اختلافات مرزی بهانه ای برای تجاوز اختلافات مرزی ایران و عراق

سابقه ای طولانی دارد و ریشه در زمانی داشت که هنوز کشوری به نام عراق تشکیل نشده بود و سرزمینی که اکنون با نام عراق شناخته می شود جزئی از امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و عثمانی در طول چهار قرن با اینکه بیش از هجده قرارداد بین طرفین منعقد شده بود همچنان پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت عراق منازعات و اختلافات مرزی ایران و عثمانی به اختلافات و منازعات ایران و عراق بدل شد.
لازم به ذکر است که در منازعات سیاسی بین ایران و عثمانی که با دخالت قدرت های بزرگ انجام می گرفت همواره عثمانی ها برنده معاهدات و قرارداد ها بودند و حق ایران توسط آنها ضایع می گردید به گونه ای که در کمیسیون تحدید حدود که از سال 1914 با شرکت نمایندگان چهار دولت (عثمانی، ایران، روسیه و انگلیس) بر اساس طرح لرد کرزن و تحقیقات سایر فعالان انگلیسی مانند ویگام و رایدر سرحدات ایران تعیین شد، ساحل چپ شط‏العرب به عنوان مرزهای ساحلی ایران از فاو تا محمره (خرمشهر)، تمام آب های شط‏العرب را به عثمانی واگذار کردند. بدین سان شط‏العرب قابل کشتیرانی به عثمانی و خور و خلیج های مرداب گونه را به ایران واگذاشتند که امکان کشتیرانی در آن وجود نداشت.
از این تاریخ به بعد طبق رأی حکمیت ظالمانه انگلیس و روس، خلیج خین و شرق مرداب های شلمچه و وسط هورالعظیم و قریة سیدعلی سرحد تعیین شد و آبراه شط‏العرب و سواحل شرقی آن در اختیار عثمانی قرار گرفت. بدون اینکه از قرارداد ارزروم سخنی به میان آید. وضعیت جدیدی بر ایران تحمیل کردند بدون اینکه ایران در جنگی مغلوب شده باشد. بخشی از اراضی و مهمتر از همه امتیازات کشتیرانی و ماهیگیری و تجارت را در شط‏العرب از دست دادند.
با تشکیل دولت عراق با قیمومیت انگلستان مسئله ای بود که نه تنها موارد و مسائل متنازع فیه را کاهش نداد بلکه به نوبه خود تولید مسائل و مشکلاتی را موجب شد. اولین مسئله ای که از این رهگذر پدید آمد اخراج علمای شیعه ایرانی مقیم عراق به علت برپایی و رهبری انقلابی ضد استعماری در کشور عراق بود. توضیح اینکه علمای شیعه که به هیچ وجه تاب تحمل استیلای بیگانه را نداشتند پس از جنگ جهانی اول که استعمار انگلستان قیمومیت عراق را به عنوان غنیمتی جنگی به چنگ آورده بود، فتوای جهاد صادر و علیه انگلیس ها به پا خاستند. بدیهی بود انگلیسی ها نیز برای تحکیم استیلای خود بر عراق و غارت راحت تر منابع غنی این کشور وجود علمای مخالف را برنتافته اقدام به اخراج آنها نمودند. لذا دولت و ملت ایران به شدت به این اقدام اعتراض نموده و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.
لازم به ذکر است که دولت ایران پس از تشکیل عراق به قیمومیت انگلستان شناسایی رسمی این کشور را منوط به حل اختلافات در خصوص اروند رود و احترام به حقوق اتباع ایران نمود. تا اینکه سرانجام در سال 1929 پس از آنکه انگلیسی ها قول مساعدی به دولت ایران در مورد استرداد حقوق قانونی ایران در ارودند رود و انجام بقیه درخواست های ایران دادند، دولت ایران حکومت عراق را به رسمیت شناخت. اما بر خلاف وعده و وعید های فراوان دولت عراق و انگلیسی ها هیچ اقدامی را برای احقاق حقوق ایران در مسئله اروند رود انجام نداده و حتی به آزار و اذیت اتباع ایران که به عنوان مقیم یا مسافر در خاک کشور عراق به سر می بردند پرداختند. بنابراین دولت ایران رسما به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود سال 1914 را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسمیت نمی شناسد.
به این ترتیب اختلافات ایران و عراق همچنان باقی ماند تا اینکه در سال 1934 عراق شکایتی به جامعه ملل تسلیم کرده و طی آن مدعی شد که دولت ایران قرارداد ارزنه الروم و پروتکل 1913 را نادیده انگاشته از مفاد آن تخلف می نماید. کشمکش ها و تنش های سیاسی ایران و عراق همچنان ادامه یافت تا اینکه تحت فشار انگلیسی ها، دو دولت تصمیم به مذاکره برای حل اختلافات فی ما بین گرفتند.
