تعامل سازنده در سیاست خارجى و توسعه صنعت نفت ایران
مقدمه
اگرچه طى چند دهه اخیر به ویژه پس از فروپاشى بلوک شرق تلاش بسیارى از کشورها این بوده است که بر اساس تجربه کشورهاى توسعه یافته و نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسى سطح تصدى‌گرى دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد و این عرصه به بخش خصوصى واگذار شود، اما این به معناى آن نیست که همسو با عرصه داخلى، در عرصه روابط و سیاست خارجى نیز از وظایف اقتصادى دولت‌ها کاسته شود. برعکس، در این عرصه نه تنها وظایف اقتصادى دولت‌ها از رونق نیفتاده است، بلکه به دلیل توسعه فرایندهایى که از آن تحت عنوان جهانى‌شدن نام‌برده مى‌شود و تغییراتى که در معادلات و مفهوم قدرت در جهان پس از جنگ سرد به وجود آمده است، این وظایف ابعادى ظریف‌‌تر و در عین‌حال، جدى‌تر و پر اهمیت‌تر پیدا کرده‌اند، به گونه‌اى که امروزه سطح توسعه‌یافتگى کشورها رابطه مستقیمى با راهبردها و جهت‌گیرى‌هاى کلان سیاست خارجى آنها پیدا کرده است.
در آغاز دهه 1380، رهبران و مسئولان جمهورى اسلامى ایران با عنایت ویژه به این دگرگونى‌ها و ضرورت اتخاذ رویکردى تازه به روش‌هاى ارتقاى جایگاه جمهورى اسلامى ایران در سطح منطقه‌اى و بین‌المللى، در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، استراتژى تعامل سازنده را به عنوان اصل راهنماى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران مورد تأکید قرار دادند. یکى از مهمترین اهداف این استراتژى باز تعریف روابط جمهورى اسلامى ایران با برخى از کشورهاى جهان به منظور ارتقاى سطح توسعه اقتصادى در کشور مى‌باشد.
از آنجا که موضوع انرژى مهمترین نقطه پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانى محسوب مى‌شود و با عنایت به اینکه صنایع بالادستى و پایین‌دستى صنعت نفت در فرایند توسعه اقتصادى ایران از جایگاهى استراتژیک برخوردارند. این مقاله در پى آن است که به بررسى رابطه سیاست خارجى و به ویژه استراتژى تعامل سازنده با فرایند توسعه صنعت نفت در ایران بپردازد.
مقالة حاضر در صدد تبیین این موضوع است که علاوه بر ضرورت فراهم کردن شرایط داخلى براى تامین مالى پروژه‌هاى توسعة صنعت نفت (از قبیل امنیت سرمایه‌گذارى، خصوصى‌سازى نظام‌مند مطابق با سیاست‌هاى کلى اصل 44، شفافیت نظام اقتصادى و.... )، توسعة این صنعت به تامین شرایط مناسب بین‌المللى از طریق جهت‌گیرى تعاملى و توسعه‌گراى سیاست خارجى وابسته است. به‌عبارت دیگر، توسعة صنعت نفت کشور منوط به بهره‌گیرى هر چه بیشتر از تکنولوژى پیشرفته و امکانات مالى بین‌المللى در این صنعت مى‌باشد و سیاست خارجى مبتنى بر تعامل سازنده با جهان، آن گونه که در سند چشم انداز آمده، مى‌تواند از طریق برقرارى روابط متعادل و عارى از تشنج و حرکت به سوى اعتماد سازى، فضاى مناسب سرمایه‌گذارى خارجى و انتقال فن‌آورى‌هاى نوین را در جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور فراهم کند.
انرژى به مثابه ابزار قدرت
انرژى (به‌طور مشخص نفت و گاز) یکى از مولفه‌هاى تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونى محسوب مى‌شود. اقتصاد جهانى با تمامى پیچیدگى‌هاى خود اعم از جهانى شدن، وابستگى متقابل، تاکید بر رقابت بى‌وقفه، استفاده از مزیت‌هاى نسبى و غیره، همچنان به انرژى نفت و گاز و تامین امنیت آن وابسته است؛ زیرا انرژى نقطة حرکت و سنگ بناى توسعه اقتصاد جهانى مى‌باشد. از سوى دیگر، انرژى خود یکى از ارکان قدرت محسوب مى‌شود، چون در جهان امروز، توسعه (که خود وابسته به انرژى است) مى‌تواند تولید قدرت کند. بر این اساس، انرژى کالایى استراتژیک است که تأمین امنیت آن نقشى کانونى در امنیت بین‌الملل و اقتصاد جهانى دارد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانى، رقابت شدید کشورهاى تازه صنعتى شدة آسیا به ویژه چین و هند با سایر قدرت‌هاى اقتصادى جهان و نیاز روزافزون این کشورها به انرژى (نفت و گاز) و تامین امنیت آن، به نظر نمى‌رسد در دو دهة آینده از نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانى کاسته شود.
در چنین روندى کشورهاى برخوردار از ذخایر عمده انرژى اهمیتى استراتژیک در سیاست بین‌الملل مى‌یابند و فرآیند تصمیم‌سازى در آنها از تاثیرات گسترده‌اى برخوردار مى‌گردد. در این فضاى جهانى، ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعاملات بین‌المللى قرار دارد: اول، موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دوم، نقش حیاتى ایران در امنیت جهانى انرژى. در واقع، مى‌توان در این چارچوب ادعا کرد که انرژى در زمینه اقتصادى نقش مهمى در پیوند ایران با جهان خارج دارد و از این حیث دیپلماسى ایران در زمینه انرژى و توسعه ملى کشور ارتباط متقابل و پیوند عمیق با یکدیگر دارند. در همین راستا، سند چشم انداز بیست سالة جمهورى اسلامى ایران، جهت‌گیرى کلان کشور در دو دهة آینده را در مسیر توسعة برون‌گرا و مبتنى بر تعامل سازنده با جهان معین کرده است. این به معناى ضرورت مشارکت و تعامل ایران در امور جهانى با انگیزة استفاده از امکانات خارجى براى توسعه، رفع موانع و تهدیدات بین‌المللى و از همه مهمتر ارائه تصویرى از ایران به عنوان یک فرصت بین‌المللى است. در این میان، انرژى و امنیت آن مى‌تواند به یکى از مهمترین محمل‌هاى پیوند ایران با قدرت‌ها و کشورهاى در حال توسعه به ویژه در آسیا و اروپا تبدیل شود و کمک موثرى به تحقق الزامات سند چشم انداز و توسعه کشور نماید. دقت در این نکته ضرورى است که برقرارى پیوندهاى انرژى با کشورهاى مهم، علاوه بر منافع اقتصادى، منافع امنیتى قابل توجهى نیز براى ایران در بر خواهد داشت، زیرا این کشورها را براى تأمین یک کالاى استراتژیک تا حدودى به ایران وابسته مى‌سازد. همین جایگاه مهم و حساس است که توسعة صنعت نفت و گاز را به کانون توسعة ملى تبدیل مى‌کند. به این ترتیب، مى‌توان گفت که موضوع انرژى و چگونگى توسعه آن براى جمهورى اسلامى ایران هم به عنوان یک ابزار قدرت و هم به عنوان یک هدف سیاست خارجى مطرح مى‌باشد.
