مناسبات آزادى و امنيت از ديدگاه امام خمينى(ره)
در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنيت بررسى شده است. از اينرو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنيت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنيت و تعامل آزادى و امنيت. نويسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به اين بحث در انديشه سياسى امام خمينى؛ پرداخته است. از اين رو بر اين باور است كه در نگاه امام خمينى، مناسبات آزادى و امنيت، از سنخ تعاملى و تأثير و تأثرى است. در يك سويه، آزادى، در تأمين و تضمين امنيت مساعدت مىكند و در سويه مقابل، امنيت نيز فضا و گونههاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مىدهد. تفصيل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مىخوانيد.
واژههاى كليدى: آزادى، امنيت، امام خمينىرحمه الله، انديشه سياسى اسلام.
نگرهها در مناسبات آزادى و امنيت
برخوردارى از امنيت و آزادى، حق مردم يك جامعه است اما مناسبات آزادى و امنيت چگونه است؟ به طور كلى سه نگره طرح شده است:
برداشت نخست، يك تلقى سنتى كه به تقدم امنيت مىانديشد و امنيت را در مقابل آزادى تعريف مىكند. در اين جا حوزه آزادىها با محدوديتهاى امنيتى محدود و حتى تهديد مىشود. نظريه نهادگرايى هويتى نيز در همين برداشت تحليلپذير است. نهادگرايى هويتى معطوف به تقدم نظم و امنيت بر آزادى است... نهادگرايى هويتى معطوف به نظم امنيتى است و نظم سياسى را به منزله يك هدف، مفروض مىگيرد. اين هدف به وسيله دولت تأمين مىشود و از اين رو نهادِ دولت، اهميت فراوان يافته است و بر گروه و فرد اولويت و ارجحيت مىيابد.2
به غير از تلقى سنتى، كه معتقد به تقدم امنيت بر ساير ارزش هاست، مىتوان از نگرش سوسياليستى و ماركسيستى نيز در ادامه اين ديدگاه ياد كرد. بايد گفت در اين تلقىها نيز ارزش برتر، آزادى نيست، اگرچه عدالت در آن رنگ و لعاب بيشترى دارد اما نظم و امنيت بر صدر مىنشيند. از اين رو مىتوان گفت كه چنين ديدگاهى نيز در كنار نگرههايى قرار مىگيرد كه قائل به تقدم امنيت بر آزادى هستند.
برداشت دوم، معتقد به تقدم آزادى بر نظم و امنيت است. از اين ديدگاه با عنوان نهادگرايى حقانيتى نيز ياد شده است. بر مبناى اين تلقى، از آن رو كه قدرت مىتواند فاسد كننده باشد، بايد نوعى سازوكار در نهاد دولت ايجاد شود تا انباشت قدرت نتواند تهديدى متوجه حقوق اساسى مردم و به ويژه آزادىهاى آنها نمايد. در اين ديدگاه، بر خلاف ديدگاه پيشين، اين مفروض نهفته است كه امنيت و قدرت مىبايست در خدمت جامعه باشد و نه در خدمت حاكمان و صاحبان قدرت.3 بنابراين، آزادى نه تنها مخل امنيت در جامعه نيست، بلكه ارزشى برتر از امنيت است.
شايد به نظر آيد كه با توجه به ارزشهاى موجود در مكتب ليبراليسم، اين مكتب در شمار قائلان برجسته اين نگرش به شمار مىرود. اين برداشت تا حدى درست است، اما در مقابل با مطالعه برخى از مهمترين نظامهاى سياسى متخذ از اين مكتب و به ويژه ليبرال - دموكراسىهاى موجود در دنيا و در رأس آن ايالات متحده آمريكا، امروزه نمىتوان اين نگره را به آنان منتسب كرد.4
تأمل در آن چه پس از حوادث يازدهم سپتامبر در امريكا گذشته است و اكنون نيز در حال جريان است، نشان مىدهد نهادهاى قانون گذار در ايالات متحده امريكا با وضع قوانين مختلف از ايده تقدم امنيت بر آزادى حمايت و دفاع كردهاند. مهمترين لايحه امنيتى كه به تصويب كنگره آمريكا رسيده و محيط آزادىهاى مدنى اين كشور را به طور اساسى تغيير داده، قانون معروف به «قانون وطن پرست» يا «قانون وطن دوست» ممالك متحده امريكا(USA patriot act) است كه به فاصله يك ماه از حادثه يازده سپتامبر 2001 (بيست شهريور 1380) از طرف مجلس نمايندگان و مجلس سناى آمريكا به اتفاق آرا به تصويب رسيد. اين قانون، دست رئيس جمهور و نهادهاى امنيتى را در انجام برخى امور، چنان باز گذارده است كه از نشانههاى بارز اخلال در آزادىهاى مدنى و قانونى مردم و تقدم امنيت بر آزادى است.5
برداشت سوم، در رابطه ميان امنيت و آزادى به نوعى تعامل مىانديشد و به گونهاى بروز و تأمين هر يك مبتنى بر ديگرى است. از اين رو در فقدان امنيت، از آزادى اثرى نيست و در غياب آزادى، امنيتى وجود نخواهد داشت. اساساً امنيت براى تضمين و تأمين آزادىهاى اساسى و مشروع انسان است. بنابراين در اين رويكرد تقدم امنيت بر آزادى و بالعكس نفى و بر تعامل آن دو تأكيد مىشود. در اين برداشت بدون اين كه اهميت يكى از آن دو كاهش يابد، افراد و گروهها براى آن كه از حد معقولى از آزادى بهره ببرند، از بخشى از آزادىهاى خود چشم پوشى مىكنند و در مقابل از امنيت برخوردار مىشوند تا در چنين فضايى به فعاليتهاى آزادانه خود بپردازند.
در اين ديدگاه مفاهيم آزادى و امنيت با يك ديگر در ارتباط هستند. از اين رو اگر آزادى، با حضور امنيت همراه نباشد، قابل استفاده نيست، زيرا در يك فضاى امن مىتوان به آزادى هم دست يافت. در طرف ديگر، اگر امنيت هم فاقد حقوق و آزادىهاى مشروع و قانونى باشد، نمىتوان از امنيت سخن گفت. زيرا فقدان عنصر امنيت در جامعه، مىتواند مساوى با حضور استبداد و ديكتاتورى باشد تا امنيتى كه در آن بتوان از آزادى برخوردار شد.6
رابطه آزادى و امنيت در آراى امام خمينى، از نوع برداشت سوم يعنى تعاملى و تأثير و تأثرى است. بحث امنيت در مباحث امام خمينى، افزون بر استفاده از واژه امنيت، با واژههاى مختلفى مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله از فقدان تحميل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جان و مال و... . از اين رو صرفاً نبايد در پى دانش واژه امنيت بود. نوشته حاضر نخستين نوشتهاى است كه به بحث رابطه امنيت و آزادى در آراى امام خمينى مىپردازد.
