نويسندگان آنها كوشيدهاند اقتصاد نظرى رايج(غربى) را اسلامى كنند، ولى تعداد بسيار اندكى از اين نوع كتابها (از انگليسى) به فارسى ترجمه شدهاند. حتى متون درسى اقتصادى اسلامى شده برخى از نويسندگان ايرانى نيز بندرت در برنامه واحدهاى اوليه درسى دانشجويان گنجانده مىشوند. (66)
شايد مشابهتبين برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاههاى ايران و آمريكا به لتحاكميت اقتصاددانان تحصيلكرده آمريكا در دانشگاههاى ايران باشد. به عنوان مثال، مدير بخش اقتصاد در ستاد انقلاب فرهنگى، دكتراى اقتصاد خود را از يكى از دانشگاههاى آمريكا گرفته، و تا پيش از پيوستن به ستاد انقلاب فرهنگى در سال 1980 (1359) مدتى به عنوان عضو هيات علمى دانشگاه ايالتى كليولند آمريكا خدمت كرده بود. در سال 1993 (1372) در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، از تعداد 34 عضو هيات علمى آن، 28 نفر داراى مدرك دكترا بودند: 16 نفر از آمريكا، 4نفر از فرانسه، 3نفر از آلمان، 2نفر از انگليس، 2نفر از ايران، و 1نفر از تركيه. بيشتر اين استادان تحصيلكرده آمريكا در تدريس خود، روى منابع درسى اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد (دهه شصتشمسى) چاپ آمريكا تاكيد مىكنند.
هم ستاد انقلاب فرهنگى و هم وزارت فرهنگ و آموزش عالى، ترجمه فارسى متون درسى در بيشتر رشتههاى تحصيلى را مورد حمايت وتشويق قرار مىدهند. به عنوان مثال، مركز نشر دانشگاهى (وابسته به ستاد انقلاب فرهنگى) در دوره تعطيلى دانشگاهها كار خود را با واگذارى ترجمه متون به افراد مختلف و نيز با تدوين درسنامههاى گوناگون شروع كرد. همچنين سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى) نيز مروج و پشتيبان ترجمه فارسى درسنامههاى دانشگاهى بوده است. فعاليت انتشاراتى اين گونه مراكز دولتى، در كنار فعاليتهاى انتشاراتى مراكز سنتى انتشاراتى دانشگاهها و ديگر سازمانها و وزارتخانههاى كشور، صورت مىگيرد. به عنوان نمونه، وزارت برنامه و بودجه ناشر كتاب توسعه اقتصادى نوشته تودارو Todaro و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ناشر كتاب اقتصاد كلان به قلم دورنبوش فيشر Durnbusch fisher بودهاند.
ساختار رشته تحصيلى اقتصاد در ايران پس از انقلاب، شاهد «اسلامى شدن» اندكى بوده است: برنامه درسها و سر فصلها تقريبا به همان صورتى است كه قبل از انقلاب بود. اما برنامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى برنامه درسىاى را براى دانشگاهها پيشنهاد مىكند كه در واقع الگويى است روزآمد از رشته تحصيلى اقتصاد، به صورتى كه در دانشگاههاى آمريكا ارائه مىشود. اين دگرگونى در تاكيد بر روشهاى كمى (كه قبلا فقط در تعدادى از دانشگاهها و بندرت در برخى دانشكدههاى فنى رايجبود) و طرح برخى عناوين جديد در سرفصلهاى پيشنهادى اقتصاد نظرى بازتاب و نمود يافتهاست.
