مجمعی در سایه امام

اشاره: 9 سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد. در سال 1366 اتفاقاتی در کشور به وقوع می پیوندد که به راستی مسیر جامعه را تغییر می دهد. در پی نامه نگاری های متعدد به حضرت امام، ایشان در فاصله ماه های پایانی سال 1366 فتاوی مهمی صادر می نمایند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در یکی از مهمترین پاسخ های خود درباره حکومت اسلامی چنین می نویسند: « حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.» با این فتوای امام در کشور حرکتی پر جوش و خروش به راه می افتد و تمامی مطبوعات کشور و بحث های حوزوی و فقهی و دانشگاهی به این بحث معطوف می گردد. از سوی دیگر وجود اختلاف نظرهای عمیق مابین مجلس و شورای نگهبان بر سر چگونگی تشخیص ضرورت های ثانویه و اختیارات حکومت اسلامی (صدور فتوای بالا نیز از همین دلیل ناشی می گردد) در تصویب قوانین انقلابی، بن بست های بزرگی را به وجود آورده است. همه این مسائل شرایطی را فراهم می نماید که شورایی تازه در کشور شکل گیرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام».
«مجمع تشخیص احکام حکومتی به فرمان امام خمینی رهبر کبیر انقلاب تشکیل شد» روزنامه اطلاعات در تاریخ 18 بهمن 1366 و در 18393 شماره خود، با انتخاب این تیتر در صفحه اول به استقبال تشکیل مجمع می رود. مجمعی که «در پاسخ به نامه روسای سه قوه مبنی بر شیوه اعمال حق حاکم اسلامی در احکام حکومتی» توسط امام شکل گرفته است. اطلاعات بخش مهمی از نامه امام را نیز در همان صفحه اول بازتاب می دهد: «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد». قطعا روزنامه اطلاعات در بازتاب این خبر تنها نیست و کیهان، رسالت و جمهوری اسلامی نیز به این موضوع می پردازند. کیهان تیتر جلد شماره 13239 خود را به این برداشت از صحبت امام اختصاص می دهد:  مقاومت در برابر مصلحت نظام و مردم، اسلام پابرهنگان را زیر سوال می برد و باعث پیروزی اسلام آمریکایی می شود.
پس از این اتفاق، سیل پیامها و تبیین ها در مورد تشکیل این مجمع منتشر می گردد و هر گروهی از ظن خود با این قضیه همراه می گردد. اما اجازه دهید اندکی به عقب بازگردیم. به اوایل بهمن ماه 66 و فضای آن زمان روزنامه ها تا رسیدن به فرمان امام را بررسی نماییم.
روزنامه اطلاعات در 3 بهمن (شماره 18380) در صفحه 3، به بازتاب نماز جمعه تهران به امامت رئیس جمهور و امام جمعه تهران می پردازد و با انتخاب تیتر «در جامعه اسلامی تمام دستگاه ها مشروعیت و اعتبارشان به خاطر اتصال به ولایت فقیه است» می نویسد: «حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنه ای امام جمعه تهران در اجتماع دیروز نماز گزاران ... درباب ریشه های فکری، حدود و قلمرو ولایت و حاکمیت حاکم اسلامی در جامعه اسلامی سخن گفت ... ولایت و حاکمیت ولایت فقیه ولایت و حاکمیت فقه اسلامی و ولایت دین خداست که منتهی می شود به ولایت خداوند. ولایت و حاکمیت یک شخص، البته اگر ولی فقیه اختیاراتی به شخص یا نهاد یا دستگاهی در مواردی داد، آن شخص یا آن ارگان می تواند از آن استفاده کند.» روزنامه رسالت نیز در این روز (شماره 595) ضمن پوشش اخبار نماز جمعه از زبان خطیب آن در صفحه 10 می آورد: « وقتی ولی فقیه مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد، آن می شود «حکم الله» ...» و همین روزنامه در صفحات 2 و 3 از قول آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور با تیتر «در نظام الهی مشروعیت ارگانهای مختلف حکومت از ولی فقیه است» نقل می کند: « ... ولی فقیه می تواند بر طبق موازینی که در اختیار دارد. پس از کارشناسی و تشخیص مصلحت اهم یا مصلحت اسلام، مسلمین و یا اشخاص راجع به احکام وضعی و تکلیفی، الزامی و غیر الزامی، راجع به موضوعات جزئی و کلی تصرف کند ... ولایت و حاکمیت سیاسی در جامعه امروزی نیاز به تشکیلات حکومتی قوانین و مجریان آن دارد و بنا بر همین ضرورت ولی فقیه اختیارات خود را به رئیس جمهور، مجلس، شورای عالی قضایی، شورای نگهبان و دولت واگذار نموده است ...»
