حقوق اقتصادی شهروندان از منظر اصول اسلامی و اندیشه های امام خمینی(س)

اشاره: 14 مرداد را روز حقوق بشر و کرامت انسانی نام نهاده اند. بررسی جایگاه کرامت انسان و جایگاه حق بشری در جهان بینی الهی اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و این اهمیت زمانی پر رنگ می شود که نظام سیاسی مبتنی بر احکام دینی باشد. پیش از این در سمینار " امام خمینی و قلمرو دین( کرامت انسان) " حقوق اساسی شهروندان از منظر اصول اسلامی و اندیشه های امام خمینی در 4 بخش حقوق فطری، سیاسی، قضایی و اقتصادی توسط امان الله شفایی محقق حوزه علمیه قم مورد بررسی علمی قرار گرفته است. این مقاله به مناسبت روز حقوق بشر و کرامت انسانی در 4 بخش منتشر می شود که بخش سوم آن با عنوان حقوق اقتصادی به شرح ذیل است:


انسانی که به عنوان شهروند در جامعه ای زندگی می کند انگیزه های بسیاری برای زندگی دارد . یکی از انگیزه های مهم شهروندی کسب درآمد و افزایش سطح معیشت است.یکی از انگیزه های مهم شهروندی کسب درآمد و افزایش سطح معیشت است. این امر زمانی شهروند را به جلو خواهد راند که از اصول مهمی مانند : حق مالکیت ، حق اشتغال و حق تامین اجتماعی برخوردار باشد. حقوق برابر اقتصادی در واقع آزادی ذاتی شهروند را ضمانت می کند زیرا در شرایط بردگی انسان حق مالکیت هیچ چیز حتی جانش را هم ندارد . بنابراین حق کسب و مالکیت و آزادی عمل در به کارگیری سرمایه به صورت مستقیم با شان و کرامت شهروند در ارتباط است . در جامعه ای که میان شهروندان در فراهم بودن شرایط شغلی و مالکیت تبعیض وجود دارد و عده ای محدودیت دارند می توان گفت که شهروندان درآن جامعه به یکسان ارزش و کرامت ندارند .

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان فصل الخطاب حقوق افراد کشورهای عضو د رمواد 23 24 و 25 بر حق کار و انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط منصفانه هر کسی تایید می کند همانگونه که اصل 28 قانون اساسی ایران تصریح می کند هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

در اسلام حقوق اساسی و اقتصادی به ویژه حق مالکیت وجود دارد اصولی مانند: الناس مسلطون علی اموالهم ، لا یحل مال امرءالا بطیب نفسه ، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بر این اساس چه افراد و چه حکومت ها حق ندارند بدون دلیل شرعی و قانونی و بصورت لجام گسیخته موجب محذوریت اشخاص از تصرف در اموالشان شوند چرا که اصل اولیه آزادی عمل افراد بر دارایی خویش است. در ماده 31 قانون مدنی ایران آمده است : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر د رمواردی که قانون استثناء کرده باشد.

در این باره حضرت امام خمینی(س) به مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی دستور داده اند:

هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

اما مسئله دیگر درتعامل میان شهروند و دولت برخورداری شهروندان از مزایا و امکانات تامینی است یعنی دولت موظف است که در صورت نیاز شهروندانش تسهیلات رفاهی را در اختیار آنان به ویژه قشر آسیب پذیر قرار دهد حضرت علی خطاب به مالک اشتر می فرماید:

الله الله فی طبقه السفلی من الذین لا حیله لهم من المساکین و ایمحتاجین و اهل البوسی و الزمنی

حضرت هنگامی که متوجه شدند پیرمرد مسیحی بر سر راه نشسته و گدایی می کند دستور دادند تا از بیت المال به او انفاق شود:

استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه انفقوا علیه من بیت المال

حضرت امام خمینی(س) درباره مسئولیت دولت در قبال مستضعفان و محرومان می فرماید:

دولت واقعا باید با تمام قدرت آنطوری که علی (ع) برای محرومین دل می سوزاند این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین.

ایشان آزادی بخش خصوصی را در جمهوری اسلامی اینگونه مشروط کردند:

آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هرچه بهتر شود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر د رتمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.