يكى از تفاوتهاى مهم بين سرفصلهاى ارائه شده از سوى وزارت فرهنگ و آموزش عالى و سرفصلهاى پيش از انقلاب، اين است كه در بعضى از درسهاى جديد، نظام اقتصادى بينالمللى صريحا (ولى به صورتى غير نظاممند ) مورد انتقاد قرار مىگيرد. در سرفصل پيشنهادى درس اقتصاد بينالملل (اقتصاد222) مبحث نظريه وابستگى و نظريه امپرياليسم اجمالا مورد بحث قرار گرفتهاند. درس ماليه بينالملل (اقتصاد223) شامل بخشى در مورد « تحليل كسب مازاد» و «مبادله نابرابر» مىباشد. در درس « توسعه اقتصادى» بحث انتقاد از نظام اقتصاد بينالملل جزء اهداف درس برشمرده شده است (اقتصاد 224) هدف اين درس آموزش مهارتهاى تحليلى به دانشجو براى پاسخ به پرسشهايى نظير پرسشهاى زير است:
علل فقر و رشد كند اقتصادى در مورد اكثر كشورهاى آسيايى، آفريقايى و آمريكاى لاتين كدام است؟ ... تا چه اندازه و چگونه نظامهاى سرمايهدارى جهانى و كمونيسم مسئول عقب ماندگى اين نظامهاى اقتصادى هستند؟ ما چگونه قادر خواهيم بود تا خود را از وابستگى به غرب و حاكميت امپرياليسم نجات دهيم؟ آيا نظريات مؤلفان و نويسندگان غربى مىتوانند به ملل جهان سوم كمك كنند؟ (67)
ولى محتواى اين درس هيچ گونه تحليلى در اختيار دانشجو قرار نمىدهد كه از آن طريق بتوان به آن پرسشها پاسخ داد. اين درس در واقع، مرور نظريه توسعه تا اوايل دهه هفتاد ميلادى است. اما با وجود اين، تاييد گنجاندن عناوينى مانند امپرياليسم، وابستگى و مبادله نابرابر در چارچوب رسمى برنامه درسى رشته اقتصاد ( در مقايسه با سرفصلهاى درسى دوران پيش از انقلاب) نكته درخور توجهى است.چرا كه اصولا در دوران پيش از انقلاب، كاربرد اينگونه اصطلاحات جز در چارچوب ادبيات مخفيانه و زيرزمينى امكان پذير نبود.
تحول عمده ديگر، عبارت است از تلاش در جهتيكسان سازى و استاندارد كردن سرفصلهاى دروس براى تمام دانشگاههاى كشور; گو اينكه عملا اين كار امكان پذير نبوده است، بويژه از اين جهت كه تامين اعضاى هيات علمى براى تدريس بسيارى از دروس در دانشگاههاى شهرستانى امكان پذير نيست. مىدانيم كه حتى دانشگاههاى آمريكا به جز تعداد معدودى از دانشگاههاى پژوهشى عمده كه داراى تعداد زيادى اعضاى هيات علمى در رشته اقتصاد هستند نيز نمىتوانند اعضاى هيات علمى لازم براى تدريس كليه اين دروس را فراهم كنند، ولى آنچه باعث وخامت اين اوضاع در ايران شده موضوع كمبود استاد در رشته اقتصاد است.
اوضاع محيط تحصيلى
در طول دهه هفتاد ميلادى (پنجاه شمسى) كه نياز به استادان دانشگاهى بسيار فراتر از تعداد افراد موجود در اين عرصه بود، مشكل كمبود استاد تا حدودى به اصطلاح حل شد! درآن دوره، راه حل عملا به نفع گروهى از استادان شد كه به «استادان منبرى» معروف شدند: كار استادان منبرى اين بود كه براى تدريس به صورت حقالتدريس ساعتى بين دانشگاههاى مختلف در رفت و آمد بودند. امروزه اين روش در سطح وسيعترى مورد استفاده قرار مىگيرد و بخصوص با توجه به كمبود شديد استاد ميزان جابه جايى و مسافرتهاى اين نوع استادان هم زيادتر شده است. اغلب اوقات، اين استادان منبرى هر روزه با هواپيما بين استانهاى مختلف در پرواز هستند و گاهى تا ده ساعت در روز تدريس مىكنند، و همين گروه هستند كه با عنوان آمريكايى استادان پروازى flying professors نيز مورد اشاره قرار مىگيرند. براى اين گروه استادان، كه عموما جزء اعضاى هيات علمى ثابت دانشگاهها نيز مىباشند، تدريس سى تا چهل ساعت در هفته كار بسيار متعارف و رايجى است و اين در حالى است كه در بيشتر دانشگاههاى عمده جهان تعداد ساعتهاى تدريس متعارف هفتگى استادان عبارت است از دو درس در طول ترم و شش ساعت تماس يا مشاوره با دانشجويان در طول هفته.