به منظور شناخت هرچه بیشتر اهمیت گسترش تعاملات ایران با کشورهاى دیگر در حوزه انرژى و نقشى که این تعاملات مى‌تواند در ارتقاى جایگاه اقتصادى و سیاسى ایران در سطح منطقه‌اى و بین‌المللى ایفا کنند، لازم است ابتدا نگاهى کلى به بازار جهانى انرژى و وضعیت صنعت نفت در ایران داشته باشیم.
بازار جهانى نفت
بررسى وضعیت جهانى نفت نشان مى‌دهد که تا آینده قابل پیش بینى تقاضا براى انرژى افزایش خواهد یافت و انتظار مى‌رود که نفت و گاز همچنان به‌عنوان مهمترین حاملان انرژى ملزم به پاسخگویى به نیازهاى فزاینده انرژى جهانى باشند. روند فزایندة مصرف جهانى نفت حاکى از آن است که تقاضاى نفت از 83 میلیون بشکه در روز در سال 2005 به 118 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 افزایش خواهد یافت. [1] میزان مصرف نفت کشورهاى سازمان همکارى و توسعه اقتصادى[2] که اخیراً بالغ بر60% مصرف جهانى گردیده است تا سال 2030 به چهار میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به 53 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین، کشورهاى در حال توسعه بیشترین سهم را در افزایش مصرف جهانى نفت خواهند داشت؛ مصرف نفت این کشورها تا سال 2030 دو برابر شده و از 29 میلیون بشکه در روز به 58 میلیون بشکه خواهد رسید. دو سوم این افزایش مصرف متعلق به کشورهاى آسیایى در حال توسعه است. طبق پیش‌بینى‌ها، افزایش مصرف این کشورها معادل 20 میلیون بشکه در روز خواهد بود. [3]
تا سال 2030، بخش حمل و نقل جهانى منبع اصلى افزایش تقاضاى جهانى نفت خواهد بود. اگرچه رشد بخش حمل و نقل در کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه اقتصادى ادامه خواهد داشت، اما رشد اصلى بازار خودرو، اتوبوس و کامیون متعلق به کشورهاى در حال توسعه است. براى مثال، دو سوم جمعیت جهان در کشورهایى زندگى مى‌کنند که تعداد خودروها در آنها یک خودرو به ازاى هر بیست نفر است و این جمعیت اساساً در کشورهاى در حال توسعه متمرکز شده‌اند. انتظار مى‌رود حجم کل بازار خودرو از 700 میلیون در سال 2005 به 2/1 میلیارد خودرو تا سال 2030 افزایش یابد و بر این اساس حجم جهانى خودروهاى تجارى دو برابر شود. [4]
دومین منبع اصلى افزایش جهانى مصرف نفت، بخش‌هاى صنعت و مصرف خانگى در کشورهاى در حال توسعه خواهد بود که تا سال 2030 به افزایش مصرفى معادل 11 میلیون بشکه در روز [5] بالغ خواهد شد. مصرف خانگى نفت در کشورهاى در حال توسعه با چرخش از سوخت‌هاى سنتى به نفت همراه است. انتظار مى‌رود این روند به‌خصوص در کشورهاى فقیر در حال توسعه آفریقا و آسیا با افزایش شهرنشینى تداوم یابد. البته على رغم ادامه رشد تولید و مصرف برق، انتظار نمى‌رود مصرف نفت در این بخش رشد قابل توجهى داشته باشد.
پیش بینى مى‌شود که به‌طور کلى منابع کافى براى پاسخگویى به افزایش تقاضاى آینده وجود داشته باشد. تخمین‌هاى بررسى زمین‌شناسى ایالات متحده[6] نشان مى‌دهد که از دهه 1980 منابع نهایى قابل استحصال دو برابر شده است، در حالى‌که مجموع تولید در همین دوره کمتر از یک سوم این میزان افزایش یافته است. [7] این امر به دلیل عواملى نظیر به‌کارگیرى فن‌آورى‌هاى نوین، اکتشافات موفق و احیا و استفاده بهینه از مخازن موجود و مهمتر از همه، وجود منابع گسترده غیرمتعارف نفتى براى اکتشاف و توسعه بوده است.