آزادى بر ديگر مفاهيم فلسفى و سياسى تقدم رتبى دارد. در واقع انسان به دليل اين كه آزاد به دنيا مىآيد و به صورت تكوينى از سوى خداوند آزادى در نهاد او به وديعه نهاده شده است، همواره از آزادى برخوردار است. بحثهاى مربوط به نسبت سنجى ميان آزادى و امنيت و ساير مفاهيم مشابه، پس از اين مرحله رخ مىدهد. مفروض نگارنده در اين بحث تقدم رتبى آزادى بر ساير مفاهيم فلسفى و سياسى است. مباحثه و نسبت سنجى ميان آزادى و ساير مفاهيم، پس از اين مرحله انجام مىگيرد.7
چيستى آزادى
اين پرسش مطرح است كه چرا تاكنون بشر به يك برداشت و تفسير واحد و مورد اجماع از آزادى دست نيافته است و تلقىهاى گوناگونى از آزادى رواج دارد. به نوشته آيزايا برلين:
در تاريخ بشر همه اخلاقيون آزادى را ستودهاند. اما معنى آزادى نيز مانند كلمات خوشبختى، خوبى، طبيعت و حقيقت به قدرى كشدار است كه با هر گونه تفسيرى جور در مىآيد.8
وى مىنويسد، نويسندگان تاريخ عقايد، بيش از دويست تعريف براى اين واژه ضبط كردهاند.
تعدد مكتوبات موجود درباره آزادى واقعيتى انكارناپذير است. تكثّر و گستردگى بحث آزادى و فقدان اتفاق جمعى بر مفهوم واحد و فضاهاى يكسان از انواع آزادى به اين سبب است كه: نخست، افرادى كه به اين بحث وارد شدهاند داراى انديشهها و عقايد متفاوتى بودهاند و هر كدام نيز با توجه به پيش فرضها و مسلك و مرام خويش به يك تلقى از اين موضوع دست يافته است. در اين صورت، تفاوتها محسوس و صورت آشكارى به خود مىگيرد.
ديگر اين كه، اين اختلاف با توجه به شرايط و نيازهاى زمان حادث شده است و فضاى عمومى و مسائل سياسى و قدرت حاكمان در فقدان توافق جمعى انديشوران و اتخاذ موضعى متفاوت با ديگران بىتأثير نبوده است. از جمله عوامل ديگر مىتوان به سوء استفاده از آزادى اشاره كرد كه طالبان فهمِ حقيقى آزادى را گمراه كرده است. نكته قابل تأمل در بحث حاضر اين است كه ابهام در معناى آزادى مىتواند تأمين و تضمين آن را با دشوارى همراه سازد. از اين رو در بحث مناسبات آزادى و امنيت نيز آشكار مىشود.
اگرچه مفهوم آزادى همواره پر ابهام و رازآلود بوده است، اما آزادى همواره خواستى همگانى بوده است. پس از پيروزى انقلاب، در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بازتاب يافته و مهمتر اين كه در اسلام نيز مورد تأكيد واقع شده است.9 با اين وصف، تحليل آراى امام خمينى در باب مسئله آزادى و امنيت، از منظر فقيه، عارف و فيلسوفى كه به تأسيس حكومت در عصر حاضر مبادرت ورزيد، اهميت و ضرورت مىيابد.
به رغم تنوع و تكثر برداشتها از مفهوم آزادى و با توجه به ابهام معنايى اين مفهوم، امام خمينى معتقد است آزادى مسئلهاى بديهى و بىنياز از تعريف است. اين رويكرد با توجه به خاستگاه آزادى در نزد انديشوران مسلمان قابل تحليل است، زيرا آنان آزادى را وديعهاى الهى مىدانند كه خداوند آن را در نهاد هر انسانى به امانت گزارده است. در بحث مفهوم آزادى مىتوان به دو جنبه سلبى و ايجابى در انديشه امام خمينى اشاره كرد. ايشان در تعريف آزادى مىگويد:
آزادى يك مسئله نيست كه تعريف داشته باشد. مردم عقيده شان آزاد است. كسى الزامشان نمىكند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد، كسى الزام به شما نمىكند كه حتماً بايد اين راه را برويد، كسى الزام به شما نمىكند كه بايد اين را انتخاب كنى، كسى الزامتان نمىكند كه در كجا مسكن داشته باشى يا در آنجا چه شغلى انتخاب كنى. آزادى يك چيز واضحى است.10
اين سخن امام، علاوه بر اين كه آزادى را مسئلهاى واضح و روشن ارزيابى مىكند، از سويى مصاديق گستردهاى از آزادىها را نيز بيان مىنمايد كه مىتواند در تبيين و تحليل آراى امام خمينى در باب آزادى كمك فراوانى كند. افزون بر اين، از بند مذكور مىتوان نكاتى در باب امنيت نيز استنباط كرد. در واقع افراد و گروهها در حوزه مذكور ضمن برخوردارى از امنيت، از آزادى نيز بهرهمند مىشوند و حوزه اين دو آن چنان در هم تنيده است كه قابل گسست نيست. تأكيد امام خمينى بر فقدان الزام و اجبار و آزادى از هراس و تهديد، به نسبت امنيت و آزادى اشاره دارد.
البته در تعريف فوق، بيشتر جنبه منفى و سلبى آزادى و به عبارتى «آزادى از» مورد توجه امام خمينى قرار گرفته است. در نخستين مرحله از گفت و گو در باب آزادى، به وجوه سلبى «آزادى از» بيش از هر چيزى تأكيد شده است. از آن جا كه آزادى مثبت پس از آزادى منفى مىآيد، مىتوان به مواردى از سخنان ايشان اشاره كرد كه در آنها به وجوه ايجابى آزادى نيز اشاره كردهاند:
شما امروز آزاد هستيد، همه برادران و خواهران امروز آزادند و آزادانه از دولت انتقاد مىكنند. از هر چيزى كه بر خلاف مسير ملت و اسلام باشد انتقاد مىكنند، مسائل سياسى را از دولت تقاضا مىكنند. اين نهضت شما را آزاد كرد و از آن بندهايى كه بر ملت بود نجات داد. الان آزادانه در اينجا مجتمع هستيد و آزادانه مسائل سياسى و اجتماعى محل احتياج ملت را طرح مىكنيد. شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت مىكنيد. خودتان مسائل سياسى را طرح مىكنيد و از دولت مىخواهيد. اين معناى آزادى است.11
يكى از سويههاى آزادى در كلام ايشان، انتقاد از مجموعه كارگزاران نظام سياسى است، تا امور در مجارى اساسى و قانونى خويش پيش رود، راههاى انحراف مسدود و راههاى اصلاح هموار گردد. اين امور ميسور نيست، جز با تحقق امنيت. نمىتوان گفت انتقاد آزاد است، اما امنيت براى انتقاد كنده فراهم نيست. در واقع، امنيت سازوكارى براى تحقق و نهادينه ساختن آزادى در فضاهاى مختلف آن و به ويژه در مصاديق مورد اشاره امام خمينى است.
در پايان اين بحث، اشاره به يك تعريف ديگر از آزادى ضرورى است. در اين مورد آزادى به استقرار امنيت تعريف شده است: «آزادى، يعنى استقرار امنيت همگان در چهارچوب قانون». بر اين اساس، آزادى و امنيت دو گوهر همزاد شمرده شدهاند كه با يكديگر معنا و مصداق مىيابند.12 از آنجا كه اين تلقى، آزادى را در استقرار امنيت تعريف كرده است، ملازمه اين دو مفهوم با يكديگر به خوبى روشن مىشود و با اين تلقى از آزادى، راه براى بحث درباره تعامل اين دو مفهوم هموارتر مىشود.
چيستى امنيت
همواره، توسعه و پيشرفت جامعه و برخوردارى از فرصتهاى اجتماعى، نيازمند بهرهمندى از حداقلى از امنيت است. از اين رو امنيت يكى از عناصر اصلى پيشرفت و تأمين و تضمين آزادى در جامعه است.