دليل اصلى رواج بسيار زياد اين روش، حقوق كم استادان دانشگاه است. طى دو دهه گذشته، حقوق استادان تازه كار تقريبا به اندازهاى بوده كه به زحمت معادل اجاره بهاى يك آپارتمان كوچك طبقه متوسط در تهران است. (68) حقوق و درآمدى كه استادان پروازى از طريق حقالتدريس فوق به دست مىآورند بسيار بيشتر از حقوق معمولى آنهاست. و پيداست كه نتيجه اين روش در آموزش رشته اقتصاد چيست: در دسترس نبودن استاد براى دانشجويان، تعيين حداقل تكاليف درسى براى دانشجو در حد يك درسنامه معمولى يا يك جزوه كم حجم. براى دانشجوى دوره كارشناسى تكليف اصلى فقط در حد يك امتحان پايان ترم است;خبرى از پژوهش، گزارش، امتحان ميان ترم، آزمونك Quizz و مانند آن نيست. اما چيزى كه تا حدى نقص و نارسايى آموزشى در اين رشته را جبران كرده،تعداد زياد واحدهاى اختصاصى است كه معمولا با توجه به تكرار متوالى بسيارى از مفاهيم اصلى رشته و علم اقتصاد در طول دوره تحصيل اين نقص تا اندازهاى برطرف مىشود. اما تعداد زياد واحدهاى درسى رشته اقتصاد به قيمتحذف بسيارى از دروس عمومى علوم تربيتى تمام مىشود. ولى گنجاندن برنامه غنىتر درسهاى علوم تربيتى مىتوانست كمبود استاد را به كمبود استاد در رشتههاى ديگر تبديل كند.
در سالهاى بعد از وقوع انقلاب فرهنگى، محيط اجتماعى سياسى تحصيلى نيز دستخوش برخى تحولات اساسى شده است. از جمله اساسىترين اين تحولات سياست زدايى دانشجويان فوقالعاده سياسى دانشگاههاى اصلى كشور و سيطره آشكار ايدئولوژى نظام جمهورى اسلامى بر نظام آموزش عالى است. وقتى دانشگاهها در سال 1984 (1363) بازگشايى شدند، دانشجويان و استادان شديدا و به طور گستردهاى مورد پاكسازى قرار گرفتند. استادان منتقد يا به اصطلاح غيراسلامى،به شكلهاى مختلف بازنشسته شده و يا اخراج گرديدند. دانشجويان فعال سياسى نيز يا اخراج شدند و يا از ترس دردسرهاى احتمالى به دانشگاهها برنگشتند. دانشجويانى نيز كه به دانشگاهها بازگشتند ملزم به اعلام وفادارى به جمهورى اسلامى و سپردن تعهد مبنى بر عدم فعاليتبر ضد نظام شدند. دانشجويان جديد مجبور بودند براى ورود به دانشگاهها يك امتحان عقيدتى به نام «بينش دينى» را نيز پشتسر بگذارند. علاوه بر اين، حدود40درصد از دانشجويانى كه به دانشگاهها وارد مىشوند، از بين فرزندان شهداى جنگ ايران و عراق، داوطلبان آن جنگ (اعضاى بسيج) و از بين اعضاى سازمانهاى مختلف اسلامى انتخاب مىشوند. (69) به اين ترتيب، كلاسهاى درس به صورت غيرمستقيم مورد كنترل عقيدتى قرار مىگيرند. انحراف استاد يا دانشجو به آنچه دانشجويان عضو تشكلهاى اسلامى «غير اسلامى يا ضد اسلامى» مىنامند، هم در كلاس و هم در بيرون كلاس، پيامدهاى گوناگونى از سوى واحدهاى مختلف نظارت عقيدتى در پى خواهد داشت. شبكه انجمنهاى اسلامى و دفاتر جهاد دانشگاهى، كه بخشى از ساختار رسمى مديريت دانشگاهها هستند، جزء عناصر اصلى اعمال نظارت عقيدتى بر نظام آموزش عالى كشورند. به اين ترتيب، نوعى جزميت (شامل جهان بينى اسلامى منهاى تفسير انقلابى آن و منهاى اقتصاد رايج غربى) بر محيط دانشگاهها حكمفرماست. و همين اوضاع باعثشده تا هم دانشجويان و هم اعضاى هيات علمى بيشتر به سمت روشهاى اقتصادى روى مىآورند و نه به روشهاى تحليل اقتصادى. در واقع، اين نوع تحصيلات سياست زدايى شده و مدرك گرايانه را شايد بتوان نوعى مقاومت منفى در برابر تلاش برخى ازجناحهاى نظام براى حاكميت كامل سياسى عقيدتى (به عنوان مهمترين رسالت نظام آموزش عالى كشور) در دانشگاهها تلقى كرد.