از صحبت های سران قوا که بگذریم در روزهای نیمه دوم دی ماه و اوایل بهمن ماه 1366 بازار مقاله نویسی در باب فتوای امام داغِ داغ است. کیهان 1 بهمن (شماره 13235) در ستون یادداشت (صص 1 - 2) در ذیل سلسله مقالاتی با عنوان «حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه»، مطلبی تحت نام «صالح ترین مرجع تشخیص "مصلحت"» را به خوانندگان خود عرضه می دارد. این مقاله به اختلافات شورای نگهبان و مجلس می پردازد و به طور کلی این سوال را مطرح می نماید که: « کدام یک از این دو نهاد محترم قوه قانونگذاری، صلاح تر و مناسب تر، برای تشخیص مصلحت است؟» پس از ذکر دلایل متعدد نویسنده ستون یادداشت، که بدون نام هم نوشته شده، استدلال می کند که: « با توجه به آنچه ذکر شد، مجلس شورای اسلامی «مصلحت» را مشخص و لوایح و طرح ها را فرضا با اکثریت بیشتری در موارد مهم، تصویب و برای اقدامات بعدی به «شورای نگهبان» می فرستد.» و ضمن آنکه با کیفیت تمام طرف مجلس را در این دعوا می گیرد نتیجه گیری قاطعی نیز می نماید: « بدیهی است، در تمامی این موارد نظر «ولی امر» حاکم و متبع خواهد بود، و ممکن است در موارد خاص و بسیار مهم وظیفه سنگین تشخیص و تعیین مصلحت به «هیات ویژه» محول گردد...» هیات ویژه ای که تشکیل آن 17 روز بعد از این مطلب رخ می دهد. در اولین روز بهمن ماه روزنامه رسالت نیز سرمقاله خود را به قلم "سید مرتضی نبوی" به همین بحث اختصاص می دهد و در مطلبی با عنوان « بیایید حامل نور ولایت باشیم» می نویسد: «... حجت بر همه کسانی هم که تعطیل احکام فرعیه الهیه را در قانون گذاری و اجرا جز به اذن ولی فقیه جایز نمی دانستند، تمام شد ... گرچه اعلام ولایت مطلقه فقیه، به عنوان نظریه فقهی حضرت امام جدید نبود، ولی اجازه اعمال آن از طرف معظم له در زمینه قانون گذاری و اجرا، انقلاب بزرگی بود که بسیار هم تازگی داشت...» همچنین روزنامه کیهان در 3 بهمن ماه خبر از تعطیلی درس خارج اصول آیت الله صانعی در صفحه 18 می دهد: «به دنبال صدور فتاوی اخیر حضرت امام و استقبال گسترده مجامع فقهی، سیاسی و نیز لزوم آشنایی اقشار مختلف مردم با ابعاد عمیق این فتاوی، آیت الله صانعی به عنوان اطاعت از امر حضرت امام مدظله، درس خارج اصول خود را موقتا تعطیل نموده و به شرح و تفسیر مساله ولایت فقیه پرداخت.»
هر روزنامه ای در آن سالها به طور مشخص رویکرد ویژه خود را دارد. هرچه «کیهان» و «رسالت» مقاله می نویسند و تحلیل می کنند و موضوعات را به صورت جدی و با حرارت فراوان دنبال می نمایند، «اطلاعات» و «جمهوری اسلامی» اصطلاحا روزنامه های خبری هستند و بیشتر، اتفاقات ایران، جهان، شهرستانها، گاهی اخبار ورزشی و در نهایت اخبار جنگ را تحریر می نمایند.