امنيت از مقولات بسيار مهم و رايج حيات بشرى از گذشتههاى دور تا امروز بوده و ضمن پشت سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه تنها اهميت آن كاهش نيافته، بلكه هر روز بر اهميت آن افزوده گشته و ابعاد وسيعترى يافته است. يكى از دلايل آن، اين است كه انجام بسيارى از فعاليتهاى فردى و جمعى در غياب امنيت به واقع ناممكن است. در فقدان امنيت، آزادى نيز دست نايافتنى است. از اين رو عدهاى از فيلسوفان سياسى تأسيس حكومت را براى تأمين امنيت دانستهاند. اختيارات گستردهاى كه توماس هابز به حاكم واگذار مىكند، مبتنى بر انديشه تأمين امنيت است.13
ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمنى و به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف، ترس، رعب، نگرانى و ناآرامى است. امنيت داراى ابعاد عينى و ذهنى و روانى است. به عبارت ديگر، امنيت، هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكى و هم آرامش روحى و روانى است. با توجه به اين دو بُعد:
امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عينى)، احساس ايمنى (امنيت ذهنى) و رهايى از ترديد (اعتماد به دريافتهاى شخصى) مىباشد.14
آن چه در آغاز در بحث امنيت مطرح مىشد، فراغت از جنگ و درگيرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآميز نظامى و در نهايت دست يابى به صلح بود. با اين تصور، تهديد نظامى مهمترين عامل بر هم زننده امنيت به شمار مىرفت و به تبع آن مهمترين وظيفه دولتها، افزايش قدرت نظامى و توان دفاعى بود. با وجود همه اهميتى كه امنيت نظامى داراست، اين بُعد از امنيت، اهميت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن امنيت همه جانبه و از جمله امنيت اقتصادى و فرهنگى بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. با اين وجود افزايش قدرت دفاعى كشورها همچنان حائز اهميتى بالاست. با چنين برداشتى از امنيت در دنياى امروز، مىتوان امنيت را در حوزههاى زير مورد بررسى و تحليل قرار داد:
يكم) امنيت شخصى و فردى. شامل امنيت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون است. امنيت فردى و شخصى عنصرى از عناصر آزادى فرد است كه آنان را از حبس، بازداشت و كيفرهاى استبدادى در امان نگاه دارد. ايمن بودن افراد در موارد مذكور در چهارچوب آزادىهاى قانونى تأمين مىشود.
دوم) امنيت عمومى. فعاليتى حكومتى كه هدفش استقرار امنيت در كشور است و اين فعاليتها متضمن كارها و اعمال دفاع اجتماعى و مدنى، تنظيم عبور و مرور، رعايت آداب عمومى و اطفاى حريق و... است. در اين سطح، استقرار امنيت صفتى لازم براى توليد و آسايش همگانى به شمار مىرود.
سوم) امنيت اجتماعى يا تأمين اجتماعى. اين حوزه به دو معنا به كار برده مىشود: نخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدات يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت و دوم، پيش بينى و تدارك كمك دولت براى تأمين نيازهاى مردم و در نتيجه فقدان بيمارى، كاهش بىكارى، رضايتمندى در سالمندى و... .
چهارم) امنيت ملى. به مجموعه توانايىها و سياستها و تصميمگيرىهاى يك ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهديدات خارجى گفته مىشود.15 البته بر اساس يك تعريف ديگر اين مفهوم ارتباط نزديكى با مباحث نوشته حاضر مىيابد و آن، تعريف به فعاليتها و تمهيداتى است كه از سوى حكومت به منظور استقرار امنيت در ابعاد مختلف در كشور صورت مىگيرد.16 در اين صورت لازمه تحقق امنيت ملى، تحقق و استوارى امنيت داخلى و عمومى است كه ارتباط وثيقى با آزادىها و نهادهاى مدنى مىيابد.
پنجم) امنيت سياسى. مراد از امنيت سياسى، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنيت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسى دست يافتهاند. وظيفه دولت در اين مورد اين است كه در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانين، بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ نمايد و شهروندان نيز از اين بىطرفى اطمينان حاصل كنند.
اقدام سياسى يا ادارى دولت عليه افراد و گروهها، خشونت دولتى و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوى آن از مهمترين تهديدات دولت نسبت به افراد است17 كه به امنيت سياسى خدشه وارد مىسازد. مشاركت سياسى و به طور كلى حوزه آزادىهاى سياسى در اين مورد بازتاب مىيابد. بهرهمندى از حقوق و آزادىهاى مشروع و قانونى، نيازمند حمايت و حفاظت از ناحيه دولت است كه اين امكان را به شهروندان، گروهها و احزاب مىدهد تا با آرامش و آسودگى از حقوق خود بهره ببرند و در فعاليتهاى سياسى مشاركت و مطالبات خود را پىگيرى نمايند.
در يك جمعبندى، بايد گفت شخص آزادى را براى غايت و هدفى مىخواهد كه اين هدف با توجه به مفروضات، شرايط و اقتضائات جغرافيايى و انديشهاى، مىتواند متفاوت و متنوع باشد و حوزهاى گسترده از مسائل اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى را شامل شود.
امنيت، مصونيت از تهديد، تعرض و تصرف اجبارى و بدون رضايت است و در مورد افراد به اين معناست كه هراس و بيمى نسبت به بهرهمندى از حقوق و آزادىهاى مشروع خود نداشته باشند، حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملى حقوق مشروع آنان را بدون دليل قانونى و موجه تهديد ننمايد. ضرورت امنيت در جامعه از طبيعت حقوق بشرى ناشى مىگردد و لازمه حقوق و آزادىهاى مشروع، مصونيت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدّيات است.18
مانند بحث آزادى مىتوان به دو جنبه سلبى و ايجابى مفهوم امنيت نيز اشاره كرد. معناى سلبى امنيت، يعنى فقدان ترس، اجبار و تهديد و معناى ايجابى امنيت، يعنى وجود احساس رضايت و اطمينان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان.
در ادامه مفهوم امنيت و براى نشان دادن ارتباط وثيق آزادى و امنيت مىتوان از تعاريفى ياد نمود كه در آنها امنيت به آزادى تعريف شده است: امنيت، آزادى از عدم امنيت است». و نيز «امنيت، آزادى نسبى از تهديدات آسيب رساننده است».19 تأكيد بر آزادى انسان از هراس و تهديد، گونه ديگرى از تعاريفى است كه نشان مىدهد امنيت به مثابه يكى از مصاديق و فضاهاى گوناگون آزادى بروز و ظهور مىيابد.