با توجه به عدم جاذبهاى كه مفهوم «اقتصاد اسلامى» در صحنه سياسى كشور پيدا كرده است (كه اين خود معلول اتخاذ سياست آزاد سازى اقتصادى از سوى دولت جمهورى اسلامى است) به نظر مىرسدكه حاكميت ايدئولوژى اسلامى در مراكز آموزش عالى ايران رو به افول است. در حال حاضر، اوضاع به گونهاى است كه به نظر مىرسد دانشجويان مسلمان و مبارز دهه هشتاد ميلادى (شصتشمسى) جاى خود را به نسل جديدى از دانشجويان مىدهند كه پيدا كردن شغل براى آنها از اهميتبيشترى، نسبتبه آرمانهاى اسلامى انقلابى همتايان سابقشان، برخوردار است. به اين ترتيب، اقتصاد رايج در واقع، در حال «آزادسازى» محدوديتهاى فقهى و ايدئولوژيكى است كه اين محدوديتها ناشى از ادعاهاى مقامات رسمى كشور و گروهى از دانشجويان مسلمان دانشگاههاست. در هر صورت، طنز قضيه در اين است كه مساله برپايى انقلاب فرهنگى و پاكسازى ايدئولوژيك علم و رشته اقتصاد (يكى از رشتههايى كه بيش از ديگر رشتهها مورد مخالفت نظريه پردازان جمهورى اسلامى قرار گرفته بود) در حال حاضر به صورتى درآمده كه فقط باعث تحكيم فرآيند آمريكايى شدن رشته اقتصاد (كه در دهه شصت ميلادى دهه چهل شمسى در ايران پاگرفت) شده است.
پىنوشتها:
1.نگاه كنيد به روزنامه كيهان، 17 آوريل 1980 (29فروردين 1359)
2. نگاه كنيد به همان منبع، و روزنامه كيهان، 19آوريل 1980 (31 فروردين 1359).
3. نگاه كنيد به روزنامه كيهان، 22آوريل 1980 (3ارديبهشت1359) .
4. در مورد تعداد كشتهها و زخمىها، نگاه كنيد به همان منبع.
5. در تاريخ 13 ژوئن 1980، آيتالله خمينى اعضاى ستاد انقلاب فرهنگى رامنصوب كردند.
6. نگاه كنيد به روزنامه كيهان، 30 نوامبر1981 (9آذر 1360).
7. اين كتاب را حسين پيرنيا در دو جلد با عنوان اقتصاد (تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1343) به فارسى ترجمه كرد. پيرنيا علاوه براين كتاب، كتاب ديگرى را از انگليسى با عنوان MathematicAl analysis for London(Economics Macmillan. 1964 نوشته R.G.D Allen با عنوان «رياضيات تحليلى براى اقتصاد» (تهران: مؤسسه تحقيقات اقتصادى، دانشكده حقوق و علوم سياسى و اقتصادى، 1343) به فارسى برگرداند. انتشار اين دو كتاب با كمك مالى سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت.