بر اساس پیش بینى‌ها، عرضه نفت غیراوپک در ابتدا تا سال 2020 تا سقف 48 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و سپس رو به کاهش خواهد نهاد. این افزایش موقتى ناشى از افزایش عرضه منابع آمریکاى لاتین(به خصوص برزیل)، روسیه و خزر خواهد بود که تا سال 2020 کاهش تولید نفت دریاى شمال را جبران خواهد کرد. مناطق خاورمیانه و آفریقا تا سال 2010 یک رشد ملایم افزایش عرضه خواهند داشت که در سال‌هاى آتى تا سقف پنج میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این روند کلى حاکى از افزایش میزان وابستگى جهان به نفت اوپک تا سال 2030 است. [8]
درخصوص عرضة نفت غیرمتعارف و نیز سوخت‌هاى زیستى[9] کشورهاى غیراوپک، بیشترین رشد قابل توجه متعلق به شن‌هاى نفتى کانادا خواهد بود که از یک میلیون بشکه در روز در سال 2005 به پنج میلیون بشکه در روز تا سال 2030 افزایش خواهد یافت. در فاصلة سال‌هاى 2005
تا 2030، عرضة سوخت‌هاى ناشى از تبدیل زغال سنگ به مایع و گاز به مایع نیز به ترتیب از 150 هزار بشکه در روز و 50 هزار بشکه در روز به 5/1 میلیون بشکه در روز و پنج میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این افزایش عرضه اساساً از ناحیة کشورهاى آمریکا، چین، آفریقاى جنوبى و استرالیا تامین خواهد شد. عرضة سوخت‌هاى زیستى نیز در بسیارى از نقاط جهان افزایش خواهد یافت. در مجموع، عرضة انرژى ناشى از منابع غیرمتعارف نفتى و نیز سوخت‌هاى زیستى از کشورهاى غیراوپک تا سال 2030 به بیش از ده میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این میزان نشان دهندة افزایش عرضه‌اى معادل هشت میلیون بشکه در روز، نسبت به سال 2005 است. البته، همزمان ابهامات در میزان رشد عرضة سوخت‌هاى غیرمتعارف کشورهاى غیراوپک در حال افزایش است. [10]
وضعیت جهانى سرمایه‌گذارى در صنعت نفت
مجموع تحولات فوق حاکى از ضرورت سرمایه‌گذارى در تمامى بخش‌هاى زنجیرة عرضه است. هزینة افزایش ظرفیت کشورهاى غیر اوپک دو الى سه برابر هزینة اوپک است و پیش بینى مى‌شود این شکاف هزینه با گذشت زمان افزایش یابد. پرهزینه‌ترین منطقة جهان از این نظر، کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعة اقتصادى هستند که اتفاقاً بالاترین نرخ کاهش عرضه را تجربه مى‌کنند. کل سرمایة مورد نیاز بخش‌هاى بالا دستى صنعت نفت از سال 2006 تا 2030، 4/2 تریلیون دلار (به نرخ دلار سال 2006) است[11] که این میزان شامل سرمایه‌گذارى مورد نیاز در بخش زیرساخت‌ها نمى‌شود. این در حالى است که تخمین‌هاى قیمت نفت نشان مى‌دهد که در سال‌هاى آتى احتمال بیشترى وجود دارد که جهان افزایش قیمت نفت را تجربه کند. اکثر پیش‌بینى‌ها حاکى از آن هستند که حتى میزان رشد اقتصاد جهانى و رشد تقاضاى جهانى نفت بیش از میزانى است که سناریوهاى قبلى تخمین زده بودند. مجموع این شرایط به احتمال زیاد افزایش قیمت نفت در میان مدت تا بلند مدت را رقم خواهد زد.
این در حالى است که به دلیل ابهامات فراوان در خصوص میزان افزایش عرضة کشورهاى غیراوپک از محل سوخت‌هاى غیرمتعارف، میزان نیاز به افزایش تولید و عرضة اوپک مشخص نیست که این امر در مجموع باعث ابهام در جهت‌گیرى جریان‌هاى کلان سرمایه‌گذارى نفتى مى‌شود. به این معنا که مشخص نیست به هر منطقه چه میزان از سرمایه باید تخصیص داده شود، چون سهم هر منطقه در تامین عرضة جهانى نفت معلوم نیست. البته همین ابهامات در میزان تقاضاى آینده مى‌تواند به افزایش شدید سطح سرمایه‌گذارى احتمالى در کشورهاى عضو اوپک بینجامد. حتى در دورة میان مدت (تا سال 2010)، در خصوص سرمایة مورد نیاز براى بخش‌هاى بالا دستى تا سقف 50 میلیارد دلار ابهاماتى وجود دارد. تخمین زده مى‌شود که تا سال 2015 رقم سرمایه مورد نیاز به 140 میلیارد دلار افزایش یابد. این بخشى از نگرانى‌ها در خصوص امنیت تقاضا براى تولیدکنندگان است.
از سوى دیگر، افزایش تقاضاى محصولات نفتى، افزایش حجم نفت خامى را که باید تصفیه شود، به دنبال دارد. بر این اساس، تمرکز و توجه جدى به بخش پایین دستى صنعت نفت که عنصرى کلیدى در زنجیرة عرضه و نهایتاً ثبات بازار نفت است، امرى مهم محسوب مى‌شود. علاوه بر افزایش تقاضا، موضوع تداوم حرکت و تمایل به سوى سوخت‌هاى سبک‌تر و پاک‌تر نیز وجود دارد. براى پاسخ به این نیازها، بخش پایین دستى صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذارى عظیم براى اطمینان از وجود ظرفیت کافى براى تصفیه و نیز فرایندها و امکانات ثانوى جهت تامین تبدیل مکفى، سولفورزدایى و غیره است. شواهد حاکى از آن است که تا سال 2012، ظرفیت تصفیه جهانى نفت، علاوه بر 14 میلیون بشکه در روز که توسط پروژه‌هاى موجود تامین مى‌شود، نیازمند سرمایه‌گذارى جدید براى تصفیة هفت میلیون بشکه در روز است. تقریباً 70% این ظرفیت جدید در خاورمیانه و شرق آسیا خواهد بود. [12]
همچنان که اشاره شد نیاز به سرمایه‌گذارى عظیم در تمامى بخش‌هاى زنجیرة عرضة نفت وجود دارد. نیاز به سرمایه‌گذارى در بخش‌هاى بالادستى نه تنها شامل الزامات افزایش ظرفیت تولید مى‌شود بلکه دربرگیرندة سرمایه‌گذارى براى جبران افول طبیعى تولید میدان‌هاى موجود است. در حال حاضر هزینة متوسط ایجاد ظرفیت تولید یک بشکه نفت در روز در آمریکاى شمالى 20 هزار دلار است. تا سال 2030، نفت غیرمتعارف در شکل شن‌هاى نفتى کانادا و سوخت‌هاى زیستى آمریکا سهم رو به افزایشى از کل تولید نفت این کشورها را به خود اختصاص خواهد داد. اما به هر حال نیاز به سرمایه‌گذارى سالانه نفت غیرمتعارف، به علاوه ضرورت سرمایه‌گذارى مستمر در ظرفیت تولید نفت متعارف که سهم قابل توجهى از آن مصروف حفظ مخازن و سطح تولید چاه‌هاى قبلى خواهد شد، نشان مى‌دهد که سهم سرمایه‌گذارى براى افزایش ظرفیت نفت متعارف در این مناطق نسبتاً ثابت باقى مى‌ماند.