در آراى امام خمينى، امنيت، تعريف نشده است، اما گزارههايى در اهميت و ضرورت امنيت وجود دارد. ايشان امنيت را يك نعمت تلقى كرده است و در موارد متعددى آن را مىستايد. از جمله در يك مورد ضمن مقايسه با نظام پهلوى معتقداست، در نظام جمهورى اسلامى امنيت مردم به خوبى تأمين شده و دوران ناامنى و هراس مردم و نخبگان از حكومت و نهادهاى منتسب به آن خاتمه يافته است:
اينهايى كه پنجاه و چند سال زير شكنجه صبر كردند، حالا آزاد شدند. حالا ديگر خوف اين كه يك كسى بيايد بىخود بگيردشان ندارند. خوف اين كه يك نظامى بيايد بزند تو سرشان ندارند. يك نعمت بزرگى كه به شما خداوند تعالى عنايت فرموده است كه در منزلتان راحت مىخوابيد، ترس از سازمان امنيت نداريد، ترس از ارتش نداريد، ترس از حكومت نداريد.20
در موارد مشابه ديگرى نيز ايشان اين مقايسه را انجام داده و بر اين نكته تأكيد كرده است كه دولت در خدمت مردم است و از زورگويى و استبداد، كه منشأ اصلى ناامنى و هراس و ترس عمومى در يك جامعه به شمار مىرود، خبرى نخواهد بود.21 در اين ديدگاه، امنيت براى مردم است و در خدمت مردم است و دولت موظف است ابزارهاى ناامنى و تهديد را از جامعه بزدايد و در تأمين امنيت و تأمين سلامت و به داشت روانى و ذهنى و فيزيكى افراد و گروهها تلاش وافر نمايد. اين مسئله مىتواند موجبات اعتماد و اطمينان مردم به حكومت و نيز مشروعيت آن را افزايش دهد و تهديدات داخلى و خارجى حكومت را بىاثر سازد.
آزادى و امنيت شخصى
يكى از مصاديق امنيت، امنيت شخصى و فردى است. در اين معنا، شخص در حوزه خصوصى خود از امنيت و آزادى كامل برخوردار است و دولت نمىتواند بدون دليل در اين حوزه مداخله نمايد. در انديشه امام خمينى، ولىّ فقيه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هيچ گونه مداخلهاى نيست و در صورتى كه به دلخواه و از روى هوا و هوس دخالت كند، از ولايت ساقط مىشود.
افزون بر اين، در كلام امام خمينى، سخنان ديگرى وجود دارد كه بر حفظ و امنيت حريم خصوصى انسانها تأكيد شده است. امام خمينى در فرمانى كه در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگانهاى اجرايى در مورد اسلامى شدن قوانين و عملكردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصى و امنيت شهروندان و آزادىهاى شخصى و فردى آنها و به ويژه امنيت قضايى به مواردى تصريح مىكند كه گوياى ديدگاه ايشان در مناسبات امنيت و آزادى است. در اين نامه، به دولت و كارگزاران حكومتى دستور مىدهد كه امنيت در حوزه و حريم خصوصى افراد را به دليل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى به ويژه دستگاههاى قضايى و لزوم جانشين شدن احكام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم سابق» رعايت نمايند. پارهاى از بندهاى نامه مذكور، كه به فرمان هشت مادهاى نيز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1. احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضى جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مىشود.
2. تصرف در اموال منقول و غير منقول افراد، بدون حكم شرعى، مجاز نيست. ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براى جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.
3. شنود تلفنها و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. علاوه بر اين تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4. تجسس در صورتى كه براى كشف توطئه و مقابله با گروههاى مخالف نظام اسلامى كه قصد براندازى دارند و كار آنها مصداق افساد در زمين است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جواز تجسس مىبايست ضوابط شرعى رعايت گردد و يا دستور با دادستان باشد، زيرا تعدى از حدود شرعى است.
5. هنگامى كه مأموران قضايى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصى و خصوصى افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند، حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد.
6. قضات حق ندارند حكمى صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منزل يا محل كار افراد داشته
باشند كه خانه امن و تيمى نيست و در آنجا توطئه عليه نظام صورت نمىگيرد.22
در موارد فوق، مردم از امنيت و آزادى برخوردار هستند و حتى با احكام قضايى نيز اين امنيت و آزادى سلب شدنى نيست، مگر در موارد مشهود و نيز مواردى كه ضوابط شرعى و قانونى در آنها به طور كامل لحاظ شود.
مراد از حقوق و حوزه خصوصى، حقوقى است كه به خود شهروندان بستگى دارد و دولت هيچ نقشى در اين حقوق ندارد. در واقع به حقوقى كه فرد به اعتبار فرد و شهروندى از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصى گفته مىشود. مانند: حق حيات، حق مالكيت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غيره.23 دولت در اين گونه موارد صرفاً بايد به تأمين امنيت اقدام نمايد و مجاز به مداخله در اين حوزهها نيست.
ايجاد امنيت در جامعه بر عهده نيروهاى اطلاعاتى، قضايى، انتظامى و نظامى و در درجه بعد بر عهده تمامى مردم است. هنگامى كه مرزهاى كشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان بايد براى دفاع برخيزند. حمايت از نيروهاى مسلح، وظيفهاى است كه مردم بايد انجام دهند.24 اين بُعد از امنيت ناظر به امنيت ملى و نظامى است.
علاوه بر حفظ مرزهاى كشور از تهاجمات خارجى، فعاليتهاى سياسى و حكومتى در داخل كشور نيز نيازمند تأمين امنيت است.
از جمله راههاى پيشگيرى از ناامنى در داخل كشور، رعايت توازن از سوى دولت در توزيع امكانات و تسهيلات و مناصب حكومتى است. تبعيض در واگذارى مناصب به افراد و گروهها علاوه بر اين كه با آزادى فعاليت و رقابت سياسى ناسازگار است، موجبات ناامنى و ناخشنودى را نيز در جامعه پديد مىآورد. رفتار دولت با همه افراد و گروهها و احزاب مىبايست رفتارى برابر و يكسان باشد تا همه مردم احساس امنيت و آرامش نمايند و باور كنند كه دولت به عدالت در ميان آنان رفتار مىكند و آزادى و رقابت سياسى را به يكسان براى آنان جايز مىشمرد و شرايط آن را براى همگان به يكسان تأمين و تضمين مىكند.
ملاحظه مىشود در برخى موارد تأمين امنيت و برخوردارى از آزادى از طريق تحقق عدالت ميسّر است. همان گونه كه در بسيارى از موارد، تأمين عدالت منوط به وجود امنيت در جامعه است؛ به عبارت بهتر اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. ابتكار و خلاقيت و شكوفايى استعدادهاى افراد تنها در سايه آسايش فكر و امنيت جان، مال، ناموس و ايجاد فرصتى امن و برابر براى همگان امكانپذير است. از اين رو، امام خمينى به دستگاههاى قضايى و مأموران اطلاعاتى، امنيتى و حكومتى توصيههايى براى مراعات امنيت مردم دارد:
از شوراى عالى قضايى مىخواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و غم انگيزى در آمده بود با جديت سر و سامان دهند و دست كسانى كه با جان و مال مردم بازى مىكنند و آن چه نزد آنان مطرح نيست، عدالت اسلامى است، از اين كرسى پر اهميت كوتاه كنند.25
امنيت فردى در حوزه قضايى و دادگرى از مصاديق مهم امنيت به شمار مىرود. قضاوت، با جان، مال و آبروى مردم سروكار دارد.