8. فقط بخش اندكى از كتاب سرمايه Capital نوشته ماركس به وسيله ايرج اسكندرى به فارسى ترجمه شد. بعضى قسمتهاى كوتاه نيز به صورت گزينشى از آثار ماركس در خارج از كشور به فارسى برگردانده شد. اما اين ترجمهها در ايران در دسترس همگان نبود، و بعد از انقلاب نيزكه در دسترس همگان قرار گرفتند به علت عدم دقت و نثر ناپختهفارسى و اصطلاحات نامانوس، به سختى قابل استفاده بودند. همچنين بايد يادآور شوم ترجمه آثار برتر اقتصادى، مانند آثار ديويد ريكارد و آلفرد مارشال حاكى از علاقه اندك به اين نوع ادبيات بود. اما در مورد آثار كلاسيك ماركسيستى چنين وضعى وجود نداشت. روشنفكران ايرانى به صورت گستردهاى به اين نوع ادبيات كنجكاوى خاصى نشان مىدادند.
9. از جمله اين آثار مىتوان از اين كتابها نام برد: سرمايهدارى چيست؟ ويراسته فرهاد نعمانى (تهران: انتشارات نمونه، 1352); اقتصاد سياسى توسعه نيافتگى و رشد ويراسته فرهاد نعمانى (تهران: انتشارات اميركبير، 1354); ترجمه فارسى ماترياليزم ديالكتيك نوشته موريس كنفورث با عنوان فارسى نظريه شناخت (تهران: انتشارات اميركبير، 1357).
10.
11.مترجمان و ناشران عادت داشتند كه براى فرار از مزاحمتهاى سانسور، هويت كامل منبع اصلى را ذكر نكنند. گاهى اوقات مترجم براى گمراه كردن مقامات اداره سانسور نام مؤلف را تغيير مىداد; و به اين ترتيب سانسورچيان قادر نبودند بر اساس فهرست نامهاى مؤلفان و ناشران ممنوع عمل كنند و ناچار بودند در اين موارد متن اصلى را دقيقا بازبينى كنند و از آنجا كه بيشتر در مواقع بررسى محتواى نظرى يك كتاب مستلزم اطلاعات تخصصى سطح بالا بود (كه مامورين سانسور عموما فاقد آن بودند) بسيارى از كتابها از زير دست ماموران، به اصطلاح،در مىرفت. ولى در هر صورت، چنانچه متوجه شوق و ذوق بعضى از محافل خاص نسبتبه اين گونه كتابها مىشدند دوباره حواس خود را روى آنها متمركز مىكردند.
12. نگاه كنيد به كتاب Sociology in Iran (Bethesda .Md Jahan books, 1992), 61-69 نوشته علىاكبر مهدى و عبدالعلى لهسائى زاده. به عنوان مثال، بسيارى از دانشجويان ايرانى با كتاب زمينه جامعه شناسى نوشته اميرحسين آريان پور آشنايى داشتند و دانشجويان عموما اين كتاب را به عنوان يك درسنامه جامعه شناسى از ديدگاه ماركسيستى تلقى مىكردند. اين كتاب را انتشارات كتاب جيبى در سال 1973 (1352) در تهران منتشر كرد.
13. محدوديت تعداد درسهايى كه در زمينه آمار، اقتصاد سنجى و اقتصاد رياضى ارائه مىشد به علت كمبود تعداد استادانى بود كه مىتوانستند اين درسها را تدريس كنند. بيشتر استادان سابقهدار در اين زمينهها سابقه كارى اندكى داشتند. علاوه براين، تدريس درسهاى رياضى به دانشجويانى كه در درس رياضيات قوى بودند ومدام قصد به اصطلاح «حالگيرى» از استاد را داشتند كار بسيار طاقت فرسايى بود.
14. ميزان مداخله فكرى در ادبيات فوق برنامه درسى آشكارا تابعى بود از ميزان فعاليتهاى سياسى دانشجويان. به همين دليل، با وجود صحت ادعاى من درمورد اكثريت دانشجويان رشته اقتصاد در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، احتمالا اين نظر ضرورتا در مورد دانشجويان رشته اقتصاد در بقيه دانشگاهها و دانشسراها صدق نمىكند. ولى دانشجويان رشتههاى مهندسى، هم به خاطر فعاليتهاى سياسى و هم از نظر پىگيرى فكرى ادبيات اقتصاد سياسى و نقد اجتماعى شهرت داشتند.