هزینه‌هاى تولید نفت در اروپاى غربى نیز همچنان و به تدریج رو به افزایش خواهد بود و کاهش تولید این منطقه نیز ادامه خواهد داشت. در کشورهاى در حال توسعه، پروژه‌هاى نفتى آب‌هاى عمیق که بیشتر تولید اضافى این کشورها از منابع آن تامین خواهد شد، هم منجر به افزایش هزینة متوسط تولید و هم باعث کاهش نرخ تولید مى‌شود. این شرایط به خصوص در مورد تولید نفت چین صادق است. این در حالى است که هزینة متوسط تولید یک بشکه نفت در روز در کشورهاى عضو اوپک، 10200 دلار تخمین زده مى‌شود که این رقم با افزایش ظرفیت تولید کشورهاى خاورمیانه‌اى عضو اوپک در سال‌هاى آتى کاهش خواهد یافت؛ البته این کاهش هزینة متوسط تولید در سال‌هاى پس از 2020 ادامه نمى‌یابد. در فاصلة سال‌هاى 2006 الى 2030، بخش بالادستى صنعت نفت جهان نیازمند 4/2 تریلیون دلار (به نرخ دلار 2006) است. 38% این رقم باید به کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعة اقتصادى اختصاص یابد. نیازهاى اوپک، کشورهاى در حال توسعة غیراوپک، روسیه و حوزة خزر نیز تقریباً مشابه یکدیگر است. نیاز به سرماىه هر یک از این سه گروه کشورهاى خارج از سازمان همکارى و توسعة اقتصادى، تا سال 2010، 100 تا 110 میلیارد دلار است که در دوره پنج ساله بعدى نیز 100 میلیارد دلار دیگر به آن افزوده خواهد شد. جریان‌هاى جهانى سرمایه‌گذارى نفتى در سال‌هاى آتى یک چرخش تدریجى از سرمایه‌گذارى در کشورهاى غیراوپک، به سوى کشورهاى عضو اوپک را نشان مى‌دهد. نکتة دیگر اینکه درجة بالایى از عدم قطعیت در تقاضا و عرضة آْتى نفت در جهان وجود دارد که همین امر نیاز به تامین نفت بیشتر توسط اوپک را افزایش مى‌دهد.
در بخش پایین دستى، کل سرمایة مورد نیاز در فرایند تصفیة نفت شامل 455 میلیارد دلار تا سال 2020 مى‌شود. از این رقم، 108 میلیارد دلار صرف انجام پروژه‌هاى موجود خواهد شد و 112 میلیارد دلار نیز صرف ساخت واحدهاى جدید و 235 میلیارد دلار نیز صرف نگهدارى و جایگزینى تاسیسات و امکانات مى‌گردد. تا سال 2020، منطقة آسیا-پاسیفیک بیشترین نیاز به سرمایه براى ساخت واحدهاى جدید شامل 35 میلیارد دلار براى انجام هر پروژة شناخته شدة موجود به علاوة 64 میلیارد دلار هزینة نگهدارى و جایگزینى تاسیسات را خواهد داشت. چین به تنهایى 75% کل نیازهاى سرمایة این منطقه در حوزة سرمایه‌گذارى پایین دستى صنعت نفت را به خود اختصاص خواهد داد.
به دنبال آن، آمریکا و کانادا قرار دارند که به 97 میلیارد دلار سرمایه‌گذارى در بخش پایین دستى نفت احتیاج دارند. 65% این رقم صرف نگهدارى و جایگزینى تاسیسات مى‌شود. [13]
در اروپا نیاز به سرمایه‌گذارى جهت ساخت واحدهاى جدید محدود است و بیشتر سرمایه‌ها صرف سولفورزدایى از سیستم‌هاى دیزلى مى‌شود. سرمایة لازم براى جایگزینى شامل 75% کل سرمایة مورد نیاز بخش پایین‌دستى مى‌شود. آمریکاى لاتین و خاورمیانه به ترتیب به 45 و 72 میلیارد دلار سرمایه‌گذارى در بخش پایین‌دستى نفت احتیاج دارند که بیشتر صرف ایجاد تاسیسات جدید مى‌شود. در خاورمیانه، پروژه‌هاى موجود، 50% کل سرمایه‌هاى مورد انتظار را جذب خواهند کرد و این منطقه تا سال 2020، صرفاً به 5/7 میلیارد دلار وراى پروژه‌هاى موجود نیاز خواهد داشت. خزر و آفریقا، به ترتیب با 34 و 20 میلیارد دلار کمترین سرمایه را در بخش پایین دستى جذب خواهند کرد. لازم به ذکر است که این هزینه‌ها شامل سرمایه‌هاى لازم براى توسعه زیرساخت‌ها نظیر خطوط لوله نمى‌شود. شواهد نشان مى‌دهد که بین سال‌هاى 2015 الى 2020 بیشترین سرمایه‌گذارى‌هاى پایین دستى به آسیا-پاسیفیک (به خصوص چین) و آمریکاى لاتین (به خصوص بزریل) اختصاص خواهد یافت. همچنین در دوره مزبور شاهد تداوم سرمایه‌گذارى‌ها در خاورمیانه خواهیم بود. این در حالى است در دوره 2016 الى 2020در اروپا، آمریکا و کانادا شاهد کاهش سرماىه مورد نیاز براى بخش پایین دستى خواهیم بود. [14]
وضعیت بازار جهانى نفت بر اساس پیش بینى‌ها و تحلیل‌هاى فوق، در دو دهة آینده بازارى پر رونق و رو به توسعه خواهد بود که مى‌تواند امکانات فراوانى اعم از سرمایه و تکنولوژى را فراروى بازیگران این عرصه قرار دهد.