به هر حال در سال 1316 (1937م) پس از مذاکراتی بین عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و نماینده ایران با ناجی الاصیل نماینده و وزیر امور خارجه عراق در مورد مسائل مرزی انجام گرفت در تاریخ 13 تیر عهد نامه ای تهیه و به امضای طرفین رسید که تا حدی مسائل متنازع فیه را حل و فصل می کرد. عهد نامه مذکور به تصویب مجالس دو کشور رسیده و در 30 خرداد 1317 اسناد آن بین دو کشور مبادله گردید. بر اساس این قرارداد که به قرارداد 1937 مشهور گردید پروتکل 1913 و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 و نقشه های تهیه شده توسط دولت های روسیه و انگلستان مبنای تعیین مرز های زمینی بین دو کشور قرار گرفته و در مورد اروند رود نیز قرار بر این شد که خط تالوگ تعیین کننده مرز طرفین باشد. قرارداد 1937 نیز نتوانست نقطه پایانی برای اختلافات مرزی ایران و عراق باشد و پس آن همچنان اختلافات ادامه یافت. به گونه ای که دولت عراق مکرر قراردا مذکور را نقض می کرد.
در سال 1350 دولت عراق در اقدامی یکجانبه مناسبات خود با ایران را قطع کرد و در اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد دست به مبارزه شدیدی علیه ایران زد و هزاران ایرانی مقیم این کشور را اخراج کرد. در سال 1974 دولت عراق از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. ایران و عراق با وساطت شورای امنیت در شانردهم اسفند 1352 با آتش بس موافقت کردند و به درگیری های پراکنده مرزی خاتمه دادند ودر اوت 1947 ملاقاتی بین نمایندگان دو دولت در استانبول به عمل آمد ولی این ملاقات نتیجه ای در بر نداشت و برخورد های مرزی نیز گاهی تجدید می شد.
شاه ایران در اجلاس سران اوپک که از 13 تا 15 اسفند 1353 (1975) در الجزایر تشکیل شد، شرکت کرده و طی آن مذاکراتی با صدام حسین معاون نخست وزیر عراق در خصوص مسائل فی ما بین انجام داد. در پی این مذاکرات که در دو جلسه طولانی به انجام رسید اعلامیه ای مشترک صادر و در 15 اسفند 1353 مطابق با 6 مارس 1975 انتشار یافت. در این اعلامیه طرفین در مورد اصول زیر با یکدیگر به توافق رسیدند:
1 ـ دو طرف مرز های آبی را خود بر اساس خط تالوگ تعیین می کنند.
2 ـ طرفین متعهد شدند که در مرز های خود کنترل موثر به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذی که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند.
3 ـ طرفین تصمیم گرفتند پیوند های همسایگی و دوستی سنتی را از طریق
تماس های دائمی تجدید نمایند.
4 ـ علامتگذاری نهایی مرزهای زمینی بر اساس پروتکل مورخ 1913 و صورت جلسات تحدید حدود 1914 انجام شود.
در ماده یک اعلامیه، عراق خط «تالوگ» را به عنوان خط مرزی آبی به رسمیت شناخته بود، در حالی که در ماده دوم ایران به صورت غیر مستقیم پذیرفته بود که از حمایت کرد های بارزانی دست برداشته و با همکاری عراق از نفوذ هر عامل که مزاحمتی برای دو طرف ایجاد کند، جلوگیری نماید.
پس این قرارداد که مدتی روابط دو کشور را با آرامش روبرو کرد رخداد هایی به وقوع پیوست که موجب تجاوز عراق به ایران و تحمیل جنگی هشت ساله به ایران گردید. که ذیلا با رعایت اختصار به تشریح آن پرداخته می شود.
مهم ترین رخدادی که در ایران و چه بسا در جهان رخ داد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357و سرنگونی سلطنت پهلوی بود. این واقعه مهم تحولی شگرف در روابط بین المللی و منطقه ای به وجود آورد. انقلاب ایران علی رغم اینکه در دل
ملت های آزادیخواه جهان و به طور مشخص منطقه امید های فراوانی را زنده نموده و مورد اقبال آنان قرار گرفت، از سوی برخی دولت ها علی الخصوص دول سلطه گر و اقمار آنها استقبالی از آن به عمل نیامد. بلکه به توجه به شعارهای ضد استعماری و ضد استبدادی که در این انقلاب مطرح شده بود ترس و واهمه ای در دل استعمار و استبداد ایجاد شد.