15. اين كنفرانس توسط دانشگاه ملك عبدالعزيز عربستان در شهر جده برگزار شد و نگارنده اين مقاله يكى از سه اقتصاددان شركت كننده در اين كنفرانس بود. مجموعه مقالات اين كنفرانس در مجموعهاى با عنوان Studies Islamic Studies و با ويرايش Leicester, Eng The Islamic Foundation) Khursud Ahmad در سال 1980 منتشر گرديد.
16. از بين اين آثار مىتوان از آثار متعدد حسن توانايان فرد نام برد. به عنوان مثال، نگاه كنيد به كتاب بيتالمال، بانكدارى در اسلام (تهران: انتشارات ميلاد، 1357); از همان نويسنده،اقتصاد اجتماعى، همراه با برداشتى از اقتصاد اجتماعى اسلام (تهران: انتشارات ميلاد، 1375); از همان نويسنده،تئورى ارزش كار (تهران: نشر آزاده، 1358); از همان نويسنده، بيانى ساده از اقتصاد جديد (تهران: نشر آزاده، 1358).
17. نگاه كنيد به كتاب دكتر على شريعتى با عنوان انسان، ماركسيسم و اسلام (قم، 1356); و از همان نويسنده،تاريخ و شناخت اديان (جلد اول مجموعه آثار) (تهران: شركتسهامى انتشار، 1361) ص7 و 14.
18. نگاه كنيد به كتابى از شريعتى با عنوان (Berkeley: Mizan prese,) On The Sociology of Islam [ترجمه به انگليسى از حامد الگار]ص 97 و 98.
19.
20. شريعتى،انسان، ماركسيسم و اسلام، ص63 (متن انگليسى)
21. به طور مثال، نگاه كنيد به دكتر على شريعتى «چگونه ماندن» در مجموعه آثار (دفتر تدوين و انتشار آثار برادر شهيد دكتر على شريعتى در اروپا، بدون تاريخ، حدودا 1357)، جلد 2: صفحات 5350.
22. حامد الگار در مقدمه خود بر كتاب Marxism and other Western Fallacies از كتابهاى دكتر شريعتى (ص16) كه ترجمه كتاب انسان، ماركسيسم و اسلام به زبان انگليسى است مىگويد كه اين يادداشتها بدون رضايت دكتر شريعتى در روزنامه كيهان به چاپ رسيد.
23. نگاه كنيد به كتاب شريعتى به نام تاريخ و شناخت اديان، جلد دوم صفحه 25.
24. همان منبع، صفحه 39، و كتابى از شريعتى با عنوان (ترجمه شده On the Sociology of Islam ،صفحه 100.
25. نگاه كنيد به كتابى از مجاهدين خلق ايران با عنوان شناخت (متدلوژى)، ايدئولوژى، بخش اول (بدون تاريخ،مجاهدين خلق ايران، 1351).
26. به طورمثال،نگاه كنيد به جزوهشناخت، بخش دهم (از انتشارات مجاهدين خلق ايران); از همان انتشارات، تبيين جهان; قواعد و مفهوم تكامل: آموزشهاى ايدئولوژيك (انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران، 1359)، جلد نهم،ص11-14.
27. همان منبع، ص18.
28. نگاه كنيد به سرى انتشارات مجاهدين خلق ايران با عنوان تبيين جهان، جلد ششم، ص 1617
29. نگاه كنيد به اقتصاد به زبان ساده نوشته محمود عسگرى زاده (بى تا بى جا، حدودا 1350).
30.
31. نگاه كنيد به برداشتهائى درباره مالكيت، سرمايه و كار از ديدگاه اسلام نوشته حبيبالله پايدار (پيمان) (بى تا، دفتر نشر اسلامى). در آن سالها دكتر پيمان با عنوان مستعار حبيبالله پايداركتاب مىنوشت.