در راستاى تأمين امنيت فردى، مأمورين قضايى، امنيتى و اطلاعاتى از تفتيش منازل مردم منع شدهاند. همچنين امام خمينى، دولت را از روى آوردن به افراط و تفريط در انجام وظايفش بر حذر مىدارد:
نبايد با مردم بدرفتارى كرد، نبايد داخل منازل مردم ريخت، مردم بايد در خانههايشان مطمئن باشند، در زندگيشان، كسب و تجارتشان اطمينان داشته باشند، دولت اسلامى موظف است مردم را مطمئن نمايد در همه چيز، در سرمايههايشان، در كسب و كارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدى نمايد.26
بايد توجه نمود كه هر رفتارى از سوى دولت اسلامى، به حساب اسلام گذاشته مىشود. چه بسا رفتارهاى خلاف قانون دولت و كارگزاران و گروهها كه سبب انزجار مردم نسبت به احكام اسلام شود. از اين رو ايشان، به كارگزاران حكومتى توصيه مىنمايد به گونهاى با مردم رفتار كنند كه آنان احساس امنيت و آرامش نمايند. از اين رو معتقد است نبايد حتى نسبت به افرادى كه به تازگى مسلمان شده يا توبه كردهاند سختگيرى نمود، بلكه حال فعلى آنان ملاك است و گذشته آنان به حساب نمىآيد.27
امنيت مورد نظر امام خمينى، هم بُعد روانى امنيت و هم بعد فيزيكى آن را شامل مىشود. ايشان به همه ابعاد امنيت افراد، اعم از امنيت شخصى (حفظ آبرو و حيثيت افراد و سلامت جسم آنان و در كل امنيت در حوزه خصوصى)، امنيت عمومى (فعاليت منظم و دقيق مأمورين انتظامى و...)، امنيت اجتماعى (مصونيت افراد جامعه از تهديدات مأموران دولتى و قضايى) و امنيت ملى (دفاع از تماميت ارضى كشور) و نيز امنيت اقليتهاى دينى28 توجه داشته است و آن را مقدمهاى بر دستيابى افراد به حقوق خويش و تحقق عدالت و آزادى در جامعه مىداند.
آزادى و امنيت اقتصادى
توزيع عادلانه ثروت در جامعه در برقرارى و تحقق امنيت، نقش مهمى ايفا مىكند و در مقابل، توزيع ناعادلانه ثروت موجبات ناامنى را در جامعه فراهم مىسازد. از اين رو در چنين شرايطى فعاليت آزادانه در امور اقتصادى نيز دچار اختلال مىشود و شرايط ناسالم و ناعادلانه و در نتيجه ناامنى فراهم مىگردد. مسائلى از قبيل ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف در ناامنى اقتصادى تأثيرگذار است. همچنين برخى افراد يا گروهها راههايى را براى كسب ثروت به كار مىگيرند كه در عمل موجب ناامنى و محروميت افراد زيادى از حقوقشان مىشود. به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد و گروهها، از اسباب اصلى فقدان امنيت اقتصادى در جامعه است.
براى تحقق امنيت اقتصادى و فراهم نمودن شرايط بهره مندى از آزادى اقتصادى، دولت مىبايست مردم را در فعاليتهاى اقتصادى مشاركت دهد و تسهيلات سرمايهاى و تأمين مالى سرمايهگذارىها را تضمين كند. افزون بر اين، همه افراد جامعه كه در سنين كار كردن به سر مىبرند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بىكارى علاوه بر اين كه باعث گسترش فقر مىگردد، ناامنى را به همراه دارد و معضلى اجتماعى به شمار مىرود.
مداخله دولت براى تأمين امنيت در حوزه فعاليتهاى اقتصادى و تضمين آزادانه اين گونه فعاليتها مىتواند به شكلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى صورت گيرد. افزون بر امورى كه دولت به طور ايجابى بر عهده دارد، سازوكارهاى سلبى را نيز مىتواند در جهت بهبود امنيت فعاليت آزادانه اقتصادى به كار گيرد، همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا، استثمار در بخش توليد و مقابله با احتكار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزيع و همچنين جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع كشور.
تأمين اجتماعى علاوه بر حل نيازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نيز مد نظر قرار مىدهد. بر اساس اين امر:
شخص در هر شغل و مقامى از آينده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمين آينده ناچار از كار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى كسب پول و تأمين آتيه خود نمىگردد.29
يكى از راههاى تأمين امنيت اقتصادى، حضور مداوم مردم در اين فعاليتهاست:
در جامعه اسلامى بايد كوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمين كند، ولى از سوى ديگر كارها هر چقدر ممكن است كمتر دولتى شود.30
يكى از مسائلى كه موجبات امنيت را در جامعه فراهم و فعاليت آزادانه اقتصادى را در جامعه ايجاد مىنمايد، اشتغال زايى است. در نگاه امام خمينى، دولت موظف است براى همه افراد، كار فراهم و ابزار و شرايط انجام كار را نيز تأمين نمايد. بنا به توصيه ايشان، اعطاى وام قرض الحسنه به افراد بىكار سبب مىشود، فرد براى پرداخت طلب خود دست به تلاش زند و در نتيجه هم وام اعطايى را بازگرداند و هم از مازاد آن استفاده نمايد.31 كار و تلاش اقتصادى، هسته مركزى و محرك توليد است. تا فعاليت و تلاشى صورت نگيرد، هيچ هدفى دست يافتنى نيست. هر فرد بايد ايمان داشته باشد كه در هر جايگاهى كه قرار دارد و هر شغلى كه دارد، مىتواند در پيشبرد امور، مؤثر واقع شود.32 يكى از دلايل مخالفت امام خمينى با ربا، علاوه بر منع شرعى، اين است كه عامل ناامنى اقتصادى است و موجبات بيكارى را فراهم مىآورد. زيرا برخى از افراد بدون انجام فعاليت اقتصادى به ثروت هنگفتى دست مىيابند در حالى كه استحقاق استفاده از آن ثروت را ندارند.33
در بخش توزيع، امام خمينى هم به مسئله برابرى و هم رعايت حقوق افراد توجه مىكند و معتقد است توزيع عادلانه، زندگى همه مردم كشور را بهبود خواهد بخشيد.34 در زمينه توزيع تسهيلات رفاهى و بهداشت عمومى، تصريح مىكند كه:
حق ندارد حاكم و ولى امر، يك ناحيه را بيشتر توجه كند، يك طرف از كشور را زيادتر از طرف ديگر كشور آباد كند. حق ندارد حتى يك جايى را كمتر از جاى ديگر خيابان كشى يا آسفالت كند.35
اين از مواردى است كه موجبات فراهم آمدن امنيت و تداوم امنيت در جامعه مىشود. بنابراين تحقق عدالت به تحقق امنيت كمك مىكند.
يكى از وظايف مهم دولت در سالم سازى و فراهم آوردن محيط امن و آرام براى فعاليتهاى اقتصادى، مقابله با رشوه، ربا، احتكار، گرانفروشى، سرقت اموال عمومى و اتلاف و اسراف منابع كشور است. ايشان ابتدا از بازاريان و تجار درخواست مىكند تا به اين اعمال مبادرت ورزند، اما در صورت بىاعتنايى آنها دولت را موظف به پىگيرى مىكند. محور اصلى در فعاليتهاى اقتصادى، قانون است. اما عواملى چون حرص و طمع و تنگ نظرى و نيز حاكم شدن فرهنگ مصرفى بر جامعه، مانع از متابعتِ از قانون مىگردد. به نظر امام گرچه تجارت و فعاليت اقتصادى براى مردم آزاد است، اما نظارت دولت و تعيين نوع و قيمت كالاها از بسيارى مسائل جلوگيرى مىكند.36
به هر حال نبايد از ياد برد كه يكى از مقدمات مهم انجام هر فعاليت آزاد اقتصادى، آرامش و امنيت است كه پشتوانه همه بخشهاى اقتصاد، اعم از توليد، توزيع و مصرف به شمار مىرود.37 دولت موظف به ايجاد محيط امن اقتصادى و اطمينان دادن به مردم از وجود چنين امنيتى است.