صنعت نفت ایران
طبق گزارش اول ژانوىه 2007 مجله نفت و گاز، ایران 136 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت در اختیار دارد که معادل 10% ذخایر اثبات شده نفت جهان است و پس از عربستان، دومین تولید کننده نفت اوپک محسوب مى‌شود. [15] در سال 2006، تولید متوسط روزانه کشور 2/4 میلیون بشکه بوده است که از این مقدار 8/3 میلیون بشکه شامل نفت خام مى‌شده است. این مقدار در حد 5% تولید جهانى است. در همین سال مصرف روزانه نفت کشور به 6/1 میلیون بشکه در روز رسید. طبق گزارش آژانس بین‌المللى انرژى، خالص صادرات روزانه نفت خام و محصولات نفتى کشور در سال 2006 به طور متوسط 5/2 میلیون بشکه بوده است که اغلب به ژاپن، چین، هند، کره جنوبى، ایتالیا و سایر کشورهاى عضو سازمان توسعه و همکارى اقتصادى صادر شده است. این میزان صادرات، ایران را به چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان تبدیل کرده و در سال 2006 درآمدى معادل 54 میلیارد دلاررا براى کشور کسب نموده است. [16]
ایران داراى بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایى نفت در خاورمیانه است. شرکت ملى نفتکش ایران، 29 کشتى شامل نفت‌کش‌هاى بسیار بزرگ در اختیار دارد. در همین رابطه، جزیره خارک با ظرفیت 16 میلیون بشکه نفت و ظرفیت اضافى پنج میلیون بشکه در روز، بزرگترین ترمینال نفتى کشور است. جزیره لاوان نیز ظرفیت ذخیره پنج میلیون بشکه و ظرفیت اضافى 200 هزار بشکه در روز را در اختیار دارد. نفت خام سنگین با میزان روزانه 6/1 میلیون بشکه مهمترین صادرات نفتى کشور است و نفت سبک ایران با میزان روزانه یک میلیون بشکه در رده بعدى قرار دارد. کل ظرفیت تصفیه ایران روزانه 5/1 میلیون بشکه است که از نه پالایشگاه داخلى تامین مى‌شود. پالایشگاه‌هاى داخلى قادر به پاسخگویى به نیازهاى داخلى کشور نیستند. طرح‌هاى کشور در خصوص افزایش 985 هزار بشکه در روز ظرفیت پالایش تا سال 2012 بر گسترش و به روزرسانى تولید بنزین در بندرعباس، بوشهر و پالایشگاه 90 ساله آبادان متمرکز است. البته نیاز به واردات منتفى نخواهد شد. ایران (پس از آمریکا) دومین واردکننده بزرگ بنزین دنیا است و در سال 2006 مصرف روزانه بنزین در آن بالغ بر، 400 هزار بشکه بوده که از این مقدار 192 هزار بشکه آن از محل واردات تأمین مى‌شده است و هزینه‌اى معادل پنج میلیارد دلار در بر داشته است. مالکیت خودرو در کشور در فاصله سال‌هاى 1990 تا 2006، 250% افزایش یافته است. [17]
در مجموع، ایران یکى از صادرکنندگان بزرگ نفت جهان محسوب مى‌شود و درآمدهاى نفتى سهم عمده‌اى در کل درآمدهاى صادراتى کشور دارد. صندوق بین‌المللى پول در سال 2005 تخمین زد که یارانه‌هاى انرژى در ایران، معادل 11% تولید ناخالص داخلى کشور است که این رقم طبق گزارش آژانس بین‌المللى انرژى بالاترین نرخ در جهان است. چاه‌هاى نفت ایران نیازمند بازسازى ساختارى و احیاى گسترده نفتى است. نرخ کاهش تولید سالانه چاه‌هاى نفت ایران معادل 8% در خشکى و 10% در دریا است و در عین حال نرخ احیاى چاه‌هاى ایران 10% پایین‌تر از متوسط جهانى است. [18]
بدون ارتقاى اساسى تجهیزات، تولید نفت ایران در میادین اصلى آن که عمر برخى از آنها به دهه 1920 میلادى باز‌مى‌گردد، با روند نزولى شدیدى روبرو خواهد بود. براى حفظ سهم تولید و فروش در بازار جهانى، ایران نیازمند حدود 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذارى در صنعت نفت است که دست کم نیمى از آن باید از خارج تامین شود. ایران طى سالیان اخیر به طور میانگین سالانه فقط سه میلیارد دلار براى سرمایه‌گذارى در بخش صنعت نفت اختصاص داده که از یک سوم میزان لازم براى حفظ رشد تولید مکفى کمتر است. این در حالى است که هزینه‌هاى عمومى دولت در سال جارى 21% افزایش یافته و به 213 میلیارد دلار رسیده است. ایران از سال 1995 تا کنون حدود بیست میلیارد دلار سرمایه از بانک‌ها و شرکت‌هاى خارجى جذب کرده است. [19] واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در گزارش ماه مه خود شاخص ریسک سرمایه‌گذارى در ایران در سال 2006 را 43/4 (از شاخص کل 10) اعلام کرده است. این شاخص بر اساس یازده معیار فضاى سیاسى (8/3)، ثبات اقتصادى (5/5)، فرصت‌هاى بازار (5/5)، بخش خصوصى (5/3)، سیاست جذب سرمایه‌گذارى خارجى (7/3)، تجارت خارجى (7/3)، نظام مالیاتى(2/5)، تامین مالى (6/3)، بازار کار (2/5) و زیر ساختارها (7/4) محاسبه شده است. [20] طبق اعلام منابع رسمى براى رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، صنعت نفت ایران نیازمند 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذارى است. [21] با این روند تولید و مصرف داخلى، ایران در سال 2015 دیگر نه تنها قادر به صدور نفت نخواهد بود، بلکه وارد کننده آن نیز خواهد شد. بر اساس روند کنونى، ایران در بهترین حالت در حدود سال‌هاى 2020 و در بدترین حالت در سال 2015 واردکننده نفت خواهد شد. [22] از سال 1980 مصرف انرژى به طور متوسط 4/6% و تولید به طور متوسط 6/5% در سال افزایش یافته است. [23]
تبیین استراتژى تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت
رویکرد ایران به نظام بین‌الملل را مى‌توان در قالب سه استراتژى پذیرش وضع موجود، مقابله با وضع موجود و اصلاح وضع موجود مطرح کرد. به عبارت دیگر، این سه استراتژى، هر یک از منظرى خاص به نظم بین‌المللى و مؤلفه‌هاى تشکیل دهنده آن مى‌نگرند.
استراتژى تقابل با اتخاذ رویکردى چالشى در قبال نظم موجود، برآن است تا با بسیج منابع ملى و بین‌المللى، تغییرى بنیادین در نظم موجود و قواعد و هنجارهاى پشتیبانى کننده از این نظم ایجاد کند. از منظر این استراتژى، نظم موجود ناعادلانه و نامطلوب ارزیابى مى‌شود و ایجاد تغییر در آن هم امکان‌پذیر تلقى مى‌شود و هم مى‌توان با تحمل هزینه‌هاى تغییر، به افقى روشن دست یافت.
در نقطه مقابل استراتژى تقابل، استراتژى پذیرش وضع موجود قرار دارد. عنصر بنیادین مفهومى این استراتژى، تمکین و پیروى از قواعد و نهادهاى مسلط سامان دهنده روابط بین بازیگران است. به عبارت دیگر از این منظر، به دلیل امکان‌ناپذیرى ایجاد هرگونه تغییر، دولت‌ها حیات، بقا و حوزه آزادى خود را فقط مى‌توانند از طریق گره زدن با بنیان‌هاى اساسى تشکیل دهنده وضع موجود، تأمین نمایند. در این استراتژى، دولت‌ها عمدتاً از طریق همراهى انقیاد‌آمیز (Connivance) با عناصر مسلط نظم موجود و نیز اتصال خود به قدرت‌هاى اصلى نظام (Bandwagoning) سعى دارند تا بقا و آزادى عمل بیرونى خود را (به عنوان حیاتى‌ترین ارزش‌هاى یک بازیگر عرصه بین‌المللى) تضمین کنند.