روزنامه کیهان در شماره 13236 (روز 3 بهمن ماه) در ستون یادداشت و در مطلب «پیام امام و رسالت مجلس» در حالی که همچنان نامی از نویسنده به چشم نمی آید، به گونه ای شمشیر را برای شورای نگهبان از رو می بندد: « باید دید، عمیق ترین، یا گسترده ترین جدلها، و آشکارترین و بارزترین صف بندی ها، در چه موارد، و بر سر چه مسائلی بروز کرده و کدام یک از لوایح در اثر اختلاف آراء و نظرات، سرگردان و بلاتکلیف مانده است؟ بعضی از این موارد عبارتند از: لایحه اصل 49 - لایحه مربوط به قانون مالیاتها - قانون اراضی شهری - لایحه مربوط به اراضی و کشت موقت - لایحه مربوط به تجارت خارجی - قانون کار - لایحه یا طرح مربوط به تعاونی ها - قانون معادن و ... ملاحظه می فرمایید، هیچ یک از لوایح بالا مربوط به معضلات فرهنگی یا نظامی یا قضائی یا دینی و ... نیست و این سوال و معما همچنان باقی است که شگفتا، دعواها و اختلاف نظرها، همواره در مسائل و موضوعات مالی و اقتصادی است ... لیکن به محض طرح «قانون کار»، یا لایحه مربوط به اراضی و کشت موقت، فریادها و حساسیت ها اوج گرفت، «عمل به احتیاط» و رعایت دقیق موازین مساله روز شد و صف ها و صف بندی ها، صراحت و نظم شگفت انگیزی یافت! ... در تمامی این قبیل لوایح «بنحوی از انحاء» مصالح و منافع دو قشر یا دو گروه اجتماعی در تضاد و «تزاحم» اند. قشری که همواره مزایا و امکانات بیشتری می طلبد و قشری که آهی در بساط نداشته و چشم به «انقلاب اسلامی» و مسئولین خداجوی آن دوخته...» و این طعنه محکمی است به فقهای شورای نگهبان. اما نکته جالب تر دو روز بعد در صفحه 2 روزنامه رسالت (5 بهمن ماه، شماره 597) و در کلام آیت الله خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان دیده می شود: « آنهایی که اعضای شورا را طرفدار فئودال می نامند باید فکر کنند و پخته صحبت کنند. اکثر اعضای شورای نگهبان بیش از 60 سال سن دارند و مورد تایید و تعیین شده از سوی امام هستند و اینان با این سنی که دارند نه به فکر مال دنیا هستند نه طرفدار سرمایه دار و فئودال بلکه این شورا کار خود را طبق موازین شرعی اسلام و تشخیص ولی فقیه و با اطاعت از رهنمودهای حضرت امام چنانچه تا به حال کار خود را انجام داده باز هم انجام خواهد داد. و برای خدمت به اسلام و مسلمین هیچ نیازی به پلاکارد بازی و زرق و برق وجود ندارد.» و این قصه با صحبتهای «حجت الاسلام والمسلمین یزدی» در صفحه 4 کامل می گردد: « اگر حکومت اسلامی بگوید که می خواهم این حکم فرعی را از اسلام بردارم و از این به بعد چنین حکم فرعی در اسلام نباشد! این کارها نه تنها فقیه بلکه امام معصوم نیز نمی تواند انجام دهد ... اما می توان در زمان خاصی و به علت مصالح خاصی ]به عنوان مثال[ بیع را حرام کرد.» یا رسالت در شماره 599 خود (7 بهمن ماه) باز هم در مصاحبه ای با آیت الله یزدی پیرامون نوع نگاه شورای نگهبان به قوانین در صفحه 4 می آورد: « در مورد شورای نگهبان نکته بسیار دقیقی که وجود دارد این است که علی رغم اینکه فقهای شورای خود مجتهد می باشند لکن چون مردم مقلد رهبر هستند لذا آنان در بررسی مسائل فتوای حضرت امام را مبنای بررسی قوانین قرار می دهند ... شورای نگهبان می گوید مسئله خیلی روشن است که اگر این مصلحت باشد، این حکم را می توان صرف نظر کرد و باید صرف نظر کرد اما اینکه شما می گویید این مصلحت را فقط از این راه می توان تامین کرد باید این را برای ما روشن کنید.» این درگیری بین مجلس و شورای نگهبان باز هم ادامه می یابد تا جایی که در 28 بهمن ماه روزنامه رسالت (شماره 616) در گزارش جلسه علنی مجلس نطق پیش از دستور ابراهیم دشتی نماینده مردم رودباران در انتقاد شدید از فقهای شورای نگهبان را می آورد: « در مسائل فردی تقلید اَعلَم را لازم می دانیم و عمل به فتوی غیر اَعلَم را جایز نمی شماریم. بنابراین چگونه می شود در مسائل اصولی و اساسی نظام اسلامی که انتظار داریم برای همه ملت های اسلامی الگو و اسوه باشد نظارت اکثریت 6 نفر که حتی غیر اَعلَم می باشند ملاک موافقت و یا مخالفت با اسلام بدانیم ... البته اینها صاحب نظر، مخلص و محترمند ولی معضلات و مسائل پیچیده انقلاب با نظریه کسی قابل حل است که نظرش حجت شرعی باشد.» البته این روزنامه در روز 5 بهمن ماه در صفحه 5 از زبان علی آقا محمدی نماینده مردم همدان در نطق پیش از دستور نقل می کند: « انشاالله حکم حکومتی به طور جدی در مملکت دنبال شده و راه حل مشکلات مملکت گردد و مبنای وحدتی برای همه گروه های اسلامی که برای اسلام فداکاری می کنند باشد.»