يكى از مسئوليتهاى دولت در راه رسيدن به امنيت اقتصادى، تأمين اجتماعى است. هدف اساسى تأمين اجتماعى علاوه بر برابرى در ميان افراد، ايجاد امنيت است. از اين رو سطح زندگى افراد نبايد چنان از هم فاصله داشته باشد كه يك نفر از همه امكانات و ثروتها برخوردار و ديگرى به نان شب خود محتاج باشد.38 يكى از دلايل تأكيد امام براى خودكفايى و توليد نيازمندىهاى ضرورى مردم، برخوردارى عموم از زندگى مناسبتر است تا توازن در جامعه برقرار گردد.
آزادى و امنيت فرهنگى
در كنار ايجاد شرايط مطلوب براى فعاليتهاى آزاد اقتصادى مىبايست بر تحقق امنيت فرهنگى براى آزادىهاى فرهنگى نيز تأكيد كرد. اين مسئله هم در سطح كلان و هم در سطح خرد مورد توجه است. به عبارت ديگر، دولت مىبايست محيط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فكرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد. وجود آزادى انديشه و آزادى بيان در قالبهاى گوناگون، براى همه افراد و قشرهاى مختلف و تأمين برابر و يكسان امكانات فرهنگى براى پيشرفتهاى فكرى و پژوهشهاى علمى به ويژه در رشتههاى علمى علوم انسانى، سبب تأمين امنيت فرهنگى مىگردد. ايجاد نظام فكرى مطلوب و پيدايش هويت عمومى منسجم اعضاى جامعه و انسجام و همبستگى آنان سبب تأمين جو فرهنگى مساعد در كشور در سطح كلان خواهد گرديد. پوچى، بىارادگى، بىهويتى، سردرگمى و بىهدفى، فرار سرمايههاى فكرى و متخصص، ترس از ارائه نظر و فقدان گفتوگوهاى آزاد و ركود و جمود فكرى جامعه از نتايج ناامنى فرهنگى است.
ناامنى فرهنگى، آفتى است كه راه پيشرفت و ترقى جامعه را بسته، كند و يا محدود مىكند و جامعه در جهالت و نادانى و ناآگاهى افزون فرو مىرود. ضمن اين كه فضاى بهرهمندى از آزادى و تبادل انديشه و تضارب آرا نيز مخدوش مىشود.
فرهنگ، محورىترين و اساسىترين عنصر انديشه امام خمينى را شكل مىدهد. به طورى كه ايشان تغيير و تحول در هر بخشى از جامعه را از راه تحول در فرهنگ ممكن مىداند. زيرا عنصر فرهنگ، جامعه را به سمت پيشرفت و يا انحطاط سوق مىدهد. از اين رو براى رسيدن به پيشرفت و كاميابى، توجه به فرهنگ اهميت ويژهاى دارد:
بىشك بالاترين و والاترين عنصرى كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسى دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مىدهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سياسى، صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوك و ميان تهى است.39 راه اصلاح يك مملكتى، فرهنگ آن مملكت است. اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود.40
با توجه به سخنان فوق امنيت فرهنگى، مقدم بر امنيت سياسى و اقتصادى است. فرهنگ، با انديشه و باور و ذهن افراد سروكار دارد و اساس هر تحولى است. از اين رو به نظر مىرسد آزادىهاى فرهنگى و تبادل آزادانه فكر و تربيت صحيح اسلامى از نگرگاه امام خمينى از ابزارهاى تأمين امنيت در جامعه است. از نگاه وى هدف تمامى اديان الهى تصحيح رفتار و اعمال و اعتقادات بشر است تا به محاسن اخلاقى مزين شود.
انسان دين دار به قوانين الهى احترام مىگذارد، و اصولاً هدف تشريع قوانين اسلام، برقرارى نوعى نظم اجتماعى آزاد و عادلانه است كه باعث پرورش انسانهاى مهذب مىگردد.41 مبارزه با ظلم و جهل و بىعدالتى و ناامنى هنگامى ممكن است كه نسبت به آنها آگاهى وجود داشته باشد. آگاهى و معرفت از لوازمى است كه براى تحقق آزادىهاى فرهنگى و امنيت در حوزه فرهنگ ضرورى است. دانش و معرفت پس از طى مراحل گوناگونى حاصل و در نخستين مرحله از خانواده آغاز مىشود. به اعتقاد امام خمينى:
بچه وقتى در دامن مادرش هست، مىبيند مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحيح دارد، گفتار خوش دارد، آن بچه از همان جا اعمالش و گفتارش به تقليد از مادر كه از همه تقليدها بالاتر است و به تزريق مادر كه از همه تزريقها مؤثرتر است، تربيت مىشود.42
تحقق تعادل و امنيت روحى و روانى فرد از طريق خانواده آغاز و در مدرسه كاملتر مىگردد. آموزش عمومى براى همگان نيز از اصول مورد توجه امام خمينى است.43 رشد عقلى افراد در دوره مدرسه شكل مىگيرد، به همين دليل بايستى كودكان را از همان دوران كودكى به خوبى تربيت نمود تا خواهان تحقق آزادى و امنيت باشند. به باور ايشان، سبب بسيارى از ناكامىهاى ايران و ضعف در برابر قدرتهاى بيگانه و تحميل قراردادهاى ظالمانه بر كشور بىتوجهى به مسئله تعليم و تهذيب كودكان، نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاهها بوده است.44
نكته ديگر، مسئله برابرى افراد در تعليم است، به صورتى كه از جمله اسباب عقب ماندگى مراكز تعليم و تربيت، نابرابرى در استخدام اساتيد و تعليمدهندگان است. اين مسئله به طور واضحى به ناامنى در جامعه منتهى مىشود و فضاى فرهنگى و حوزه آزادىهاى فرهنگى را آلوده مىسازد.
در باب مراكز اطلاع رسانى و رسانههاى گروهى نيز امام خمينى معتقد است راديو و تلويزيون يك دانشگاه عمومى است كه بايد مردم را تربيت كند و همه افرادى كه آگاهى و توانايى دارند بايد از فرصتى برابر با ديگران برخوردار باشند تا بتوانند براى رساندن طرحها و پيشنهادات خود به مردم بهره گيرند.45 طبق اين سخن امام، رسانههاى عمومى خبرى علاوه بر ارتقاى آگاهى عمومى، وظيفه انتقال ديدگاههاى مردم را نيز عهدهدار هستند. افزون بر آن، صدا و سيما را مركزى براى دفاع از حقوق مظلومان و راهى براى تحقق امنيت و آزادى مىداند.46 لازمه اين مطلب اين است كه مردم و گروهها امكان دفاع از حقوقشان را در صدا و سيما داشته باشند و تضارب آرا محقق شده باشد.