اما در میانه دو استراتژى تقابل و پذیرش وضع موجود، استراتژى اصلاح وضع موجود قرار دارد که در پى آن است تا تغییرات مطلوب را از طریق رویکرد درون سیستمى و اجماعى پیگیرى کند. از منظر این استراتژى، تلاش بر این است تا در یک حرکت تدریجى، بطئى و تکاملى، بسترهاى مناسب جهت ایجاد تغییر در درون سیستم فراهم آید. نقطه آغازین این دیدگاه، حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهاى موجود و همزمان تلاش براى بدیل‌سازى و اجماع‌سازى مى‌باشد. ابزارهاى قابل استفاده در این استراتژى، ابزارهاى دیپلماتیک و اقناعى مى‌باشند.
با نگاهى گذرا به استراتژى‌هاى کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، مى‌توان دریافت که استراتژى تعامل سازنده به عنوان استراتژى کلان ملى جمهورى اسلامى ایران، واجد ویژگى ترکیبى بودن است؛ بدین معنى که عناصرى از دو استراتژى کلان تقابل و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است. اما از بیشترین اشتراک با استراتژى اصلاح وضع موجود نیز برخوردار است. زیرا اولاً وضع موجود را نمى‌پذیرد و ثانیاً تنها راه تغییر وضع موجود را تغییر درون سیستمى، یعنى دنبال کردن تغییرات با تکیه بر قواعد نظم موجود مى‌داند. از این‌رو، استراتژى مزبور به مقابله تهاجمى با نظم موجود، قائل نیست. در واقع، نخبگان فکرى و ابزارى جمهورى اسلامى ایران به این جمع‌بندى کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند که پیگیرى اهداف ملى و ارتقا بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بین‌المللى، جز با ارائه تصویرى از کشور به عنوان جزئى از پیکره جهانى امکان پذیر نیست. مهمترین بهره‌مندى ناشى از اعمال این استراتژى، تصویر‌سازى اهداف ملى در قالب "فرصت جمعى" است. القاى این تصویر باعث خواهد شد تا اولاً نگرانى سایر بازیگران از پیگیرى اهداف ملى و مهمترین آن یعنى ارتقاى جایگاه کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و ثانیاً به مشارکت آنان در تأمین این اهداف منجر گردد. مشارکت بین‌المللى در تأمین اهداف ملى از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونى، از یک سو اساساً پیگیرى این اهداف بدون بهره‌مندى از منابع بین‌المللى امکان‌پذیر نیست و از سوى دیگر، این مشارکت باعث کاهش چشمگیر هزینه تحقق این اهداف خواهد شد.
در شرایط کنونى کشور، یکى از مهمترین عرصه‌هایى که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک "فرصت جمعى" برخوردار است، تعامل و همکارى در حوزه صنعت نفت مى‌باشد. در بازار جهانى انرژى هیچ مصرف کننده و تولید کننده‌اى صرف نظر از میزان استقلال خود نمى‌تواند از الزامات، شوک‌ها و نوسانات این بازار منفک باشد. از آنجا که بازار انرژى بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفاوت داراى اهداف و انگیزه‌هاى غیر همسو مى‌باشند، هر گونه تحول در این بازارِ پربازیگر با متغیرهاى سیاسى، اقتصادى و امنیتى در ارتباط است. مفهوم امنیت انرژى که در سال‌هاى اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل کاربرد فراوانى پیدا کرده به همین مسئله اشاره دارد.
امنیت انرژى در شرایط کنونى دو سوى مصرف کننده و تولید کننده انرژى را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است و ضرورت تعامل و رایزنى بین آنها را فراهم نموده است. زیرا هیچ یک از این دو به تنهایى نمى توانند امنیت انرژى را تأمین کنند و هر گونه بحران در بازار جهانى انرژى که اقتصاد جهانى را به چالش بکشد بر هر دو طرف تأثیرگذار خواهد گذاشت. به بیان دیگر، وجه بسیار مهم در روابط بازیگرانى که در وضعیت وابستگى متقابل قرار مى‌گیرند، توأمان شدن آسیب‌پذیرى متقابل و منافع مشترک است. در واقع، مى‌توان گفت که "منافع مشترک" و "آسیب‌پذیرى متقابل"، دو روى سکه وابستگى متقابل را تشکیل مى‌دهند. همین امر مى تواند زمینه ساز استقرار یک الگوى وابستگى متقابل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژى باشد.
براى جمهورى اسلامى ایران به عنوان تولید‌کننده عمده انرژى که در عین حال براى توسعه صنایع نفت و گاز خود به سرمایه و فناورى بین‌المللى نیاز دارد، مفهوم امنیت انرژى از کاربرد دوگانه‌اى برخوردار است. در واقع، مى‌توان مدعى شد که تبیین و تعریف استراتژى تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت در قالب مفهوم امنیت انرژى تبلور پیدا مى‌کند. مفهوم امنیت انرژى از یک سو تداوم تولید و توسعه صنایع بالادستى ( استخراج و تولید) را هدف قرار مى‌دهد و از سوى دیگر به توسعه مسیرهاى انتقال انرژى توجه دارد. هر دو عرصه‌اى که جمهورى اسلامى ایران متقاضى مشارکت بین‌المللى در آنهاست.
در سال‌هاى گذشته به دلیل مخالفت‌هاى آمریکا، جمهورى اسلامى ایران فرصت‌هایى را هم در حوزه تولید و هم در حوزه استخراج نفت و گاز از دست داده است. در ماه‌هاى اخیر، طرح موضوع برنامه هسته‌اى ایران در شوراى امنیت سازمان ملل متحد و آغاز برخى تحریم‌ها علیه ایران امکان و فرصت همکارى بیشتر ایران و برخى شرکت‌هاى بزرگ نفتى را کاهش داده است، اما این موضوع به معناى انسداد تمامى مسیرها و فرصت‌هاى موجود نیست.
نیاز شدیداً رو به افزایش کشورهاى آسیایى به انرژى و لزوم تأمین آن از منابع خارجى، موضوع تأمین انرژى را به مسئله‌‌اى حیاتى براى این کشورها تبدیل کرده است. به همین دلیل در آینده هر چه اقتصاد و صنعت در آسیا بیشتر توسعه یابد، به تناسب موضوع، تأمین انرژى مورد نیاز و امنیت آن در روابط خارجى این کشورها اهمیت بیشترى پیدا خواهد کرد.