در عراق نیز در 25 تیر ماه 1358 حسن البکر، رئیس جمهور عراق طی نطقی تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل ضعف مزاج توانایی ادامه مسئولیت را نداشته و از مقام ریاست جمعوری عراق استعفا داد. پس از استعفای حسن البکر صدام حسین معاون وی که در واقع همه کارة حزب بعث به شمار می رفت، بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زد. لازم به ذکر است در خصوص علل کناره گیری حسن البکر اظهار نظر های متعددی صورت گرفته است به گونه ای برخی از صاحب نظران در این باره بر این باورند که حسن البکر نه به علت بیماری بلکه تحت فشار صدام مجبور به استعفا شده است. به هر تقدیر صدام حسین در حالی بر جای حسن البکر بر مسند رهبری حزب بعث و دولت عراق می نشست که تفاوت های بسیاری با رئیس جمهور سابق داشت.
صدام فردی مغرور، قدرت طلب، طمعکار و جنایت پیشه بود که حتی به دوستان و نزدیکان خود نیز رحم نمی کرد، به گونه ای که بلافاصله پس انتصابش به رهبری حزب بعث و ریاست جمهوری عراق دست به تصفیه های خونین زده و بسیاری از سران حزب را برکنار و اعدام نمود.
به قدرت رسیدن فردی با ویژگی های مذکور در عراق زمینه ای مساعد برای تمام دشمنان ایران و بویژه دشمنان انقلاب اسلامی فراهم آورد تا به تحریک و تشویق وی در صدد براندازی نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی بر آیند چه همان طور که اشاره شده پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار جمهوری اسلامی خاری در چشم استبداد و استعمار بود. بنابراین دو همزاد (استعمار و استبداد) دست در دست هم گذاشته توطئه ای طرح کردند تا نظام جمهوری اسلامی را براندازند.
برای برآورده شدن مقصود اصلی استعمار و استبداد مقدمات و بهانه های لازم بود. آنان به زودی این بهانه ها را در اختلافات مرزی قدیمی که البته با قرارداد الجزایر حل و فصل شده بود به دست آورده و برای تهیه مقدمات نیز ارتش عراق از سال 1358 شروع به تجاوز پراکنده به خاک ایران نمود و با آغاز سال 1359 بر شدت حملات افزوده شد به طوری که در شهریور 1359 بیشتر شهر های مرزی ایران از جمله قصر شیرین، سومار، مهران، آبادان و خرمشهر زیر آتش های سبک و سنگین ارتش عراق قرار گرفتند.
در پانزدهم شهریور ماه 1359 دولت عراق مدعی شد که منطقه زین القوس، که به موجب قرارداد 1975 الجزایز می بایست به عراق واگذار گردد تا کنون به این کشور واگذار نشده است، به همین دلیل ارتش عراق به فاصله دو روز پس از طرح این ادعا در هفدهم شهریور ارتفاعات زین القوس در غرب ایران را اشغال کرد. به دنبال آن دو روز بعد نیرو های عراقی منطقه سیف سعد در غرب ایران را نیز متصرف شدند.
در تاریخ 21 شهریور 1359 وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور سرزمین های عراقی را که به موجب قرارداد 1975 قرار بوده از سوی ایران تخلیه شده به عراق واگذار شود، تحت تصرف در آورده است.
در تاریخ 23 شهریور 1359 روزنامه الثوره، ارگان حزب بعث عراق نوشت: «در پی سه روز نبرد، نیرو های عراقی موفق شدند 21 کیلو متر مربع از مناطق واقع در مرز ایران و عراق را تصرف کنند. یک روز بعد ابراهیم الدوری، معاون ریاست شورای انقلاب عراق، در نشستی خبری در رم اعلام کرد: «عملیات جنگی این کشور در مرزهای ایران برای باز پس گیری 1300 کیلو متر مربع خاک متعلق به عراق تا پایان هفته جاری خاتمه می یابد»
اما پر واضح بود که اظهارات وی کذب بوده و عملیات نظامی عراق در مرز ایران مقدمه ای برای یک تهاجم همه جانبه که هدف آن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بود انجام می گرفت. به گونه ای که تحولات بعدی پرده از نیات بعثی ها برداشت. آنان باز با توسل به اختلافات مرزی قدیمی و با زیر پا نهادن قرارداد الجزایر در تاریخ 26 شهریور 1359 کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد را به وزارت خارجه احضار و با ابلاغ یادداشتی رسمی به صورت یکجانبه قرارداد مزبور را لغو کردند. در نهایت نیز رژیم عراق پس از مقدمه چینی که حدوداً بیست ماه طول کشید در 31 شهریور 1359 حمله گسترده خود را به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.