همچنين يكى از زمينههاى تحقق آزادى و پاسدارى از امنيت، امكان برخوردارى از آزادى قلم و بيان در مطبوعات است تا اطلاعات و حقايق به صورت واضح و صحيح به مردم منتقل شود. روزنامهها مىبايست در خدمت مردم باشند و آنان را در جريان مسائل مختلفى كه در جامعه مىگذرد، قرار دهند. يكى از وظايف آنان دفاع از مستضعفين و مظلومين و زدودن ترس و تهديد از چهره جامعه است.47
مطبوعات و اهل قلم، مىتوانند امنيت فرهنگى را به نحو مطلوبى در جامعه ايجاد نمايند. ايشان توصيه مىكند:
نويسندههاى ما، گويندگان ما، همهشان دنبال اين باشند كه به اين ملت اميد بدهند، مأيوس نكنند ملت را، بگويند توانا هستيم، نگويند ناتوان هستيم، بگويند خودمان مىتوانيم.48
علاوه بر ايجاد آرامش و اطمينان، مطبوعات نبايد فضاى كشور را متشنج و پر هرج و مرج نشان دهند. بلكه موظفند از تيترهايى كه سبب تحريك و تضعيف مردم مىگردد و يا مخالف واقعيت است، پرهيز نمايند.49
از مصاديق بارز امنيت فرهنگى، برخوردارى از آزادى سياسى است. اگر آزادى نباشد، افراد و گروهها نمىتوانند به راحتى انديشه و نظر خود را منتقل نمايند و در نتيجه، قدرت ابتكار و خلاقيت افراد از بين مىرود. امام خمينى آزادى مردم در اظهار عقيده و نظرشان را از خصوصيات يك مملكت متمدن مىداند.50 همچنين از اهل قلم مىخواهد كه به مردم بگويند:
اسلام براى مليت خاصى نيست و ترك و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبيله و زبان در اين نظام ارزش ندارد.51
به نظر مىرسد در اين سخن، امام خمينى به مردم اطمينان مىدهد كه فعاليتهاى فكرى و جسمى آنها و حقوقى كه در جامعه دارند، پايمال نمىگردد، بلكه آنان با اطمينان و آرامش و در كمال امنيت مىتوانند فعاليتهاى فكرى و اجتماعى خود را انجام دهند.
خاتمه
در نسبت ميان آزادى و امنيت توجه به اين مسئله حائز اهميت است كه امنيت براى خدمت به جامعه و تأمين و تضمين آزادى است و نه صرفاً براى دولت و حاكمان و اصحاب قدرت. براى نهادينه ساختن مناسبات آزادى و امنيت و تعامل اين دو لازم است مجموعه قوانينى وضع و به اجرا گذارده و نهادهايى تأسيس شود تا با تأمين امنيت در همه سطوح، بر اين مسئله نظارت و تأمين آزادى را به طور مداوم ضمانت نمايد. همچنين لازم است به مشاركت و رقابت فعال در سطوح مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى توجه مناسبى صورت گيرد و بايد فضاى امنيتى جامعه به سمتى هدايت شود تا تكثر بپذيرد و به مثابه يك اصل اساسى مورد توجه و مبناى عمل هر فعاليتى قرار گيرد.
ميل به دستيابى به امنيت و آزادى در حوزههاى گسترده آن دو نيازمند توجه و تأكيد بر قانون اساسى است. قانون به منزله چهارچوبى بنيادين، نظام فلسفى خاصى را سامان مىدهد كه بر اساس آن نيل به آزادى و امنيت فراهم مىشود. با اين وصف، تمركززدايى از قدرت و تفكيك قوا و توزيع قدرت، شرايطى را فراهم مىسازد تا نيل به آزادى و امنيت به صورت توأمان پديد آيد. در ذيل نظريه تفكيك قوا دو اصلِ تنظيم كننده نظارت و توان نهفته است كه فضا را به سمتى هدايت مىكند كه در آن نيل به آزادى و امنيت در شرايط سهلترى امكان مىيابد. در واقع اساس تفكيك و توزيع قواى حكومتى، ريشه در حفاظت از آزادى و محدود ساختن استبداد داشته است. چنان كه در سخنان امام خمينى نيز به وضوح بر آن تصريح و تأكيد شده است.
به نظر مىرسد كه اجماع نخبگان بر روى آزادى و امنيت مىتواند در تثبيت و نهادينه ساختن آن دو در جامعه نقش مهمى ايفا كند و آزادى و امنيت به صورت مطلوبترى تأمين شود. به رغم اين كه امام خمينى به درستى معتقد به بديهى بودن مفهوم آزادى است، اما تلقىهاى مختلفى از آن وجود دارد كه گاه با نگاهى سطحى به آزادى همراه است و گاه نگرههايى در آن مىتوان يافت كه با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ما متفاوت است. در چنين شرايطى شايد نتوان در عمل، تعامل آزادى و امنيت را مشاهده نمود، بلكه به نوعى حتى تقابل اين دو نيز مشاهده شود.
از اين رو ديدگاه تعامل گرايانه در باب آزادى و امنيت زمانى در عمل مشهود خواهد بود كه اجماعى نسبت به اين مفاهيم در ميان نخبگان شكل بگيرد. افزون بر آنچه در تعامل آزادى و امنيت ذكر شد، به باور امام خمينى راه رشد و ترقى و پيشرفت جامعه نيز مبتنى بر داشتن امنيت و برقرارى آرامش در جامعه است:
خود شما بايد همراهى كنيد تا... مملكت آرام بشود. وقتى آرام شد،آن وقت مىشود اين را مثلاً تعمير كرد، اين را اصلاح كرد، آب درست كرد، آسفالت درست كرد، مدرسه درست كرد. همه چيزها تابع اين است كه يك آرامشى باشد. انشاءاللَّه اميدوارم كه اين آرامش پيدا بشود.52
البته در اين زمينه نيز دشوارىهايى احساس مىشود. در زمينه پيشرفت و ارتباط امنيت و آزادى برخى از صاحبنظران معتقدند كه اگر پرسيده شود، محتواى پيشرفت چيست يا به عبارت ديگر در چه مواردى دگرگونىهاى زندگى اجتماعى ذيل عنوان پيشرفت قرار مىگيرد، مشاهده مىشود كه اين محتوا در غالب موارد عبارت است از آزادى، استقلال سياسى و كاربرد عقلانى نيروهاى طبيعت كه بايد افزايش آسايش و امنيت و كاهش بيمارى و گرسنگى را در پى داشته باشد. چيزى كه مسئله را بغرنج مىكند اين است كه در عمل، دست كم در مراحل ابتدايى، مشاهده مىشود كه اين هدفها در تعارض با يكديگر قرار مىگيرند: استقلال سياسى لزوماً آزادى را تأمين نمىكند و آزادى هم غالباً باعث فرو افتادن ميزان آسايش و امنيت مىگردد.53
به هر حال بايد توجه داشت كه آزادى يك ضرورت است؛ ضرورتى كه برگرفته از زندگى آدمى است. زيرا انسان تنها موجودِ صاحب اختيار و اراده است كه مىتواند با تفكر و تأمل، تصميمگيرى نمايد و در نهايت به انجام كارى مبادرت و يا از انجام كارى اجتناب ورزد. اگر آزادى، در فقدان امنيت، از آدمى دريغ شود، جوهره انسان كه انتخاب و اختيار آگاهانه و آزادانه همراه با مسئوليت است، زمينه بروز ندارد. در اين صورت چه انتظارى مىتوان از يك موجود فاقد اراده و آزادى داشت! آيا مىتوان او را مسئول انجام اعمالى كه مرتكب مىشود، دانست؟54
پىنوشتها
1. دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشكده علوم و انديشه سياسى.
2. سيد حسين سيف زاده، مدرنيته و نظريههاى جديد علم سياست، چاپ نخست (تهران: دادگستر، 1379) ص 67، 68 و 171.
3. همان، ص 68، 69 و 173.