یکى از ویژگى‌هاى مهم قاره آسیا خودبسندگى آن است. از یک سو، کانون‌هاى اصلى انرژى جهان در قاره آسیا واقع شده‌اند و از سوى دیگر، بخشى از این قاره با قرار گرفتن در مسیر توسعه، عملاً به پویاترین منطقه اقتصادى جهان تبدیل شده است. پویایى‌اى که نیاز به انرژى را به شدت افزایش داده است. نکته اساسى در این وضعیت بهره‌گیرى مناسب از خودبسندگى قاره آسیاست. بدان معنا که با گسترش تعاملات میان کشورهاى دارنده انرژى که عمدتاً در غرب و مرکز آسیا واقع شده‌اند و مصرف‌کنندگان عمده آسیایى آن که در شرق و جنوب این قاره قرار دارند، مى‌توان ضمن بهره‌گیرى از خودبسندگى، به سوى تحکیم وابستگى متقابل و نهایتاً تعامل سازنده گام برداشت.
یک راه‌کار: سیاست خارجى توسعه‌گرا
سند چشم‌انداز به عنوان استراتژى کلان کشور، هدف اصلى اقتصادى را "توسعه علمى، اقتصادى و فن‌آورى" اعلام کرده است که منابع ملى و بین‌المللى باید در جهت آن تجهیز گردد. مسئله اساسى در این میان الزامات نیل به چنین هدفى است. یکى از این الزامات و چه بسا مهمترین آن، سیاست خارجى توسعه‌گراست. دقت در تجربه کشورهاى موفق در پیشبرد فرآیند توسعه نشان مى‌دهد که سیاست خارجى این کشورها نقش مهمى در روند توسعه آنها ایفا کرده است. این سیاست خارجى که از آن به عنوان توسعه‌گرا یاد مى‌شود، واجد ویژگى‌هاى زیر است:
1. پیشبرد توسعه در صدر اولویت‌هاى آن قرار دارد.
2. تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتى کشور را پى مى‌گیرد.
3. به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشترى از کشورها و نهادهاى بین‌المللى اولویتى ویژه مى‌دهد.
4. از ورود جدى در مناقشات و بحران‌ها تا جایى که به منافع حیاتى آن مربوط نمى‌شود، احتراز مى‌کند.
ایران به عنوان کشورى که هدف اصلى خود را در بیست سال آینده پیشبرد توسعه قرار داده است، نیازمند سیاست خارجى توسعه‌گراست تا در پرتو آن بستر لازم براى توسعه کشور به طور کلى و توسعه صنعت نفت به طور خاص ایجاد شود.
در این جهت در وهله اول در گفتار و رفتار سیاست خارجى، باید پیشبرد توسعه به عنوان یکى از اولویت‌هاى اصلى تلقى گردد به گونه‌اى که رفتارها و گفتارها در این عرصه در تضاد با آن نباشد.
اولویت بخشیدن به توسعه در سیاست خارجى ایران از دو زاویه واجد اهمیت و ضرورت است: یکى آنکه سیاست خارجى حلقه وصل کشور به صحنه بین‌الملى است و در صورت معیوب بودن این حلقه، اساساً امکان پیشبرد توسعه در وضعیت فعلى جهانى وجود ندارد.
دیگر آنکه ایران مانند هر کشور دیگر در حال توسعه‌اى براى پیشبرد توسعه نیازمند منابع بین‌المللى (اقتصادى و سیاسى) است و در صورتى مى‌تواند این منابع را کسب کند که روابط آن با جهان، به ویژه کانون‌هاى ثروت و قدرت تقابلى و خصمانه تلقى نشود و در مسیر اعتمادسازى متقابل گام برداشته شود.
تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتى یکى دیگر از شاخص‌هاى سیاست خارجى توسعه‌گرا است که با توجه به محیط امنیتى پراغتشاش ایران، اهمیت واولویت ویژه‌اى مى‌یابد. ایران از یک‌سو با منطقه خاورمیانه پیوند دارد که آشوب‌زده‌ترین منطقه جهان است و از دیگر سو در همسایگى افغانستان و پاکستان قرار دارد که از استعداد وافرى جهت در غلطیدن به ورطه بى‌ثباتى برخوردارند. قرار گرفتن در چنین محیط امنیتى آشوب‌زده‌اى تبعات منفى گسترده‌اى از منظر پیشبرد توسعه ایجاد مى‌کند، [زیرا بین امکان پیشبرد توسعه و ثبات در محیط امنیتى یک کشور رابطه مستقیمى برقرار است. ] به همین جهت، ایران باید تا آن جا که امکاناتش آن ایجاب مى‌کند در تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتى خود بکوشد و آن را در رده‌هاى نخست اولویت در سیاست خارجى خود قرار دهد تا آسیب‌هاى ناشى از این محیط بر روند توسعه کشور و نیل به مصرف کانونى سند چشم‌انداز را به حداقل کاهش دهد.
افزون بر این، از آنجا که پیشبرد توسعه در متن و بطن جهان و در پرتو اتصالات گسترده با صحنه بین‌المللى امکان‌پذیر است، سیاست خارجى توسعه‌گرا باید گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشترى از کشورها و نهادهاى بین‌المللى را اولویت ویژه دیگر خود تلقى کند و به آن جامه عمل بپوشاند.
آخرین ویژگى سیاست خارجى توسعه‌گرا به موضع آن در قبال بحران‌ها و مناقشات بین‌المللى برمى‌گردد. از آنجا که دیپلماسى هوشمندانه و بى‌سروصدا* از ارکان اساسى سیاست خارجى توسعه‌گراست و پیشبرد توسعه به درصد بالایى از بى‌طرفى در مناقشات بین‌المللى نیازمند است، لذا ایران برخوردار از سیاست خارجى توسعه‌گرا باید تا آن جا که به منافع حیاتى آن مربوط نمى‌شود، از ورود جدى در مناقشات بین‌المللى پرهیز نماید. بدیهى است که بحران‌هایى که محیط استراتژیک ایران را تهدید مى‌کنند از شمول این قاعده خارجند و برعکس باید در آنها حضور بیش فعال** و توأم با تدبیر بالا داشت.