بدون شک پاسخ امام به نامه رئیس جمهور در دی ماه 1366 و اعلام اینکه حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است نقطه عطفی بارز و شاخص در روند انقلاب اسلامی بود و این نکته اشتراک همه روزنامه های ایران 66 است. روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 14 بهمن ماه (شماره 2523) در سرمقاله خود با عنوان « منشور انقلاب و مجلس سوم - 2» می نگارد: «یکی از موانعی که بر سر راه وضع قوانین راهگشا توسط مجلس شورای اسلامی در دوره دوم وجود داشت، دو جریانی و دو قطبی بودن کل جامعه و از جمله نمایندگان مجلس بود. این دو جریانی بودن، همواره به عنوان سد بزرگی در برابر قانونگذاران ظاهر می شد و جلوی هر اقدام اساسی برای تهیه و تدوین قوانین ریشه ای برای حل مشکلات اصولی جامعه به خصوص در زمینه های اقتصادی را می گرفت. این «سد» بزرگ، با ابراز فتوای مربوط به ولایت مطلقه فقیه توسط امام برطرف شده و اینک دست مجلس برای تهیه و تدوین قوانینی که مشکل گشا باشند باز است.»
همچنان تایید حکم امام و تبیین آن از سوی سران مملکتی ادامه دارد. کیهان 10 بهمن شماره 13242 به نقل از رئیس مجلس در دفاع از مستضعفان در نماز جمعه تهران می نویسد: « افراد مستکبر به خاطر روحیه اشراف منشی معتقدند حکومت نیز از آن آنهاست و حق حاکمیت را از خود می دانند. به عبارت دیگر وضعی را که به خاطر پول و قدرت و زور به دست آورده اند فطری و الهی می دانند.» و یا در صفحه 2 از آیت الله موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور می آورد: « ما پذیرفتیم که بر اساس معیارهای اسلامی، کشورمان را اداره کنیم و بر این اساس مجلس، دولت و قوه قضائیه خودشان را ملزم می دانند که مطابق با فتوای حضرت امام کارها را انجام دهند و امیدواریم مجلس بر اساس فتوای امام قوانینی که مصلحت جامعه را در نظر دارد تصویب کند.»
اکنون به ابتدای مطلب باز می گردیم. 17 بهمن ماه است و نامه امام در پاسخ سران نظام و سید احمد خمینی، بر جلد تمامی روزنامه ها می درخشد: «بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میر حسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم، رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد، و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید. روح الله الموسوی الخمینی - به تاریخ 17 بهمن‌ماه 1366»(صحیفه امام ،ج20،ص464و465).
خبرگزاری فرانسه درباره تشکیل مجمع تشخیص نظام گفت: «آیت الله روح الله خمینی یک مرجع ویژه را با شرکت عمده ترین مسئولان قوه مجریه، مقننه و قضایی مامور کرد تا اختلاف های احتمالی میان مجلس اسلامی و شورای نگهبان را حل و فصل نماید و «رهبر» انقلاب اسلامی در پیام کتبی که متن آن از رادیو پخش شد، مرجع مزبور را «احتیاطا» مامور حل و فصل اختلاف هایی نمود که می تواند از نقطه نظر فقهی یا قانونی میان مجلس اسلامی و شورای نگهبان بروز کند. نامه آیت الله خمینی در پاسخ به درخواست نخست وزیر و روسای مجلس و دیوان عالی کشور مبنی بر مداخله وی در صورت بروز بن بست در کار قوه مقننه مطرح شده است. چندین لایحه قانونی از جمله آئین نامه کار، اصلاحات ارضی، ملی کردن تجارت خارجی هم اکنون به خاطر رد شدن توسط شورای نگهبان مسدود مانده است. این انسداد ماه گذشته به یک بحران سیاسی انجامید و یک بار دیگر مداخله مستقیم امام را پیش کشاند که وی نیز مقرر کرد دولت حق دارد برخی از احکام مذهبی را در صورتی که این احکام مخالف منافع اسلام و کشور باشد، لغو نماید.»