4. اندرو لواين در نقد ليبرال دموكراسىها بر اين باور است كه: «اگر فقط با چشمى باز به پيرامون خود بنگريم خواهيم ديد كه شهروندان دولتهاى ليبرال دموكراتيك از اكثر مزاياى پيش بينى شده يك حيات سياسى اصالتاً دموكراتيك و حتى از بسيارى محاسن آزادى نيز محروم هستند. از اين مهم، ضرورىتر اين است كه ليبرال دموكراسىها، امروزه، هم چون گذشته، خطرات فزاينده عظيمى براى صلح و نظم بينالمللى ايجاد مىكنند». طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى، ترجمه سعيد زيباكلام، چاپ نخست (تهران: سمت، 1380) ص 32. گفتنى است كتاب لواين در سال 1981 منتشر شده است.
5. وضع قانون مذكور در ايالات متحده امريكا و اعطاى اختيارات گسترده به رئيس جمهور و نهادهاى امنيتى، امروزه، موجب بگو مگوهاى مختلفى شده است. براى مطالعه و نقد اين قانون بنگريد به: «آزادى و امنيت» سخنرانى ال گور در انجمن قانون اساسى امريكا، 9 نوامبر 2003، ترجمه لطف اللَّه ميثمى، نشريه نامه، شماره 30، خرداد و تير 1383. و نيز: حميد مولانا، «امنيت و آزادىهاى مدنى»، كيهان، بيست و نهم خرداد 1383.
6. براى مطالعه يك ديدگاه در اين باره ر.ك: داود رادمند، «امنيت و آزادى»، فصلنامه علوم سياسى، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1379، ص 214 - 223.
7. البته برخى از پژوهشگران نيز از اهميت و اولويت امنيت بر ساير ارزشها سخن گفتهاند. ر.ك: اصغر افتخارى، «حوزه ناامنى»، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال 1378، شماره 3، ص 1 - 20.
8. آيزايا برلين، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمدعلى موحد (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1368) ص 234.
9. آية اللَّه بهشتى با درك آنچه كه مردم براى آن قيام كرده بودند، بزرگترين و چشمگيرترين مؤلفه انقلاب اسلامى ايران را دست يابى به آزادىهاى اجتماعى در جامعه مىداند. سيد محمد حسينى بهشتى، بررسى و تحليلى از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت (مجموعه سخنرانىها)، تهران: ستاد برگزارى مراسم هفتم تير، بىتا، ص 11.
10. امام خمينى، صحيفه نور، ج 9، ص 88.
11. همان، ج 7، ص 262.
12. نك. به: مسعود رضايى، «آزادى و امنيت دو گوهر همزاد»، هفته نامه ارزشها، شماره هفتاد و يك، به نقل از داود رادمند، پيشين، ص 217.
13. نك. به: توماس هابز، لوياتان،ترجمه حسين بشيريه (تهران: نشر نى، 1379).
14. بارى بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشكده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1378) ص 52.
15. احمد اميدوار، امنيت - امنيت ملى، ابعاد نظرى و راهبردىهاى عملى (مقالاتى پيرامون امنيت ملى و نقش نيروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقيدتى سياسى ناجا، 1379، ص 78 و 79) در مقالات اين منبع، جمع بندى خوبى در تحليل مباحث امنيتى آمده است.
16. همان، ص 81.
17. بارى بوزان، پيشين، ص 61.
18. احمد اميدوار، امنيت - امنيت ملى، ابعاد نظرى و راهبردىهاى عملى، پيشين، ص 81.
19. تعاريف مذكور افزون بر تعاريف ديگرى از امنيت از ديدگاه انديشمندان مختلف در اثر ذيل گرد آمدهاند: محمدرضا تاجيك، مقدمهاى بر استراتژىهاى امنيت ملى ج. ا. ا. رهيافتها و راهبردها (تهران: فرهنگ گفتمان، 1380) ص 43.
20. صحيفه امام، ج 6، ص 256، هفتم اسفند 1357. و نيز ر.ك: ج 6، ص 395 و ج 9، ص 235.
21. «ديگر قضيه سازمان امنيت در كار نيست، زجرهاى سازمان امنيت در كار نيست، ديگر نمىتوانند پاسبانها به ما زور بگويند و به ملت ما زور بگويند. ديگر نمىتواند دولت به ملت زور بگويد، دولت در حكومت اسلامى در خدمت ملت است، بايد خدمتگزار ملت باشد». صحيفه امام،ج 6، ص 463، دوازده فروردين 1358. و نيز ج 7، ص 7، بيست و چهار فروردين 1358.
22. موارد مذكور از بندهاى چهارم تا هفتم فرمان امام خمينى استخراج شدهاند. ر.ك: صحيفه نور، ج 17، ص 105 - 107. براى تبيين مبسوط اين بحث بنگريد به: مهدى مهريزى، دولت دينى و حريم خصوصى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال چهارم، تابستان 1378: شماره 12، ص 45 - 69.
23. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، چاپ شانزدهم (تهران: شركت انتشار با همكارى بهمن برنا، 1372) ص 273؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، چاپ هفتم (تهران: كتابخانه گنج دانش، 1374) ص 236 و 238.
24. امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 92.
25. همان، ج 21، ص 188.
26. همان، ج 17، ص 118.
27. همان.
28. درباره تأمين امنيت براى اقليتهاى دينى بنگريد به: صحيفه امام، ج 4، ص 441 و ج 5، ص 292 و... .
29. مهدى طالب، تأمين اجتماعى (تهران: بنياد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
30. سيد محمد حسينى بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 121. نيز ر.ك: نجمه كيخا، «سازوكارهاى تحقق عدالت اقتصادى از منظر امام خمينى»، فصلنامه حضور، شماره 43، زمستان 1381.
31. امام خمينى، صحيفه نور، ج 12، ص 172 و 173.
32. همان، ج 17، ص 155.
33. همان، ج 12، ص 172.
34. همان، ج 3، ص 156.
35. همان، ج 11، ص 26.
36. همان، ج 21، ص 37.
37. همان، ج 14، ص 182.
38. همان، ج 8، ص 36.
39. همان، ج 15، ص 160.
40. همان، ج 1، ص 97.
41. امام خمينى، كلمات قصار، پندها و حكمتها (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1372) ص 63. نيز ر.ك: نجمه كيخا، «سازوكارهاى تحقق عدالت فرهنگى در انديشه امام خمينى»، فصلنامه حضور، شماره 46، پاييز 1382.
42. امام خمينى، كلمات قصار، پندها و حكمتها، ص 25.
43. امام خمينى، صحيفه نور، ج 11، ص 121. (7/10/58).
44. همان، ج 21، ص 192. (15/3/68)
45. همان، ج 5، ص 203.
46. همان، ج 19، ص 9.
47. همان، ج 19، ص 102. (23/11/63).
48. همان، ج 13، ص 286.
49. همان، ج 8، ص 282 و 285، (6/6/58).
50. كوثر، مجموعه سخنرانىهاى حضرت امام خمينى، همراه با شرح وقايع انقلاب (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1371)، ج 1، ص 346، 28/8/57.
51. امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 32. (16/9/57).
52. صحيفه امام، ج 10، ص 27، بيست و هفت شهريور 1358.
53. ارنست كاسيرر، فلسفه روشنانديشى، ترجمه نجف دريابندرى، چاپ نخست (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1372) ص 21. از پيشگفتار مترجم.
54. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است كه در مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى براى گروه سياست و اجتماع انجام گرفته است.