چنین سیاست خارجى که ویژگى‌هاى آن به طور خلاصه تبیین شد، شرط لازم تسریع حرکت ایران در مسیر دستیابى به هدف کانونى سند چشم‌انداز یعنى تبدیل ایران به جایگاه اول علمى، اقتصادى و فن‌آورى در منطقه است. طبیعى است که توسعه صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور، به گونه‌اى آشکارتر گسترده‌تر نیازمند سیاست خارجى توسعه‌گرا است، زیرا از یک سو به دانش، فن‌آورى بسیار پیشرفتهاى براى توسعه آن نیاز است و از دیگر سو به سرمایه‌گذارى‌هاى عظیمى نیازمند است که بخش بزرگى از این دو نیاز باید از منابع بین‌المللى تأمین گردد.
از آنجا که در تعاملات اقتصادى کلان که از اهمیت استراتژیکى براى کشورها برخوردارند و حوزه انرژى یکى از آنهاست، سیاست یا به عبارت روشن‌تر سنخ روابط کشورها با یکدیگر و موقعیت یک دولت در جامعه بین‌المللى، نقش اصلى را ایفا مى‌کند، اتخاذ سیاست خارجى توسعه‌گرا در توسعه صنعت نفت نقش بى‌بدیلى را ایفا مى‌کند.
نتیجه‌گیرى
مجموعة شرایط صنعت نفت و گاز جهان حاکى از آن است که حداقل تا دو دهة آینده این صنعت با شتاب و رونق فراوان رو به گسترش خواهد بود. نیاز فزاینده به انرژى و افزایش مداوم قیمت این کالاى استراتژیک، حجم عظیم سرمایه‌گذارى‌هاى مورد نیاز این صنعت براى پاسخگویى به نیازهاى نفتى جهان، پیشرفتهاى تکنولوژیک مستمر در این حوزه، همگى گویاى رونق و توسعة هر چه بیشتر این صنعت در قالبى جهانى است.
به عبارت دیگر، تحولات فوق بیش از پیش صنعت نفت را به یک پدیدة جهانى یکپارچه تبدیل مى‌کند و در چنین بازار به هم پیوسته‌اى هیچ بازیگرى اعم از تولید کننده و مصرف کننده نباید و نمى‌تواند سرنوشت خود را از دیگران منفک سازد. در این شرایط، سند چشم انداز بیست سالة کشور به عنوان محور اصلى برنامه‌هاى توسعة ملى، توسعه‌اى برون‌گرا و در تعامل با جهان خارج را به‌مثابة جهت‌گیرى اصلى کشور در دو دهة آینده تعیین کرده است.
همچنین این سند، استراتژى ارتباط با جهان خارج براى استفاده از امکانات جهانى جهت توسعة کشور و رفع موانع و مشکلات بین‌المللى فراروى توسعه را حول محور تعامل سازنده تعریف کرده است. در چنین شرایطى، طبیعى است که استراتژى توسعة صنعت نفت کشور به‌عنوان مهمترین بخش اقتصاد ملى که، در واقع، موتور هر نوع برنامة توسعة ملى جمهورى اسلامى ایران محسوب مى‌شود نیز باید حول محور تعامل سازنده با جهان تعریف، طراحى و تعقیب شود. این بدان معنا است که صنعت نفت کشور که به شدت نیازمند امکانات سرمایه‌اى و تکنولوژیک بین‌المللى است، براى توسعه باید به دنبال بهره‌گیرى از امکانات جهانى باشد که این مهم در پرتو تعامل سازنده با جهان خارج امکان‌پذیر است.
از سوى دیگر، در صورت گام برداشتن در این مسیر و توسعة صنعت نفت در قالبى برون‌گرا، صنعت نفت و گاز که یکى از اصلى‌ترین محورها و نقاط تماس کشور با اقتصاد جهانى و نظام بین‌الملل است، مى‌تواند از طریق توسعه و افزایش سهم ایران در بازار جهانى نفت و همچنین ارتقاى مشارکت کشور در تامین امنیت جهانى انرژى، به محملى قدرتمند براى اعتمادسازى با نظام بین‌الملل و تسهیل و تسریع سایر برنامه‌هاى توسعة ملى تبدیل شود.
در این چارچوب، تعامل سازنده مبتنى بر این اصل کلیدى است که در رابطه اولویت‌بندى میان دو حوزه اقتصاد و سیاست، هیچ یک از این دو حوزه در ذیل دیگرى و به صورت امرى فرعى درنظر گرفته نمى‌شوند، بلکه این دو در پیوند و تعاملى هم‌افزا ضمن توسعه خود دیگرى را نیز تقویت مى‌کنند. در چنین شرایطى، بر اساس رابطه‌اى دو سویه، بخش انرژى نیز مى‌تواند به محمل تعامل سازندة کشور با جهان و به‌ویژه با آسیا و اروپا تبدیل شود. از این رهگذر، کشور ضمن اعتمادسازى با جهان خارج و کسب امکانات بین‌المللى براى ارتقاى نقش آفرینى خود در امنیت جهانى انرژى، مى‌تواند به تولید ثروت مبادرت ورزد و بخش انرژى را به موتور توسعة کشور تبدیل نماید. در صورت فراهم شدن این شرایط، ایران با در نظر گرفتن ذخایر عظیم انرژى خود قادر خواهد بود از ظرفیت‌هاى نفت و گاز موجود براى تبدیل شدن به حلقة واسط امنیت انرژى میان دو قطب اقتصادى اروپا و آسیا که شدیداً وابسته به نفت و گاز هستند، استفاده کند. خلاصه آنکه اتخاذ رویکرد تعاملى و همکارى‌جویانه با نظم موجود بین‌المللى "شرط لازم" و به بیانى شفاف‌تر، بسترساز توسعه صنعت نفت کشور است.
پی نوشتها:
1. OPEC, World Oil Out Look 2007
2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
3. EIA, Annual Energy Outlook, 2007
4. OPEC, op. cit.
5. Millions of Barrels of Oil Equivalent (MBOE)
6. US Geological Survey
7. EIA, US Geological Survey, 2007
8. OPEC, op. cit.
9. Biofuels
10. EIA, op. cit.
11. OPEC, op. cit.
12. Ibid.
13. Ibid. p. 10.
14. Ibid. p. 106.
15. Oil & Gas Journal, January 1, 2007
16. EIA, "Iran Energy Data", 2007.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. موقعیت جهانى نفت، آفتاب (www. aftab. ir)
20. ایتکا، آژانس خبرنگاران تکنولوژى ایران (www. itca. ir)
21. محمد رضا رجایى، شانا، 10/7/1386
22. Roger Stern, "The Iranian Petroleum Crisis and United States National Security", National Academy of Sciences, Janaury 2, 2007.
23. Ibid.