همچنان تحلیل های بسیار متفاوت و جالبی درباره فتوای امام به خصوص در دو روزنامه کیهان و رسالت چاپ می گردد. رسالت پس از نامه امام جهت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، در روزهای 20 بهمن (شماره 611) و 24 بهمن (شماره 612) چندین مقاله در رابطه با مجمع تشخیص کار می کند. در شماره 611 احمد توکلی طی مقاله ای تحت عنوان « نظام اسلامی تابلویی تمام نما» با بررسی حکم امام چنین می نگارد: « در واقع چون با تغییر وضعیت جهان و تحرک و تغییر آرایش سیاسی، نظامی و اقتصادی استکبار جهانی، ما با مسائل تازه ای روبرو هستیم چنین به نظر رسید که احکام حکومتی مندرج در قانون اساسی برای تامین مصالح کفایت نمی کند. لذا امام امت برای رفع مانع بشری و قانونی از سر راه اجرای احکام لازم و در حقیقت ایجاد سعه در اصول قانون اساسی، مسئله اقتدار حکومت اسلامی را مجددا مطرح و در نهایت با تعیین «مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» حرکت در این مسیر تازه را ممکن فرمودند.» و در شماره 612 در مقاله ای دیگر که نویسنده آن مشخص نیست «مجمع تشخیص مصلحت بهترین جایگاه حل اختلاف ها» معرفی می گردد: «... با تشکیل این مجمع که باید مصلحت ها را تشخیص دهد؛ دیگر جایی برای بروز جناح بندی هایی همچون فقه سنتی و فقه پویا و ظهور اقداماتی همچون دولتی کردن مردم و مردمی کردن دولت، یا طرفداری از سوسیالیسم و حمایت از سرمایه داری نخواهد ماند و زمینه هر گونه نزاع و اختلاف نظرها بر طرف خواهد شد و دیگر کسی نمی تواند جناح مقابلش را تخطئه یا متهم کند.»
روزنامه کیهان در روز 29 بهمن ماه (شماره 13285) مصاحبه مفصلی در صفحه 14 با آیت الله موسوی خوئینی ها در رابطه با «اختیارات مجمع تشخیص مصلحت برای رفع موانع قانونی در حل مشکلات مردم» انجام می دهد: « مجمع تشخیص مصلحت ارتباط مستقیم با مقام رهبری دارد و در حقیقت یک مجمع کارشناسی و مشورتی مقام رهبری است. ... مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نه کار قانونگذاری می خواهد بکند و نه وظیفه شورای نگهبان را به عهده دارد و نه قصد دارد آنها را حذف کند و یا اختیاراتشان را محدود نماید بلکه این مجمع کاری را انجام می دهد که برای آن کار خلأی به وجود آمده باشد ... وظیفه شورای نگهبان این نیست که بگوید آیا این قانون به صلاح کشور هست یا نه و اظهار نظر او از این جهت اعتبار و ارزشی ندارد، وظیفه شورای نگهبان تنها تطبیق قانون با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است ... در انتخاب اعضای مجمع، سمت ها هیچ نقشی ندارد جز فقهای شورای نگهبان و وزیر مربوطه، منظور از آقای خامنه ای و هاشمی و موسوی اردبیلی، شخص آنهاست نه سمتشان ... تمام وظیفه مجمع تشخیص مصلحت در آن موارد از مصوبات مجلس است که بین نظریات شورای نگهبان و بین اهدافی که مجلس و دولت در آن قانون داشتند قابل جمع نیست ... اگر فقط مصالح جامعه را بدون توجه به موازین شرعی طبق تشخیص شورای نگهبان در نظر بگیریم خلاف آن اصولی است که ما برای آن حکومت را با آن اصول تشکیل داده ایم.»
احمد آذری قمی در رسالت 27 بهمن شماره 615 در مقاله «سخنی برادرانه با مجمع تشخیص مصلحت» می گوید: «عرض می کنم مسئولیت محوله شما آقایان محترم بسیار خطیر و سنگین است. رفع ید از احکام اولیه اسلام که استکبار جهانی و مرتجعین منطقه را لرزاند و نگران حال و آینده خود ساخته اگر در مورد آنها حتی از یک هزارم دقت کافی و لازم دریغ شود برای شما خطر و ضرر بسیار مهمی در دنیا و آخرت به بار خواهد آورد.» در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی در 26 بهمن از « تصمیم گیری نهایی پیرامون لوایح و طرح های مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...» از زبان هاشمی رفسنجانی در مجلس خبر می دهد.