32. نگاه كنيد به كتاب جزميت فلسفه حزبى نوشته ابوذر ورداسبى (تهران، قلم، 1358)، 147-145.
33. منبع شماره 21، ص66.
34. پيشين، ص32.
35. پيشين، ص 777.
36. پيشين،ص79.
37. پيشين، ص138-137 و 273.
38. نگاه كنيد به اقتصاد ما ترجمه فارسى كتاب اقتصادنا از عربى [بيروت، دارالفكر، 1961] نوشته آيتالله سيد محمد باقر صدر، جلد اول (ترجمه فارسى) مترجم محمد كاظم موسوى بجنوردى (انتشارات اسلامى، 1350) جلد دوم; مترجم الف اسپهبدى (تهران، انتشارات اسلامى،1358).
39. پيشين،جلد اول، ص404.
40. پيشين،جلد اول، ص 405-404.
41. پيشين،جلد اول، ص405.
42.
43. آيتالله صدر، اقتصاد ما، جلد دوم، ص63-62.
44.پيشين، جلد دوم، ص363-353.
45. پيشين،جلد دوم، ص341.
46. پيشين،جلد دوم، ص231-230.
47. پيشين،جلد دوم، ص233-232.
48. پيشين،جلد دوم، ص235.
49. درآمدى بر اقتصاد اسلامى، تاليف دفتر همكاريهاى حوزه و دانشگاه (بى جا، انتشارات سلمان فارسى، 1363).
50. پيشين، ص53.
51. پيشين،ص81.
52. پيشين، ص82.
53. پيشين، ص90.
54. ابوالحسن بنى صدر،(اقتصاد توحيدى بى جا اسفند 58)، ص9 مقدمه.
55. پيشين.
56. منبع شماره 49 (درآمدى بر اقتصاد اسلامى)، ص52.
57. حبيبالله پايدار، منبع شماره 31، ص79-75.
58. منبع شماره 49، ص274.
59. پيشن، ص144-143.
60. پيشين.
61. پيشين، ص343، وص354-353.
62. پيشين، ص187-186، و ص274.
63. پيشين، ص286، 308 و 353.
64. صورت جلسه بيست و دومين جلسه شوراى عالى برنامه ريزى (اول دى 1370) وزارت فرهنگ و آموزش عالى، ص3.
65. پيشين،ص43و51.
66. به عنوان مثال، نگاه كنيد به كتابى از ايرج توتونچيان با عنوان تئورى تقاضا و تحليل اقتصادى انفاق (تهران، مركز اطلاعات فنى ايران، 64-1363).
همچنين نگاه كنيد به طرح تحليلى اقتصاد اسلامى نوشتهمهدى بناء رضوى (مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1367). اين كتاب كوشيده تا از ديدگاه نظريه سيستمى چارچوبى كلى را براى خط مشى كلى تحليل اقتصاد اسلامى عرضه كند.
67. صورت جلسه شوراى عالى برنامه ريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى (بيست و دومين جلسه، يكم ديماه 1370)، ص75.
68. اين تعبير را مديون حسين يعقوبى هستم كه در اواسط دهه1970 ميلادى مىگفت مدرك دكترا معادل اجاره يك آپارتمان دو خوابه در تهران است. يعقوبى مىگفت اين دو داراى يك نرخ برگشت هستند. به نظر مىرسد على رغم تحولات حاصل از انقلاب اين تعبير يعقوبى همچنان به قوت خود باقى باشد.
69. دانشجويانى كه از طريق كنكور فوقالعاده رقابتى دانشگاههاى ايران به دانشگاه راه مىيابند و دانشجويانى كه صرفا به واسطه جايگاه خانوادگى يا موقعيتسياسى وارد دانشگاه مىشوند نشاندهنده نوعى توزيع نامساوى تواناييها در كلاسهاى درس هستند. در اين زمينه نگاه كنيد به مقالهاى از نادر حبيبى در مجله Iranian studies
* سهراب بهداد، استاد بخش اقتصاد در دانشگاه دنيسون، واقع در شهر گرانويل در ايالت اوهايو است.